ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۶۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حقائق أسرار الدین»، متنی کهن از میراث نُصیریه: پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«نُصیریه» از جمله فرقه های انحرافی شیعه امامی است که رویکرد باطنی غالیانه در میان پیروان آن مشاهده می شود. نظر به ماهیت سرّی جریان های باطنی، آثار اندکی از میراث نُصیریه به شکل عمومی در اختیار است. در سال های اخیر، مجموعه ای با عنوان «سلسلة التراث العلوی» نشر یافته که مشتمل بر آثار فراوانی ازمیراث نُصیریان است. کتاب «حقائق أسرار الدین» از جمله آنهاست که در میان نُصیریه به «ابومحمد حسن بن علی بن شُعْبة حَرّانی» - صاحب کتاب تُحَف العُقول نسبت یافته است. اهمیت این کتاب از آن روست که شامل نقل قول های بسیاری از آثار جریان غلو، به ویژه غُلات سده های دوم و سوم کوفه، ازجمله آثار منسوب به «مُفضّل بن عُمر جُعْفی» و «محمد بن سنان»، است که امروزه محتوای شماری از این متون تنها به واسطه همین اثر در دست است. این پژوهش می کوشد تا با بررسی شواهد مختلف، در گام نخست، تاریخی را که متن به آن تعلق دارد، تعیین و سپس مؤلف آن را شناسایی کند. بنا بر شواهد موجود و بر اساس نقد متنی، این متن اصالت تاریخی دارد و تاریخ حدودی آن سده چهارم هجری و منتسب به ابن شعبة حرانی است.
شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق تعریف مشهور از واجب تعبدی که «قصد قربت» به عنوان وجه امتیاز این نوع واجب از سایر اقسام آن در نظر گرفته شده است، نحوه اعتبار قصد قربت و لحاظ کردن آن در مأمورٌبه، همواره یکی از مهم ترین خاستگاه های اختلاف نظر علمای بزرگ اصول و جولانگاه تضارب آرا و اندیشه های اصولی در این زمینه شده است، به طوری که عده ای به استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلق امر و عده ای به استحاله بالغیرآن قائل شده اند. در این تحقیق ضمن طرح آرای اندیشمندان اصولی و تطبیق آن با دیدگاه اصولی امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از اصولیانی که بیشترین و دقیق ترین مباحث را در این زمینه ارائه کرده است،ادله دیدگاه قائل به استحاله ذاتی را ناتمام دانسته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که بر خلاف نظر بیشتر اصولیان، از جمله صاحب کفایه و شیخ انصاری، استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، امر ممکنی است. ارائه یک مبنای مشخص در مقام استنباط حکم به منظور تشخیص هرچه دقیق تر مصادیق واجب تعبدی از توصلی، ضرورت هرچه بیشتر این تحقیق را روشن می کند.
رهبران فکرى مشروطه غربى (ماهیت، اهداف، ترفندها)
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۵
حوزه های تخصصی:
قصاص در اسلام
حوزه های تخصصی:
جایگاه عقل در اندیشه مفید
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۱ شماره ۵۴
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.
بررسی وضعیت حقوقی نظریة تملیک از طریق تعهّد یک جانبه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.
ابزار لهو و دگرگونیهاى زمان(2)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
واکاوی پیوند دانش فقه و علم پزشکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مجموعه رشته های دانش بشری با وجود تمایز و تفکیک از یکدیگر، به نوعی در ترابط و تعامل و گاه شاید متاثر از یکدیگرند. دانش فقه نیز به عنوان دانشی که عهده دار کشف و تبیین احکام شرعی برای همه موضوعات متصور است، به لحاظ ماهیت و موضوع خود با بسیاری از علوم، رابطه و پیوند دارد. به برخی به عنوان ابزار برای استنباط احکام شرعی نیازمند است، به برخی از علوم به عنوان مقدمه و پیش نیاز وابسته است، برخی برای فقه، موضوع سازی می کنند و برای برخی هم که مصرف کننده احکام فقهی اند، مولد است. این نوشتار از مجموعه مقاله های پیاپی است که به رابطه فقه و علوم دیگر می پردازد و نحوه ارتباط و تعامل فقه با دانش پزشکی را بررسی می کند. تبیین تشابه فقه با علم طب در زمینه های گوناگون از جمله در اهمیت و جایگاه دینی، هدف، موضوع و مسایل و نیز وجوه تعامل این دو دانش کهن از قدیم تا عصر حاضر، مطالب و محتویات این مقاله را تشکیل می دهد.
خواجه نصیرالدین طوسی و نظریة عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نظریة سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریة عدالت ارائه می شود. نظریة وی طی چند گام شکل می گیرد. وی در گام نخست، موضوع «تکامل پذیر» بودن انسان را مطرح می کند. گام دوم، مطرح نمودن این واقعیت است که تحقق کمال انسانی در درون زندگی دسته جمعی میسّر می شود. در گام سوم، خواجه نصیر به وضعیت طبیعی جامعة انسانی که مشحون از تنازع و افساد است، اشاره می کند. در گام چهارمِ استدلال، خواجه نصیر، نیاز زندگی اجتماعی به اصول عدالت را به منظور حل مشکل تنازع و افساد طبیعی شرح می دهد. خواجه نصیر در گام پنجم، به ضرورت تأسیس حکومت و قدرت سیاسی به منظور برقراری عدالت می رسد و بالأخره، گام ششم استدلال وی، این ایده را مطرح می کند که حکومت خوب، حکومتی است که دینی باشد و فرمانروایش یا رسولی الهی، یا امامی معصوم و یا فقیهی جامع الشرائط باشد. در همین گام، خواجه نصیر، در کنار اصل ولایت، ضرورت برقراری توازن میان قوای اجتماعی توسط رئیس مدینه را مطرح می کند و خواجه نصیرالدین طوسی، این چنین، نظریة سیاسی خویش را، همچون «افلاطون» و «جان رالز»، با محوریت عدالت اجتماعی بنا می سازد.
درآمدی بر شکل گیری انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
چهارچوب مفهومی یا ابعاد نظریه پژوهشی درباره انقلاب می تواند در حوزه ای بسیار گسترده و وسیع مطرح شود، اما در این مقاله درصدد طرح چهارچوب مفهومی گسترده و وسیع انقلاب نیستیم، بلکه به طور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به این دلیل تنها تا حدودی به بررسی تئوریهای مربوط به انقلاب ایران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه به ویژگیها و استراتژی انقلاب و نقطه مقابل آن یعنی رژیم شاهنشاهی، نقش امام خمینی و عملکرد شاه، وابستگی رژیم به غرب و... می پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصیفی است و نیازمند ابعاد نظری به مفهوم رایج در پژوهشهای اجتماعی نیست و این مطلب نیز جهت تشحیذ ذهن و ورود مناسبترآن به بحث ارائه شده است.
ارتداد و آزادى (2)
موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
حق تعیین سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
زکات منبع مالى حکومت اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.