فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
منبع:
حضور ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزه های تخصصی:
عدالت اجتماعى پیامبر اعظم (ص)
حوزه های تخصصی:
فلسفه مجازات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اندیشه جهان شمولی حقوق بشر (دیدگاه مقایسه ای میان اعلامیه جهانی و اسلام)
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به این موضوع میپردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک میکشد، میتواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بودهاست؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهانشمول را دارا است؟ و اساسا چه چالشهای عمومیای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسشها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهرهمند میباشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسانها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاههای جهان شناختی و معرفتشناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمیدارد و تکثر را فقط در این چارچوب میپذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمتآمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حقمداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آنچه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، درحالیکه اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت میداند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایینتر است؛ به بیان دیگر میتوان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آنچه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.
قسامه :تعدد افراد یا تکرار قسم؟(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزه های تخصصی:
اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده میشود. در شرایط پنجگانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاقنظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلالزاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده میشود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف میپردازد: منصب بودن و عدالت.شافعیها، حنبلیها و ظاهریها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفیها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید میکنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمیشمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن میشود.
حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۹
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نگارنده محترم به بحث پیرامون حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب پرداختهاند . ابتدا در مبحث نخستبه برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهانپذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایههاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دستنوشتههاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژهاى قائل شدهاند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم و مانند آن از انسجام، تناسب و سازگارى برخوردار دانستهاند .
در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنتبه علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاى حقوق جهانى بشر پرداختهاند .
در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مىکنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است، به اختصار مورد بررسى قرار مىدهیم .
بازشناسى جریانهاى روشنفکرى در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
جریان روشنفکری در ایران، از زمان پیدایی تا امروز، براساس ادوار تاریخی و ماهیت و چگونگی نگرش به تمدن غرب یا فرهنگ دینی و بومی، با توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه به شکلهای مختلفِ غربگرا، ملیگرا، چپگرا و دینی، بروز و ظهور داشته است.
نگاهی گذرا به بازشناسی این جریانها میتواند زمینهساز فعالیت محققان اجتماعی و فکری جامعه باشد. چرا که شناخت جریانهای فعال در صحنه اجتماعی و یا فهم زمینه مناسب برای فعالیتهای آینده به اندازه زیادی، به جریان-هایی وابسته است که در سده اخیر در ایران بروز و نمود پیدا کرده است. نوشتار حاضر تلاش میکند که نگاهی هر چند کوتاه به جریان روشنفکری در ایران معاصر داشته باشد.
هویت، تفاوت ها و جهان شمولی حقوق بشر
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقی میشود؛ حقوقی که زیستن نوع بشر، بر پایه آن استوار است. حقوق بشر نه به معنای حقوقی که افراد بشر دارند بلکه به معنای حقوقی است که انسانها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. یعنی برای برخورداری از آن حقوق، شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی در نظر گرفته نمیشود، بلکه فقط انسان بودن کافی است.
به همین دلیل، حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید جهانی باشد و زمان و مکان نمیشناسد. از این رو جهان شمولی یکی از ویژگیهای مهم حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تأکید شده است و منشأ اقتدار حقوق بشر نیز از آن است.
پرسش درخور توجه در اینجا، مفهوم مبانی و راز جهان شمولی بشر است. هویتها و تفاوتهای گوناگون، خواه ناشی از باورهای مذهبی باشد یا از اختلافهای فرهنگی، سیاسی، نژادی یا قومی سرچشمه گرفته باشد، لازمه جهان شمولی حقوق بشر از دیدگاه فلسفی آن است که یا به همه فرهنگها توجه شود یا حداقل قدر مشترک همه نظامهای حقوقی اخذ شود. از دید جامعهشناختی نیز جهانی بودن آن مقتضی پذیرش حقوق بشر از سوی همه دولتها و ملتها است.
برهمین اساس، اعلامیه جهانی حقوق بشر با هیچ یک از ملاکهای فوق جهان شمول نیست و همانطورکه برخی از محققان مانند ربکا والاسRebecca. Wallace)) معتقدند: «حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح میشود، با توجه به ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعهای که این حقوق در آنجا تعریف میشود، شکل متفاوتی به خود میگیرد. از این رو حقوق بشر هیچگاه در چارچوب تعریفی عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است که این امر سبب بروز معضل در نظام حقوق بین الملل شده است».
به نظر میرسد بنیادیترین اشتراکها را باید در هویت وجودی بشر جستوجو کرد.
مقصود از بشر کیست؟ و هویت وجودی او چیست؟ آیا این همان انسانی است که پیامبران آن را برای ما توصیف کردهاند و به عنوان موجودی که استعداد رسیدن به مقام شامخ خلافت الاهی را دارد، دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی است که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمد و رهسپار هدفی اعلا گردید یا چنان که «توماس هابز» و «ماکیاولی» او را با عنوان «انسان، گرگ انسان» معرفی کردهاند، فاقد هرگونه حقیقت ارزشی در واقعیت خود است.
در نگرش اسلامی، حقیقت وجودی انسان «از خدا» و «به سوی خدا» و «مستعد برای نیل به کمال شایسته انسانی است و اگر این هویت در شناخت بشر (موضوع حقوق بشر) و پیریزی حقوق او مد نظر قرار گیرد، سایر تفاوتها در پرتو این وحدت ماهوی قابل علاج است و با جهان شمولی حقوق بشر منافات ندارد. به همین دلیل حقوق بشر اسلامی به خاطر ابتناء بر فطرت مشترک و نیز قاعده الزام و احترام به فرهنگهای دیگر بر اساس همزیستی مسالمتآمیز، جهان شمول است.
اما حقوق بشر غربی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ الحادی و لیبرالیستی با اندیشههای «خویشتن مالکی»، «نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی»، «فرجام انکاری» و «لذتگرایی» به جای اندیشه تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه هرگونه تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و ... جهان شمولی حقوق بشر را با چالش جدی مواجه میسازد؛ زیرا هر یک از این تفاوتها، سبب شکلگیری هویت متفاوت از دیگری میشود.
مبانی پرداخت دیه از بیتالمال
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیتالمال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهمترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را میتوان مبنای دیگری برای مسئولیت بیتالمال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه است.
امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.
این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.
نقد ساختار قانون مجازات اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دستیابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار میرفت بعد از گذشت چندین سال، قانونگذار در فضایی آرام و مناسب و با بهرهگیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویههای متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیلهای غیر ضروری و بینظمی و نادرستی تقسیمات، طبقهبندی مواد، انتخاب عناوین و واژهها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، میباشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل میسازد.
نظریه سیاسی، فلسفه سیاسى و ایدﺋولوژى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
در تاریخ اندیشه سیاسى با سه سطح از بحث, فلسفه سیاسى, ایدئولوژى سیاسى و نظریه سیاسى به مثابه سطوحى انتزاعى ـ عقلانى و اندیشیده شده مواجه ایم. در این مقاله, به اختصار, تمایز تئورى سیاسى و فلسفه سیاسى از ایدئولوژى سیاسى مطرح شده و نیز موارد همگرایى و واگرایى این سه مفهوم از یکدیگر بیان شده و ضمنا اهمیت و موقف هر یک, در کلیت اندیشه سیاسى خاطر نشان گردیده است.
بازار مطلوب، رقابت کامل
حوزه های تخصصی:
چکیده
مبادله، یکی از اصلیترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم میکند. با وجود اینکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار میگیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن میکنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شدهاند. این بازارها در بیشتر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایهداری عمل میکنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد میکنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاههای اقتصاد سرمایهداری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه میشود مهمترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینههای گوناگون برنامههای خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزههای اسلام در این زمینه را بیان کند.
سیاست: آرمانهای انقلاب از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی: