فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱
51 - 71
حوزه های تخصصی:
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از آنجاکه مفاهیم نقشی اساسی در تولید نظریه دارند، مسئله این پژوهش ایضاح مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره با روش استنباطی و ذیل چهارچوب مفهومی مفاهیم اولیه و ثانویه است. امام خمینی ره در چهارچوب حکمت متعالیه تعریف مفهوم قدرت را ارائه کرده است؛ تعریفی که در مقابل تبیین مشهور قدرت که عنصر کلیدی آن تحمیل و سلطه است قرار دارد. بر این اساس، دو الگوی قدرت پدید می آید که از الگوی امام خمینی ره به قدرت متعالی، و از الگوی مقابل آن به قدرت متدانی تعبیر می کنیم. فهم دقیق معنای قدرت از منظر امام خمینی ره به ما کمک می کند تا بدانیم بنیان گذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه تصوری از قدرت داشته و خودش و دیگران را به کسب، حفظ و توسعه چه قدرتی دعوت و تشویق کرده است.
تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
7 - 29
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال چیستی مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در قرآن کریم هم تعریف استکبار و انواع آن شامل عبادی، سیاسی، اقتصادی و علمی بیان شده و هم برای روشنگری بیشتر به ویژگی های فرهنگ استکباری که عبارتند از: خودبرتربینی، فخر و مباهات بر امتیازات مادی، انکار رسالت انبیاء، فسق و تحقیر توده های مستضعف پرداخته شده است. همچنین برای تبیین هر چه بهتر فرهنگ استکباری به شیوه های عملیاتی استکبار همچون به بردگی گرفتن انسان ها، جنگ روانی، تهمت و فریب، سرکوب و ایجاد جامعه طبقاتی. شیوه های مبارزه با مستکبران در ابعاد سیاسی-نظامی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی و همچنین نمونه هایی از استکبارستیزی انبیاء اشاره شده است. در روایات معصومین نیز تبیین مفهوم و فرهنگ استکباری قویاً موردتوجه بوده است آن چنان که سیره همه معصومین بیان مختصات جبهه استکبار برای پیروان به منظور مبارزه با آن بوده است. در این پژوهش ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.
نگرش به جهانی شدن فرهنگی از منظر گفتمان اصلاح طلبی (84- 1376)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
31 - 61
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوه مواجهه ایران در دوره گفتمان اصلاح طلبی (1384 1376) و با تأکید بر آراء و اندیشه های برجسته ترین تولیدکنندگان این گفتمان، سید محمد خاتمی با جهانی شدن فرهنگی صورت گرفته است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی تبیینی استفاده شده و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. برای سهولت دریافتن پاسخ مناسب به سؤال اصلی این پژوهش یعنی «گفتمان اصلاح طلبی در مواجهه با جهانی شدن فرهنگی چه دیدگاه هایی داشته است؟» و در نهایت، این دیدگاه ها منجر به چه نوع رابطه ای بین این دو شده است؟ از مدل امر سیاسی شانتال موفه که در آن سه نوع رابطه را در قبال جهانی شدن در نظر می گیرد بهره کافی برده شده است. فرضیه پژوهش بدین صورت بوده است که تا قبل از تثبیت گفتمان اصلاح طلبی در فضای سیاسی ایران، نوع نگاه، رویکرد و رابطه جمهوری اسلامی ایران با جهانی شدن به ویژه بعد فرهنگی آن، رویکردی منفی و بدبینانه و رابطه ای از نوع تخاصم و دشمنی بوده است. با روی کار آمدن دولت خاتمی و شکل گیری گفتمان اصلاح طلبی نوع نگاه و رویکرد به جهانی شدن دچار تغییراتی اساسی شد.
ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
189 - 210
حوزه های تخصصی:
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.
بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه روست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می کند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگان های نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آن ها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگان ها و مسئولیت آن ها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگان ها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگان ها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانون گذار از زیان دیدگان این تصرفات است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگان ها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آن ها نامتعارف است و پادگان ها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.
