درخت حوزه‌های تخصصی

رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.

نویسنده در این مقاله سعى کرده با تکیه بر شواهد قرآنى و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتى از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایى از قرآن به معناى «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانى و مجنى علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معناى جدیدى از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست مى آید.

»قضاوت« در معنای خاص خود که توسط افراد متخصّص )قاضیان( انجام می‏گیرد، به دلیل نیاز مبرم دستگاه‏های قضایی بدان مورد بررسی بسیاری از علما قرار گرفته است؛ ولی در زمینه قضاوت به معنای عام که همواره از جانب عموم انسان‏ها در طول زندگی انجام می‏شود و اهمیتش کم‏تر از نوع اوّل نیست، به صورت کامل و مستقل کاری انجام نگرفته است. از آن جا که قرآن کریم هدایت کننده انسان است، به این مسأله نیز که در جهت هدایت انسان نقشی عمده دارد، پرداخته است. در این مقاله این موضوع مهم از دیدگاه قرآن بررسی شده است. بدین منظور نخست کلیه آیات مربوط به آن استخراج و بررسی گردیده و در مرحله بعد با دسته بندی آن‏ها مطابق با جنبه های خاصی که مفسران و دانشمندان اسلامی به آن پرداخته‏اند، ابتدا تعریف »قضاوت« و انواع آن و سپس دیگر عناوین به ترتیب بیان گردیده است. »عوامل قضاوت حق« به این نکته می‏پردازد که چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا قضاوت‏های ما هر چه بیش‏تر به حق نزدیک شود. »آفات قضاوت حق« مسائلی که پرهیز از آن‏ها موجب نزدیک‏تر شدن به قضاوت حق می‏گردد، به ما گوشزد می‏کند. »پی آمدهای قضاوت« از ایک طرف با طرح آثار خوب قضاوت‏های حق ما را به این نوع قضاوت تشویق می‏کند و از طرف دیگر با ذکر آثار بد قضاوت‏های باطل به ما هشدار می‏دهد که از آن‏ها بپرهیزیم.

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.

صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.

تفاسیر را می‌توان به دو دسته، تفاسیر ممدوح و تفاسیر مذموم تقسیم کرد:تفاسیر ممدوح تفاسیری هستند که به منظور فهم صحیح از آیات قرآن کریم، با توجه به قواعد و ملاکات تفسیری صورت می‌گیرد و هدف از آن درک کامل آیات و فهم مراد واقعی وحی است در مقابل تفاسیر فوق، تفاسیری قرار دارند که مفسر می‌کوشد عقاید و باورهای خود را به قرآن و آیات الهی تحمیل کند.ذهبی در بخشی از کتاب التفسیر و المفسرون خود، ادعا نموده که تفاسیر شیعه چون تحت تأثیر مبانی فقهی و اصولی شیعه است از جمله تفاسیر مذموم تلقی می‌گردد. بررسی وجوب مسح در وضو و آیه مربوط به آن، با توجه به تفاسیر ذکر شده، روشن می‌نماید که شیعه براساس مبانی و قواعد تفسیری اقدام به تفسیر آیه وضو کرده است که ذهبی در این مورد هیچ نقد و ردی ننموده و تنها به نقل اقوال و دلایل ذکر شده پرداخته است.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.