درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳٬۰۰۲ مورد.
۸۱.

معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر ارادۀ قانونگذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 33 - 56

کلید واژه ها: اطلاق مقامی اطلاق کلامی مطلق اطلاق تقیید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.
۸۲.

پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 271 - 296

کلید واژه ها: بزهکاری اطفال و نوجوان جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی پیشگیری رشدمدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.
۸۳.

مفهوم، ماهیت و مصادیق «حقوق مصرف کننده» در حوزه اینترنت اشیاء در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 159 - 190

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء اینترنت حقوق مصرف کننده حقوق ایران حق انتخاب حق امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.
۸۴.

ارائه یک شاخص جهت اندازه گیری استرس مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 567 - 596

کلید واژه ها: استرس استرس مالی بحران بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
زمینه و هدف : استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP ، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX )، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β ) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند. نتیجه : این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.
۸۵.

بررسی فقهی مالیت و خرید و فروش رمزارزها (مطالعه موردی بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 69 - 88

کلید واژه ها: رمزارز بیت کوین توهم مالیت شروط مالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۱
از جمله مسائل مستحدثه فقهی خریدوفروش رمزارزها است. ابهام در ماهیت رمزارزها و همچنین ویژگی های حاکم بر این پدیده مستحدثه عملیات استنباط حکم فقهی آن را اندکی دشوار کرده است. یکی از چالش های فقهی مهم دررابطه با رمزارزها مالیت آنهاست. سپس غرری بودن، سفهی بودن، ضرری بودن آن و همچنین لزوم اختلال نظام از موانع صحت معاملات آن برشمرده شده است. در مقاله حاضر که به روش اجتهادی تدوین شده ابتدا موضوع شناسی رمزارزها با تکیه بر بیت کوین دنبال شده است. در ادامه پس از تنقیح معیارهای مالیت، سه شرط وجود رغبت نوعی (تقاضای بازاری)، کمیابی و قابلیت نقل وانتقال (امکان عرضه) دررابطه با رمزارزها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رمزارزها واجد این سه شرط هستند. همچنین اشکالات مالیت رمزارزها یعنی توهم مالیت، نداشتن منفعت بالفعل و لغو شرعی مالیت نیز بررسی و پاسخ داده شده است. جمع بندی تحقیق حاضر آن است که خریدوفروش رمزارزها فی نفسه به لحاظ وجود مقتضی (مالیت) و به لحاظ فقدان موانع (شروط عمومی بیع) بدون اشکال است و البته حاکم اسلامی در صورت لزوم و احراز مفسده می تواند مانع از انجام معاملات آن شود.
۸۶.

آسیب شناسی مسأله بدبینی مردم نسبت به اسلام با تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 159-189

کلید واژه ها: حکومت اسلامی حکومت دینی عصر غیبت شبهات حکومت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
یکی از شبهاتی که در سطحی وسیع بر ضد مبانی فکری حکومت اسلامی به ویژه مسأله ولایت فقیه ترویج می شود، این است که تشکیل حکومت در دوره غیبت، موجب بدبینی مردم نسبت به اسلام می شود؛ زیرا در این دوره به سبب غیبت امام معصوم، با تشکیل حکومت دینی، خطاهایی توسط مسؤولین حکومتی رخ می دهد که مردم خطاهای آنان را به حساب اسلام می گذارند و نسبت به اسلام بدبین می شوند و طبعاً بدبینی مردم نسبت به اسلام، مفسده بالاتری در بر دارد. شبهه مذکور علاوه بر آن که منطبق بر هیچ یک از حجج اربعه نیست، مخالف سیره و برخی واقعیت های دوره معصومین: نیز می باشد و با برخی قواعد اصول فقه؛ مانند قاعده «میسور» نیز مخالف است که در این پژوهش، شبهه مذکور بر اساس ادلّه فوق، واکاوی و نقد شده است.
۸۷.

جایگاه رشد جزایی در مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 140 - 165

کلید واژه ها: بلوغ رشد جزایی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان «رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است. 
۸۸.

نقش عدوان در جنایات به تسبیب؛ با تاکید بر تنقیح مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 166 - 189

کلید واژه ها: عدوان تسبیب ضمان جزایی فعل ترک فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
در جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی « عدوان » است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان « عدوان » را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش « عدوان » در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده « عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان ». دوم، قاعده « ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان ». قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود.
۸۹.

قابلیت حقوق برای ثمن یا مثمن واقع شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 214 - 231

کلید واژه ها: ثمن مثمن نقل اعیان حقوق ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
در خصوص قابلیت ثمن یا مثمن واقع شدن حقوق در عقد بیع میان فقها و حقوقدانان سه نظریه وجود دارد : 1) عده ای نقل و انتقال حقوق را به طور کلی نپذیرفته اند و صرفا آن را مختص نقل و انتقال اعیان می دانند. 2) عده ای دیگر نقل و انتقال حقوق را پذیرفته اند. 3) گروه سوم قائل به تفصیل شده اند. بدین نحو که، میان معاوضه نفس حق و معاوضه بر اسقاط حق فرق گذاشته اند و معاوضه بر اسقاط حق را پذیر فته اند. در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی کیفی محتوا با عنایت به ادله ارائه شده نتایج حاصله تحقیق نشان می دهد که تعبیر مال به عین نزد متاخران برای اخراج اجاره از تعریف بیع بوده و رویه قضایی هم اشاره به همین امر دارد و بر خرید و فروش حق نیز تعریف بیع صادق است و حقوق همچنین می تواند جای عوض قرار گیرد و ادله صحت بیع نیز بر این امر دلالت می کند.
۹۰.

بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 232 - 267

کلید واژه ها: خراج ضمان امام خمینی (ره) اقتصاد مقاومتی مالیات مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.
۹۱.

بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 179 - 194

کلید واژه ها: نظارت بازرسی قاعده نفی سبیل تجسّس استراق سمع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.
۹۲.

بسط نظریه بسیج سیاسی سالاری برای تحلیل فرآیند گذار به مردم

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 137 - 163

کلید واژه ها: مردم سالاری گذار به مردم سالاری بسیج سیاسی مدل جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
گذار به مردم سالاری در حال حاضر به یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات سیاسی تبدیل شده است. تا کنون گرایش ادبیات گذار بیشتر تاریخی و توصیفی بوده و در عمل، با ایجاد تعداد زیادی متغیر و ترکیب های محتمل، رسیدن به درکی از پیش بینی پذیری یا سازگاری منطقی ، یا معنایی از الگوی پویای عام را دشوار ساخته است. تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی نیازمند تنظیم چارچوب نظری مناسب بوده و انتخاب مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود یا تئوری سازی یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است. مقاله حاضر تلاشی است برای بسط و ایجاد زمینه کاربست یکی از دستگاه های نظری بزرگ در مطالعات سیاسی انقلاب ها برای تحلیل فرایند گذار به مردم سالاری. مدعای پژوهش حاضر این است که ظرفیت های موجود در نظریه بسیج سیاسی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می نماید تا کل فرایند گذار به مردم سالاری را از مرحله شکست نظام اقتدارگرای پیشین تا استقرار و تثبیت مردم سالاری، در یک مدل نظری منتظم به شیرازه درآورد.
۹۳.

بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 885 - 902

کلید واژه ها: تحریم یک جانبه شورای امنیت حقوق بشر حقوق بین الملل عرفی حق توسعه فشار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد. نتیجه : لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
۹۴.

تحلیل تطبیقی حکم نگاه به عضو جداشده از بدن نامحرم در فقه فریقین (بررسی در مشاغل گریم، آرایشگری، کلینیک های زیبایی و...)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 509 - 540

کلید واژه ها: عضو مبان (جداشده) نگاه به نامحرم استصحاب حرمت وصل شَعر(مو)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
ازجمله مسائلی که از دیرباز مورد ابتلای جامعه بوده و با گسترش حرفه آرایشگری، گریم و تأسیس کلینیک های زیبایی در جامعه امروز رواج بیشتری یافته، مسئله نگاه به اعضای جداشده از بدن نامحرم است که اختلاف دیدگاه فقیهان فریقین از گذشته دور تاکنون در آن نمایان است. طرح این مسئله از زمان علامه حلی در کتاب های فقهی شیعه و از زمان محمدبن ادریس شافعی در میان آثار اهل سنت به چشم می خورد. این نوشتار با روش تحلیلی و استنباطی به بررسی مستندات فقیهان فریقین و تحلیل و نقد آن ها پرداخته و نمایان ساخته است که  اصلی ترین مستند قائلان به جواز، نبود شهوت نسبت به عضو مُبان (جداشده) و عدم صدق عنوان زن بر آن عضو است. همچنین، مانعین نیز به عموم و اطلاق ادله حرمت نگاه به نامحرم و استصحاب حرمت استدلال کرده اند. برخی نیز میان جدا شدن عضو از بدن در زمان حیات که در این صورت نگاه به آن جایز و بعد از موت که حرام است، رأی به تفصیل داده اند. این مقاله ضمن بیان وجوه ضعف ادله جواز، روشن کرده است که دلایل حرمت نظر بر قوت خود باقی می مانند جز درباره مو، ناخن و دندان جداشده که ادله حرمت منصرف از این سه هستند.
۹۵.

واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 323 - 336

کلید واژه ها: تغییر در خلقت الهی حقوق حکم اولی حکم ثانوی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
۹۶.

اعتبارسنجی گزارش های مورخان از سیره عملی معصومان و کاربست آن در استنباط احکام شرعی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 45 - 23

کلید واژه ها: حکم شرعی سیره عملی معصوم مورخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
برخی از فقهای اهل سنت، از گزارش های مورخان در کتاب های سیره، استفاده های فقهی کرده اند، در حالی که فقیهان امامیه تمایلی به استناد به منابع تاریخی در استنباط های فقهی خود ندارند. از آنجا که کتاب های تاریخی می تواند داده های فراوانی از گفتار و رفتار معصومان در اختیار فقیهان قرار دهد، بررسی امکان استناد به گزارش های تاریخ نگاران در استنباطات فقهی، ضروری به نظر می رسد. از این رو، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا گزارش های تاریخ نگاران از سیره معصومان می توانند دلیل مستقلی در استنباط فقهی به حساب آیند؟ یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که هرچند می توان از عناوین چهارگانه «خبر واحد»، «قول کارشناس»، «تواتر» و «انسداد» به مثابه ادله حجیت گزارش مورخ بهره جست، ولی با توجه به محدودیت ها و مشکلات روشی در منابع تاریخی، تنها با پذیرش اعتبار انسداد در گزارش های مورخان، می توان منابع تاریخی را یکی از دلایل فقهی برای استنباط احکام فقهی تکلیفی یا وضعی به حساب آورد.
۹۷.

نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امور کیفری

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 91 - 68

کلید واژه ها: حاجت بینه قرائن اثبات جرم امورکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.
۹۸.

مشروعیت اعاده دادرسی در ختم دعوا با قسم بتی دروغین از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 181 - 159

کلید واژه ها: اعاده دادرسی دادرسی مدنی دلایل اثبات دعوی سوگند بتی فقه مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می کند. با توجه به این که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را به رسمیت شناخته است، این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در سوگند کاذب را بررسی کند. سوال اصلی این نوشتار این است که آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن سوگند می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی به حساب بیاید یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد دیدگاه فقهای مذاهب این است که وقتی حکم با سوگند یکی از طرفین دعوا قطعی شد، اعاده دادرسی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود. از منظر حقوق نیز هرچند برخی از حقوقدانان با تأثیرپذیری از ماده 595 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، حکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی نیست. ادله ارائه شده نشان می دهد که از منظر قواعد حقوقی نیز اعاده دادرسی در فرض مذکور، مردود است.
۹۹.

تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 1 - 28

کلید واژه ها: انشا انفساخ تعهد تعلیق شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.
۱۰۰.

خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 105 - 131

کلید واژه ها: اندیشه امام خمینی ره الزام های حقوقی تقلب حیله قانون گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان