درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲٬۸۹۴ مورد.
۴۱.

بررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 211 - 230

کلید واژه ها: خسارت اطاله صدور حکم اجرای حکم تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 690
زمینه و هدف: اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش ها و به عبارت دقیق تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم له می شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه های اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی می گردد.نتیجه : لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه های دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می سازد.
۴۲.

امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 110 - 139

کلید واژه ها: سلب حیات تجدید مجازات قصاص نفس اعدام حدی اعدام تعزیری مماثلت در مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 228
مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. 
۴۳.

کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روائی حکم قتل در فراش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 147 - 176

کلید واژه ها: محاکمه زوج قتل در فراش اصل قضایی بودن مجازاتها بازخوانی روایات قتل در فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 431
قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.
۴۴.

بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 169 - 196

کلید واژه ها: نگاه جنسیتی چندهمسری مصالح نوعیه اهداف نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 952
امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.
۴۵.

جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 36 - 55

کلید واژه ها: مطلع اطلاعات مطلع اظهار خلاف واقع جرم علیه عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 997
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.
۴۶.

دیدگاه علامه طباطبایی در معنای «معروف» و تأثیر آن بر قلمرو قاعده معاشرت به معروف و تفسیر ماده 1103 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 33 - 52

کلید واژه ها: معروف معاشرت به معروف رفتار ضراری علامه طباطبایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 214
منبع اصلی قاعده معروف امر قرآنیِ «و عاشروهنّ بالمعروف» است. علامه طباطبایی واژه «معروف» را که چندین بار در قرآن به کار رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است. آنچه این برداشت را تأیید می کند، تقابلی است که در قرآن میان رفتار به معروف و رفتار ضراری برقرار شده است. نتیجه این دیدگاه آن است که در زندگی زناشویی، ایجاد ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری است. همچنین چنانچه مبنای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی قاعده مزبور باشد، تکلیف مندرج در آن تنها زمانی تکلیفی قانونی و دارای ضمانت اجرا می باشد که ترک حسن معاشرت به رفتار ضراری و غیرمتعارف یا به نشوز عام منتهی شود. در این پژوهش، با هدف ارائه دیدگاه علامه طباطبایی درباره واژه معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهومی داده ها پرداخته شده است.
۴۷.

مقایسه تحلیلی اندیشه سیاسی شیعه و سلفی با تمرکز بر مدل ولایت فقیه و مدل امارت اسلامی طالبان

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 33 - 62

کلید واژه ها: خلافت امارت ولایت سلفی شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 640
همچنین در فقه سیاسی، جایگاه زنان، مشروعیت حکومت، مفهوم جهاد، جایگاه قانون اساسی، عقلانیت، جمهوریت و اسلامیت، نحوه تفسیر متون دینی و تکفیر سایر فرق تفاوت اساسی دارند.مدل ولایت فقیه یکی از روشهای حکومت داری درجهان اسلام است که با تکیه بر منابع و متون دینی (قران و سنت) به وسیله امام خمینی باز تبیینی مجدد شد. نظام جمهوری اسلامی عمر چهل ساله خود را مدیون این مدل است. هدف پژوهش حاضر بررسی وجوه تشابه و تمایز اندیشه سیاسی سلفیه مدل امارت اسلامی طالبان با ولایت فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روش مورداستفاده در این مقاله، روش مقایسه ای باتکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای می باشد. ظهور تفکر سلفی در عرصه سیاسی کشورهای جهان اسلام و تجربه عملیاتی نظریه ولایت فقیه دلیل نگارش پژوهش فعلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اندیشه سیاسی سلفیان معاصر در بازگشت به اسلام، تقابل و مبارزه با تمدن غرب دارای شباهت هایی با نظریه ولایت فقیه می باشد.
۴۸.

کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 81 - 120

کلید واژه ها: مدیریت دادرس ادله اثبات دعوا کاهش اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 464
صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری در کاهش معضل مذکور ایفا نماید. اهتمام به زمان دادرسی و مدیریّت آگاهانه دادرس، نه تنها رضایت خاطر اصحاب دعوا را به دنبال دارد بلکه سبب اعتماد توده مردم به سیستم قضائی و پذیرش رأی صادره با رضایت خاطر می گردد؛ در نتیجه، زمان و مدیریّت رسیدگی دادرسین باید به صورتی باشد که طرفین دعوا در حالی که از تضمینات حقوقی کافی بهره مند می گردند تنش مستمرّ و فرسایشی و ویرانگری برای آنان ایجاد نشود. به همین خاطر، شناسایی علل و عوامل متعدد مؤثّر بر اطاله دادرسی و نقش قضات در مدیریّت آن اهمیّت زیادی دارد. در میان عللی که بر اطاله دادرسی تأثیر گذار می باشد نقش دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا، یک نقش اساسی و مهمّ می باشد که در دعاوی حقوقی، به سبب اهمیّتی که ادله اثبات دعوای ابرازی طرفین دارد، مدیریّت دادرس می تواند از اقدام یکی از اصحاب دعوا در اطاله دادرسی جلوگیری کند. در این پژوهش که به روشی توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است نقش و کارکرد دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا و تأثیر آن در کاهش اطاله دادرسی مورد کنکاش قرار گرفته است.
۴۹.

امکان سنجی فقهی تطبیق عنوان غیبت در انتشار تصویر متهمان از رسانۀ ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 295 - 306

کلید واژه ها: انتشار تصویر بهتان حریم خصوصی حقوق متهم غیبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 907
انتشار تصویر متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم، علاوه بر آنکه بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب مسئولیت کیفری است، در بعضی از حالات می تواند منطبق با عناوین محرمۀ فقهی باشد. از طرفی رسانه ها برای تحقق کارکرد اطلاع رسانی نیازمند تصویربرداری از متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم هستند که به جهت منع قانونی و شرعی با شطرنجی کردن چهرۀ متهمان این تصاویر را منتشر می کنند. در این پژوهش در گام اول به روش آزمایشی تأثیر شطرنجی کردن چهرۀ متهم در شناخت هویت آن ها در گزارش های خبری اخبار 18:30 رسانۀ ملی در بازۀ زمانی سال 1400 تا 1401 بررسی شد و در گام بعدی به روش اسنادی کتابخانه ای امکان سنجی تطبیق عنوان غیبت در انتشار این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد شطرنجی کردن تصویر متهمان تأثیری در عدم شناسایی هویت آن ها در گزارش های خبری ندارد و در نتیجه انتشار این تصاویر موجب آشکار شدن عیوب انتسابی متهم می شود که در صورتی که این عیب واقعیت داشته باشد مصداق عنوان غیبت و در صورتی که این عیوب منطبق بر واقع نباشد حکم بهتان را خواهد داشت.
۵۰.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 47 - 64

کلید واژه ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 465
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۵۱.

روش های حل وفصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 225 - 242

کلید واژه ها: حل وفصل اختلافات حاکمیت قانون سازمان تجارت جهانی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 606
زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.
۵۲.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 275 - 310

کلید واژه ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 261
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۵۳.

مبانی جرم انگاری «رانت اقتصادی» از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 57 - 80

کلید واژه ها: رانت رانت خواری ویژه خواری جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 678
هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.
۵۴.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 81 - 96

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 375
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۵۵.

بررسی فقهی وضعیت نسب در فرزند طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 268 - 291

کلید واژه ها: فرزند طبیعی مشروع نسب حضانت نفقه حرمت نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 993
یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولدالزنا می باشد که فاقد نسب است و به پدر و مادر خود ملحق نمی شود و گروهی هم معتقدند فرزند طبیعی هر چند از یک رابطه حرام متولد شده است ولی به پدر و مادر خود ملحق می شود و بین آنها جمیع احکام نسب ثابت می شود. در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند طبیعی ولدالزنا نیست یعنی به پدر و مادر خود منتسب می شود ولی به دلیل عدم رابطه زوجیت بین پدر و مادرشان فقط از بعضی آثار نسب مشروع برخوردار است؛ یعنی حرمت تکوینی نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و این کودکان از پدر و مادرشان ارث نمی برند. اما فرزند شبیه سازی شده با صاحب سلول دو قلو محسوب شده و پدر و مادر صاحب هسته والدین فرد شبیه سازی شده هستند
۵۶.

بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 477 - 492

کلید واژه ها: انتقال وام حق بیع امتیاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 932
زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.
۵۷.

سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 827 - 846

کلید واژه ها: مدیریت توسعه توسعه اقتصادی توسعه پایدار برنامه های توسعه محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 961
زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.
۵۸.

مرجحات غیرمنصوص و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 139 - 156

کلید واژه ها: ترجیح مرجحات منصوص مرجحات غیرمنصوص اصول فقه حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 778
یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.
۵۹.

حقوق اقتصادی کودکان متولد شده از باروری مصنوعی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 123 - 138

کلید واژه ها: باروری مصنوعی حقوق اقتصادی ارث فقه و حقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 885
زمینه و هدف: باروری مصنوعی از جمله موضوعات چالش برانگیز حقوقی، پزشکی و اخلاقی در دوره معاصر بوده است. با در نظر داشتن مخالفان این شیوه از باروری، موافقان این شیوه از نظر فقهی و حقوقی نیز قائل به حقوق اقتصادی برای کودکان متولد شده از این روش هستند که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام تحقیق نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی ارجاع دهی و استناد به منابع مورد توجه نویسندگان است. یافته ها: حقوق کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی برای کسانی که از شیوه های علمی و مشخص بودن سرپرست و صاحب نطفه و یا با رعایت حقوق صاحب رحم در بحث رحم جایگزین است، محفوظ است. مهم ترین حقوق، بهره مندی از ارث، تأمین نیازهای اقتصادی و برابری با سایر شهروندان است.نتیجه: کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در حالتی که صاحب اسپرم مشخص باشد، از وی ارث می برند. اما اگر اسپرم از سوی فرد بیگانه باشد، رابطه ارثی و تأمین نیازهای اقتصادی وی از صاحب اسپرم قطع و کودک از مادر ارث می برد و تأمین نیازهای اقتصادی وی بر عهده مادر است.
۶۰.

آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 159 - 174

کلید واژه ها: آینده پژوهی جرایم اقتصادی نقدینگی فامیل بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 53
زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان