درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی رابطه هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای حسابداری ایران و اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می پردازد. در واقع هدف این تحقیق بررسی اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه، و همچنین بررسی اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می باشد. در زمینه هزینه سرمایه و نقدشوندگی، تحقیقات متعددی انجام شده است؛ با این حال، تا کنون پژوهشی که اثر تدوین استانداردهای حسابداری را بر این عوامل بررسی کرده باشد، انجام نشده است. در این تحقیق، نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1375-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گردون و برای متغییر نقدشوندگی سهام از داده های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که، هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای ملی تفاوت معناداری نداشته است، اما رابطه بین هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام قبل از پذیرش استانداردها منفی و بعد از پذیرش استانداردها مثبت می باشد.

رفتار هزینه به واکنش هزینه در برابر تغییرات در سطح فعالیت اتلاق می گردد. مدیرانی که چگونگی رفتار هزینه را درک می کنند، برای پیش بینی روند هزینه ها در موقعیت های عملیاتی مختلف، شرایط بهتری دارند. این وضعیت به آن ها امکان می دهد فعالیت های خود و در نتیجه درآمد های عملیاتی خود را بهتر برنامه ریزی کنند. دیدگاه سنتی مرتبط با هزینه ها بیانگر این است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما تحقیقات اخیر در خصوص رفتار هزینه ها نشانگر چسبندگی هزینه-ها می باشد. بدین صورت که بزرگی افزایش در سطح هزینه ها در نتیجه افزایش در سطح فعالیت در مقایسه با بزرگی کاهش در سطح هزینه ها در نتیجه کاهش در سطح فعالیت بیشتر است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربی چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری،عمومی و فروش و سایرهزینه های عملیاتی طی سال های 1384تا 1391می باشد. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که شدت افزایش در هر سه سطح هزینه به ازای افزایش یکسان (1%) در سطح فعالیت، بزرگتر از شدت کاهش هر سه سطح هزینه به ازای کاهش یکسان (1%) در سطح فعالیت است. بدین ترتیب بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایرهزینه های عملیاتی در شرکت های مورد بررسی دارای رفتار چسبندگی هزینه می باشند. همچنین نتایج، نشان دهنده چسبندگی در سطح هزینه های عملیاتی کل نیز می باشند.

هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، با استفاده از آزمون میشکین است. بدین منظور، داده های مالی مربوط به ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار دارد. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش، وجود ناهنجاری های اقلام تعهدی در صنایع فلزی و کانه فلزی بود، که این ناهنجاری ها با لحاظ کردن متغیرهای ویژگی های شرکت که قبلاً شاهد آن بودیم، حذف شد.

مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا سرمایه گذاران روندها را به صورت نادرست تفسیر نمایند. تحقیق حاضر قابلیت پیش بینی بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت را با طبقه بندی عملکرد تاریخیِ حسابداری شرکت ها بر مبنای نرخ رشد فروش، نرخ رشد سود حسابداری، نرخ رشد سود خالص و با استفاده از روش مطالعه پرتفوی موردبررسی قرارداده است. همچنین تأثیر ""ثباتِ "" عملکردگذشته شرکت ها در عکس العمل سرمایه گذاران و رفتار قیمتی سهام و نیز اطلاعات آتی تائید کننده یا مخالف روند گذشته مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری موردبررسی شامل 80 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1390 است. تعداد مشاهدات شامل 3200 شرکت فصل و 800 شرکت سال بوده است. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد که در افق میان مدت، پرتفوی مومنتوم مبتنی بر متغیرهای بنیادی حسابداری، بازده غیرعادی مثبت و معنی دار ایجاد می کند، اما در افق بلندمدت منجر به بازده غیرعادی نمی گردد. همچنین شواهد ضعیفی از تأثیر ثبات عملکرد گذشته شرکت ها بر بهبود پیش بینی بازده آتی سهام وجود دارد. افزون بر آن، بر مبنای اطلاعات تائید کننده یا مخالف روندهای گذشته، شواهد کافی مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین بازده پرتفوئی از شرکت های باثبات و بی ثبات وجود ندارد.

هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر تغییرات دریافتنی ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تاثیر می گذارد. همچنین این پژوهش، ارتباط بین تغییرات نسبت دریافتنی ها به فروش و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها و تغییرات در سودهای آتی را برآورد می کند. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1388-1380 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه برآورد شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت رشد فروش نقدی، تعداد سال های زیان ده بودن، اندازه و عمر شرکت بر روی نسبت دریافتنی ها تاثیرگذار می باشند؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد سال هایی که شرکت زیان ده بوده است، بیشتر باشد، نسبت دریافتنی ها بیشتر می شود. همچنین هرچه اندازه شرکت و عمر آن بیشتر باشد، میزان دریافتنی های آن نیز بیشتر است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس نیست. بر اساس یافته ها، حساسیت منابع تامین مالی به جانشینی دارایی های ثابت مشهود با جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت متفاوت است. در شرکتهای بدون محدودیت مالی حساسیتی یافت نشد اما در شرکتهای با محدودیت مالی با افزایش داراییهای ثابت مشهود به جای جریان نقد، تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی از طریق انتشار سهام ارجحیت می یابد. .

محققان درباره این که توقف معاملات سهام، چه آثاری بر کیفیت بورس دارد، نظریات متفاوتی دارند. در پژوهش هایی که تا کنون انجام شده، آثار مثبت یا منفیِ توقف نماد یک سهم، به طور قطعی به اثبات نرسیده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران است، که طی یک دوره زمانی از 1386 تا 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور برای سنجش کیفیت بورس اوراق بهادار، سه متغیر: فعالیت معامله، نقدینگی و نوسان قیمت سهام، در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است منظور از توقف در این پژوهش، توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها، از نرم افزارهای آماری استفاده شده است. از آنجا که طبق آزمون «کولموگرف اسمیرنف»، مؤلفه های کیفیت نرمال نبودند از روش های ناپارامتریک(آزمون ویلکاکسون) استفاده شده است. نتایج آماری به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی توقف نماد معاملاتی، فعالیت معامله را کاهش و نقدینگی را افزایش می دهد ولی تأثیر معنی داری بر نوسان قیمت ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از داده های تجمعی شامل 1394 مشاهده سال شرکت مربوط به 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1390 است. برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل بیشتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه های تجاری بالاتر است. سایر یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نرخ بازده سهام شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، با افزایش سطح وابستگی مالی خارجی، نرخ بازده سهام شرکت ها بالاتر می رود. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی خود نشان می دهند. همچنین، نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها، در برابر میزان وابستگی مالی خارجی حساسیتی از خود نشان نمی دهد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری بین عمر شرکت ها با بازده سهام وجود ندارد.

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش برهزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پرسش مطرح شده این است آیا متفاوت بودن ابزارهای مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد؟ به عبارتی کدام یک از ابزارهای مدیریت های سرمایه در گردش در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ در پژوهش حاضر هزینه نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقدی آزاد تعریف شده است. بدین منظور اطلاعات 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392- 1387 به کار گرفته شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین متوسط دوره گردش موجودی کالا و هزینه نمایندگی وجود داشته، بین دوره وصول مطالبات و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد، همچنین بین دوره پرداخت بدهی ها و هزینه های نمایندگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

علاقه مندی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا بیانگر اهمیت جریان نقدی آزاد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها است. جریان نقدی آزاد بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند، از سوی دیگر انتظار می رود افزایش جریان نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. در این تحقیق کارآیی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی به عنوان مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات نمایندگی جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس، در این تحقیق ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی بدهی و ساختار مالکیت در 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های ما نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی بدهی و تمرکز مالکیت رابطه ی منفی و معناداری داشته اما بر خلاف پیش بینی ها مالکیت نهادی و مالکیت مدیران با سطح جریان نقدی آزاد رابطه ی مثبت و معناداری دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه ی اطلاعات داوطلبانه و هم چنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

منابع انسانی مهم ترین دارایی سازمان ها به حساب می آید، و بنابراین لازم است که سازوکاری قانونمند برای اندازه گیری و ثبت حساب دارایی منابع انسانی شناسایی گردد. در این تحقیق تلاش شده است تا موانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیقی اکتشافی توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران، حسابرسان، سرحسابرس و سرحسابرسان ارشد دیوان محاسبات کل کشور می باشند. برای اجرای این پژوهش، تعداد 67 نفر از جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه ی محقق ساخته ای با پایایی 82 درصد، استفاده شده است داده های به دست آمده به وسیله ی آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که ناآگاهی مدیران، نبود معیاری مبنی بر تأکید بر به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی، ناآگاهی حسابداران، عدم ارایه ی آموزش کافی در دانشکده های حسابداری و مدیریت و مشکلات پیاده سازی، مانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور بوده اند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار موجودی نقد نگهداری شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 94 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی صحت یا سقم فرضیه های پژوهش پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تغییر یک ریال در وجه نقد نگهداری شده، منجر به ایجاد تغییرات کمتری در ارزش بازار آن می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که محافظه کاری، ارزش بازار یک ریال اضافی در وجه نقد نگهداری شده را افزایش می دهد.

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

استانداردهای حسابداری انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارش گری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند (هیلی، 1985، پری و ویلیامز، 1994، دی فوند و جیمبالو 1994، جردن و همکاران 2008). از این رو موضوع اساسی تاکید بر بستر ضروری برای چنین اقداماتی است. این مقاله به بررسی یکی از پیش شرط های اصلی مدیریت سود یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با استفاده از پنج سنجه حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت و میزان مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل جونز تعدیل شده اندازه گیری شد. با استفاده از اطلاعات 119 شرکت طی فاصله زمانی سال های 1380 تا 1388، نتایج این تحقیق نشان می دهد شاخص عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است، بر میزان مدیریت سود تأثیری مثبت و معنا دار دارد.