فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
امر به معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف «ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به صورت علنی، ترک یا انجام می شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد:
1. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزة خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده شدن آنان به گناه باشد.
2. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می باشد.
سنت الهى، تعمیم در قرآن و نمود آن در نهضت عاشورا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سنت تعمیم بدین معنا است که اگر آدمى خشنود از کردار گروهى باشد، در عملشان شریک خواهد بود و به کسانى ملحق مىشود که دوستدارشان است چنان که خشم و نارضایتى، انسان را از کسانى که دوست ندارد و از عملشان ناراضى است، جدا مىکند . قرآن کریم و روایات معصومین (ع) نیز برآن دلالت مىکنند لذا علت تعمیم، خشنودى یا ناخشنودى به خاطر حب و بغض مىباشد . در این راستا، با توجه به مفهومى که قرآن از کلمه امت ارائه مىدهد و آن را مقولهاى کیفى مىداند، دستاوردها و عملکرد نیک و بد امت نیز تمامى افراد امت را در بر مىگیرد حتى آنان که در این کار نقشى نداشتهاند اما به جهت رضایت، شریک آثار عمل امتاند به خلاف نتایج عملکرد افراد که ویژه خودشان مىباشد .
نویسنده ضمن تبیین مطالب فوق سنت تعمیم را فراگیر بر دنیا و آخرت و خیر و شر دانسته، در ادامه به برخى روشها و موارد این سنت الهى در زندگى مردم همچون تعمیم در مسؤولیت و کیفر، تعمیم حجت، تعمیم در ثواب و پاداش پرداخته و تعمیم نفرین و بیزارى و یکى از این مصادیق بر شمرده که در نصوص به جا مانده از اهل بیت (ع) در زیارت امام حسین (ع) نیز به روشنى شاهد این تعمیم هستیم .
نویسنده در پایان نتیجه مىگیرد عاشورا خط معیار دو جبهه حق و باطل در طول تاریخ و در هر جامعهاى است، موضعگیرى در این دو جبهه به دوستى یابیزارى است و حسین (ع) جدا کننده این دو جبهه خواهد بود .
واکاوی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴
33 - 59
حوزه های تخصصی:
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.
گستره کاربرد قانون عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۷ شماره ۴۹
حوزه های تخصصی:
بررسی قواعد فقهی تعزیرات
حوزه های تخصصی:
مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
بررسی مقایسه ای قاعده اوّلیه در شکّ از دیدگاه محقّق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به هنگام شک در تکلیف و نبودن دلیل، جای تمسک به اصل عملی است؛ اما اینکه قاعده اوّلیه در شکّ چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است. عدّه ای از جمله محقق نایینی برائت عقلی را به عنوان قاعده اوّلیه پذیرفته، و برخی دیگر که در رأس آن ها شهید صدر قرار دارد، قائل به احتیاط عقلی هستند. محقق نایینی با استناد به قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، در صدد برهان سازی نسبت به دیدگاه خود برآمده است. وی منوط بودن تحرّک به وصول تکلیف را از جمله ادلّه ای دانسته که می توان بر آن در راستای اثبات برائت عقلی مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» استناد کرد. ایشان معتقد است که عقاب بر ترک تحرّک، در جایی که موجب تحرّک وجود ندارد، قبیح خواهد بود. در مقابل، شهید صدر با نقد و رد دیدگاه او، با ارائه نظریه حقّ الطاعه، به اثبات دیدگاه خود پرداخته است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین هر دو دیدگاه و بررسی ادله و نقد آن ها و ذکر مبانی نظریه «حقّ الطاعه»، صحّت نظریه شهید صدر بر کرسی اثبات نشانده شده است.
ویژگیهای کارگزاران از منظر قرآن و عترت
منبع:
پیام بهار ۱۳۸۸ شماره ۹۴
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر پیرامون اوصاف کارگزاران نظام اسلامی از نگاه قرآن و عترت تدوینیافته و ده ویژگی آن ها را مورد بررسی قرار داده است. در بین این ده ویژگی، به دووصف اساسی صاحبان مناصب در نظام مدیریتی اسلام، یعنی تعهّد و تخصّص تأکیدبیشتری شده است. این دو، جامع اوصاف دیگر بوده و هرگاه صاحب منصبان نظام اسلامی از این دو ویژگی به مفهوم حقیقیاش برخوردار باشند، زمینه رشد همه جانبه خود و جامعه را فراهم خواهند ساخت. دیگر اوصافی که در این مقاله بدان پرداخته شده است عبارتند از: قوّام به قسط بودن، اصلح بودن از دیگران، مراقبت از خود در برابررانت خواری دیگران، دلسوزی به مردم، روحیّه انتقادپذیری، نظم کاری و پرهیز از مال حرام.
بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.
موضوعات و منابع اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.
نفقه زوجه از منظر فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
نراقى و خبر واحد(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: