نویسنده، در این مقاله، درصدد آن است تا روشن نماید که جامعه تنها روی رستگاری را در صورتی خواهد دید که به معنویت رویکرد نماید و همراه با نظامهای مادی جامعه، نظام اخوت دینی را سرلوحهی زندگی سازد. در سایهی چنین نظام اخلاقی - اجتماعی خواهد بود که تمام اهداف مترقی جامعه، همچون صلح، همبستگی و مشارکت عمومی و سایر آرمانهای آن به صورت تضمین شده و پایداری تحقق خواهد یافت.
او ابتدا به تشریح جامعه به لحاظ نوع مناسبات آن میپردازد. سپس به نوع بینش انسان شناختی اسلام نظر میافکند که به انسان - به خصوص افراد جامعهی دینی - به عنوان انسان فرا سرزمینی مینگرد، که در عین حال به مثابه اندام واحدی میباشند. آنگاه فرایند جامعه و ضرورت داشتن نظام - مادی و معنوی - را مورد بررسی قرار میدهد، که ارگانیسم اخوت دینی در جامعهی دینی نقش نظام دومی را ایفا مینماید.
در واقع، بحث در اینجا حالت کارکردی به خود میگیرد و آثار رفتاری چنین نظامی همچون صلح، همبستگی و مشارکت در اصلاح و انجام امور جامعهی خود و چگونگی تحقق آنها، و میزان نقشی که در حوزهی خود ایفا مینمایند، را به عنوان ثمراتی که مترتب بر آن است و ارمغانی ارزنده از آن میباشد، مطرح میسازد، و بحث خود را با یک نکتهی راهبردی در مورد کیفیت تبدیل تئوری به عمل به پایان میبرد.
موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است.
موضوع مزبور با هدف دریافت راه کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش قرار گرفته و ادله فقهی که ماده قانونی مورد بحث بر اساس آن تدوین شده است، بازبینی، و مسائل مربوط به آن در مباحث حدود، دفاع مشروع و امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است.
در پیگیری فقهی، این نتیجه به دست آمده که حکم مزبور، استثنایی است و با اصول کلی فقهی مربوط به این گونه موارد تعارض دارد. پس اگر مصلحت، لزوم بیان آن را به عنوان یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ایجاب کرده است، باید پیامدهای آن نیز که توسط فقیهان امامیه مطرح شده، ملاحظه و بیان گردد.
وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.
رابطه آزادی و جنسیت از پرنزاعترین مباحثی است که در طول تاریخ، به دلایل گوناگون، کانون توجه متفکران بوده است.
ادیان الهی به عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمی مانند آزادی و برابری، بهترین ملجأ برای پاسخگویی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی میباشند که در هر زمان به صورتی نو مطرح میگردند و به اقتضای رخدادهای جدید، پاسخهای متفاوتی میطلبند. نوشتار حاضر برای فهم حدود آزادی جنسیتی در برخورداری از حقوق گوناگون در ادیان بزرگ وحیانی اسلام، یهودیت و مسیحیت، برابری در مسئله خلقت را به عنوان ریشه اختلافات مورد بررسی قرار داده است. فرعیت و فروتر بودن زن در خلقت و گناه اولیه حضرت حوّا، بر اساس باورهای دینی یهودیان و مسیحیان، نزد برخی از آنها، عامل توجیه بعضی نابرابریها تلقّی گردیده است. قرآن در این رابطه، پرده از بسیاری حقایق برمیدارد.
چکیده
اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوقالعادهای است. فعّالیت اقتصادی تعاونیها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر میرسد. برنامهریزی دقیقتر و جدیتر در امر تعاون میتواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهرهبرداری میشود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.
«جامعهی دینی بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمییابد». این جمله پیام کلی مقالهای است که در پی خواهد آمد، اما تحقیق پذیری آن در گرو بیان و تبیین دو مقولهی «انسان» و «حکومت» است، که نویسنده کوشیده است تا نخست، ترسیم واقعی از چهرهی انسان در معرفت دینی با مقایسهی آن با انسانشناسی طبیعت گرا، بنماید.
لبّ مطلب این است که در اسلام، برخلاف مکاتب طبیعت گرا، حقیقت تجزیه نمیشود و از این رو، در این دیدگاه الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهب است؛ دنیا عین آخرت و آخرت دنباله دنیا است؛ و لذا انسانِ اسلام، مسؤول است زیرا هدفدار است.
در همین ارتباط، نویسنده خاطر نشان میسازد که علت عقب افتادن شرق اسلامی دنباله روی فاقد عقلانیتی بوده است که ملل اسلامی از سرمایهی معنوی خود غافل شدهاند و سمعا و طاعتا از فلسفهی غرب تبعیت کردهاند.
مسألهی دوم، یعنی حکومت نیز براساس نوع معرفتی است که دین از انسان ارائه میدهد و لذا مسؤولیت ادارهی امور جامعه یک کوپراسیون همانند همهی شرکتها نیست. همچنین مسؤولان امور جامعه براساس احساس مسؤولیت دینی در چارچوب شناخته شدهای حکومت را در دست میگیرند که در منشور امیرالمؤمنین علیهالسلام به مالک اشتر و سایر افاضات ایشان در نهج البلاغه و کتابهای حدیث بیان گردیده است.
نویسنده، در پایان، با عطف توجه به پارهای از آموزههای معرفتی امام علی علیهالسلام نسبت به روشهای بهینهی کشورداری و مردم داری مقالهی خود را به پایان میبرد.