فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
فقها در باب خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) اختلاف نظر دارند. برخی از آنان قائل به صحیح بودن و برخی قائل به عدم صحت چنین معاملهای هستند. در این تحقیق، با تقسیم اسکناس به مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسی قرار میگیرد. در جایی که اسکناسها مثل هم محسوب نشوند و تفاوت مطلوبیت و رغبت بین اسکناسی که ثمن قرار میگیرد با اسکناسی که مثمن واقع میشود، وجود داشته باشد، معاملة نقد و نسیة آن صحیح است؛ اما اگر بین آنها تفاوت مطلوبیت وجود نداشته باشد، عرفاً بیع واقع نمیشود. در صورتی هم که عرفاً مصداق بیع باشد، نسیة آن حیلة ربا محسوب شده و بیع باطل و غیرمجاز است.
فرهنگ شیعی و کاریزما در انقلاب اسلامی ایران (1357-1356)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
اخلاق پاسخ گویی در دولت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سیستم مدیریت در نظام دینی، عهده داری مسؤولیتهایی الهی است و در پی برآوردن وظایف، تکالیف و مسؤولیتهای مقدس و الهی است. در چنین سیستمی اخلاق معطوف به ارزشهای والا نقش کلیدی و محوری دارد، که نهضت تربیتی اسلام در عرصهی مدیریت به ساختن مدیرانی لایق، متخلق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده، و نمونهی عالی چنین انسانی را لایق مدیریت در عرصهی اجتماع میداند.
در این نوشتار به نقش اخلاق در باروری مسؤولیتها پرداخته شده است. اخلاق سودمدارانه مورد انکار نهضت تربیتی اسلام است و اخلاق فضیلت، آرمان این نهضت مقدس است. زیرا که اخلاق فضیلت است که
میتواند پاسخ گویی را نهادینه و عملی نماید، لذا اخلاق مدیریت معطوف به فضیلت، منشوری مقدس دارد که در این منشور، درک وظیفه، مدیریت را امانت پنداشتن، دغدغهی بندگان خدا را داشتن، معاشرت نیکو، صداقت، انتقاد پذیری، رعایت بیتالمال و دوری از حرص و آزمندی و... به عنوان ابزار پاسخ گویی مطرح میباشند، همچنین پاسخ گویی، به لحاظ برخورداری از خصلتهایی منفی در اخلاق، به مانعهایی برمیخورد، همچون دنیاگزینی و ریاست خواهی و درک ننمون فضیلت معنوی خدمت، کنارآمدن با خطاکاران حوزهی حاکمیت و فقدان انصاف و عدالت. برعکس، برخورداری از این فضیلتها و رسیدن فرد مسؤول و مدیر به تعادل درونی، نفسانی و دست یازی او به ارزشهای مثبت اخلاقی، مدیریت را بالنده و بارور میسازد و، در نتیجه، عنصر پاسخ گویی، امری نهادینه، بالفعل و عینی میگردد.
دین و سیاست در سیره سیاسی امام خمینی(ره)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۸۰
حوزه های تخصصی:
تبلیغ چیست؟
تکالیف شرعى; توهین یا تکریم؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۶ شماره ۱۱۳
حوزه های تخصصی:
برخى مکاتب بشرى همچون ادیان آسمانى مکلف بودن انسان را مى پذیرند. اما دوران معاصر، دوران رشد مکاتب جدیدى است که بر مبناى انسان محورى شکل گرفته است; مکاتبى که غالباً حق محورى را بر تکلیف محورى ترجیح داده و انسان را به سوى آشنایى با حقوق خود و مطالبه آن فرا مى خوانند، خدامحورى و تکلیف مدارى را مربوط به انسان هاى پیشین و قرن هاى گذشته قلمداد مى کنند! برخى از اندیشمندان معاصر، تکلیف مدارى و خدامحورى را با کرامت انسان در تعارض مى بینند و بر این باورند که انسان آزاد آفریده شده است و تکلیف، متعرض آزادى او مى شود و کرامتش را به مخاطره مى اندازد! این تفکر که از انسان گرایى افراطى ناشى مى شود، در مقابل دیدگاه خداباوران، که تکالیف الهى را حکیمانه مى دانند، قرار دارد.
این مقاله در صدد تبیین نقطه نظرات دو دیدگاه مزبور و بیان این نکته است که بر خلاف دیدگاه نخست، تکالیف الهى نه تنها هیچ گونه تنافى و تعارضى با کرامت انسان ندارد، بلکه نشان ارجمندى و تکریم او توسط خداوند است و مکلف ندانستن انسان مفهومى جز توهین به انسان و تضییع کرامت او نخواهد داشت.
"معرفیهاى تفصیلى: عوائد الایام"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
میراث زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند
فلسفه حکم تعدد زوجات
نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
بررسى تطبیقى نظریه هاى سلطنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، امکان تطابق الگوى «سلطنت شیعى» بر حکومتهاى صفویه و قاجاریه مورد بررسى قرار گرفته است؛ الگویى که با عنایت به نبودِ تعریفى جامع و مانع از آن سعى شده با بررسى نظریههاى سلطنت ایرانشهرى و سلطنت سنى بر فهم حدود و ثغور آن توانا شویم. پذیرش سلسله مراتب نظم کیهانى، نگرش خاص به پدیده شر، پیوند دین و سلطنت، هیبت سلطانى و ظل اللهى بودن سلطان از جمله ویژگىهاى عمومى نظریههاى سلطنت مىباشد. «تلقى الهى و قدسى» از سلطنت امرى است که اهل سنت براى توجیه وضع موجود و رفع مشکله ارتباط میان سلطنت و شریعت به بسط آن پرداختند.
«سلطنت شیعى» ضمن بهرهگیرى از خصوصیات مذکور، اصلى را نیز بر آن افزوده؛ اصلى که حافظ هویت شیعیان و خط مایز روشنى بین الگوى سلطنت شیعى با نمونههاى رقیب بود. این اصل مهم، تبیین چگونگى رابطه سلطنت و امامت بود؛ امرى که تا قبل از صفویه موضوعیتى براى بحث نداشت.
تبعیدیهای نهضت روحانیت بررسی علل و پیامدهای تبعید روحانیون مبارز
منبع:
حضور ۱۳۸۴ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنان چه جنایات متعدد، اثر یک ضربه جانی باشد در حکم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند. شماری به طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می دانند. قانون گذار که پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.
مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.