مشروعیت اساسىترین و قدیمىترین مسأله حاکمیتها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهمترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازهاى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشهها را صرف خویش کرده است.
در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحثها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.
چکیده
نظریه «منطقةالفراغ» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مىکوشد، حوزهاى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولىامر مىتواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند .
نوشته حاضر مىکوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگىهاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد .
در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مىشود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مىتوان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولىامر» باشد یا دستکم شارع از میان روشهاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .
این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد.
از این رو کوشیده است با طرح دیدگاهها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید.
آنچه در پاسخ به این سؤال میتوان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از
معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.
یافتههای عملی نشان میدهد که اصلیترین مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامی، اسلام و باورهای دینی مردم و روحانیت اصیل است. از اینرو، آنان حمله به اسلام و روحانیت را با دو هدف تعقیب کردند: اول تخفیف، استهزا کاهش شأن و منزلت روحانیت نزد مردم، به گونهای که هرگونه حمایت مردمی را از آنان سلب نمایند. دوم آنکه، به خود روحانیان بباورانند که دین، از سیاست و امور اجتماعی جداست و بدینسان انگیزه آنان را برای حرکت و اصلاح امور اجتماعی سلب کنند. این هدف با ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) دنبال شد. هرچند دشمنان تبلیغ میکنند که دین و شریعت از سیاست و اداره امور جامعه جداست، ولی با این حال، در همه مقاطع، نقش علما و روحانیان نقشی مهم و تأثیرگذار بوده است.
در این تحقیق، تلاش شده است تا روشن شود که آیا دخالت در سیاست و جامعه از روحانیت مورد انتظار است یا روحانیت باید به امور فردی و روابط بین انسان و خالق بپردازد؟ حضرت امام قدسسره به پیوند عمیق سیاست و دیانت معتقد بودند و با اندیشه جدایی دین از سیاست به شدت مخالفت میکردند. این موضوع با استفاده از دیدگاهها و اندیشههای ایشان، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
مقاله، به سیاست کیفری اسلام و مقولة «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادلة «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطة «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرمشناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشههای خشونت و زمینة ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسة مجازات شده است.
مقاله در انتهأ مواجهة حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد برسی قرار داده است.