فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده میشود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمیگردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مترتب بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش میکند با مرور بر مهمترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.
رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست میآید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانستهاند. در مقابل، عدهای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص دادهاند. در عین حال، دستهای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دستهای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی کردهاند.
در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است.
علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آنها مشکل است.
ورود کافران به مساجد و اماکن مقدس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
پیوند عضو پس از قصاص(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
گروه هاى کلیدى در نهضت مشروطه و ملى شدن نفت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر, بررسى نقش طبقات متوسط سنتى و جدید و میزان تإثیرگذارى آنها, در مقایسه با سایر عوامل, در شکل گیرى جنبش مشروطیت و ملى شدن نفت است. در سطح گروه ها مى توان از چهار گروه کلیدى روحانیان, روشنفکران, بازاریان و کارگران بحث کرد و در سطح ماهیت این دو جنبش, مى توان ویژگى هاى مشترک آنها یعنى ضد استبدادى, ضد استعمارى و شهرىبودن را ملاحظه کرد.
سیاست؛ رمزگشایى از یک مفهوم پرابهام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
مفهوم سیاست از جنجالىترین و پیچیدهترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهمترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفهها و پیشفرضهاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعههاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرضهاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از اینرو تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورها غیر ممکن مىنماید.
بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاههاى مختلف هدف مقاله حاضر است.
بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عقلانیت دینى و سکولار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تحلیل و بررسى عقلانیت دینى و سکولار در اندیشه متفکران اسلام است. به منظور دستیابى به این هدف ابتدا به مفهوم و کالبد شکافى عقلانیت و سپس به ویژگىهاى عقلانیت دینى و سکولار پرداخته شده است. پس از بررسى الگوهاى عقلانیت سکولار به تحلیل و بررسى عقلانیت مطرح در اندیشه متفکران مسلمان مىپردازیم که به دو سرمشق تجزیه شده است. الگوى نخست، عقلانیت فلسفى است که با عقلانیت دینى پیوند دارد و الگوى دوم عقلانیت سکولار است. این نوع از عقلانیت به چهار صورت در اندیشه متفکران مسلمان تجلى یافته است که عبارتنداز: 1. الگوى انطباقى 2. الگوى تطبیقى 3. الگوى تمایزى 4. الگوى هرمنوتیکى یا عقلانیت دینى انتقادى.
ابن خلدون پدر علم اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
قواعد فقهى(8)- قاعده على الید(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی آیات قصاص و وجوه حیات بخشی آن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در زمینه مفهوم برآمده از آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ» و دیگر آیات مرتبط با قصاص، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند: مفهوم این آیات شریفه، بر رجحان قصاص نسبت به عفو، دلالت داشته و این مفهوم قرین حکمتی عقلانی است و آن حفظ جان انسان هایی است که با تنبه از قصاص مجرم، از قتل دیگر انسان ها و گرفتار آمدن خود به کام مرگ، جلوگیری می نمایند. در مقابل گروهی بر این باورند که آیات شریفه، فاقد این مفهوم بوده و صرفا بر حیاتبخش بودن قصاص و تقابل به مثل نسبت به تکایل و زیاده روی در انتقام، دلالت دارد و مقایسه ای را بین قصاص و عفو انجام نداده است. این مقاله، دیدگاه دوم را ترجیح داده است و این دیدگاه را با شأن نزول آیه و ماهیت مکتب اخلاقی اسلام و تأکید آموزه های دینی بر نهاد عفو، سازگارتر می داند.
بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
طبقه بندى بیماران روانى و احکام آنان از دیدگاه محقق نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزه های تخصصی:
زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
تحلیل بحران شخصیت و هویت از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
گونهشناسی روحانیت و دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی: