درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./

از آنجاییکه گزارش و تعیین میزان سود سازمان و واحدهای گزارشگر در کانون توجه صاحبنظران حسابداری قرار داشته است، کیفیت سود یکی از مهم ترین حوزه های نظری حسابداری است و همواره بر میزان اهمیت آن تأکید می شود. اما هدف این تحقیق یافتن عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران است، اما نبود یک معیار کلی و جامع برای کیفیت سود و مقیاس های دقیق و مبتنی بر روش های آماری اثبات شده؛ یکی از مشکلات عمده موجود بر سرراه تحقیقات پیشین درباره ی سنجش تأثیرگذاری عوامل گوناگون بوده است. ما در این مقاله بر این مشکل فائق آمده ایم. همچنین در میان خیل مطالعات انجام شده هیچ یک قادر به ارائه تصویر مقایسه ای از وضعیت سود شرکت های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها نبوده اند. مقایسه ی کیفیت سود شرکت های ایرانی با سایر کشورها یکی دیگر از اهداف این مقاله است. جامع بودن معیار اندازه گیری کیفیت سود؛ یکی از شاخص ترین مزایای این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته است. ما کیفیت سود را با استفاده از هفت مشخصه سود (میزان مربوط بودن سود؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ به موقع بودن سود ؛ محافظه کارانه بودن سود؛ هموار بودن سود ؛ پایایی سود و قابلیت پیش بینی سود ) مورد اندازه گیری قرار داده ایم. متغیرهای مستقل تحقیق ما در سطح هر شرکت نیز عبارتند از اندازه شرکت، نوسان پذیفروش، نوسان پذیری جریان های نقدی، فراوانی وقوع زیان و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت. دوره زمانی تحقیق برای شرکت های ایرانی برابر با 1379 تا 1390 و برای شرکت های خارجی برابر با 1992-2003 میلادی بوده است. نتایج ما به صورت کلی حاکی وجود از رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری بوده و نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است. همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران در طی سال های مورد مطالعه عامل نوسان پذیری جریان های نقدی نسبت به سایر کشورها از اهمیت و تأثیرگذاری کمتری بر روی کیفیت سود حسابداری برخوردار بوده است.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روشهای مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون ، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصاً غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضاً غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند، استفاده می شود. شبکه های عصبی، یکی از این روش های بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشه بندی و پیش بینی به کار رفته و نتایج مفیدی داشته است. در این مقاله، از شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی داده های اقتصادی استفاده کرده ایم. در این رابطه عوامل مختلف ساختاری، روش های مختلف یادگیری شبکه های عصبی و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرایند پیش بینی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و با مدل های ساختاری و سری زمانی مانند اتورگرسیون برداری مقایسه گردیده است. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1385 تا 1390 استفاده شده است. خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات حاکی از آن است که مدل شبکه های عصبی مصنوعی از عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر متغیرها برخوردار است .

این مقاله توانایی سود، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، و خالص دارایی های عملیاتی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نماید.چهار مدل رگرسیون تحت عناوین سود، جریانهای نقدی، اقلام تعهدی، و خالص دارایی های عملیاتی اجرا گردید. به علاوه رگرسیون چند متغیره نیز جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی فزاینده متغیرهای فوق نیز اجرا گردید. مطالعات مورد استفاده در این مقاله از صورتهای مالی شرکتهای لیست شده نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سالهای 1382 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج ما نشان می دهد که پدیده بازگشت اقلام تعهدی در دوره و نمونه تحقیقی ما نیز وجود داشته است. همچنین قدرت پیش بینی سود عملیاتی بیشتر از متغیرهای فوق می باشد. همینطور، پس از اجرای رگرسیون چند متغیره مشاهده گردید که از بین متغیرهای فوق، تنها سود عملیاتی محتوای اطلاعاتی فزاینده دارد.

در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ تر به عنوان شاخص های تمرکز مالکیت شرکت ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال های 1386 لغایت 1390 می باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ تر بر پایداری سود مثبت و معنی دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ تر و پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

در این مقاله، تاثیر متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار سرمایه بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر حسابداری و دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغیرهای بازار استفاده شده است. نمونه تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالی 1383 الی 1388 می باشد و مدل فاما و فرنچ ]15[ برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد اما کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است.

در اقتصاد پر چالش امروزی، سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند تا نهایتا ثروت سهامداران و ارزش شرکت حداکثر گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار به عنوان معیار ارزیابی ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه در گردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه در گردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.

از زمان ورود دانش نوین بانکداری در کشورهای اسلامی، برخی از محققین تلاش نموده اند تا با ارائه برخی از برداشت های خاص از مفهوم ربا، به نحوی نشان دهند که ربا در اسلام شامل بهره بانکی نمی گردد و لذا می توان به طور کامل از بانکداری متعارف در کشورهای اسلامی استفاده کرد. در مقابل، گروهی دیگر با ارائه برداشت های گسترده از مفهوم ربا، کل بانکداری متعارف را مورد نقد قرار داده و امکان استفاده از این دانش در چارچوب اسلامی را بسیار کم می کنند. در این تحقیق تلاش می شود تا برخی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده در هر دو طیف، مورد ارزیابی و نقد واقع شود. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که اولاً، دیدگاه های مذکور قابل نقد بوده و بر اساس فقه اسلامی قابل پذیرش نمی باشند. ثانیًا با توجه به اینکه، در شریعت اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع معاملات مورد نیاز اقتصادی با اهداف و انگیزه های متفاوت مجاز شمرده شده و علاوه بر این، به دلیل پذیرش اصل صحّت، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته است، اساساً نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری و یا توسعه بیش از اندازه حوزه حرمت ربا وجود ندارد.

استفاده از راهکارهای معاملاتی از قبیل تأمین مالی خرید اعتباری و فروش استقراضی نقش انکارناپذیری در گسترش بازار سرمایه در کشورهای مختلف داشته اند. با این حال، بهره گیری از کارکردهای آن ها در بورس های اسلامی به دلیل ساختار قراردادهای مورد استفاده و دخیل بودن عوامل غیرشرعی با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل پژوهشگران مالی در این کشورها تلاش کرده اند با کمک علمای اسلامی و به کارگیری راه کارهای معاملاتی اسلامی، از کارکردهای این ابزارها برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنند. یکی از راهکارهای معاملاتی که کمک چشمگیری به افزایش نقدشوندگی بازار می کند، فروش استقراضی است. البته مغایرت این راهکار با برخی اصول اسلامی، پژوهشگران مالی اسلامی را بر آن داشته تا با استفاده از قراردادهای اسلامی، سازوکار شرعی مناسبی برای آن طراحی نمایند. در این مقاله، ابتدا فروش استقراضی و مزایا و آسیب های آن در بازار اوراق بهادار تبیین شده سپس، با استفاده از نظر خبرگان و روش TOPSIS و با توجه به معیارهای اتخاذ شده قانونی، مالی و فقهی، راهکارهای جایگزین فروش استقراضی بررسی و اولویت بندی گردیده و در نهایت مناسبترین روش برای پیاده سازی آن در بازار اوراق بهادار ایران معرفی می شود.

یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است که می تواند به گونه های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن، تأثیر بگذارد. یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره، بر مسأله اعتبار هیأت مدیره تمرکز دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت های بیش وکم سرمایه گذار است. در این پژوهش از اطلاعات جمع آوری شده 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1391 استفاده شده است. از نسبت مخارج سرمایه ای به عنوان شاخص اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و از جریان نقدی آزاد و تعامل فرصت های رشد با جریان نقدی آزاد، به عنوان شاخص های هزینه نمایندگی استفاده شده است. روش این پژوهش، روش همبستگی و روش تحلیل، رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های تلفیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که هزینه های نمایندگی با بازده غیرعادی انباشته رابطه منفی و معنادار دارد و تأثیر اعتبار هیأت مدیره و عناصرآن (مدت تصدی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، عملکرد هیأت مدیره) بر این رابطه مثبت و معنادار است.

هدف این تحقیق سعی این است که وجود رفتار نامتقارن در فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید و رابطه آن با کیفیت سود بررسی شود. در این راستا از روش رگرسیون خطی چند متغیره و داده های پانلی و نیز از آماره ناپارامتریک رتبه ای – نشانه ای ویلکاکسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه میان تغییرات کیفیت سود و تغییرات سرعت تعدیل قیمت معنادار نمی باشد. همچنین، اختلاف معناداری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود نداشته و سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن می باشد. نوسان پذیری بازده سهام و قیمت سهام نیز دارای رابطه معناداری با سرعت تعدیل قیمت سهام هم نسبت به اخبار خوب و هم نسبت به اخبار بد می باشند.

یکی از نابهنجاری های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. پژوهش حاضر، با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، این دو دیدگاه را در یک چارچوب یکپارچه بررسی می کند و به دنبال این است که کدام یک از دو دیدگاه مذکور ارتباط بیشتری با نابهنجاری اقلام تعهدی دارند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) به دو جزء نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی (B/V) و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار (V/M) تجزیه شده است. جزءB/V نماینده تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت (ریسک و رشد) و براساس دیدگاه انتظارات عقلایی، و جزء V/M نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران و براساس دیدگاه رفتاری است. نتایج حاصل از بررسی هشتاد شرکت طی سال های 1381 تا 1388 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که B/V و V/M بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءB/V ارتباط معنی دار دارد؛ در نتیجه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، ریسک و رشد است.

تحقیقات مختلف بیانگر آن است که تغییر در سود حسابداری گزارش شده منجر به تغییر در قیمت سهام میشود زیرا سود جاری به دلیل توانایی پیش بینی عایدات آتی و در نهایت سود سهام آتی، دارای محتوای اطلاعاتی است. در چنین ساختاری، سود حسابداری به طور غیرمستقیم بر ارزش گذاری سهم اثرگذار است. هدف از این پژوهش مقایسه ارتباط ارزشی رقم کلی سود عملیاتی و اجزای نقدی و غیر نقدی آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از ارتباط ارزشی، ارتباط متغیرهای حسابداری نظیر سود و اجزای آن با ارزش سهام شرکت است. در راستای دستیابی به هدف مذکور تعداد 1386 ) در - 91 شرکت ا ز بین جامعه آماری که اطلاعات مور د نیاز برای دوره 5 ساله تحقیق ( 1390 خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون ترکیبی استفاده صورت گرفته است. یافته های t و F شده است. آزمون معنادار بودن مدل پژوهش با استفاده از آماره های پژوهش نشان می دهد که ارتباط ارزشی اجزاء نقدی و تعهدی سود در مقایسه با رقم کلی سود، بیشتر است. همچنین جزء نقدی سود در قیاس با جزء تعهدی سود با ارزش شرکت ارتباط بیشتری دارد و ارتباط ارزشی اقلام تعهدی جاری سود بیشتر از ارتباط ارزشی اقلام تعهدی غیر جاری سود می باشد.

دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟ بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

با توجه به گسترش رقابت شرکت ها و درنظرگرفتن نیروی انسانی به عنوان عامل راهبردی موفقیت در فضای رقابتی، مدیران به اهمیت سنجش ارزش نیروی انسانی توجه کرده اند و اطلاعات مربوط به آن به عنوان حسابداری منابع انسانی مطرح شده است. بحث اصلی در حسابداری منابع انسانی این است که آیا نیروی انسانی در بخش دارایی ها قرار می گیرد؛ و اینکه چگونه می توان این دارایی ها را سنجید و گزارش کرد. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های ارزش دارایی نیروی انسانی و اولویت بندی آن ها بر اساس رویکرد ارزش گذاری حسابداری منابع انسانی و با به کارگیری مدل فلام هولتز انجام گرفته است. نمونة آماری شامل 152 نفر از مدیران صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی استان گلستان است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در شاخص قابلیت، ابعاد خلاقیت، نوآوری، توانایی تطبیق و قابلیت های کار تیمی، در شاخص عملکرد، ابعاد وظیفه شناسی، مشارکت جویی، اطاعت و وجدان کاری، در شاخص پتانسیل؛ ابعاد سن، سلامت، استعداد و تجربه؛ و در شاخص نگرش، ابعاد توفیق طلبی، خوش بینی، صداقت، نوع دوستی و فداکاری به عنوان معیارهایی برای تعیین ارزش دارایی انسانی در سازمان مورد تأیید مدیران است. ابعاد مهارت، وظیفه شناسی، استعداد و توفیق طلبی در شاخص های چهارگانه بالاترین اولویت را دارند.