تحلیل فقهی، حقوقی قرض «مال قیمی» و ضمان مقترض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرض از جملهعقود تملیکی در حقوق ایران است، اما راجع به نوع مال مورد قرض، میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد و از آنجا که ظاهر ماده 648 ق.م. به گونه ای است که امکان قرض مال مثلی را بیان می دارد، لذا برخی از حقوق دانان قرض مال قیمی را صحیح نمی دانند. علاوه بر این در مورد ضمان مقترض به رد قیمت مال مثلی در صورت تعذر به رد مثل و نیز راجع به ضمان مقترض در رد مال قیمی، میان فقیهان و به تبع آن، میان حقوق دانان تفاوت نظر وجود دارد، اما سؤال اساسی آن است که آیا امکان قرض اموال قیمی وجود ندارد؟ همچنین در موارد تعذر رد مثل از سوی مقترض، ذمه او به چه چیزی مشغول می شود؟ نتایج این تحقیق با روشی توصیفی، تحلیلی و انتقادی نشان می دهد اولاً مطابق با نظر مشهور فقیهان، قرض مال قیمی نیز ممکن است، ازاین رو نیاز به استفاده از اعمال حقوقی جایگزین مانند عاریه و ماده 10 ق.م. نیست. ثانیاً در صورت تعذر قرض گیرنده به رد مثل، طبق دیدگاه مشهور، قیمت یوم المطالبه(یوم الاداء) مناطِ اعتبار است و در رد قیمت در اموال قیمی، با عنایت به اشتغال ذمه مقترض به مثل اعم از اموال مثلی و قیمی و تبدیل آن به قیمت در قیمیات، قیمت یوم الادا معتبر است؛ گویی مقنن در مورد اخیر به نظر نهایی محقق حلی در شرایع الاسلام توجه داشته است. عقیده ای که با مواد 648 و 650 ق.م. نیز سازگارتر است.