یکى از کهنترین و در عین حال جدىترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مىکوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آنها را نقد و تحلیل کند.
این چهار دیدگاه عبارتاند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.
چکیده
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روشهای دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیمبندی کلّی میتوان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایهگذاری مستقیم، تقسیم کرد.
مطالعه عملکرد این روشها نشان میدهد که فقط قراردادهای مبادلهای با ماهیت بانکهای تجاری و با اهداف و سلیقههای متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانکهای تجاری و صوریشدن قراردادها میشود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکهای تجاری کافی است.
مشکل دیگر، بحث شیوههای اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری استفاده میکند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری را نیز دارند.
در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانکهای تجاری، براساس قراردادهای مبادلهای پیشنهاد میشود که نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش مییابد که سبب تسهیل و روانسازی معاملات بانکی میشود؛
2. شیوههای اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری نیز افزوده میشود؛
3. از آنجا که قراردادهای مبادلهای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوههای حسابداری بانکداری متعارف و بینالمللی هماهنگ خواهد بود؛
4. از آنجا که قراردادهای مبادلهای براساس نرخهای سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزههای متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپردههای بانکی و هماهنگی با بانکداری بینالمللی فراهم میشود؛
5. تمرکز روی قراردادهای مبادلهای و استفاده از تمام ظرفیت آنها، بانکهای تجاری را از ورود به فعالیتهای غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آنها میافزاید؛ بهطوری که بعد از مدّتزمان کوتاهی میتوانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بینالمللی ارائه دهند.
اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا میکند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیتالمال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیتالمال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیتالمال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.
دین اسلام به عنوان یکی از مهمترین ادیان الهی که با تلاشهای مخلصانه حضرت رسول صلیاللهعلیهوآله تحقق یافته است، به تأیید علمای اسلامی و اکثر محققان غربی از دو بعد مذهبی و سیاسی تشکیل شده است و هدف اساسی پیامبر اعظم جدا از تعلیم مفاهیم دینی، تشکیل حکومتی برای اجرای برنامههایش بوده است؛ از سوی دیگر شیوه حکومت اسلامی که مشروط و مقیّد به شریعت است، حدود فعالیتهای حاکم اسلامی را معین کرده است و اسلام در بعد سیاسی خود، برای کنترل دستگاه حاکمیت، اصل مهم «نقد و نظارت قدرت» را پذیرفته است. در اندیشه شیعی این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است که نوشته حاضر در قالب اصولی به بررسی چگونگی تحقق این امر در خلافت علی علیهالسلام میپردازد.
این مقاله با اشاره به تفاوت مساجد با سایر معابد در اسلام و با استناد به منابع تاریخى جایگاه مسجد در حکومت نبوى را به اختصار مورد بررسى قرارداده و با شمارش کارکردهایى چون : پایگاه عبودیت , بندگى و وارستگى , کانون فعالیتهاى علمى و فرهنگى , مرکز تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى ,دادگسترى و مرجع حلّ و فصل دعاوى , مقرّ فرماندهى و بسیج نیروهاى نظامى ,ارائه خدمات پزشکى , مرکز اطلاع رسانى , مرکز حل مشکلات اجتماعى , به نتیجه گیرى پرداخته است .
لزوم بهره گیرى از ظرفیت بالاى مسجد و حفظ پایگاه مردمى آن , لزوم ارائه طرحى جامع جهت تأسیس , تجهیز و بهینه سازى کارکردهاى مساجد, ضرورت پرهیز از آن دسته از فعالیتهایى که دافعه داشته و موجب گریز مردم از مساجدمى شود و عینیت یافتن همراهى دیانت و سیاست در مساجد در حکومت نبوى ازجمله نتایجى است که بدانها اشارت رفته است .