درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از مدل های مناسب پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. در این پژوهش نسبت های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان حاصل از سایر صورت های مالی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت و مدل تحلیل ممیزی تعداد 27 شرکت ورشکسته و 27 شرکت غیر ورشکسته مشابه، طی سال های 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج ارزیابی حاکی از کارایی بیشتر نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی است.

پیش بینی بازده سهام یکی از موضوع های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایه گذاری به حساب می آید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل مذکور با دو فرض ثابت بودن یا متغیر بودن ضرایب به طور جداگانه برازش و سپس دقت هر یک آنها مقایسه شود. برای این منظور از مدل فضای حالت و حداقل مربعات معمولی (OLS) برای برازش مدل به ترتیب با فرض متغیر بودن و ثابت بودن ضرایب استفاده شده است. این پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای یک دوره زمانی 72 ماهه (مهر 1385 الی شهریور 1391) صورت گرفته است. با انجام این پژوهش مشخص گردید که مدل فضای حالت در مقایسه با مدل حداقل مربعات خطی از عملکرد بهتری در پیش بینی بازده اوراق بهادار برخوردار است ، که این می تواند به معنای ثابت نبودن ضرایب بتای مدل سه عاملی در بورس اوراق بهادار تهران باشد.

روش های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل مقایسه ارزش های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به طور معقول در ارزش ها رخ داده باشد. حسابرسان هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کند. بنابراین، درک صحیح تر نحوه تغییر هزینه ها نسبت به نوسان های فروش می تواند به حسابرسان در بهبود اجرای رویه های تحلیلی کمک کند و در نهایت کیفیت حسابرسی را افزایش یابد. همچنین، حسابرسی مستقل می تواند به طور مؤثری بر رفتار فرصت طلبانه مدیران نظارت و آنرا محدود کند و در نهایت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی طی سال های 1383 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و کیفیت حسابرسی یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین رفتار چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی سایر هزینه های عملیاتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش رفتار چسبندگی هزینه ها در هر سه سطح سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی، کیفیت حسابرسی کاهش یافته است.

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

این مقاله به بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق سری زمانی بازده ماهانه سهام و حجم معاملات ماهانه طی دوره زمانی ابتدای سال 1379 تا مهرماه سال 1390 را بررسی می کند. برخلاف مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته، شواهد حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در روابط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام همبستگی مثبت و معنی دار وجود ندارد. این یافته ها منجر به رد فرضیه ترکیب توزیع ها (MDH) در بورس اوراق بهادار تهران می شود. همچنین بررسی ارتباط پویا بین دو متغیر با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری نشان می دهدکه حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است. ولی بازده علت گرنجر حجم معاملات نیست.

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دوره زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین منظور سری های زمانی این متغیرها با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آن ها محاسبه شده است؛ سپس رابطه میان سری ها با استفاده از آزمون علّیت گرنجری بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نشان دهنده تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاس های زمانی متفاوت است، چنانکه در برخی از مقیاس ها، آزمون علّیت گرنجر، وجود رابطه علّی میان سری های زمانی را تأیید می کند و در برخی از مقیاس های زمانی این رابطه وجود ندارد.

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت های بازرگانی نیز می توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت های بازرگانی ارائه می نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می نماید.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه انجام شده است. در این راستا بازارهای موازی و مکمل و نیز مبانی تئوریک مشارکت مردم در بازار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم تحت تأثیر بازارها و نهادهای موازی بازار سرمایه، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل تکنولوژیک، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و فرآیندها و رویه های سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. همچنین عوامل کلان اقتصادی با تأثیرگذاری بر بازارها و نهادهای موازی و مکمل و فرآیندها و رویه های بورسی و عوامل سیاسی و قانونی نیز با تحت تأثیر قراردادن عوامل کلان اقتصادی، بازارها و نهادهای موازی و مکمل و قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم بر میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه تأثیرگذار می باشند. همچنین عوامل فرهنگی اجتماعی علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز از طریق تحت تأثر قرار دادن بازارها و نهادهای موازی و مکمل بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه اثر گذار بوده است.

با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه بلندمدت در بازدهی و نیز نوسان های شاخص قیمت این بازار رابررسی نموده است. پس از تأیید وجود حافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به کمک خانواده مدل های واریانس ناهمسان شرطی (اعم از مدل های غیر فرکتالی و فرکتالی) به برازش بهترین تصریح برای تبیین رفتار نوسان های بازدهی بورس پرداخته شد. نتایج این پژوهش، مؤید وجود حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور بوده است. حال آنکه، در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی، انتخاب شده است.

یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود. نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. مکانیزم های نظام راهبری شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره بوده است. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم س ود مورد آزم ون قرار گرفت. با اس تفاده از رگ رسیون ح داقل م ربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری انتخاب و اطلاعات سال های 1385 الی 1388 آنها به کار گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.