درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت، شش فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1388 انتخاب گردید و برای آزمون هر فرضیه از مدل فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است (معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی). همچنین، هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد

مطالعات گسترده ای رابطه بین نوسان های بازار سهام و متغیرهای کلان را بررسی کرده اند. در این پژوهش برای پیشبرد مطالعات این حوزه از الگوی اقتصادسنجی VARX-DCC-GARCH استفاده شده است. از مزیت های به کارگیری این الگو به این موارد می توان اشاره کرد: بررسی اثرگذاری نوسان های متغیرها در سطح میانگین و واریانس(نوسان پذیری) در قالب یک الگو، درنظرگرفتن متغیر قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزای اثرگذار بر روابط کوتاه مدت و بلندمدت و متغیر در طول زمان درنظرگرفتن همبستگی بین نوسان پذیری متغیرها. برای برآورد الگو از داده های ماهانه 1392-1381 برای اقتصاد ایران و بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. براساس نتایج این الگو، متغیرهای نرخ ارز، تورم و قیمت نفت هر سه اثری مثبت در بلندمدت بر شاخص سهام دارند و نرخ ارز اثر بیشتری دارد. همچنین شوک های کوتاه مدت قیمت نفت، اثر بیشتری بر شاخص سهام دارد. همچنین بررسی همبستگی بین نوسان پذیری ها نشان می دهد نوسان پذیری نرخ ارز، اثری مثبت بر نوسان پذیری شاخص سهام دارد. این همبستگی در سال های 1387 تا 1392 تشدید شده است. همچنین نوسان پذیری تورم، همبستگی مثبت ضعیفی با نوسان های شاخص سهام دارد و نوسان پذیری قیمت نفت با نوسان پذیری بازار سهام همبستگی ندارد.

مقاله حاضر به بررسی رفتار مدیران شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتخاب روش حسابداری موجودی کالا می پردازد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا شباهت عملیات در یک صنعت منجر به استفاده مشابه از روش حسابداری موجودی کالا می شود یا خیر. بر اساس ادبیات تحقیق شرکت های فعال در یک صنعت خاص به علت شباهت عملیات و محصولات تولیدی، از روش های حسابداری مشابه استفاده می کنند. مفروض این فرضیه، تئوری رفتار کارا می باشد. تئوری مقابل این دیدگاه تئوری رفتار فرصت طلبانه می باشد. این تئوری بیان می کند که مدیران شرکت به علت درگیری در قراردادهای متفاوت که میان آنها و شرکت های خود و نیز میان شرکت های آنها و سایر طرف های درگیر وجود دارد، از میان روش ها دست به انتخاب می زنند و روش های حسابداری را به منظور ارائه وضعیت و عملکرد واقعی شرکت به کار نمی گیرند. در این مقاله ما فرضیه فوق را در مورد روش حسابداری موجودی کالا و در میان 172 شرکت حاضر در شانزده صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران آزمون نموده ایم. برای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری H (آزمون برابری میانگین ها ) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، تایید کننده فرضیه تحقیق حاضر در یازده صنعت و رد آن در پنج صنعت دیگر بوده است. این نتیجه بیان می کند که نهادهای تدوین کننده استاندارد (در ایران، سازمان حسابرسی) باید به سمت تدوین استانداردهای خاص صنعت حرکت نماید.

افشای اطلاعات مالی شرکت ها که از طریق صورت های مالی اساسی منتشر می شود، مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان بوده و یکی از وظایف اساسی شرکت ها ست. در دسترس و شفاف بودن این اطلاعات یکی از موارد ضروری برای حداقل کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و سرمایه گذاران بوده و این امکان را به سهامداران و سرمایه گذاران می دهد تا عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.گزارشگری کامل، به موقع و با کیفیت منجر به افزایش شفافیت این اطلاعات شده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. از طرف دیگر افشای توام با شفافیت صورت های مالی می تواند کسب بازده های غیر واقعی را کاهش دهد. در میان اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و مورد توجه بسیاری از استفاده کنندگان می باشد. در این تحقیق ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در دو حالت بررسی شده است. ابتدا رابطه بین این دو متغیر بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی آزمون شده است و سپس با اضافه کردن متغیرهای کنترلی این دو متغیر بررسی شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق، با بکارگیری اطلاعات مالی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1389 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با و بدون وجود متغیرهای کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

مسأله ابهام و عدم صراحت موضوع بسیاری از مطالعات علمی در رشته های اقتصاد‘ آمار‘ علوم رفتاری‘ روانشناسی‘ فلسفه و علوم سیستم ها بوده است. هدف این مقاله‘ بررسی مسأله "ابهام" و "عدم صراحت" در حسابداری و حسابرسی است. این مقاله اهمیت و وسعت مسأله را بررسی کرده و مدعی است که غفلت از ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی‘ ممکن است موجب گردد که تجزیه و تحلیل های حسابداری کمتر مفید باشند. مقاله مهچنین نشان می دهد که مدل های آماری احتمالات در حسابداری‘ ممکن است برای تعیین مشکل مناسب نباشد‘ چرا که در تئوری احتمالات‘ ابهام و عدم صراحت در تصمیم گیری مد نظر قرار نمی گیرد. سرانجام در این مقاله‘ به طور خلاصه فایده بکارگیری تئوری مجموعه های فازی به عنوان یک راه حل احتمالی در مسأله ابهام در حسابداری بررسی شده و مواردی برای تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش، برآورد مدیریت سود براساس وجوه نقد عملیاتی در شرکت های تجاری و بررسی تاثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد عملیاتی شرکت های تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در نتایج پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه وجوه نقد عملیاتی غیرعادی شرکت های تجاری و نقدشوندگی سهام نیز پرداخته شده است که تاثیر آنها تایید نشد.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

با گذشت زمان مدل ها و تئوری های ارزش گذاری موسسه از فرمول خیلی ساده ارزش فعلی به سمت روابط پیچیده تری تکامل یافته است. اما رابطه اطلاعات میان ارقام حسابداری و ارزش موسسه به گونه ای موجز توسعه نیافته است. سرمایه گذاران، مشاورین سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی استفاده از ارقام حسابداری را به مثابه...

در این مقاله ضمن تبیین ماهیت قوانین کلی، اصول و قوانین حاکم بر عملیات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر قوانین اجتماعی (از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت و غیره که در هر جامعه ای،‌ نهادهای قانونگذاری آنها را وضع می کنند و آثار آنها در اینجا بدون هر گونه بحثی پذیرفته می شود) دو دسته از اصول و قوانین دیگر نیز بر صحت عملیات حسابداری تأثیر می گذارند. دسته اول قوانین ریاضی یا سنجشی هستند که عملیات ساختاری از قبیل جمع و تفریق و برقراری ارتباط بین ارقام پولی را سامان می بخشند و بر مبنای آنها گزارشهای توصیفی دوره ای درباره آنچه اتفاق افتاده است، تهیه می گردند. دسته دیگر قوانین تجربی هستند که از طرفی اندازه های موضوع عملیات ریاضی را مشخص می سازند و از طرف دیگر نحوه آرایش و روابط میان اندازه های مزبور را در گزارشها تعیین می کنند.

استانداردهای حسابداری انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارش گری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند (هیلی، 1985، پری و ویلیامز، 1994، دی فوند و جیمبالو 1994، جردن و همکاران 2008). از این رو موضوع اساسی تاکید بر بستر ضروری برای چنین اقداماتی است. این مقاله به بررسی یکی از پیش شرط های اصلی مدیریت سود یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با استفاده از پنج سنجه حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت و میزان مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل جونز تعدیل شده اندازه گیری شد. با استفاده از اطلاعات 119 شرکت طی فاصله زمانی سال های 1380 تا 1388، نتایج این تحقیق نشان می دهد شاخص عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است، بر میزان مدیریت سود تأثیری مثبت و معنا دار دارد.

در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ تر به عنوان شاخص های تمرکز مالکیت شرکت ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال های 1386 لغایت 1390 می باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ تر بر پایداری سود مثبت و معنی دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ تر و پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.