فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۸۴۱.

پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مستثنیات دین عسر و حرج مدیون قاعده لاحرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۱۲
یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.
۸۴۲.

کاوشی در نقش سیره عقلا در تعیین دامنه مسئولیت قراردادی با تکیه بر نظر امام خمینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیره عقلا عرف مسئولیت مدنی قراردادی خسارت عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
نقش آفرینی «سیره عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن، محل اختلاف دیدگاه هاست. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مؤلفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجهی در مسئولیت قراردادی ایفا می کند. بر اساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده، می توان گفت که افزون بر امکان استناد به ادله ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، امروزه مسلّم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی صحیح نیست. بنابراین شیوه تدوین ماده 221 قانون مدنی نامناسب است. علاوه بر آن، با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلّم الحصول را در   بر   می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد 221 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است. رویکرد کلی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.
۸۴۳.

حکمرانی شایسته در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی

کلید واژه ها: حکمرانی خوب کارآمدی نظام سیاسی امام خمینی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
این پژوهش با بهره گیری از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که از دیدگاه امام خمینی، بین نظریه حکمرانی خوب و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام خمینی، اولاً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه های حکمرانی خوب با دیدگاه های توحیدی معنویت گرای انقلاب اسلامی، منبعث از اندیشه امام خمینی، به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخلاق مدار و متعالی منجر می شود که علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت آن جهانی را نیز تأمین می کند. از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی نظام سیاسی، ملاکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به ویژه حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه و عدالت گستر هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین الملل است. از همین رو رویکرد ایشان به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادلانه دانسته و مکرر در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده اند.
۸۴۴.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح بیمار توارث زوجین بیماری متصل به وفات ماده 945 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۸۴۵.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان اتاف تسبیب مسئولیت مدنی إحسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۸۴۶.

مرگ، قیامت و امور آخرتی در آثار عرفانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرگ قبر برزخ شفاعت قیامت و معاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۰۴
اعتقاد به معاد و قیامت، یکی از اصول مسلّم ادیان توحیدی و به خصوص دین اسلام است؛ به طوری که نزدیک به یک سوم آیات قرآن به معاد اختصاص یافته است. مفسران آیات قرآن را حمل بر ظاهر آن ها نموده، آن ها را انذار، وعده ووعید خداوند می دانند؛ اما عارفان با توجه به تأویل آیات، باطن آن ها را گویای مفاهیم دیگری می دانند. در همین راستا، امام خمینی نیز آیات معاد را تأویل نموده است؛ او قبر را عبارت از ملکات انسان و فشار قبر را نیز ملکات ناشایست انسان می داند که پس از مرگ برای انسان کشف خواهد شد. ایشان نیز پیرو حکما و عرفا، بهشت و جهنم را بنا به قاعده امکان اشرف، اکنون موجود دانسته، فنای در ذات احدیت را قیامت کبرا و خروج سالک از افق تعینات در قوس صعود را یوم القیامه می داند. این پژوهش، با مروری بر آثار عرفانی امام، سعی در تبیین دیدگاه ایشان در مورد امور آخرتی از قبیل قبر، برزخ و قیامت دارد.
۸۴۷.

مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق

کلید واژه ها: خودکشی خودکشی مساعدت شده پزشکی مسئولیت کیفری پزشک جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.
۸۴۸.

مبانی فکری-فقهی تحول در حکومت مندی ایرانی؛ گذار از مشروطه به پهلوی

کلید واژه ها: مشروطه حکومت مندی سلطنت فقه سیاسی میرزای نائینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
در هر دوره تاریخی، نوع تصور از حکومت ارتباط مستقیمی با تعامل نیروهای اجتماعی با ساخت و بافت قدرت دارد. بر این اساس، می توان جریان های فکری-فقهی مشروطه را زمینه ساز گذار از نظم سلطانی به نظم مردمی ای دانست که هرچند در حاق واقع هیچ گاه به معنای واقعی کلمه، مردمی نبود، لیکن به عنوان ذخیره و انباشتی تاریخی در تحولات منتهی به فروپاشی سازمان سلسله مراتبی پادشاهی در ایران، نمود و بروز عملی پیدا کرد. بدین سان، اگر انقلاب مشروطه را حاصل پیوندی بدانیم که میان نیروهای سرخورده از نظام استبدادی صورت می گرفت، بی تردید مهم ترین مشخصه آن را می توان زمینه سازی برای تحول در تصور از ماهیت و کارکرد حکومت (تحول در حکومت مندی) و مآلاً تحول در نظام سیاسی مسلط قلمداد کرد. هدف اصلی این نوشتار بازخوانی چرایی تحول حکومت مندی ایرانی در دو مرحله گذار از سلطنت مطلق به مشروطه؛ و از مشروطه به دیکتاتوری رضاخانی است. این مقاله در چارچوب مفهوم «حکومت مندی» فوکو به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه شاهد نوعی رفت و برگشت در تصور از حکومت طی دوره زمانی مشروطه تا دوره پهلوی اول هستیم؟ به نظر می رسد تحول در تصور از حکومت مشروع در میان فقها از سلطنت مطلقه قاجار به مشروطه و بازگشت به دیکتاتوری رضاخانی معلول تحول در خردِ حکومتی ناشی از مواجهه فکری روشنفکران و خصوصاً فقهای تأثیرگذار با شیوه و شکل ایدئال و مشروع حکومت است. کشف منطق حرکت ایرانیان از سلطنت به مشروطه خواهی و بازگشت به دیکتاتوری، در بازه زمانی فوق الذکر می تواند مهم ترین نتیجه نگارش چنین مقاله ای باشد.
۸۴۹.

ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

کلید واژه ها: عرف عرفی نگری فرهنگ مسائل مستحدثه موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۶۳۸
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجایی که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می شود به گونه ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می شود.
۸۵۰.

تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

کلید واژه ها: مشارکت انتخاباتی فقه سیاسی حفظ نظام اختیارات حاکم منطقهالفراغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.
۸۵۱.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون طفل بزهکاری مدیریت ریسک پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۸۵۲.

تحلیل ماهیت الزامات عدالت و نتایج آن در نظریه واقع گرایی و ناواقع گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت واقع گرایی ناواقع گرایی عقلانیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از مباحث مهم در موضوعات حکمت عملی و به طور خاص فلسفه سیاسی، بحث درباره چگونگی دستیابی به محتوای این دسته از دانش ها و گزاره های مرتبط با موضوعات این بخش از دانش هاست. در دانش معرفت شناسی، بحث واقع نمایی یا غیرواقع نمایی گزاره های علوم بررسی می شود. نظریات مطرح در حوزه عدالت سیاسی را می توان در این تقسیم مورد ارزیابی قرار داد و به قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها نشست. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی چگونگی دستیابی نظریه های عدالت مبتنی بر واقع گرایی و ناواقع گرایی و نتایج مترتب بر این دسته از نظریه ها، به این نتیجه دست یابد که نظریه عدالتِ برآمده از واقع گرایی مورد قبول اندیشمندان اسلامی، علاوه بر توانایی پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانایی ساخت اجتماعی، از این ظرفیت برخوردار است که زندگی و ساخت اجتماعی و سیاسی انسان را در جهت نیل به کمال و سعادت واقعی رهنمون سازد. بر این اساس، حکومت های استبدادی، حتی در شکل خوب آن که دغدغه اجرای عدالت در جامعه را داشته باشند و حتی بر فرض، نسبت به حکومت های مردم سالار، امکان تحقق عدالت در بستر جامعه بیشتر فراهم باشد فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه تحقق عدالت در بستر جامعه زمانی ارزشمند است که همراه با مشارکت و خواست عمومی جامعه باشد. به این معنا، حکومت مردم سالار اسلامی مطلوب ترین شکل حکومت از حیث سازگاری و بسترسازی تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.
۸۵۳.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری حق متهم محاکمه عادلانه میثاق بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۸۵۴.

اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب امام خمینی اصول ثابت مصلحت قوه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
امام خمینی بر پایه اصل «ولایت فقیه» در تلاش بود آینه ای تمام نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می شود. باوجوداین، اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی گردد؛ اما این موضوع تنها در سایه رعایت ثوابت می تواند قابل توجیه باشد.
۸۵۵.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

کلید واژه ها: مدیریت وظائف مبنائی مدیر برنامه ریزی سازماندهی نظارت هماهنگی تصمیم گیری امام خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۰۴
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۸۵۶.

بنیاد «مدیریت تمدّنی دانش» در افق «توسعه عقلانیت دینی»

کلید واژه ها: مدیریت تمدّنی دانش توسعه عقلانیت دینی الگوی استعلایی تکوین مفاهیم علم دینی روش شناسی متعالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۱
مقاله حاضر، اندیشه پراگماتیسم را در تنافی با عقلانیت دینی محسوب می کند که در ذات خود از ویژگی مبناگرایی برخوردار است و با نگاهی به برخی از معانی علم دینی، تلاش می کند زمینه مدیریت تمدّنی دانش را در افق توسعه عقلانیت دینی مورد تأمل قرار دهد. امری که حاکمیت علوم مدرن غربی را در تنافی با این مقوله می داند. این مقاله، تلاش مؤثر برای تکوین مفاهیم علمی به تناسب موضوعات در چارچوب عقلانیت دینی و سپس تکوین روش شناسی متعالیه به مثابه الگوی استعلایی مدیریت تمدّنی دانش را مورد تأمل قرار می دهد.
۸۵۷.

ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه

کلید واژه ها: حبس زدایی زنان بزهکار سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق  فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر  میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو  مجازاتهای اصلی اسام محسوب  نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن  میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه  میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
۸۵۸.

کاوشی فقهی حقوقی درباره کتمان بیماری های واگیردار به ویژه کرونا

نویسنده:

کلید واژه ها: بیماری واگیردار کتمان بیماری واگیردار مسئولیت مدنی کتمان ضمان کتمان کرونا کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
بیماری های واگیردار به خصوص کرونا [کووید 19] از مسائل چالش برانگیز در جهان است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار داده است. از عوامل اساسی در شیوع این بیماری ها کتمان آن ها از دیگران است. این مقاله در زمان شیوع بیماری کرونا در جهان با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای نگارش یافته و تازه ترین دست آوردهای فقهی و حقوقی را درباره بیماری های واگیردار به ویژه کرونا و کتمان آن ها ارائه کرده است. ادله فراوانی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط بر حرمت و ممنوعیت کتمان بیماری های واگیردار مانند کرونا دلالت دارند. کتمان کننده براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن زیان و مرگ دریافت کننده بیماری از وی است و دیه از مال وی دریافت می شود. انتقال دهنده بیماری طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قوی تر بودن مباشر از سبب با افشای بیماری ضمان و مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در صورت مرگ دریافت کننده بیماری قصاص منتفی بوده و باید دیه پرداخت شود؛ زیرا قصاص در قتل عمد مشروط به مباشرت در نزد برخی فقهاء و غالبی بودن فعل در کشندگی در نزد همه فقهاء است، درحالی که در این جا محل تردید است، بنابراین طبق قاعده احتیاط در دماء و قاعده درء قصاص اجرا نمی شود. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض قصاص از نظر فقهاء درکل ازجمله این جا منتفی است.
۸۵۹.

درآمدی بر فقه سرپرستی از دیدگاه آیت الله میرباقری(زیدعزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه حکومتی فقه نظامات فقه موضوعات فقه سرپرستی آیت الله میرباقری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
«فقه حكومتی» كه یكی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه و نگرشی كل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداكثری از دین است. فقه حكومتی، به مثابه یك روش و رویكرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاكم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا كه فقیه در مقام استنباط احكام شرعی، اجرای احكام در بستر نظام حكومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست؟ و چه اوصاف و ویژگی هایی دارد؟ در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است. مقاله حاضر تلاش می کند مروری بر این دیدگاه ها داشته و در نهایت رویکرد آیت الله سید محمد مهدی میرباقری(زیدعزه)، با عنوان «فقه سرپرستی» را تحلیل و تبیین نماید.
۸۶۰.

پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت نامشروع جهت معامله علم تصریح حرمت بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۵۴۸
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان