فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۳۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن ها را به هم پیوند می دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت سنجی آن با پاره ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصه نظریه پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریه فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به معنای بیگانگی فقه با مقوله نظریه ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره ای از مبانی، روش ها و منابع فقه موجود است.
شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به تبیین شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی در قالب «الگوی دوسویه واگذاری کارگزاری» پس از تبیین مراد از «الگوی کارگزاری» و «الگوی واگذاری» می پردازد. نگارندگان مقاله بر این باورند که «مشارکت حمایتی»، «مشارکت تصمیم سازانه» و «مشارکت نظارتی» سه شیوه از مشارکت در الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس الگوی دوسویه واگذاری و کارگزاری است که موجب تسهیل مشارکت حداکثری در فرایند «تصمیم گیری» و «تصمیم سازی» متناسب برای جامعه و بهره مندی از ظرفیت نخبگان است. تأسیس «نهاد مشارکت تصمیم ساز» و طرّاحی «نهاد ناظر» موجب ارائه الگویی از مشارکت سیاسی در قالب «مشارکت نظارتی پیش برنده» و «مشارکت نظارتی بازدارنده» بوده، این الگوی مشارکت را تبدیل به الگویی «ارشادی اصلاحی» می کند. «دقت و فطانت در انتخاب» و توجه به «امانت داری»، «دانش»، «قوّت نظری و عملی» کارگزاران، «رضایتمندی مردم»، «پاسخگو بودن کارگزاران»، «شیفتگی خدمت»، همچنین «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» از جمله شاخص های این الگوی مشارکت سیاسی اسلامی است. این الگوی مشارکت، که از بستر گزینش مردمی و رقابت نخبگان محقق می گردد، دارای الزامات بینشی، دانشی، کنشی و گرایشی است.
اصل «وحدت سرزمینی»؛ استلزامات و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای می گذارد. از جمله مهم ترین استلزامات آن می توان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعه بشری اشعار دارد. ازاین رو، اولاً جامعه بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدین روی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیاً، هرگونه مرزبندی میان سرزمین ها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد می گردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزه روابط بین الملل را به تصویر می کشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بین الملل نیز بدیلی ارائه می دهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندی های جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته می شود. اما این مرزبندی ها اولاً، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمی دارد. ثانیاً، ملاک ارزش گذاری افراد قرار نمی گیرد. ثالثاً، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمی گردد.
مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
25 - 53
حوزه های تخصصی:
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
کارکردهای نماز از منظر اسلام و روان شناسی دین
حوزه های تخصصی:
برخی روانشناسان دینی غیر مسلمان بر مبنای فلسفی «پراگماتیسم»، کارکردها و آثار عملی برای نماز بیان کرده اند. به عنوان نمونه «جیمز» نماز و نیایش با خداوند را گوهری ترین و روحانی ترین ابعاد دین می شمارد و معتقد است به وسیله نماز و ارتباط با روح عالم؛ قدرتی معنوی به همراه آثار روان شناختی یا جسمانی در ما جریان می یابد. این دیدگاه در ضمن دربرداشتن نکات مثبت؛ اشکالاتی را نیز در پی دارد. از جمله اشکالات این است که بیشتر نگاه انسانها را به آثار تجربی و جسمانی معطوف می نماید. و اینجاست که برخی انسان ها تصور می کنند تنها آثار جسمانی نماز مورد توجه است و در صورت نیافتن این آثار از انجام فریضه پر ارج نماز منصرف می شوند. این در حالی است که از دیدگاه آموزه های اسلامی مهمترین اثر نماز، تعالی روحی، تعالی فرد و در نتیجه تعالی اجتماعی است و آثار و عوارض ثانویه نماز، آثار جسمانی است. بنابراین از دیدگاه اسلام آثار معنوی و روحی نماز برجسته سازی شده است هرچند و بالطبع اگر روح و قلب آدمی، اصلاح شود؛ عمل او که ارتباط مستقیم با قلب او دارد نیز اصلاح می گردد. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه روانشناسان دین به بررسی دیدگاه اسلام پیرامون آثار نماز می پردازیم.
نظریة مادی بودن ساحت مثالی انسان و شواهد آن در روایات و علوم تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله تجرد یا مادیت نفس، همچنان مسئلة چالش برانگیزی برای متکلمان و فیلسوفان است. فلاسفه به تجرد، و شماری از متکلمان به مادیت آن معتقدند. این مقاله با طرح نظریة سه ساحتی بودن انسان و بررسی خصوصیات ساحت سوم به عنوان بُعد مثالی، درصدد حل اختلاف یادشده است که در صورت پذیرش آن، ظواهر متون دینیِ ناظر به مادیت روح، نیازمند تأویل نخواهند بود. انسان غیر از «نفس» مجرد و «بدن» مادی، «روحی» دارد که می توان آن را از سنخ حالتی از ماده دانست که امروزه با ویژگی هایی مثل ذرات بسیار ریز و باردار و بی شکل و درعین حال موج سیال بودن، پلاسما نامیده می شود. یکی از شواهد تطبیق «پلاسما» با تجرد برزخی، نظریة حرکت در مجردات است که از سوی برخی فیلسوفان متأخر پذیرفته شده؛ با این تبیین که اگر عالم مثال علاوه بر بُعد، از قابلیت تغییر برخوردار است، نمی توان آن را مجرد دانست. در این مقاله، به روش کتابخانه ای، نظریة وجود اجسام انرژیک و پلاسما به عنوان بدن مثالی مطرح گردیده و از روایات و مشاهدات تجربی فیزیکی و متافیزیکی، به عنوان شواهدی برای اثبات آن استفاده شده است.
مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن «واجب»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاه های گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانه ای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سه گانه ای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سه گانه جدیدی می رسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و به گونه ای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کرده اند.
درآمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
121 - 146
حوزه های تخصصی:
شبکه های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به مراتب مهم تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان به حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه معروف و نهی ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه های اجتماعی می شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی فی نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست.
نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
101 - 116
حوزه های تخصصی:
حکم اولی افرادی مانند کرایه دهندگان چارپایان (مکاری)، شتربانان (جمال(، پیک های نامه بر (برید) و رانندگان، اتمام نماز و گرفتن روزه است؛ اما در روایت های معتبره برای این حکم، تقییدی مطرح شده است، به این صورت که اگر این افراد در سیر خود سرعت غیر متعارفی را در پیش بگیرند که در اصطلاح روایت ها به این حالت حرکتی «الجَدّ فی السیر» گفته می شود باید نماز خود را قصر بخوانند و افطار کنند. برخی از فقیهان نسبت به این روایت ها ادعای اعراض کرده و بر طبق آن فتوا نداده اند. این نوشتار در صدد بررسی سندی و دلالی روایات «الجدّ فی السیر» و ادعای اعراض اصحاب از آنهاست. نوشتار پیش رو با روش کتابخانه ای و اسنادی و اجتهادی با بررسی نظرهای گوناگون در این باره به این نتیجه می رسد که با توجه به صحت روایت های این مسأله و عدم اعراض اصحاب از فتوای بر طبق این روایت ها باید روایت های اولیه ای را که دلالت بر تمام بودن نماز افراد پیش گفته دارند به وسیله این روایت ها تقیید کرد؛ در نتیجه این افراد در صورتی که به طور معمول و با سرعت متعارف به سفر می روند، نمازشان تمام و روزه شان صحیح است؛ اما در صورتی که با سرعت غیر متعارف حرکت می کنند، نمازشان حتی در منزل هم شکسته است و روزه خود را نیز باید افطار کنند.
نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزه دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است که اولا نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیا مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدامند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی چون آزادی مشروط و... پرداخته اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می گردد.
امکان سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.
بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان مرتهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعه موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱
1 - 25
حوزه های تخصصی:
انقلاب های بزرگ، به عنوان تحولاتی بین المللی، بر ایده های جهان شمولی تأکید دارند که معطوف به اهدافی فراملی و فرامرزی در راستای نجات بشریت می باشند. این انقلاب ها با طرح ایده های نجات بخشی و رهایی بشریت، به انسان های سراسر جهان بشارت می دهند که رهایی و نجات از وضعیت نامطلوب موجود، در دستور کار آن ها قرارگرفته است تا با عملی نمودن این هدف بزرگ، سعادت و خوشبختی را برای همه جوامع بشری به ارمغان آورند. مقاله حاضر، بر بررسی و تحلیل مقایسه ای ایده های نجات بخش مطرح شده در سه انقلاب بزرگ فرانسه، روسیه و انقلاب اسلامی ایران متمرکز گردیده تا شباهت ها و تفاوت های آن ها را موردمطالعه قرار دهد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ایده های نجات بخشی مطرح شده در انقلاب های بزرگ، ازلحاظ مفهومی چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در راستای پاسخ به این پرسش اساسی، پژوهش حاضر ضمن واکاوی شاخصه های انقلاب های بزرگ و با بهره گیری از چهارچوب مفهومی هزاره گرایی، ایده های نجات بخش انقلاب های مذکور و سرچشمه های ایدئولوژیکی و پراگماتیکی آن ها را موردبررسی قرار داده و این فرضیه را به محک آزمون گذارده که همه انقلاب های بزرگ، علی رغم تفاوت های مبنایی ایدئولوژیکی، ایده های نسبتاً مشابهی را درزمینه نجات بخشی بشریت مطرح ساخته اند.
نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله، به «نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر» می پردازد. افغانستان یک کشور چندقومی- فرهنگی است که تقریباً سه دهه کامل از جنگ ویرانگر سراسری آن می گذرد. این نوشتار، بدون انکار نقش آفرینی مداخلات بیرونی، علل و عوامل و نیز راه حل های اصلی این جنگ طولانی مدت را در درون خود جامعه افغانستان می جوید و آن را با «بحران هویت ملی» مرتبط می داند. برای حل بحران هویت، دو الگوی نظری وجود دارد: یکسان سازی و چندفرهنگی گرایی. با توجه به تجربه شکست الگوی یکسان سازیِ حل بحران هویت در کشورهای چندقومی فرهنگی، الگوی چندفرهنگی گرایی برای حل این مسئله در این گونه کشورها کارسازتر از الگوی قبلی به نظر می رسد. البته موفقیت این الگو، در گرو استفاده مناسب از ظرفیت های فرهنگی خود جامعه افغانستان است که باید مطابق مختصات قومی فرهنگی و نیازهای عینی و ضرورت های حیاتی این جامعه صورت بندی و بومی سازی شود. در این راستا می توان از مفاهیم اصیل دینی، مانند برابری انسانی، کثرت قومی فرهنگی، کرامت ذاتی بشر و عدالت اجتماعی کمک گرفت.
ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
141 - 163
حوزه های تخصصی:
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.
باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱
101 - 117
حوزه های تخصصی:
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
907 - 927
حوزه های تخصصی:
شهادت تبرعی به معنای شهادت داوطلبانه و بدون درخواست محکمه است و پذیرش آن چنانچه در پی اثبات حق الناس باشد، موضع خلاف در میان فقهاست. مشهور فقها به طور مطلق چنین شهادتی را مردود شمرده اند. با توجه به آنکه شهادت یکی از کاربردی ترین ادله اثبات دعواست و با ملاحظه این امر که در واقع بسیار اتفاق می افتد که گواه نسبت به روند دادرسی، جاهل و از این حیث به نحو تبرعی به ادای شهادت مبادرت می کند، نادیده گرفتن شهادت به صرف تبرع در بسیاری موارد، منافی با عدالت قضایی و عاملی برای تفویت حق مدعی است؛ لذا در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی به نقد و بررسی ادله مشهور در رد شهادت تبرعی و تطبیق این موضوع با نظر فقهای سایر مذاهب و قانون موضوعه خواهیم پرداخت، یافته ها نشان می دهند که ادله مشهور، فاقد صلاحیت لازم در اثبات مدعای آنان است، لذا از سویی رد شهادت تبرعی به نحو مطلق فاقد دلیل محسوب می شود و از سوی دیگر پذیرش شهادت تبرعی به نحو مطلق، با موانعی چون نقض روند دادرسی و تجاوز به حریم مدعی به عنوان ذی حق روبه روست؛ در نتیجه مطابق قول صحیح در این مسئله می توان تبرع را مانع موقتی در پذیرش شهادت به شمار آورد.
حکم رانی فضای مجازی و قاعده فقهی «نفی سبیل» با تأکید بر بایسته های نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«حکم رانی فضای مجازی» از موضوعاتی است که به تازگی در علم سیاست و حقوق وارد شده است. حکم رانی فضایِ مجازیِ موجود، که در بستر اینترنت جهانی سامان یافته، یکی از مباحث پرچالش دنیای معاصر است. سرشت مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد تا با نظر به شالوده های فقه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در حکم رانی فضای مجازی ترسیم گردد. اصول قانون اساسی، برگرفته از فقه پویای اسلام، حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی وظایفی برعهده دارد؛ همچون: نفی هرگونه سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، تأمین خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت، و ایجاد محیط مناسب برای رویش فضایل اخلاقی. این پژوهش با روش «توصیفی تحلیلی« و «اجتهادی» در مقام تبیین آن است که با توجه به چیرگی بیگانگان بر فضای مجازی اینترنت محور، که در دو بستر «ساختار» و «محتوا» ترسیم می شود، قاعده «نفی سبیل» که در فقه اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این پدیده نوظهور می گذارد که از جمله آنها، آفرینش شبکه ملّی اطلاعات و پی ریزی نظام امامت و امّت از راه هم افزایی با دیگر کشورهای اسلامی است.
تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
79 - 101
حوزه های تخصصی:
عقد بیع از مهم ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده می باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می آورد که مهم ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است.
جایگاه نماز در پیشرفت اقتصادی؛ نماز و فعالیت های اقتصادی سالم
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی آثار روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم و اثرات نماز در بعد اقتصادی اشاره دارد .در این نوشتاربه ذکر آثار و نشانه های اقتصادی نماز پرداخته شده است. اسلام علاوه بر اهمیت و آداب و شرایط و از همه مهم تر آثار آن، ضمن تأیید نماز به صورت یک امر تعبدی، آن را عاملی بسیار مهم در جهت اصلاح نفس و شکوفایی استعداد و عامل سوق انسان به صراط مستقیم و در نهایت قرب الهی معرفی نموده و در کنار آثار فردی فراوانش آن را موجب اصلاح جامعه، اقتصاد سالم و کنترل نظم می شود واثرات نماز را در عرصه اقتصادی می توان در سایه توجه به افزایش تعاون اجتماعی ،زمینه ساز تقلیل دامنه کنترل رسمی دولت ودر نتیجه کاهش هزینه های مالی ،افزایش پس انداز ،افزایش سرمایه گذاری مشروع ،محو زمینه های مفاسد اقتصادی ،افزایش تعهد شغلی و انضباط و بهره وری اقتصادی دانست. در اسلام به همان اندازه که به مسائل معنوی و دینی اهمیت داده شده به مسائل اقتصادی نیز بهاء داده شده است. بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است هر گونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است. از نظر اسلام، در حوزه مصرف آن چه مهم است کم مصرف کردن نیست بلکه درست و به جا مصرف کردن است. به هر حال میانه روی در مصرف و اعتدال در معاش یکی از وظایف مهمی است که پیامبر(ص) وظیفه خود می دانست. و باید با بهره گیری از نکات ارزنده نماز همچون حی الی خیر العمل، حی الی الفلاح و. .. زمینه ای را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آوریم.