فقه نظام؛نرم افزار گذار از تمدن غربی به تمدن نوین اسلامی
منبع:
نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
73-96
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی برای وصول به «تمدن نوین اسلامی» مسیری به سوی ظهور و تحقق «حیات طیبه» را طی می کند. بر این اساس لازم است به منظور تبیین این مسیر و الزامات آن، مختصات، نسبت، رابطه سه پدیده «تمدن اسلامی»، «تمدن غرب» و «حیات طیبه» مورد تدقیق قرار گرفته، چیستی، چرایی و چگونگی تحقق تمدن اسلامی بررسی شود. اگر تحلیل های موجود در رابطه با تمدن غرب، عبارت از «غرب پذیری»، «غرب گریزی»، «غرب گزینی» باشد؛ شاید بتوان تحلیل این نوشته را «غرب گذری» نامید. این دیدگاه بر اساس دو اصل «اضطرار» و «استحاله»، تمدن نوین اسلامی را پدیده ای برای گذار از تمدن غرب و نیل به حیات طیبه می شمرد که اولاً بهره مندی از تمدن غرب را در حد اضطرار می داند و ثانیاً می بایست در همان حد، با رویکرد استحاله به شاخصه های حیات طیبه و نهایتاً اضمحلال تمدن غرب نزدیک شد. فقه نیز متناسب با این تعریف، اولاً به کشف نظامات مطلوب حیات طیبه در منابع وحیانی، و ثانیاً به راهبری در برنامه ریزی استحاله نظامات موجود در نظامات مطلوب می پردازد. لازم به ذکر است این نوشتار، به عنوان یکی از مبانی «فقه جامع نظام ولایی» و قطعه ای از قطعات پازل آن بحث، زمینه فقاهتی جامع با هدف اقامه دین در جامعه را فراهم می آورد و در اینجا تنها به فقاهت مبتنی بر درک صحیح از تمدن نوین اسلامی و نسبت آن با حیات طیبه و تمدن غرب، اشاره می گردد.
تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵
15 - 36
حوزه های تخصصی:
با توجه به لزوم رسیدن به اتحاد رویه مُقَنن در تدوین قانون مربوط بهصور مختلف ارتکاب جرم، این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق که همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولی و عرضی یا اجتماع اسباب و مباشر و حتی تعدد مباشر است میپردازد. باورمندی مبتنی بر الزام قانونی نسبت به احراز رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهنده عنصر مادی در جنایات و همچنین میان فعل زیانبار و خسارتهای وارد شده که از ارکان مسئولیت مدنی محسوب میشود؛ نمیتواند عاملی برای نادیده گرفتن کاستیها و نقصانهای فراوان و مشهود در قوانین مجازات اسلامی 1392 بهویژه فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهای متعدد برای احراز سببیت باشد. لذا با بررسی قوانین و نظریههای مختلف، این تحقیق منتج به آن گردید که در وضعیت کنونی برای احراز سببیت باید علاوه بر بررسی نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب یا تعدد مباشر و یا اجتماعی از هر دو، با استناد به مادههای قانونی، رویه قضایی با بهرهگیری از منابع مختلف بهویژه آرای فقهی، بخصوص دیدگاه امام خمینی شرایط و واقعیات هر پرونده مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطه سببیت را تبیین نماید.
بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵
37 - 55
حوزه های تخصصی:
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)
حوزه های تخصصی:
یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
تأملی در منطق حاکم بر روش شناسی فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.
واکاوی اضلاع توحید عملی در سپهر سیاست متعالیه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سیاست متعالیه اسلامی سیاستی است که اساس تعالی آن توحید، و کارویژه اش بسط توحید در عرصه فردی و اجتماعی است. از این حیث، توحید عملی دارای اضلاع متعدد اجتماعی و اقتضائات سیاسی و مدنی است که تبیین آن، مسئله تحقیق است. نویسنده درصدد است با واکاوی اضلاع آن، مهم ترین بسامدها و برون دادهای آن را در سپهر سیاست متعالیه اسلامی تحلیل نماید که در ضمن آن، زوایای تعالی و نیز نقطه تمایز و چالش آن با سیاست متدانیه (غیرتوحیدی و ضدتوحیدی) روشن می گردد. یافته برآمده آن است که توحید عملی به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، دارای نقش حقیقی، مبنایی، الهام بخش، تعیین کننده و حاکمیتی در تمامی شئون سیاست، اعم از حیث رفتاری، کارکردی، ساختاری، سیاست گذاری، نظامات سیاسی اجتماعی، سبک زندگی، الگوی توسعه و الگوی تمدنی است. ارتقای توحید نظری به عملی و کاربست اقتضائات آن در سیاست، زمینه ساز بسط عینی خداپرستی در ساحت مدنیت، یگانه شدن سیاست و هم جهتی آن با اراده و حاکمیت الهی است. نویسنده با اتکا بر عقل و نقل، و با استفاده از روش تحلیل محتوا در حوزه مباحث کلامی و دینی به تحلیل مسئله پرداخته است.
