درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۴۸۱.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 190 - 213

کلید واژه ها: قانونی بودن جرم مجازات امنیت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۱
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۴۸۲.

مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی با وجود امکان اجرای عین تعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 17 - 30

کلید واژه ها: امتناع از اجرا بدل خسارت واقعی ضمانت اجرا عین تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.
۴۸۳.

حمایت دین از سلامت کودک ممیز با اعتبار اذن او به درمان های سطحی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 117-142

کلید واژه ها: دین سلامت اذن کودک ممیز درمان سطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۶
مسأله اذن و آثار آن در فقه پزشکی، بسیار مهم و دارای نقشی بسزا در روابط حقوقی و اجتماعی پزشک و بیمار است، از طرفی در جمع بیماران کودکانی هستند که می توانند خوب را از بد و سود را از زیان تمیز دهند، این تحقیق به دنبال روشن کردن آن است که حجر کودک، نسبت به رجوع به پزشک و اذن به درمان سطحی، بی دلیل و مانع سلامت کودک است بلکه در راستای حفظ سلامت کودک ممیز در نگاه دین، برای جواز شرعی پزشک در اقدام به درمان سطحی در جایی که آزمایشات و یا جراحی در میان نباشد، می توان به اذن و مراجعه ایشان به پزشک اکتفا کرد. باتوجه به استثنای برخی از تصرفات مربوط به کودک ممیز در منابع اصیل اسلامی و مباح بودن پاره ای از اعمال حقوقی که جنبه مالی ندارد و به مصلحت کودک صغیر است، اذن کودک ممیز به درمان های سطحی یعنی غیر از آزمایشات سنگین و جراحی معتبر است و شرع سلامت کودک ممیز را تسهیل کرده است. در راستای پاسخ به مسئله و اثبات فرضیه یادشده با روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی پرداخته شده است، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی اعتبار اذن کودک ممیز به درمان سطحی در راستای سلامت کودک کشف می شود. شرع با حجت دانستن اذن کودک ممیز به درمان های سطحی از سلامت او حمایت کرده است، در این موضوع دو دیدگاه جواز بسنده کردن و جایز نبودن بسنده کردن به اذن کودک ممیز وجود دارد که هرکدام دارای ادله ای است، دلیل های جایزنبودن اکتفا به اذن کودک ممیز به درمان سطحی، عبارت است از: حدیث رفع، روایات عدم جواز امر کودک، شهرت، اجماع و روایات خطا بودن عمد کودک که همگی قابل نقد است و دلیل های جواز بسنده کردن به اذن کودک ممیز به درمان سطحی نیز عبارت است از: بنای عقلا، قاعده تسلط بر جسم، روایات گوناگون، سیره عقلا و سیره متشرعه که پشتیبان حمایت شارع از سلامت کودک ممیز است.
۴۸۴.

ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 147 - 162

کلید واژه ها: قرارداد ابزارهای مشتقه حقوق ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
۴۸۵.

چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 39 - 56

کلید واژه ها: اتحادیه آفریقا پیشگیری سازمان ملل متحد کنیا مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.
۴۸۶.

بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 16

کلید واژه ها: ریاست حکم وضعی جعل شارع روابط اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
۴۸۷.

تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 103 - 120

کلید واژه ها: منافی عفت رابطه نامشروع عفت عمومی حریم خصوصی آزادیهای مشروع ماده637 مجازات اسلامی بخش تعزیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» از عناوین مجرمانه مهمی هستند که در قانون تعزیرات، مورد استفاده قرار گرفته و در ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، جرم انگاری شده اند؛ اما مفهوم و گستره مصادیق این دو عنوان مجرمانه، روشن نبوده و قضات با تفاسیر مختلفی که از این ماده دارند، آراء متعددی را صادر کرده اند.پژوهش حاضر، با بررسی مواد مختلف قانونی، از جمله ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز بند 2 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مباحث حقوقی و نظرات فقها، ضرورت رجوع به اصل 167 قانون اساسی را  در تبیین این دو عنوان محرز می داند. بر این اساس مفهوم معیار در منافی عفت و رابطه نامشروع عملی است که موجب شکسته شدن حریم ها در امور جنسی و جسمیِ منجر به گناه و فساد شود؛ خواه فیزیکی و جسمی  باشد یا اعم از آن. از منظر این پژوهش، تفاوت بین دو عنوان یادشده، صرفاً در وجود رابطه در یکی از آنها است و به این ترتیب، تکلیف مصادیق مبهم و مورد اختلاف، همچون رابطه پیامکی عاشقانه بین زن و مرد نامحرم، روشن شده و چنین اعمالی، مجرمانه دانسته می شود.
۴۸۸.

مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان اقتصادی دانا به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 179 - 195

کلید واژه ها: آموزش اقتصاد توسعه سرمایه انسانی انسان دانای اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها، پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می کند؛ یک الگوی توسعه فراگیر است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند یکسری منابع پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می دهد؛ محوریت این سرمایه انسانی کارا با انسان آموزش دیده یا انسان دانا است. در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد براساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، گرته برداری بی قید و شرط از الگوها و تعاریف کشورهای توسعه یافته از دانش و انسان دانا، بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک سایر کشور ها مشکل گشای مسائل اصلی کشورها نخواهد بود، درهمین راستا، در این پژوهش تلاش شده است تا به تعریف دانش و استخراج و مدل سازی ویژگی های انسان دانای اقتصادی به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام، با استناد به آیات و روایات اسلامی و مقایسه آن با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد تطبیقی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که با تغییر مبانی می توان به مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان دانای اقتصادی از منظر اسلام پرداخت که دارای تفاوت های بنیادین با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف است.
۴۸۹.

بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی مادران باردار در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 213 - 238

کلید واژه ها: بارداری اختلال روانی مجازات فقه حقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
بارداری یا حاملگی وضعیتی است که رحم زن دارای جنین است و مدت زمان نُه ماه به طول می انجامد و با زایمان به اتمام می رسد. این دوران تأثیراتی بر خلق وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزه علم زنان و زایمان و همچنین روان شناسی بررسی می شود و به تبع، بر احکام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی زنان باردار در فقه و حقوق اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین موضوعه می پردازد و با رویکرد توصیفی تحلیلی به این یافته ها می رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات 33 سوره اسرا و 164 سوره انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احکام و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل مخففه جرم، بارداری می تواند باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود.
۴۹۰.

تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 735 - 754

کلید واژه ها: شهادت قاعده لاضرر قاعده مصلحت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
۴۹۱.

تحلیل فقهی نجس شدن آب کر و قلیل بر اساس ضوابط نسبت سنجی منطبق بر نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 7 - 38

کلید واژه ها: انقلاب نسبت روش حل تعارض نجاست آب قلیل نجاست آب کر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
چگونگی نجس شدن آب قلیل و کر، تأثیر فراوانی در زندگی روزمره انسان دارد. در این باره روایت های مختلف و متعارضی وجود دارد. برای حل تعارض میان روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این زمینه دو روش مطرح شده است. مطابق شیوه مشهور که سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است، پنج حکم مختلف و گاه متعارض درباره مسئله یادشده به دست آمده و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است؛ اما مطابق نظریه انقلاب نسبت نیز بالغ بر ده نوع احتمالِ سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هر یک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود؛ بنابراین مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هر یک از نسبت سنجی هاست. اما می توان با ضابطه های استخراج شده برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی هایِ مختلف، این مشکل را برطرف کرد و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد؛ از این رو در پژوهش حاضر با تحلیل و تطبیق سه مدل مطرح شده در یکی از فروع فقهی تحت عنوان نجس شدن آب کر و قلیل، تفاوت روش های یاد شده را نشان داده و برای نخستین بار آن را به صورتی ضابطه مند با نظریه انقلاب نسبت تطبیق داده ایم و نتایج شگفت این نوع سنجش بین دلیل های متعارض را به نمایش گذاشته ایم. نجاست آب قلیل در صورت تغییر یکی از وصف های سه گانه و عدم نجاست آب کر، جز در صورت تغییر عنوان آب از جمله نتایج این روش است.
۴۹۲.

قاعده فقهی «شَین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 39 - 68

کلید واژه ها: قاعده فقهی شین قصاص عضو مماثلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۲
براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعده ای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب می شود باب قصاص عضو به سوی ضابطه مندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک می کند.
۴۹۳.

واکاوی ادله «جواز یا تحریم ازدواج با زانیه» با تأکید بر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 152 - 182

کلید واژه ها: نکاح زانیه حرمت نکاح ازدواج زناکار زانیه معلنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از مباحث مطرح در فقه امامیه ازدواج با زانیه است. در مورد حکم ازدواج با زنان زناکار دو دیدگاه عمده در میان فقیهان امامیه طرح شده است. مشهور فقیهان امامیه با استناد به اصل جواز و برخی روایات، ازدواج با زانیه را، هر چند توبه نکرده باشند، جایز و مکروه دانسته اند. در برابر گروهی از فقیهان امامیه با استناد به آیه سوم سوره نور و برخی روایت های دیگر، این عمل را حرام شمرده اند. در این پژوهش با واکاوی مجدد ادله دو دیدگاه به ویژه آیات قرآن کریم که منبع اصلی تشریع احکام الهی به شمار می رود، دیدگاه دوم نظریه صحیح و برگزیده در این موضوع قلمداد گردیده است؛ از این رو ضمن بررسی ادله دیدگاه نخست و نقد آنها، دیدگاه اخیر از منظر آیات خاص و عام دیگری از قرآن کریم و برخی روایات تأیید و تقویت گردیده و ثابت شده است که ازدواج با زناکاران متصف به این صفت در اسلام عملی حرام است و شخص مؤمن نمی تواند با زنان زناکار پیش از توبه کردن ازدواج کند.
۴۹۴.

درآمدی بر بهره برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلی در شناخت موضوعات عرفی منصوص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 183 - 211

کلید واژه ها: موضوعات عرفی نوعیت موضوعات موضوع شناسی فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۲
بحث امکان تعامل و بهره برداری علوم از یکدیگر از مباحث فلسفه علم به شمار می رود و دانش فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین فقه نیز نیازمند بهره برداری از دیگر علوم در عرصه های مختلف به ویژه در شناخت موضوعات احکام فقهی است که دامنه ای بس گسترده دارد. اما این مقاله تنها به ساز و کار بهره برداری فقه از علوم عقلی و نقلی آن هم در شناخت موضوعات عرفی منصوص می پردازد و با توجه به مراحل لازم در شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر یک از این مراحل به علوم و چگونگی بهره برداری از آنها پرداخته است؛ نتیجه اینکه دانش فقه می تواند در مرحله تشخیص نوعیت موضوعات، به لحاظ منصوص بودن یا نبودن از دانش اصول، به لحاظ تصرفات شارع از دانش هایی همچون تفسیر و حدیث، در مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات از دانش های تفسیر، حدیث و تاریخ و در مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات از دانش های عقلی مانند منطق و دانش های نقلی مانند تفسیر، حدیث و حتی دانش هایی مانند آمار و فنآوری های نوین بهره برداری کند.
۴۹۵.

آثار اقتصادی تغییرکاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 423 - 440

کلید واژه ها: تغییرکاربری اراضی باغات توسعه پایدار اقتصاد محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.
۴۹۶.

انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 441 - 458

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی اسباب واقعی سبب مقدم در تأثیر سبب متناسب خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.
۴۹۷.

استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 445 - 470

کلید واژه ها: رازداری بانکی اسرار بانکی جرایم مالی جرایم بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۴
اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.
۴۹۸.

معاملات با حق استرداد غیر رسمی با نگرش فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 223 - 244

کلید واژه ها: معامله با حق استرداد با سند رسمی و غیر رسمی توصیف قرارداد شخص ثالث با حسن نیت بیع شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
از آنجایی که در رویه قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه ها معتبر می شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معامله با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معامله با حق استرداد را صحیح تلقی می نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام ماده 34 قانون ثبت قرار می دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می باشد. قضات باید معامله با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می شود  را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معامله با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.
۴۹۹.

علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 97 - 126

کلید واژه ها: علم به وقوع نتیجه قصد نتیجه طبیعی جرم عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۶
علم به وقوع نتیجه به معنای آگاهی عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکّله عنصر معنوی در جرائم مقیّد محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیر مستقیم یا  تبعی یاد می شود، در حالی که  نقش ماهوی و مستقلّ آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنان که در مواردی ممکن است مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر، تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدّی مواجه نموده و اهمیّت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد؛ به گونه ای که در مواردی تشخیص بین جرائم عمدی و غیر عمدی به سختی امکان پذیر است. یافته اصلی این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که علم به وقوع نتیجه، در عرض قصد نتیجه، از ارکان تشکیل دهنده عنصر معنوی بوده و معیار علم به وقوع نتیجه، معیار نوعی و عرفی است.
۵۰۰.

گستره ترک استفصال در استنباطات فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 69 - 103

کلید واژه ها: ترک استفصال استنباط سؤال راوی احتمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۸
از موارد دخیل در الغای خصوصیت، قاعده ترک استفصال است که مفید تعدی حکم از مورد سؤالِ راوی است. در برخی از احادیث، سؤال راوی مجمل است و این قابلیت وجود دارد که عقل از اجمال سؤال و ترک استفصال معصوم، عمومیت حکم را استنباط کند. در کتب اصولیِ متقدمان، به برخی از زوایای قاعده اشاره شده است. برای تعیین گستره ترک استفصال در استنباطات فقهی لازم است تحلیل درستی از این قاعده صورت پذیرد و ارکان و مجاری و نحوه استنباط عموم و مقدار دلالت آن بررسی شود. از پیگیری این موضوع در منابع فقهی و اصولی به روش توصیفی و تحلیلی این نتایج به دست آمده است: اولاً، ارکان ترک استفصال عبارت اند از: سبقت سؤال راوی، امکان عمومیت جواب و وجود احتمال در سؤال؛ ثانیاً، ترک استفصال بیشتر در احادیث اِفتایی جریان دارد و استقلال و عدم استقلال جواب معصوم، تأثیری در استنباط عموم از ترک استفصال ندارد؛ ثالثاً، غرض سائل و عدم تساوی محتملات سؤال، نقش تعیین کننده ای در قلمروِ عموم ترک استفصال دارد. سرانجام اینکه عموم ترک استفصال، استنباطی و ضعیف است. دلیلی وجود ندارد که استفصال معصوم مفید انحصار و اختصاص حکم باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان