فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۲٬۸۹۴ مورد.
۱۶۱.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 12 تعداد دانلود : 680
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۶۲.

مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر از منظر فقه اقتصادی و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت فسخ نکاح تدلیس خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 813
زمینه و هدف: فسخ نکاح از موضوعات مهم حقوق خانواده است که بحث خسارت ناشی از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و هدف مقاله حاضر بررسی مطالبه خسارت فسخ  نکاح  ناشی از غرر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، جهل منجر به غرر مبنای جبران خسارت در تدلیس است که از موجبات فسخ نکاح است. در نکاح هم با تدلیس زوج یا زوجه طرف فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند. اما در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت درخصوص خسارات ناشی از تدلیس در نکاح باشد کمتر به چشم می خورد. آن چه فقها بیشتر به آن پرداخته اند وضعیت مهر در صورت تدلیس زوج یا زوجه می باشد. نتیجه : ضرر و زیان های حاصله مربوط به تدلیس در نکاح به صورت دو جنبه مالی و معنوی بوده که توسط همسر مدلس قابلیت مطالبه را دارد. در طریقه جبران نسبت به خسارت، معنوی دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران و پرداخت آن را معین کند. در خسارت مادی نیز خسارت همه هدایا و هزینه های مادی قابل مطالبه است.
۱۶۳.

بررسی و تحلیل دیدگاه امام خمینی (ره) درباره نقش سکولاریسم در انحطاط جامعه با تأکید بر چارچوب نظری توماس اسپریگنز(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امام خمینی (ره) چارچوب نظری توماس اسپریگنز سکولاریسم انحطاط جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 301
«سکولاریسم» را می توان یکی از مهم ترین عوامل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان به شمار آورد. هدف این تحقیق آن است که دیدگاه امام خمینی(ره) را در این زمینه براساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز بررسی و تحلیل کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و نیز «تحلیل محتوا» است که براساس مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مکتوبات و بیانات معظمٌ له تنظیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد دیدگاه امام خمینی(ره) براساس چارچوب نظری ذکرشده، اشاره های فراوانی به این مبحث دارد. ایشان وجود انحطاط و عقب ماندگی را در بین مسلمانان مشاهده کرده بود و یکی از عوامل آن را «سکولاریسم» می دانست. راه درمان این معضل از دیدگاه ایشان رسیدن به دو مؤلفه است: تشکیل حکومت؛ ایجاد همبستگی بین دین و سیاست. ایشان همچنین مطلوب ترین جامعه را «جامعه توحیدی» می داند. از دیدگاه ایشان، جامعه توحیدی متعالی ترین جامعه بشری به شمار می رود که در این جامعه می توان به ترقی و پیشرفت و خروج از انحطاط دست یافت.
۱۶۴.

بررسی مشروعیت «انتخاب اهل حلّ و عقد» و ادلۀ آن در کلام سیاسی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: مشروعیت سیاسی اهل حل و عقد کلام سیاسی امامت حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 287
«مشروعیت سیاسی» به منزله مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «انتخاب» با قالب های گوناگون، یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت به شمار می رود. یکی از این قالب ها «انتخاب اهل حلّ و عقد» است؛ به این معنا که وقتی شخصی از سوی حتی یک تن از اهل حل و عقد انتخاب گردد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. سؤالات اساسی این است که متکلمان اهل سنت چه کسانی را «اهل حلّ و عقد» می دانند؟ چه تعدادی از افراد برای صدق این مفهوم لازم است؟ ادله ایشان بر اثبات مشروعیت از طریق اهل حل و عقد چیست؟ آیا ملاک ها و ادله ایشان قابل دفاع است؟ این مقاله که با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش «عقلی» و «نقلی» و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شده، به تحلیل مسائل مزبور پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالاتی اساسی مواجه است و حتی براساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
۱۶۵.

مبانی و بنیادهای معرفتی ملاصدرا در اثبات ولایت عالمان دین(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عصر غیبت ولایت و حکومت ولایت عالمان دین ملاصدرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 340
آیا ملاصدرا مبتکر حکمت متعالیه، در بازنمایی ولایت عالمان دین و تبیین بنیادها و مبانی آن، اهتمام ورزیده است؟ این مقاله داده های خود را با تورّق و بررسی کتب ملاصدرا استخراج کرده و به فراکاوی و توصیف پرداخته، پی برده که وی با تمهید مقدماتی، تدبیر جامعه را پس از امامان:، جزو مسؤولیت های دین شناسان، شناسانده است: 1. لقاءالله کمال غایی آفرینش؛ 2. جهان بینی توحیدی پیش نیاز وصول به غایت فرجامین؛ 3. جمع گرایی انسان؛ 4. بایستگی قانون؛ 5. قوانین وحیانی تنها تأمین کننده سعادت؛ 6. فرشتگان وسایط میان خدا و پیامبران؛ 7. لزوم وجود پیامبران برای دریافت و اجرای قوانین؛ 8. معجزه، گواه راست گویی پیام آوران؛ 9. امامان معصوم وسایط میان پیامبر9 و عالمان و 10. دین شناسان وسایط میان امامان و مردم. ملاصدرا پس از بیان امور بالا، تأکید کرده، در دوره غیبت امام، عالمان دینی موظفند دریافت های خود را که از منابع و آبشخورهای معتبر برگرفته اند، به مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پیامبر و امامان معصوم: اجرا کنند تا انگیزه غایی آفرینش که وصول انسان به سعادت ابدی است، تحقّق یابد. بی تردید تنفیذ و اجرای بسیاری از احکام، وابسته به قدرت و برپایی دولت است.
۱۶۶.

حکم تکسب از پایان نامه نویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم تکلیفی حکم وضعی تکسب پایان نامه نویسی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 431
امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است.
۱۶۷.

کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه شناسی روش های اجتهاد در فقه امنیت

کلید واژه ها: فقه امنیت روش شناسی اجتهاد فقه منهج اجتهادی بیع سلاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 972
سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.
۱۶۸.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانونی بودن جرم مجازات امنیت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 230
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۱۶۹.

مناقشات فقهی تشکیل بانک اسپرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادوستد اسپرم بانک اسپرم اسپرم بیگانه حق هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 193
امروزه ذخیره سازی اسپرم در بانک های مخصوص این کار به منظور اهدای آن به زوج های نابارور یا به منظور بهره گیری آن برای صاحب اسپرم در زمان بروز حوادثی که درصد باروری وی کاهش می یابد، تشکیل می شود. ایجاد و فعالیت این بانک ها در کشورهای اسلامی، مورد مداقه و مناقشات فقهی از سوی برخی اندیشمندان قرار گرفته است؛ از جمله آنکه آیا دادوستد اسپرم، با توجه به نجاست و عدم مالیت آن و دریافت مبالغ فراوان در قبال واگذاری آن به این بانک ها، صحیح است؟ آیا اهدای اسپرم بیگانه به زوج های نابارور، موجب تضییع حق هویت و از بین رفتن نسب کودکان متولد از این اسپرم ها نیست؟ ذخیره سازی اسپرم و تزریق آن به رحم بیگانه یا تزریق آن به رحم همسر، بعد از وفات صاحب اسپرم، آیا با اصول و قواعد حاکم در فقه شیعه سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی این مناقشات پرداخته، چنین نتیجه گرفته است که اولاً با وجود منافع محلله و عقلایی در اهدای اسپرم، مانعی در دادوستد آن نیست، همان طور که اهدای آن به زوج های نابارور سبب گم شدن نسب کودکان متولد از این روش ها و نیز تضییع حق هویت آنان نمی باشد. ثانیاً تزریق اسپرم به رحم بیگانه یا رحم همسر بعد از وفات صاحب اسپرم، حرمت تکلیفی ندارد و هیچ یک از مناقشات پیش گفته به لحاظ فقهی، مانعی برای ایجاد بانک اسپرم و بهره وری از آن نمی باشد.
۱۷۰.

عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم زیست محیطی رکن مادی شناور عنصر نتیجه رابطه استناد آلوده سازی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 533
عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.
۱۷۱.

آثار اقتصادی تغییرکاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرکاربری اراضی باغات توسعه پایدار اقتصاد محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 812
زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.
۱۷۲.

ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید اشتغال اقتصاد دانش بنیان دانش نیروی متخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 225
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید
۱۷۳.

چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه آفریقا پیشگیری سازمان ملل متحد کنیا مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 521
زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.
۱۷۴.

بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سن بلوغ معیار فیض کاشانی نظر مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 858
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
۱۷۵.

امکان سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده احسان اجرت محسن اداره فضولی مال غیر شبه عقد احسان حرمت عمل مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 898
انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.
۱۷۶.

پیش نیازهای تحقق مدل «مدیریت اسلامی جامع و مبنایی» در حکومت اسلامی بر اساس دیدگاه آیه الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی حکومت اسلامی آیهالله مصباح یزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 557
دانش مدیریت یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی دنیای جدید است با روی کرد، اهداف و مبانی خاص خود، سیر تطوری را طی دو قرن پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع مدیریت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ایران واکنش های متفاوتی نسبت به این مقوله دیده شد که از آن جمله انواع انکار و نیز روی کرد اسلامیزه کردن مدیریت بود که در عمل مورد اقبال بسیاری قرار گرفت. در این میان، مرحوم آیه الله مصباح یزدی نظریه ای متفاوت ارائه کرد که حاصل ترکیب برداشت از منابع مختلف مانند قرآن، روایات با فلسفه و دقت در سیر تحول و تغییرهای بنیادین نگرش به انسان طی قرون پسا رنسانس بود. از جمله اساسی ترین توجه به جنبه های غیر سازمانی فرد در زندگی مادی و غیر مادی وی از ناحیه سازمان، یکی از اصلی ترین ویژگی های دیدگاه آیه الله مصباح به شمار می آید. مهم ترین پرسش در این راستا، آن بود که برای تحقق مدل مدیریت مد نظر آیه الله مصباح یزدی باید به چه پیش نیازهایی دست یافت؟ در نوشتار حاضر با روش مطالعه کتاب خانه ای تطبیقی، ضمن تبیین اجمالی روی کردهای رقیب سعی شده با استفاده از جلسات ایرادشده توسط آیه الله مصباح یزدی، مبانی و پیش نیازها برای تحقق مدل مطلوب مدیریت اسلامی از منظر او استخراج و ارائه شود.
۱۷۷.

حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارمزد بازپرداخت توثیق اسناد مغایر تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 957
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
۱۷۸.

جایگاه حقّ و تکلیف در اطّلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیات الاحکامی قرآن)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاع رسانی حق تکلیف تعارض قوانین تزاحم مصادیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 584
پیشرفت جوامع و گستردگی روابط،  ضمن تحول در ابزار ارتباطی و شیوه های انتقال پیام، تعاملات شهروندی را  متأثّر نموده است. چنین تحولاتی در کنار نقش قانون در تنظیم روابط و اختلاف اندیشمندان بر اصالت حقّ و تکلیف، ضرورت بخش تبیین موضع در این خصوص است؛ بدین رو پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی و با نگاه فقهی- حقوقی به رسانه، نفس اطّلاع رسانی را از نگاه قرآن و از جهت حقّ- تکلیف، واکاوی نموده تا مشخّص گردد اطّلاع رسانی در حقوق موضوعه ایران، یک حقّ یا متعلّق آن است تا برای حفظ آن تکالیفی تعریف شود یا صرفاً موضوع حکم تکلیفی است که در این صورت چه آثار فقهی- حقوقی مترتّب می گردد؟ بدین رو  بی آن که به ابعاد سه گانه اطّلاع دهنده، اطّلاع گیرنده و اطّلاعات در اینباره پرداخته شود مفهوم اطّلاع رسانی را در نگاه کلّی واکاوی نموده و  با احصای عناوین نه گانه کلّی در آیات،  به احکام و مفاهیمی مرتبط با کنش رسانه ای دست یافته است، آنگاه با تحلیل تفسیری و انطباق مواد  قانونی با آنها، چگونگی حلّ تعارض احتمالی میان قوانین و تزاحم مصادیق را بیان نموده است.
۱۷۹.

ارزیابی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید و فروش وام تسهیلات بانکی حق امتیاز تعمیم بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 750
انتقال حق امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده ای است موسوم به «وام فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از «بیع» شناخته می شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ندارد. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاک های فقهی و قانونی ارزیابی کند، زیرا اولاً قابلیت انتقال پذیری حق امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. ازاین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حق امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حق معنوی، قابل انتقال به غیر نمی باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می گردد، که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.
۱۸۰.

ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد ابزارهای مشتقه حقوق ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 645
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان