فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
هرچند همواره در مکاتب مختلف، دغدغة حفظ و ارتقای کرامت انسانی، مطرح بوده و هریک سازوکارهایی بدین منظور ارائه داده اند، اما فقه اسلامی در این زمینه، رویکردی متعالی داشته و بعضاً راهکارهایی بی بدیل ارائه داده است. این تحقیق، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، برخی از ساز و کارهای مهم و کلی فقه اسلامی برای تثبیت کرامت انسانی را ارائه نموده است. توسعة تفکر توحیدی در سطح جوامع بشری، اولویت دادن به امور معنوی، برخوردار کردن همة انسان ها از محیط پاک و معنوی، صیانت از حرمت جان، مال و آبروی انسان ها، اقامة قسط و عدل در میان همة ابنای بشر و تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان، ازجمله احکام متعالی اسلام می باشند که کرامت انسانی را به کامل ترین شکل ممکن، به ارمغان می آورند. در این نوشتار، رابطة این دسته از احکام الهی با کرامت انسانی به روشنی تبیین شده است.
گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن .
با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟
نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است.
این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.
Human Rights and the Search for an Overlapping Consensus: The Case of Islamic Political Morality
جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، برگرفته از تحقیق مفصلی درباره جایگاه جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی است. امام خمینی در آثار خود، اصطلاح جامعه مدنی یا جامعه مطلوب را به کار نبرده اند ولی به ویژگی ها و مؤلفه های چنین جامعه ای اشارات فراوانی دارند که در موقعیت های مکانی و زمانی متفاوت، مطرح شده است.
در این تحقیق به استناد نظریات اندیشمندان و فلاسفة سیاسی، جامعه مدنی به معنای عام جامعه مطلوب در نظر گرفته شده است که جامعه مدنی به معنای خاص (سازمان ها و نهادهای مردمی مستقل از دولت) را نیز شامل می گردد. با چنین مفهومی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان که یک روش تحقیقی ـ تفسیری است، معانی و مفاهیم و چگونگی این جامعه در گفتمان امام مورد بررسی قرار میگیرد.
نحوه مواجهه ائمه اهل بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل سنت و غالیان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شیعه امامیه که یکی از جریانهای جدی در دین اسلام است، به عنوان یک مذهب اسلامی و با توجه به حجم تولیدات اندیشه ای، از جایگاه مهمی برخوردار است. در این زمینه حضور امامان شیعه طی 250 سال، بر تولید گسترده و عمیق اندیشه این مذهب، تأثیر شگرفی گذارده است. از طرفی با توجه به جایگاه این مذهب، نحوه تعامل آن با مذاهب دیگر اسلام بر کیفیت مناسبات و همبستگی اجتماعی جهان اسلام بسیار مؤثر است. از این رو در این نوشتار ارتباط شیعیان با اهل سنت و غالیان به مثابه دو فرقه مذهبی از منظر نشانه شناختی فرهنگی در حوزه روایات ائمه اطهار(ع) مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس، غالیان به دلیل آنکه «دیگری فرهنگی نزدیک» به شمار می روند، تعارضات هویتی جدی تری با شیعه امامیه در مقایسه با اهل سنت به عنوان «دیگری دور» دارند. حاصل این روند توصیه به عدم ارتباط با غالیان و ارتباط حسنه و محترمانه با اهل سنت در دو سطح اعتقادی و رفتاری است.
بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.
امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف د ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن فقط برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده اند. در مقابل طرف داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.
حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.
«امّ القری» پایگاه جهانی «امت وسط»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین یک مرکزیت دینی و برگزیدن و تربیت امّتی منسجم را می توان هدف اغلب بلکه تمام ادیان گذشته دانست. ما این موضوع در مورد «آیین» و «امت اسلام» شکل کامل تری یافته و خدایی که منشأ «عدل» و «حق» و «وسطیّت» است، «مرکزیّت»ی را به نام مادرِ شهرها یا «ام ّالقری» معیّن کرده است. همو انسانی را که «حقگرا» و «تسلیم» امر وی و نیز دعوت کننده به سوی «ملّت» و «آیین حنیف فطرت» و دور از افراط و تفریطِ راست و چپ است، فرمان داده است تا در مادرِ شهرها و «ام ّالقرا»ی مورد اشاره، «بیت»ی را برای او بسازد و آن را تطهیر و تقدیس کند تا در کنار همین «بیت»، پیامبر اعظم(ص) با «شریعت خاتم» ظهور کند و با تعلیم و تربیت خود، «امّت وسط» را پدید آورد. «بیت» مورد اشاره که خود در مرکزیت مادرِ شهرها قرار گرفته است، حائز شرایط ویژه ای از جمله اولویت و تقدّم دیرینه، ملجأ امن بشر در طول تاریخ، طهارت ظاهری و باطنی و محل آخرین بخش از تاریخ آیینی و ظهور منجی موعود است.«امّت وسط»، به برکت مجموع آنچه بدو داده شده است، عهده دار وظایف و مسئولیت های مهمی می شود که از آن جمله است: نظارت بر اعمال دیگر امّت ها و شهادت دادن بر آن، الگو بودن برای آن ها و مشارکت بارز در بسط معنویت و صلح و سلام جهانی. این مسئولیت در زمان حاضر که عصر سرخوردگی های انسان معاصر است و از الگوی مدنیّت اسلامی و طرحی سالم و کارا برای تمدن بشری سخن می رود، اهمیتی افزون می یابد.
حکم تعدّی جنسی به میّت با تأکید بر دیدگاه مرحوم خویی
حوزه های تخصصی:
تعدی جنسی به میّت یکی از رفتارهای شنیع است. این پدیده در شرع به شدت مورد تقبیح قرار گرفته، فاعل آن در برخی صور مستوجب حد زنا شمرده شده است. این تجاوز میتواند به صور مختلفی من جمله دخولی غیر همجنس (شامل زوج و غیر زوج) و دخولی همجنس انجام شود که حکم هر یک از این موارد با هم متفاوت است. برای اثبات چنین تجاوزی همانند زنا و لواط به چهار شاهد یا چهار بار اقرار نیاز داریم. همچنین در جریان حدّ و تعزیر در این جرم افزایش عقوبت وجود ندارد.
اعتبار ادله اثبات حاصل از راه های غیر شرعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.
تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله چگونگی صفات باری تعالی، ازجمله مسائلی است که هر سه گروه؛ متکلمان، حکیمان، و ازجمله، عارفان به آن پرداخته، و مورد بحث و فحص قرار داده اند. قرآن کریم قبل از همه، این دو صفت را در کنار سایر صفات، درخصوص حضرت باری تعالی مورد عنایت قرار داده است.
در این جستار که با محوریت آرا ملاصدرا و امام خمینی(ره) تنظیم شده است، استنباط شده که آنان این دو صفت را از توابع علم شمرده اند. همچنین ملاصدرا پس از نقد و بررسی آرا خواجه نصیر و شیخ اشعری و پیروان وی، با نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» خود و با بیانی متفاوت از دیگران، سمیع بودن باری تعالی را به علم او به مسموعات، و بصیر بودنش را به علم او به مبصرات ارجاع داده است. لیکن، امام خمینی(ره) با ذکر دلایل خاص خود اثبات می کند که این دو صفت، صفاتی جدا و مستقل بوده، و ارجاعشان به دیگر صفات در اثر اهمال برخی از جهات و حیثیات می باشد.
از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است.
اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.