فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۲۴۶۱.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی از منظر فقه وحقوق

کلید واژه ها: حکومت دینی مرزهای عقیدتی فضای مجازی فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۸
همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.
۲۴۶۲.

تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی ضمان عهده اصل استقلال ضمانت نامه قرارداد غیرمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
به موجب ضمانت نامه بانکی، صادرکننده در مقابل ذینفع تعهد می نماید که مبلغ معینی را به عنوان تضمین اجرای قرارداد پایه پرداخت کند. ظاهراً مشابه با این نهاد در عقد بیع، «ضمان عهده» است، یعنی چنانچه پس از مبادله عوضین، کاشف به عمل آید که مبیع یا ثمن، مستحق للغیر باشد، ضمانت از خریدار یا فروشنده نسبت به مورد معامله مطرح می شود که در این خصوص، مسأله ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده قابل طرح است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی صورت گرفته می توان گفت؛ اگرچه ممکن است ضمان عهده و ضمانت نامه بانکی برای تضمین یک تعهد آینده، استعمال شوند ولی ضمانت نامه بانکی، نه با قواعد و معیارهای حاکم بر ضمان سنتی، بلکه باید با قواعد بین المللی و ویژگی های این سند مد نظر واقع شود. امروزه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی و عرف تجاری بین المللی و نیز با توجه به افتراق ضمانت نامه بانکی از ضمان عهدی، ضمانت نامه مذکور را می توان قراردادی مستقل دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند.
۲۴۶۳.

«تلقیح مصنوعی» از منظر فقه وحقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلقیح مصنوعی ضوابط شرعی نطفه تخمک اسپرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
امید به بقا و ادامه نسل برای انسان ها فطری است و در حقیقت یک نوع کمال محسوب می شود. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوان ها، از غیرراه شناخته شده(آمیزش) امکان پذیر گردد. تلقیح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نو خاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است. با توجه به این پیشرفت ها، مقاله حاضر به تحقیق درباره گونه های باروری و حکم شرعی آنها از دیدگاه مراجع پرداخته است؛ مشروعیت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول وقواعد فقهی و شرعی مورد بحث و بررسی قرار داده و به جمع بندی موضوع از دیدگاه فقهای اسلام و علم نوین پزشکی پرداخته است.
۲۴۶۴.

نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث زوجه قصاص زوج حرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۱۲
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
۲۴۶۵.

عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: معرفت نهج البلاغه ناپایداری حکومت علوی امیرالمومنین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۷
نگاهی به حکومت امیرالمومنین (ع) و ارزیابی آن گویای این واقعیت است که دوران زمامداری ایشان دورانی پر از تنش و اصطکاک های شدید بوده است که باعث بی ثباتی حکومت ایشان و در پایان منجر به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علل این تنش ها، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی – راهبردی، ویژگی های شخصیتی امیرالمومنین (ع)، قابل بررسی است؛ در این نوشتار صرفاً به عوامل معرفتی در عناوینی چون: ضعف باورها، علی ناشناسی، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسی، ناهمگونی معرفتی پرداخته شده است. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شواهد روایی آن از کلمات امیر مومنان ( علیه السلام)، برای هر یک از عوامل فوق، سهمی در ناپایداری حکومت علوی قائل شده است که در مجموع به عنوان «عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی»، به پایان دادن حکومت ایشان مدد رسانده اند.
۲۴۶۶.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زوجه مهر ملکیت متزلزل تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت های مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.
۲۴۶۷.

سیاست های کلان فرهنگی خانواده در پرتو اموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ پیشرفت فرهنگی سیاست های کلان فرهنگی تحکیم و تعالی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۶
مهم ترین بخش از مسائل عمده کشورها بخش فرهنگی است. باتوجهبهاهمیتونقشفرهنگوهمچنینضعف هاوخلأهایاخلاقیوفرهنگیموجوددرجهانامروزوتأکیدبیشازپیش مقام معظم رهبری،اندیشهگرانوسازمان هایفرهنگیبرتوسعهفرهنگیدردهه های اخیرورونداجتنابناپذیرآن،توسعهفرهنگیدردنیایکنونیضروریوگریزناپذیربهنظر میرسد. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، دارای سیاست های کلان فرهنگی مانند تولید مثل و ازدیاد جمعیت، کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج پایدار، تحکیم و تعالی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده می باشد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. سؤال اساسی در مقاله حاضر این است که فقه چه نقش مؤثری در توسعه سیاست های کلان فرهنگی خانواده  که به آن اشاره شد، می تواند داشته باشد؟ بررسی و تحلیل آموزه های دینی در روابط خانوادگی نشان می دهد که در فقه به سیاست های کلان خانواده توجه شده است و بدون شکاحکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می شود،عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا شود و از فرهنگی پویابرخوردار گردد.
۲۴۶۸.

بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح عقد معاوضی حق حبس مهریه تمکین اعسار زوج قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
یکی از راههای ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست
۲۴۶۹.

پارادایم مدیریت مبتنی بر منابع، به عنوان ضرورت ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: پارادیم مبتنی بر منابع ساخت درونی نظام اقتصاد مقاومتی همبستگی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.
۲۴۷۱.

مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهریه تنصیف مباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۸
از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه ها، به ذکر روایات پرداخته است. در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می باشد.
۲۴۷۲.

وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنفیذ ثلث ترکه شخص بلا وارث وصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۷۴۲
یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.
۲۴۷۳.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضطرار اکراه سوءاستفاده از اضطرار معامله مضطر معامله مکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۲۲
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.
۲۴۷۴.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده در برابر صلاحدید بانکداری مرکزی اسلامی بانکداری مرکزی ایران قاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۵
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
۲۴۷۵.

الردّ علی القول بجواز الربا الإنتاجی، رساله فی جواب نظریه بعض المعاصرین فی الربا الاستثماری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الربا الربا القرضی الربا الإنتاجی الربا الاستهلاکی علّه تحریم الربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
إنّ حرمه الربا من ضروریات الشریعه الإسلامیه و آیات الکتاب و الروایات المتظافره من السنه، قاضیه بها. لکن مع ذلک فی تحدیدها، أبحاث. منها شمول أدله حرمه الربا، للربا الإنتاجی، و إن حاول بعض المعاصرین إثبات حلیه الربا الإنتاجی فی قبال الربا الاستهلاکی بأشدّ محاوله، بید یثبت هذا المقال أنها محاوله بلا طائل.
۲۴۷۶.

کاوشی در مفهوم تصوری «خدا» در منابع روایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم تصوری خدا خداشناسی خالق نور هستی صمد منابع روایی (روایات)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
موضوع این نوشتار بررسی مهم ترین عناوین به کاررفته برای اشاره به خداوند در کلمات معصومان‰ در منابع روایی است. این عناوین اگر به مثابه مفاهیمی پایه کانون بررسی و تأمل قرار گیرند، ما را به تحصیل مفاهیم تصدیقی ناب تری از احکام ذات، صفات و افعال خداوند رهنمون می شوند و در ترسیم نظام منسجم تری از خداباوری اسلام به کار می آیند. در این نوشتار ابتدا احادیثی که در منابع روایی، صفتی منحصربه فرد را به خداوند نسبت داده اند، جمع آوری شده اند و آن گاه با تحلیل مفاد این صفات، تلاش شده تا کامل ترین مفهوم استخراج شود. بر اساس مهم ترین یافته این پژوهش، سه عنوان «خالِقُ کل شَی ءٍ»، «نُورُ السماواتِ وَالْأَرْض» و «الصمَد»، از مهم ترین عناوین به کاررفته در روایات برای اشاره به خداوند هستند و از میان آنها عنوان «الصمَد» از قابلیت های مفهومی بیشتری برخوردار است. «صمد» در روایات به نوعی از هستی اشاره دارد که اصل انیت و تحقق است و هیچ حدی را در مرز و متن وجود نمی پذیرد و علی رغم تنزه از تعین ماهوی، می تواند محور و مقصود عبادات و مناجات بندگان قرار گیرد.
۲۴۷۷.

مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تعدد زوجات شروط قانونی موازین شرعی مشروعیت جرم انگاری مطابقت قانون و شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۳
تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم انگاری با برخی تشکیک ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.
۲۴۷۸.

بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن کریم همبستگی اجتماعی انسان شناسی اقتصادی کارکردهای قرض مبادله هدیه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۹۱
«قرض» مفهومی اقتصادی است که بارها در قرآن کریم از آن یاد شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. بر همین اساس در طول تاریخ جهان اسلام، مفسران قرآن کریم و نیز فقیهانِ مسلمان بحث های فراوانی پیرامون این مفهوم کلیدی مطرح نموده اند. با این حال، این عالمان تلاش چندانی جهت ارائه تصویری واضح از قرض در عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی نکرده اند. از همین روی، این نوشتار می کوشد برای تبیین دقیق تر این مفهوم و چرایی اهمیت آن، از دستاوردهای علم انسان شناسی اقتصادی در حوزه «دهش» (مبادله هدیه ای) استفاده کند. بر این اساس، «قرض» مبادله ای هدیه ای است که مبتنی بر مراحل سه گانه ی «دادن اموال»، «دریافت کردن آنها» و سپس «جبران نمودن»، در پی ایجاد یا تثبیت روابط اجتماعی بین مُقرض (قرض دهنده) و مُقترض (قرض گیرنده) است. قرآن کریم با داشتن نگاه ابزاری به اموال و دارایی های جابجاشده در «قرض» که باعث ایجاد وضعیت دو سویه ی رفت و برگشتی بین مقرض و مقترض می شود، خواهان گسترش همکاری های جمعی و تقویت همبستگی های بینافردی در جامعه اسلامی است.
۲۴۷۹.

شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط فعل حق مالی حق مطالبه حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
در رابطه با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده اند؛ در این میان گروهی راه میانه ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته اند که نگارنده آن را حقِ مالیِ عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می کند. از این رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.
۲۴۸۰.

اجاره رحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجاره اجاره رحم ناباروری تلقیح مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۵۱
در مقاله پیش رو به بررسی حکم فقهی یکی از اقسام متصوره اجاره رحم پرداخته شده است: اجاره بین زن اجنبیه و مرد اجنبی به این شکل که مرد منی خود را با تخمک آن زن داخل رحم همان زن تلقیح کند و زن، جنین حاصل شده را داخل رحم خود نگه داشته تا رشد کند و بعد از زایمان بچه را به مرد تحویل دهد. از آن جا که برای حکم به صحت اجاره رحم پیش گفته دو شرط لازم است: 1. وجود شرایط صحت اجاره؛ 2. عدم نهی شارع. در دو بخش وجود این دو شرط بررسی و بطلان اجاره پیش گفته نتیجه گرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان