فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
فلسفه تفاوتهاى زن و مرد در حقوق اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مىرساند، اسلام است . اما از آنجا که عدهاى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباهسازى حقوق او، منتسب مىسازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت استبه اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد .
تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .
جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۷۹
حوزه های تخصصی:
بررسی آثار بخشنامهها و آییننامههای مسئولان قضایی در قوانین خانواده
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتنابناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیشبینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقهبندی شدهاند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایینتر نمیتواند ناقض یا اصلاحکنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بیاعتنایی میشود و قوانین کشور از طریق وضع آییننامه یا صدور بخشنامه تغییر داده شده یا لغو میگردد.
این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخشنامهها و آییننامهها را مورد بررسی قرار میدهد و پس از آن, نمونههایی از بخشنامهها و آییننامههای صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل مینماید.
نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
واکنش هاى متفاوت درمقابل دعوت حضرت ابراهیم(علیه السلام); نگاهى به شیوه امر به معروف و نهى ازمنکردرجامعه
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
عبور از مقابل نمازگزار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه تطبیقی و پیشگامان آن
حوزه های تخصصی:
حکومت و مشروعیت
فلسفه حق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعى دارد و منشإ همه حقوق قانونى, اخلاقى و سیاسى, قواعدى است که پیکره این علوم را تشکیل مى دهد; براى مثال حق امنیت جسمانى اشخاص از قاعده کیفرى ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست مىآید. با این وصف, هیچ حقى را نمى توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایى وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر مى شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه هاى حق, مبانى فلسفى وضع قواعد مذکور و ریشه هاى پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگرى و نسبت آنها با آزادى و... تبیین گردد.
ولایت و قدرت حاکم اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نقد مبانی اومانیستی حقوق بشر غربی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
در سده بیستم ،جهان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر با تاسیس سازمان ملل متحد در 26 ژوئن سال 1945، گامی جدی به سوی تامین صلح و امنیت بینالمللی برداشت. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور بیانیه حقوق بشر در سال 1948 بود. مطابق با این بیانیه و براساس بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد، همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم شدند در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه ملل و بدون هیچگونه تبعیضی از لحاظ جنس، زبان و دین به همکاری بپردازند. براساس مواد 55 و 56 منشور، یکی از وظایف سازمان ملل، تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، بدون تبعیض از لحاظ جنس، زبان یا مذهب بوده و «کلیه دولتهای عضو، متعهد به همکاری با آن سازمان شدهاند.» گرچه حقوق بشر در سده اخیر از سوی سازمان ملل متحد و در سدههای پیشین در امریکا و دیگر کشورهای اروپایی مطرح شد، براهین، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر آن است که حقوق بشر ریشه در ادیان الاهی دارد و بویژه مهمترین اصول آن بهمثابه اصلیترین حقوق طبیعی شامل: حق حیات، حق کرامت، حق تساوی آزادی مسئولانه و حق مساوات، در منابع و آموزههای دین مبین اسلام موجود میباشد. حقوق بشر در مفهوم غربی آن، تنها به معنای حقوقی است که انسانها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایسته انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این مفهوم
به شدت نادیده انگاشته شده است. حقوق بشر غربی به دلیل مشتمل بودن بر آموزههای اومانیستی و سکولار و تأکید بر اندیشه «خویشتن مالکی»، «نادیده انگاشتن مبدا جهان هستی» و «لذت گرایی»، هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه موضوع فضیلت و کرامت ارزشی انسان را که از مهمترین تعالیم ادیان الاهی و بخصوص دین اسلام محسوب میشود، به گوشه انزوا رانده یا مورد تفسیرهای انحراف آمیز قرار داده است.
این مقاله کوشیده است ضمن توصیف مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، به نقد این مبانی و چالشهای پیش روی آن بپردازد.اینک مباحث مقاله را در دو بخش توصیف و تنقید پی میگیریم.
بررسی وضع و نقش اصطلاحات در فقه و حقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
گواهى خویشاوندان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزه های تخصصی:
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.