درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتّت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.

پژوهش حاضر از نظر روش شناختى مبتنى بر این اصل است که تمامى نظریه‏هاى سیاسى اجتماعى بر مبناى تلقى خاصى از ماهیت بشر استوار شده است. بر این مبنا در این پژوهش خواهیم کوشید که از خلال آثار مکینتایر تصویر «انسان لیبرال» را که مبناى نظریه‏هاى سیاسى اجتماعى لیبرال است انتزاع کنیم. از سده هفدهم میلادى تدریجاً تلقى جدیدى از عقل، محوریت یافت که بر اساس آن انسان مى‏تواند بدون وساطت هیچ گونه نظریه‏اى با عالم واقع رابطه برقرار کند و به شناخت آن و تبویب قوانینى جهان شمول درباره آن بپردازد. بر این مبنا مفاهیمى چون قوه، فعلیت، ماهیت و غایت مفاهیمى منسوخ و مرتبط با فلسفه مدرسى تلقى مى‏شد. بدین ترتیب رویکرد غایت انگار به ماهیت انسان به حاشیه رانده شد و زمینه ظهور فردیت فرد مهیا شد. با انکار رویکرد غایت انگار و استقلال مفهومى - که اخلاق به تدریج پیدا مى‏کرد - توجیه معقول اخلاق محوریت یافت. لکن با نفى و انکار غایت آفاقى از ماهیت بشر آموزه‏هاى احساس‏گرایى بر جامعه مدرن سلطه پیدا کرد که بر اساس آن ترجیحات فرد است که صبغه ارزشى و اخلاقى به خود مى‏گیرد.

حجاب یکی از مسایل اصلی مشترک بین ادیان الاهی است. تمایل به پوشیده ماندن در یهود، مسیحیت و اسلام امری درونی است و عفاف و خویشتن داری فضیلت اخلاقی شمرده میشود. از این رو پاکی نگاه و حفظ حریم زن و مرد، راهکار گسترش فرهنگ عفاف است. طرح مسئله پوشش در آیین یهود و مسیحیت موجود، با ابهام و اجمال همراه است، اما اسلام این حکم ادیان گذشته را با بیانی روشن، اصلاح و تکمیل کرده است. تأکید بر چادر و برقع به عنوان ارکان اخلاقی یهود و مسیحیت در پوشش و توجه به خانه نشینی زنان، نمونه هایی از مواضع سخت این دو آیین است، اما اسلام این موضوع را، به دور از افراط و تفریط به گونه ای طراحی کرده است که در جهت فعال سازی جامعه زنان، مؤثر و مفید باشد

اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادله اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خاصی دارای اثر می باشد.

مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مى توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مى تواند به درخواست زن، وى را على رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟ نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر ""امساک بمعروف"" یا ""تسریح باحسان"" استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه می تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد.

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.

دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.