درآمدی مقایسه ای بر نظریه های شاهی آرمانی ایران باستان و حکومت اسلامی ایران معاصر
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
115 - 138
حوزه های تخصصی:
برخی از مستشرقین اندیشه امامت شیعی را ناشی از علاقه باستانی ایرانیان به تفکّر شاهی آرمانی دانسته و برآمدن سلاطین ایرانی در چارچوب خلافت اسلامی را در راستای همین نگاه اقتدارگرایانه و ظلّ اللّهی ایرانیان به فرمانروایان ارزیابی کرده اند. همچنین نویسندگانی نیز پس از انقلاب از سنخیت نظریه حکومت شیعی معاصر (ولایت فقیه) با نظریه سیاسی شاهنشاهی سخن گفته اند و در نتیجه ولایت فقیه را نوعی بازتولید حکومت پادشاهی در قامت اسلامی معرفی کرده اند. از آنجا که همگونی دو نظام سیاسی ریشه در سازگاری تئوریک آنها با هم دارد، لذا برای سنجش مدعیات بالا به این پرسش پرداخته ایم که رابطه ی آن نظریه ی سنّتی پادشاهی (شاهی آرمانی) با این نظریه ی جدید حکومت اسلامی (ولایت فقیه) چیست؟ در پاسخ با استفاده از روش تحقیق اسنادی و براساس چارچوب اندیشه-شناختی جان مارو، این دو سامان فکری در چهار محور امر سیاسی (اهداف، مرجعیت، تحدید و اعتراض) کالبدشکافی و مقایسه شده اند. نتیجه ی حاصل شده این است که با وجود تفاوت های آشکار و اساسی میان دو الگوی حکومتی در هر چهار محور پژوهش، شباهت و اتحاد بین آنها چه در ساحت نظر و چه در عرصه تاریخ وجه منطقی ندارد.
بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر
حوزه های تخصصی:
عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.
واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»
حوزه های تخصصی:
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
تحلیلی بر منازعات گفتمانی «حجاب» در دوره جمهوری اسلامی (1360 تا 1392ش./ 1981- 2013م.)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
83 - 104
حوزه های تخصصی:
ابهام پژوهش این است که علی رغم هژمونیک شدن حجاب اسلامی از اواسط 1358 ه . ش و به ویژه با حذف گفتمان سکولاریسم (وبه دنبال آن انگاره حجاب مورد نظر آن) و هژمون شدن گفتمان اسلام گرایی (به عنوان تنها گفتمان موجود که می توانسته انگاره ی خود از حجاب را بدون رقیب هژمون سازد) از سال 1360 ه ش، مسأله ی حجاب همچنان موجودیت داشته است. پرسش این است که: «چگونه و چرا مسأله ی حجاب در جمهوری اسلامی ایران ایجاد گشته و تداوم یافته است؟» پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی این فرضیه را به آزمون گذاشته است که «مسأله حجاب معلول قرائت های متفاوت خرده گفتمان های گفتمان اسلام گرایی (گفتمان های جنگ، سازندگی، اصلاح طلبی و اصول گرایی)، بر مبنای فضای گفتمانی خود، از انگاره ی حجاب اسلامی (حد حجاب شرعی (حد حجاب حداکثری و حداقلی) و تکلیف حکومت در الزام یا عدم الزام به حجاب) است». واکاوی منابع و داده های دست اول تاریخی و ردیابی فرآیند منازعات گفتمانی حجاب در این دوره، فرضیه ی طرح شده را اثبات می نماید.
راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
81 - 101
حوزه های تخصصی:
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.