فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۷۲۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۲۷۰۱.

تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

کلید واژه ها: فقه حکومتی فقه فردی موضوع تکلیف مکلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۱۷
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
۲۷۰۲.

قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی

نویسنده:

کلید واژه ها: لاضرر فقه پزشکی پیوند اعضاء سقط جنین ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۱۴
از مهمترین قواعد فقهی که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارد و فقها به استناد به این قاعده به استنباط احکام شرعی پرداخته اند، قاعده لاضرر است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقیهان بوده و تاکنون دهها رساله و اثر درباره آن نگاشته اند. بر اساس این قاعده خداوند حکم ضرری را جعل نکرده است و چنانچه حکمی مستلزم ضرر باشد، این حکم رفع خواهد شد. از موارد کاربرد این قاعده فقهی در مسائل پزشکی و حوزه بهداشت و درمان جامعه است. این پژوهش در صدد است با بررسی قاعده فقهی لاضرر، موارد کاربرد این قاعده را در مسائل مختلف حوزه پزشکی و درمان تبیین نماید.
۲۷۰۳.

بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد ولایت وقف ایقاع وصیت تملیک قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۳۹
توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.
۲۷۰۴.

سیاست در اندیشه فارابی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سیاست اجتماع تربیت مدینه فاضله فیلسوف نبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۲ تعداد دانلود : ۸۷۶
فارابی در طرح سیاسی خود، به دنبال اجرای همان طرح متافزیکی خویش در عرصه حیات بشری است. سیاست، جزء جدایی ناپذیر حیات انسان است و تنها طرح سیاسی ای که امکان خوشبختی و سعادت افراد بشری را در حیات دنیوی و اخروی فراهم می نماید، سیاست فاضله و برپایی اجتماع فاضل خوانده می شود. از منظر فارابی، سیاست به معنای تربیت و پرورش مردمان مدینه فاضله است و برای تحقق اهداف رئیس اول مدینه، عمل می نماید. هدف از تأدیب شهروندان مدینه، برپایی نظم الاهی در مدینه انسانی اعلام شده است. در واقع، سعادت فقط در چهارچوب و محدوده قانون و نظم خداوند، قابل دستیابی است. از این رو، فیلسوف نبی به عنوان رئیس و خداوندگار مدینه، به دنبال تدبیر سیاسی حقیقت و پیاده کردن نظم و ناموس الاهی در عرصه زندگی انسانی است. بدین سان، در مدینه فاضله، افق و چشم اندازی نسبت به حقیقت و وجود، فراروی باشندگان آن گشوده می شود و انسانیت انسان در آن قوام می یابد. از دیگر سو، مدینه فاضله به مثابه روشنگاه وجود عمل می کند؛ این مدینه تنها عرصه و ساحتی است که وجود در آن ظهور کرده، تجلی می یابد.
۲۷۰۵.

بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم رایانه ای سرقت اینترنتی حرز درءالحد حد سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.
۲۷۰۶.

بررسی و تحلیل ابعاد اصل هشتم قانون اساسی با نگاهی به اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر منابع و متون فقهی اسناد و معاهدات حقوق بشری وظیفه همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۳۱
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین احکام اسلامی، جایگاه ارزشمند و متعالی در میان منابع حقوق اسلامی دارد. اهمیت و جایگاه خطیر این فریضه الهی در قرآن کریم و احادیث و متون فقهی، به دفعات فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با فراست و هوشیاری فقهای مدوِّن قانون اساسی، این مقوله مهم با ابعاد سه گانه آن تبیین گردیده است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله اموری است که به طور اختصاصی، تنها در جامعه اسلامی حاکم می باشد؛ و نمونه ای از این امر در جوامع غربی و در نگاه گسترده تر در نظام حقوق بین الملل نمی توان یافت. لذا مفاهیمی، همچون لزوم رفتار برادرانه در جامعه، حفظ امنیت اجتماعی، رعایت نظم عمومی و رفاه همگانی، تحقق آزادی ها و حقوق فردی با رعایت قانون، را می توان از جمله مصادیقی برشمرد که در اسناد حقوق بشری آورده شده است و تا حدود قابل ملاحظه ای قابلیت هم سویی و هم پوشانی با مفاهیم و ابعاد امر به معروف و نهی از منکر دارد. در نهایت در تبیین جزییات، شرایط و کیفیت مقوله مهمِ اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، خواهیم یافت که در فرهنگ جوامع غربی، نمی توان شاهد مثالی شاخص و مستقیم در این زمینه بیابیم.
۲۷۰۷.

واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: نظارت رهبر ولی فقیه سوء ظن تجسّس حسن ظن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.
۲۷۱۱.

نقش حقوق جزای اسلامی در تعلیم و تربیت ارزش های اخلاقی اسلام در جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق اسلامی تربیت اخلاقی تعلیم اخلاقی حقوق جزای اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و جامعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۶
کم توجهی به پیوند های حقوق جزای اسلامی با اخلاق اسلامی در مبنا، هدف، مضمون و سازوکارهای اجرایی، تضعیف ابعاد اخلاقی حقوق جزای اسلامی و نیز با تشکیک در عقلانیت و کارآمدی حقوق جزای اسلامی، درخواست حذف یا تغییر برخی از جرم انگاری ها و کیفرگذاری ها را موجب گردیده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای، در صدد تبیین یکی از خطوط اصلی این پیوند یعنی نقش حقوق جزای اسلامی در تعلیم و تربیت ارزش های اخلاقی اسلام هستیم؛ که ضمن تبیین جنبه هایی از عقلانیت و کارآمدی حقوق جزای اسلامی، ظرفیت ها و توانایی های اخلاقی آن را فعال تر خواهد نمود. بدین ترتیب، جرم انگاری ها و کیفرگذاری ها در حقوق جزای اسلامی، از سویی با ترسیم مرزهای ارزشی و اخلاقی جامعه، موجب اطلاع رسانی و تعلیم ارزش های اخلاقی حداقلی اسلامی اند؛ و از سوی دیگر با آسیب رسانی به ناقضان ارزش های بنیادین اخلاقی، موجب تربیت ارزشی فرد و جامعه اند. علاوه بر این، وضع و اِعمال مجازات های اسلامی، این پیام را انتقال می دهد که هر چه رفتارها، به اَعمال ممنوع نزدیک تر و شبیه تر باشند، درجه قُبح و غیراخلاقی بودن آن ها بیش تر است؛ اگرچه به درجه ممنوعیت جزایی نرسیده باشد. این امر، تاثیر جرم انگاری ها و کیفر گذاری های اسلامی در تعلیم ارزش های اخلاقی را مضاعف می کند.
۲۷۱۲.

بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش های سال 2011 در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: لیبرال دموکراسی بیداری اسلامی سلفی گرایی بهار عربی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۴۴
تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده اند. از سوی دیگر، افراط گرایی است که در قالب سلفی گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریة بیداری اسلامی تنها نظریه ای است که می تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش ها را تحلیل کند.
۲۷۱۳.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجه التزام شرط ابتدایی تعهد به بیع بیعانه بیع عربون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۸۷ تعداد دانلود : ۹۴۴
ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.
۲۷۱۵.

مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: احکام ثانویه احکام‏ حکومتی احکام اسلامی احکام اولیه موازین اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.
۲۷۱۶.

نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشة آیت الله مصباح و السدیر مک اینتایر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فردگرایی جامعه آیت الله مصباح السدیر مک اینتایر نگرش هنجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۵۳۵
لیبرالیسم در دهه های اخیر با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. در این مقاله، وجه هنجاری انتقادات یاد شده، که در تقابل با وضعیت اخلاقی جوامع لیبرال قرار دارد، بررسی و مقایسه می شود. بدین منظور، السدیر مک اینتایر به عنوان نمایندة جامعه گرایی و آیت الله مصباح به عنوان نمایندة سنت اندیشة اسلامی انتخاب شده اند. حاصل این مقایسه این است که هر دو در وجه سلبی اندیشة خود، منتقد فردگرایی افراطی و خودمحوری لیبرالی در اخلاقیات می باشند. اما وجه ایجابی آنها برای این سامانة اخلاقی، متفاوت از یکدیگر است. مک اینتایر از جامعه محوری در اخلاق حمایت نموده و زندگی اجتماعی را دارای ارزش فی نفسه و سازندة اخلاق توصیف می نماید. اما آیت الله مصباح وحی و در مواردی عقل را کاشف از قوانین اخلاقی معرفی نموده، جامعه را نه دارای ارزش فی نفسه، بلکه ابزاری برای تأمین نیازهای مادی و معنوی می داند. دیدگاه های این دو اندیشمند در مورد درج سعادت به عنوان غایت اخلاق و نیز حمایت از دخالت دولت در عرصة اخلاقی به یکدیگر نزدیک است.
۲۷۱۷.

نمود هویت قرآنی انسان در بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توحید عدالت خواهی حقیقت گرایی بیداری اسلامی اسلام گرایی فطرت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
براساس آیات قرآنی، اصول و ارزش­های دینی سازگار با فطرت انسانی است. از جمله این ارزش­ها تأکید بر دین واحد، یعنی اسلام می­باشد. بررسی قیام­های اخیر کشورهای عرب مسلمان منطقه نشان می­دهد که خواسته­های آنها منطبق بر اصول و ارزش­های دین اسلام است. حقیقت­گرایی، میل به ارزش­های اخلاقی و کمال­جویی، از فطریات انسانی است. این گرایش­­های فطری انسان را به­سوی اسلام و اصول و ارزش­های متعالی آن همچون عدالت و توحید رهنمون می­نماید. مضامین خواسته­های مردم منطقه حاکی از انطباق حرکت و مطالبات آنها بر فطرت پاک انسانی بوده و این امری است که این بیداری را در پیوند عمیق با اسلام و آموزه­های اسلامی قرار می­دهد. این ویژگی مهم را همچنین می­توان نشانی از تداوم این بیداری تا حصول نتیجه تلقی کرد.
۲۷۱۸.

بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه خواب مسئولیت خطا عاقله شبه عمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۶۸۳
افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.
۲۷۱۹.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق پدیدآورنده حقوق مادی حقوق آثار ادبی و هنری مالکیت های فکری قرارداد انتشار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۰
امروزه، مسأله ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادهای مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، همچون:فرانسه، قراردادهای معین متعددی، مانند:قرارداد انتشار، پیش بینی و مقررات ویژه ای برای آن وضع گردیده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و هنری و پذیرش انتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنده، قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای مذکور، به چشم نمی خورد. در نتیجه، ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبی و هنری با ابهامات جدی مواجه است. با مطالعه ی تطبیقی در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد انتشار، به نظر می رسد در حقوق ایران، قرارداد انتشار می تواند در قالب هر یک از قراردادهای اجاره، صلح، معاوضه و نیز قراردادهای حق انتفاع منعقد گردد. افزون بر این، ماده ی 10 قانون مدنی نیز این امکان را فراهم نموده است که قرارداد انتشار، به صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد.
۲۷۲۰.

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد اذنی شرط ترک فعل حقوقی وکالت بلا عزل رابطه نمایندگی استنابه در تصرف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۳۷۴ تعداد دانلود : ۹۸۲
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان