فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
767 - 793
حوزه های تخصصی:
مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به مثابه نظریه تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجه تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسک شده باشد؛ در این پژوهش با انگیزه اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نکاح، روش کشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری می پردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای کشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تأملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنکه مستنداً فرزندآوری را به عنوان مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم شناسایی و تأیید می کنیم.
سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده
بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاه به آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.
تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی (ع) با تأکید بر نامه 53 نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تأمین مالی کارگزاران، از عمده ترین تمهیدات سلامت مالی و اداری یک جامعه به شمار می رود؛ از این رو، امام علی (ع) در فرمان ها و دستورالعمل های حکومتی و اداری خود، بر تأمین مالی کامل کارگزاران سخت تأکید می کرد. بنا بر نظام اداری علوی (ع)، تأمین و عدم تأمین مالی کارگزاران آثاری در پی دارد. در نگاه امام علی(ع)، اصلاح نفس کارگزاران و حجت داشتن برای مؤاخذه کارگزاران خطاکار، از مهم ترین فواید تأمین مالی کارگزاران محسوب می شود. نظام اداری علوی (ع)، دریافت رشوه و خیانت در بیت المال را از مهم ترین پیامدهای عدم تأمین مالی کارگزاران برمی شمارد.
عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
امکان پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.
ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.
نقدی بر دیدگاه های سید قطب درباره جاهلیت مسلمانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سید قطب یکی از اعضای اخوان المسلمین مصر بود که به اتهام فعالیت علیه حکومت، در سال 1966 اعدام شد. بیشتر اندیشه های وی مربوط به مفهوم جاهلیت است که عبارت می شود از رد مسلمانی مسلمانانی که از شیوه زندگی اسلامی (از نظر قطب) فاصله گرفته اند . در این پژوهش، نوشته های سید قطب به روش کتاب خانه ای مطالعه و بررسی شد و این نتیجه حاصل آمد که اغلب اندیشه های اصلی سید قطب بی سابقه نیستند، بلکه اندیشه هایی هستند که در تاریخ اسلام در میان علمای مسلمان وجود داشته اند، اما سید قطب آنها را به زبان دیگری بیان کرده و گاهی واژه های غلط و گمراه کننده ای را برای بیان منظور خود به کار گرفته است. همچنین، معلوم شد که دغدغه و انگیزه قطب، کوبیدن جامعه و نظام حکومتی و مخالفت با آن به هر قیمتی بوده است؛ به گونه ای که وی در این راه، گاه از مفاهیم اسلامی استفاده نادرست کرده است.
ملی گرایی باستان گرا و بحران در هویت انسان ایرانی؛ بازخوانی پاسخ مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات صورت گرفته در غرب منجر به بروز شکاف و فاصله بسیار بین غرب و سایر کشورها - به ویژه کشورهای حوزه تمدن اسلامی - شد که نخستین بار در شکست های نظامی خود را نشان داد. نخبگان فکری این جوامع در مقام تبیین علل عقب ماندگی و نحوه جبران آن، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند. در تاریخ معاصر ایران، در میان برخی از روشنفکران اواخر دوره قاجاریه، نوعی از ملی گرایی باستان گرا شکل گرفت که اسلام را از عوامل اصلی عقب ماندگی و از بین برنده مجد و عظمت ایران می دانست. این شکل از ملی گرایی در دوره پهلوی به مرامی رسمی تبدیل شد. به نظر می رسد این تلقی از ملی گرایی، به ظهور بحران دوگانگی هویت ملی و دینی ایرانیان انجامید و بسیاری از اندیشمندان ایرانی را به فکر چاره برای حل این مسئله واداشت. این مقاله بر آن است تا با بررسی اندیشه های مرتضی مطهری به واکنش و راه حل این متفکر معاصر در پاسخ به بحران هویت ایرانیان بپردازد. لذا ابتدا عوامل مطرح شدن پرسش از هویت انسان ایرانی را می کاود و در ادامه پاسخ مطهری به این بحران را بررسی می کند.
تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که متضمن نفی استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است. موارد مزبور منوط است به این که زن عالم به حرمت رابطه جنسی مربوط باشد. عمده نویسندگان مبنای فقهی چنین حکمی را قاعده «لا مهر لبغی» دانسته اند؛ با این حال، در خصوص این قاعده و مفاد آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. سؤال اصلی این است که آیا اساساً می توان حکم مزبور را یک قاعده فقهی دانست؟ در این صورت، مفردات قاعده یعنی «مهر» و «بغی» به چه معناست و موارد نفوذ آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟ مقاله حاضر به بررسی سوالات مزبور پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به اوصاف قواعد فقهی از جمله کلی بودن و شرعی بودن، حکم «لا مهر لبغی» را می توان قاعده ای فقهی دانست که مستند به روایات متعدد، تسالم اصحاب و اجماع می باشد. همچنین مصادیق نفوذ این قاعده در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تعلق مهرالمثل و ارش البکاره به زانیه، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
تکفیر در روایات شیعه؛ حقیقت یا تهمت؟!(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکفیر از آن دست مسائلى است که هیچ گاه از میان امت اسلامى رخت برنبسته است. در این میان، گاه و بیگاه مکتب تشیع هم متهم به تکفیرى بودن گردیده است. از جمله کسانى که به صورت منظم و در قالب یک کتاب این اتهام را بر شیعه وارد ساخته، عبدالملک شافعى است. براى بررسى تأثیرهاى مخرب این اتهام بر سیماى مکتب تشیع در میان اهل سنت و نیز نقش تخریبى آن در وحدت امت اسلام، این پژوهش صورت گرفته است. این پژوهش با روش توصیفى تحلیلى، به سراغ روایات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده که تنها عده قلیلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شیعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شیعیان مسلمان هستند.
سرمقاله: درآمدی بر «گفتمان فقه حکومتی» (تحلیل واژگانی و تبیین فرآیند تاریخی)
حوزه های تخصصی:
نقدی بر مقاله «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفة سیاسی متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هریک از آنها، می تواند در همه ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه های مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان نموده اند. جایگاه صدرالمتألهین در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را در فلسفه سیاسی متعالیه بررسی نماییم. فیلسوفان سیاسی، در مواجهه با وحدت و کثرت گاهی رویکرد افراطی در پیش گرفته اند. گاهی نیز در مسیر اعتدال حرکت کرده اند که از آن، به وحدت گرایی و کثرت گرایی معتدل تعبیر می شود. در رویکردهای افراطی، طرفداران وحدت به نفی کثرت و طرفداران کثرت به نفی وحدت می پردازند. در صورتی که رویکرد اعتدالی بر آن است تا تعادلی میان وحدت و کثرت، در ساحت سیاست برقرار نماید. صدرالمتألهین، با رویکرد اعتدالی با وحدت و کثرت مواجه شده و بر ضرورت هر دوی آنها در زندگی سیاسی تأکید کرده است. رویکرد وی مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و غایت است که توجه هم زمان به وحدت و کثرت را ضروری می کند. وقتی مؤلفه های مرتبط با وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفه سیاسی متعالیه مورد بررسی قرار می گیرد، رویکرد اعتدالی در مواجهه با آنها کاملاً مشهود است؛ به گونه ای که وی تلاش می کند میان مؤلفه های مربوط به وحدت گرایی و کثرت گرایی افراطی اعتدال برقرار نماید.
نقد و بررسی نظریه ابن سینا، آکوئیناس و صدرالمتألهین در زبان دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نظریه ابن سینا، توماس آکوئیناس و صدرالمتألهین در زمینه زبان دین، به طور اجمالی نقد و بررسی می شود. نظر ابن سینا در این زمینه اجمالاً آن است که متون دینی درباب مبدأ و معاد در بسیاری از موارد از باب تمثیل و رمز و کنایه است و ازاین رو باید در این موارد بر خلاف ظاهرشان معنا شوند. توماس آکوئیناس به تمثیل به معنای دیگری روی آورده است. از نظر او «سمیع» و «بصیر» بودن خداوند یا بدان معناست که خداوند خالق سمع و بصر است و یا بدین معناست که خداوند صفاتی دارد که نسبت آنها به وی، همچون نسبت سمع و بصر به انسان است. در این مقاله، ضمن نقد این دو نظریه و نشان دادن اینکه این نظریات برخلاف ارتکاز زبانی اند، نظریه صدرالمتألهین تبیین و بر دو نظریه دیگر ترجیح داده شده است. صدرالمتألهین در این زمینه، به وضع الفاظ برای روح معانی معتقد است. براین اساس هم می توان متون دینی را بر اساس ظاهرشان معنا کرد و هم اینکه از تجسیم و تشبیه صرف در امان ماند.
مطالعه تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر ، موضوع سقط جنین به عنوان یک مسأله اجتماعی بحث انگیز در اکثر کشورهای جهان مطرح است. مساله سقط جنین و احکام مربوط به آن در فقه اسلامی از مسایل مهم به شمار می آید و با روند تکاملی و رو به رشد علوم جدید وارد حوزه علمی و مجامع پزشکی دنیا از جمله جمعیت شناسی نیز شده است. از آنجایی که دین نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری اخلاقی و سیاست های یک کشور در رابطه با سقط جنین ایفا می کند، هدف اصلی این مقاله تطبیق قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان است. برای رسیدن به هدف اصلی به بررسی معتبرترین متون اسلامی (یعنی قرآن و سنت) و همچنین دیگر عوامل (یعنی فتوای معاصر، عرفان و اصول اسلامی) با رویکرد تحلیلی و سیستماتیک نسبت به مسئله سقط جنین پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مواضع نسبت به سقط جنین به طور چشمگیر متغیراست. بسیاری از علمای دینی مجوز سقط جنین به ویژه در مراحل خاصی از حاملگی را صادر می کنند. اما از طرف دیگر با رویکردی محافظه کارانه 18 کشور از 47 کشور مورد بررسی مجوز سقط جنین را تحت هیچ شرایطی و حتی جهت حفظ سلامت و زندگی فرد باردار صادر نمی کنند. بنابراین اسلام به شدت سقط جنین را مذموم دانسته و مجازات سنگینی برای مرتکبین آن قائل شده است.
قراءه نقدیه لأدلّه القول باعتبار الأجهزه الحدیثه فی رؤیه الهلال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
125 - 141
حوزه های تخصصی:
إنّ البحث عن الهلال وطرق إثباته کان محطاً لآراء الفقهاء وأنظارهم من السابق، لکن الذی وقع البحث عنه حدیثاً هو البحث عن کفایه رؤیه الهلال بالعین المسلّحه بالأجهزه الحدیثه لإثبات الهلال، وعدم کفایتهاوإن کان مشهور المعاصرین ذهبوا الى عدم الکفایه، ولکن جمع من الأعلام قالوا بکفایتها. ولمّا کان للقول بالکفایه تأثیر هامّ خصوصاً فی المجتمع الإسلامی فمن الضروری دراسه أدلّتهم وتعیین مدى صحتها. هذا المقال محاوله فقهیه تجاه هذه الضروره. یذکر فیه بدایه ما یمکن أن یستدلّ به على مسلک کفایه الرؤیه بالعین المسلّحه والإیرادات التی یمکن أن تورد علیه، ثم یؤخذ بدراسه الأدلّه والإیرادات الوارده علیها وفی الختام یتضح أنّ أدلّه الکفایه کلّها مخدوشه، وأنّ مقتضى الأدلّه اللفظیه عدم الکفایه. ولو فرض وصول النوبه الى الأصل العملی فی صوم شهر رمضان، فمقتضى الأصل العملی بناء على مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه هو لزوم رؤیه الهلال بالعین المجرده.
پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷
15 - 31
حوزه های تخصصی:
رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط ها با استنباط ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.