یکی از شیوههای پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزههای اسلامی نکات دقیق و فراوانی در اینباره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند طی سه گفتار عوامل پیشگیرانه وضعی ناظر به بزهکار و بزهدیده و محیط را بررسی نماید.
در توصیف شخصیت و کرامت انسان از دو جهت میتوان سخن گفت،یکی درباره داشتهها و ظرفیت وجودی که از آن تعبیر به کرامت ذاتی میشود و یکی از بایدها و نبایدهایی که آن داشتهها را تقویت میکند و به کمال میرساند. بیشترین سخن پیشینیان درباره کرامت، درباره بایدهای اخلاقی بوده، در حالی که باید انسان را شناخت و ساختار هستیشناسانه او را کاوید و براساس آن نتیجهگیری کرد،از اینرو مهمترین مباحث این نوشته به مبانی کرامت انسان در قرآن و پیامدهای توجه به کرامت میپردازد و آنگاه نسبت آزادی با کرامت مورد توجه قرار میگیرد و مبانی این نسبت را در فرهنگ قرآنی میکاود و در نهایت به عامل بیتوجهی به کرامت و دغدغههای آینده بشریت بویژه بحران معنویت،که خطر جدی بشریت محسوب میشود و کرامت انسان را تهدید میکند مورد بحث قرار میدهد یادآور میشود و راه حل بشریت را آزادی و معنویت میداند.
در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.
این مقاله به اهمیت بهداشت جسم و جان در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) پرداخته و در ادامه مطالبى چون تاریخچه و جایگاه و ابعاد بهداشت و ذکر مصادیقى در این خصوص و راههاى وصول به آن و در نهایت آثار و ثمرات دنیوى و اخروى آن را بیان نموده است.
یکی از راههای فوقالعاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب میشود یا خیر؛ آنچه از قوانین مدوّن برمیآید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمیگردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آنها میپردازد.