فقه و اصول

نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.

۲۵۲۱.

شروط تقاص در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: وحید نکونام

منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 365 - 387

کلید واژه ها: تقاص توصل به حق مالکیت مدیون

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۵

بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.

۲۵۲۲.

بررسی فقهی نسب جنین اهدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سکینه نصرآبادی علیرضا پوراسماعیلی

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 119 - 136

کلید واژه ها: جنین اهدایی حقوق نسب پدری نسب مادری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۹

اهدای جنین به زوجین نابارور یکی از روش های جدید درمان ناباروری است. در این روش، نخست اسپرم و تخمک زوجین گرفته می شود و در محیط آزمایشگاه لقاح صورت می گیرد. پس از لقاح و شروع تقسیم تا مرحله هشت سلولی، جنین حاصل به رحم زن متقاضی جنین منتقل می شود و در رحم زن متقاضی به رشد خود ادامه می دهد. چنین کودکی پس از تولد دارای دو مادر و در برخی موارد دارای دو پدر خواهد بود، زیرا از یک سو زن و مرد صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر حقیقی کودک به شمار می آیند که منشاء تکون او هستند و به لحاظ ژنتیکی نیز فرزند متعلق به آنان است، از سوی دیگر، نقش زوجین دریافت کننده به ویژه زن دریافت کننده جنین در پرورش و تکامل جنین را نباید از نظر دور داشت و به این زن به چشم بیگانه نگریست. قانونِ نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب 1382) ضمن مجاز شمردن روش اهدای جنین، صرفاً به وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین اشاره می کند و مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». بنابراین قانون مذکور درباره نسب، مقرره ای پیش بینی نمی کند. این مقاله با توجه به اهمیت نسب جنین اهدایی و وابستگی سایر حقوق به آن صرفاً به موضوع نسب پدری و مادری جنین اهدایی می پردازد.

۲۵۲۳.

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره صالحی محمدرضا حیدری

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: شفافیت کارایی بازار اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی نظام مبادله

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۶۰۹

قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است. در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود. مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.

۲۵۲۴.

بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در مورد حکم ازدواج با اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نصرالله محبوبی

منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۹

کلید واژه ها: مشرک اهل کتاب ازدواج دائم قرآن کریم مسلمان آیات فقهاء

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۱۲

در این مقاله بعد از ذکر نظرات مختلف در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی به اینکه کدام یک از این نظرات از منظر قرآن کریم صحیح می باشد پرداخته است و در این راستا ابتدا آیاتی که بر تحریم ازدواج با زنان اهل کتاب به آن ها استدلال شده است مطرح و دلالت این آیات بر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بعد این مرحله آیات معارض با این دلالت بررسی شده و در آخر به جمع بندی پرداخته شده است که از مهم ترین نکات مورد بررسی شمول کلمه مشرکین در آیه ۲۲۱ سوره بقره است بر اهل کتاب می باشد که بر فرض این شمول که بنا بر توضیحات ذکر شده در متن نتیجه تحقیق بر خلاف آن است، به بررسی تعارض دو آیه ۲۲۱ سوره بقره و آیه ۱۰ سوره ممتحنه با آیه ۵ سوره مائده پرداخته شده و نتیجه گرفته شده آیه ۵ سوره مائده منسوخ نشده است و در طرح مطالب نظر مشهور در این موضوع نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۲۵۲۵.

قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهدی فیروزی

منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 51 - 70

کلید واژه ها: توسعه حق بر توسعه قواعد فقه قاعده لاضرر قاعده اتلاف قاعده عدالت قاعده نفی سبیل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۴۰۶

تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه های اخیر، به نحو فزاینده ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همه انسان ها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به نظر می رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می توانند جنبه های فقهی این حق را تبیین نمایند.

۲۵۲۶.

لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید نصرالله محبوبی طه زرگریان یوسف فاطمی نیا

منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 7 - 30

کلید واژه ها: محارب مجازات مقام بیان ماده 283 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۵۱۵ تعداد دانلود : ۶۷۵

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در ماده ۲۸3 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس ماده ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات های موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می دهد.

۲۵۲۷.

ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کریم اسلاملوییان

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: اسلامی سازی IS-LM ثبات دینامیکی سازگاری تعادل عمومی سیاستگذاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۵۵

چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.

۲۵۲۸.

پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فیض الله اکبری دستک

منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵

کلید واژه ها: قرآن حکومت امام خمینی انقلاب اسلامی مردم راهبردها

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۵۵ تعداد دانلود : ۸۹۲

امام خمینی قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می داند که می تواند تأمین کننده جامع نیازهای مادّی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همة زمان ها و مکان ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه امام خمینی صرفاً کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست بلکه ایشان قرآن را در بردارندة آموزه های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه بر مبنای استقلال، آزادی، استکبارستیزی و ظلم ناپذیری می داند. از همین روی در باور ایشان، قیام های اسلامی در طول تاریخ از جمله قیام عاشورا، برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران نیز با تأسی از آن نهضت اسلامی خویش را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی بر پا نموده است و با اتکا و اعتصام به قرآن و استمداد از رمز قرآنی شهادت طلبی، پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت طاغوت را فراهم آورده است که می تواند به عنوان سرمشقی مطمئن و جاودانه برای سایر ملل مستضعف اسلامی معرفی گردد. لذا بازشناسی اصول بنیادین قرآن شناختی امام خمینی و بازتاب آن در پیدایش نهضت اسلامی از یکسو و تبیین و تحلیل رابطة قرآن و انقلاب اسلامی ایران از رهگذر فهم عناصر و مؤلفه های آن در کلام امام خمینی از سوی دیگر را می توان به عنوان رسالت اصلی این مقاله در نظر گرفت

۲۵۲۹.

بررسى مبانى کلامى سیدقطب در مشروعیت سیاسى حکومت دینى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس نجفى صفدر الهى راد

منبع: معرفت سال بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶ شماره ۲۳۴ «ویژه کلام»

کلید واژه ها: سیدقطب مبانى کلامى حکومت دینى مشروعیت سیاسى حکومت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۵

سیدقطب ازجمله متفکرانى است که به کلامى بودن مسئله حکومت دینى اعتقاد دارد و مى کوشد مبانى کلامى حکومت دینى را از منظر روایات و آیات قرآن بیان کند. وى معتقد است: حق حکومت کردن و وضع قوانین در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس این قوانین اداره نشود دچار جاهلیت است. سیدقطب تنها راه نجات از جاهلیت را برپایى حکومت دینى و اجراى قوانین الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس این مبانى کلامى، مشروعیت حکومت دینى در صورتى حاصل مى شود که حاکم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى کلامى، که سیدقطب در زمینه حکومت دینى بیان کرده است، مشخص مى شود که نظریه وى در زمینه مشروعیت سیاسى حکومت دینى با مبانى کلامى مقبول وى متناسب نیست. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال بررسى رابطه مبانى کلامى سیدقطب در زمینه حکومت دینى با نظریه وى درباره مشروعیت حکومت دینى است.

۲۵۳۰.

تحلیل حوادث و خطای ورزشی در بستر مسئولیت حقوق کیفری

نویسنده: نگین نیرومند محمدمهدی میرزایی

منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 71-86

کلید واژه ها: حقوق کیفری خطا ورزشی حوادث مسئولیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۳

نظر به پرداختن بایستگی ورزش در جامعه فعلی همچنین منافع زیادی که برا آن مستقر است وارسی خطای ورزشی از منظر حقوق و قانون دارای منزلت والایی است. به جهت آنکه در نوع نگرش انسانها به ورزش موثر است. بدین سبب هرکس که با رفتار خود باعث صدمه به دیگران شود، در مقابل آن ها مسئولیت قانونی دارد. گفتنی است حرکات عامدانه ورزشکاران در میدانهای ورزشی که منجر به پایمال کردن حقوق دیگران و بُروز جرم علیه آنان شود، بایستی در مقام قانونگذاری به گونه ای ملاحظه شود که افزون بر جنبه شخصی جرم وتبعات که بر جای می گذارد، از جنبه اثرات بدی که در محیط عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در عملیات ورزشی آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. از این رو در این نوشتار سعی بر آن شده است که حوادث و خطاهای ورزشی در حین فعالیت ورزشی بررسی شود و نیز اینکه این خطاهای ورزشی آیا مسئولیت کیفری به همراه دارند ؟

۲۵۳۱.

درآمدی بر نظام آموزش ابتدائی مبتنی بر فقه حکومتی

نویسنده: علی سائلی

منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: تربیت کودکان نظام آموزش ابتدائی نظام اسلامی فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۲

کودکان هر جامعه ای، نقش اساسی در آینده آن جامعه دارند، توجه به تربیت و پرورش صحیح آنان می تواند در اعتلاء و ارتقاء شأن آن جامعه مهمترین تأثیر را داشته باشد؛ همانگونه که کوتاهی و اهمال در این رابطه می تواند بزرگترین زیان و خسارت را برای آینده، بدنبال داشته باشد. «اثبات وظیفه مندی نظام اسلام در حوزه تربیت و پرورش همه جانبه کودکان در ساحت اجتماعی»، «توجه دادن به اهمیت و حساسیت مدارس ابتدائی، به عنوان کانون و مرکز تجمع کودکان» و «استنباط و ارائه حکم شرعی نسبت به توجه ویژه به این مدارس از منابع و مصادر شرعی»، با بهره گیری از «منهج اجتهادی/ فقهی» فرآیند و برآیند محتوایی و روشی مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. رهاورد تحقیق نیز با تأکید بر غنا، اتقان و جذابیت خطابات شرعی در این حوزه، عبارت است از: «تفکیک ساحت های فردی و خانوادگی (که از وظائف پدر و مادر است) از ساحت های اجتماعی و عمومی (که از وظائف نظام اسلامی است)» و سپس «تبیین هر کدام» و «تعیین پیام ها و نکات مهم خطابات شرعی این عرصه».

۲۵۳۲.

نوآوری های امام خمینی(ره) در تحلیل قاعده انحلال قراردادها در چشم انداز رویکرد حکومتی به فقه

نویسنده: سید حمید جزایری محمد بهمنی

منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: تجزیه قراردادها انحلال عقود امام خمینی (ره) عرف و عقلاء رویکرد حکومتی به فقه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۶۹

قاعده انحلال عقود و یا به تعبیری تجزیه قراردادها به عنوان راهکار شریعت مقدس در قراردادهایی است که به هرجهت بخشی از آن باطل و بخش دیگر آن صحیح واقع شده باشد. قاعده مزبور را ادله ی متعددی هم چون آیات، روایات، اجماع، سیره عقلاء و... همراهی می کنند که گواه از استواری آن در فقه شیعه است. از این رو به تبع ورود در فقه شیعه، در علم حقوق نیز بروز پیدا کرده است و در موادی همانند ماده 434 و 256 ق.م خود را نشان داده است. مشهور فقها از قاعده ی مزبور چنین برداشت کرده اند که به موجب این قاعده، عقد واحدی که بر جنسِ واحد مرکب، واقع می شود به تعداد اجزاء جنس مذکور متعدد گشته که هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از دیگر عقود هستند. لکن امام خمینی(ره) با نگاه عقلایی و عرفی به این قاعده که کاملاً متأثر از رویکرد حکومتی ایشان به فقه می باشد، معتقد به انحلال قرار داد از اساس نیستند، ولی انحلال را براساس مبنای عرفی در آن قائل می شوند. بر همین اساس ایشان بر دیدگاه مشهور محضورات متعددی را وارد دانسته، و سپس در صدد بازتبیین این قاعده مهم بر پایه فهم عمیق و درست از عملکرد عرف و عقلاء و مبتنی بر رویکرد حکومتی و سیستمی به فقه برآمده است. روشن است که چنین نگاهی آثار مختلفی درحیطه قراردادهای اجتماعی، بلکه در غیر قراردادها خواهد داشت.

۲۵۳۳.

ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد دیلمی فهیمه فیروزبخت

منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 243 - 264

کلید واژه ها: انتقال الکترونیکی غیرمجاز انتقال الکترونیکی معتبر جبران خسارت ضمان مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۰

انتقال معتبر و غیرمجاز وجوه یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود. اگر دستور پرداخت معتبر و غیرمجازی صادر شود و بانک از غیرمجاز بودن دستور پرداخت اطلاعی نداشته باشد و دستور پرداخت به وسیله روش های امنیتی مورد توافق با مشتری شناسایی و تصدیق شود، بانک دستور پرداخت را معتبر تشخیص می دهد و نسبت به انتقال وجه اقدام خواهد کرد. در چنین شرایطی آیا بانک یا شخص دیگری ضمان و مسئولیت مدنی دارند؟ با توجه به اینکه دستور پرداخت به وسیله چه ابزار پرداختی صادر شده و اینکه صدور چنین دستور پرداختی ناشی از قصور مشتری یا بانک بوده است یا اینکه هیچ یک از بانک و مشتری تقصیری مرتکب نشده باشد، موجب می شود ضمان و مسئولیت جبران خسارت بر عهده بانک یا مشتری یا هر دوی آنها قرار گیرد. در این مقاله، مفهوم انتقال غیرمجاز و انتقال معتبر وجوه، انواع دستور پرداخت از حیث جواز و اعتبار و مبانی مسئولیت مدنی و آثار ناشی از نقض تعهد بر اساس حقوق ایران و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بررسی می شود. به نظر نگارندگان در پرداخت معتبر و غیرمجاز اصل بر ضمان و مسئولیت مدنی بانک است؛ مگر آنکه بانک تقصیر و انتساب این امر به مشتری را ثابت کند. البته مشتری باید غیرمجاز بودن را ثابت کند.

۲۵۳۴.

جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: نعمت الله دالوند امان الله علیمرادی محمدعلی حیدری

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 33 - 56

کلید واژه ها: قاعده لا ضرر آب خوان ها حکم تکلیفی آب خوان ها حکم وضعی آب خوان ها

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۲

آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.

۲۵۳۵.

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید جمال احمدی رویین حسین ناصری مقدم عباسعلی سلطانی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸ 37 - 63

کلید واژه ها: ولدالزنا پدر مادر نسب شرعی رابطه توارث

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۴۷۹

نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.

۲۵۳۶.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: رزاق ادبی فیروزجاه محمد محسنی دهکلانی امان الله علیمرادی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 65 - 90

کلید واژه ها: قتل عمد قصاص نفی قصاص قاعده فقهی «لا قود لمن لا یقاد منه» صحیحه ابابصیر

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۳۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۴۲

در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.

۲۵۳۷.

ماهیت و قلمرو قاعده «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حمیدرضا موسوی پور غلامرضا یزدانی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 113 - 139

کلید واژه ها: زراعت زارع مزارعه غاصب حق زارعانه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۳۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۰

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.

۲۵۳۸.

تکفیر در اندیشه کلامى ابوالثناء آلوسى با محوریت تطبیق رویکرد وى بر جریان فکرى سلفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ایماندار حسن زرنوشه فراهانى

منبع: معرفت سال بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶ شماره ۲۳۴ «ویژه کلام»

کلید واژه ها: ایمان کفر تکفیر سلفیه آلوسى بررسى تطبیقى

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۶۹۳

مفهوم شناسى منحصر به فرد «سلفیه جهادى» از مفهوم «تکفیر» و سعى در توسعه مصادیق آن، ریشه در تفسیر خاص از مفاهیم «ایمان»، «کفر» و مسائل مطرح در ذیل آنها دارد. یکى از مهم ترین تلاش هاى سلفیه در تقویت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء این جریان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. لیکن با تطبیق منهج آلوسى بر مبانى سلفیه در مسئله «تکفیر»، تضاد اصولى وى با این جریان آشکار مى گردد. آلوسى بر خلاف سلفیه و در موافقت با مکتب کلامى اشاعره، مفهوم «ایمان» را به «نفس تصدیق» معنا کرده و زیادت و نقصان ایمان را نیز به تصدیق نسبت مى دهد. وى در ادامه مخالفت با جریان سلفى گرى، جزئیت عمل در تحقق اصل ایمان را انکار کرده و فرعیت اعمال در مفهوم «ایمان» را عین باور سلف صالح معرفى نموده است. وى به شدت از توسعه مصادیق «تکفیر» در بین علماى اهل سنت انتقاد کرده، و تلاش دارد تفاسیر تکفیرى ارائه شده از آیات را توجیه کند. آلوسى در جهت تأیید روش ضدتکفیرى خود، اصل «عذر به جهل» و «تأویل» را با معرفى شروط و موانع آن مى پذیرد. تمییز دادن بین تکفیر «معین» و «مطلق» و تقسیم «کفر» به دو نوع کفر «اعتقادى» و «عملى» را مى توان نمادهاى دیگرى از تضاد آلوسى با سلفیه در حوزه تنقیح مفهوم «تکفیر» برشمرد. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى به موضوع مى پردازد.

۲۵۳۹.

بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدنقی نظرپور فرشته ملاکریمی

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: شرط باطل شرط صحیح قاعده شرط شرط خلاف مقتضای قرارداد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۷۸۵

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند. نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

۲۵۴۰.

قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشه های امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا عابدی سرآسیا

منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵

کلید واژه ها: تسلط قواعد فقه تسلیط قاعده سلطنت قراردادهای نوپیدا

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۳۴ تعداد دانلود : ۸۸۹

قاعده تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) با وجود شهرت فراوان، از جهاتی مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکوک باشد، نمی توان به آن استناد کرد. در این مقاله چهار وجه در مورد مفاد قاعده بررسی شده، با ارائه نظر پنجمی، اثبات شده که شارع مقدس با جعل سلطنت برای مالک، تمامی تصرفات وی را، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، امضا کرده است. البته این سلطنت، تعلیقی بوده و تنها در مواردی است که خود شارع برخلاف سلطنت مالک، اعمال سلطنت نکرده باشد. یکی از ثمرات ارزشمند این نظر در حقوق و فقه معاملات آن است که این قاعده در تصحیح قراردادهای نوپیدا، که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد، نقشی اساسی خواهد داشت.

درخت حوزه‌های تخصصی