درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۸۱.

مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 7 - 39

کلید واژه ها: رجوع از فسخ اعمال فسخ لزوم در ایقاعات حق فسخ حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
۱۸۲.

بازپژوهی مراد از «غضّ بصر» در آیه غضّ(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 5 - 34

کلید واژه ها: آیه غض غض بصر حرمت نگاه نگاه به زن نامحرم نگاه به مرد نامحرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۰
آیه غض بصر از مهم ترین آیات احکام در باب نکاح است. حکم یادشده در آیه، از قوانین عام در مقوله نگاه به نامحرم است، و نحوه برداشت از آن، در برداشت فقهی بسیاری از احکام نگاه، تأثیرگذار است. دستیابی به حکم یادشده، مبتنی بر بازشناسی مفهوم «غضّ بصر» و متعلق آن است. سه احتمال در این باره مطرح است: بستن پلک، نیملا کردن چشم و پایین آوردن نگاه(کنایه از ترک نگاه)؛ که با توجه به شواهد و معنایابی لغوی، احتمال سوم صحیح به نظر میرسد. درباره متعلق غض بصر احتمالات فراوانی وجود دارد که طبق قوی ترین احتمال، نگاه مردان به آنچه پوشاندنش بر زنها واجب است، و همچنین نگاه زنان به آنچه پوشاندنش بر مردان واجب است، حرام است؛ ولی آیه شریفه، ظهور اطمینانی در این معنا ندارد و از نظر متعلق غض، مجمل است و ماهیت «مِن» نیز تأثیری در فهم معنا ندارد؛ بنابراین باید از روایات، متعلق غض را استفاده کرد.
۱۸۳.

چارچوب سیاست گذاری در زیست بوم رمزدارایی ها بر اساس روش فقه نظام های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 89 - 110

کلید واژه ها: رمزدارایی رمزارز رمزپول ملی استخراج سکوهای تبادل فقه نظام فقه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
با آنکه بیش از 14 سال از زمان ایجاد اولین رمزدارایی ها می گذرد، هنوز کشور ها در نحوه مواجهه با آنها به وحدت رویه نرسیده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین چارچوب سیاست گذاری در زیست بوم رمزدارایی ها براساس روش فقه نظام های اجتماعی پرداختیم. براساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری رمزارزها براساس روش فقه نظام باید با توجه به اهداف و اصولی همچون مردمی سازی اقتصاد، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام، قاعده نفی سبیل و محدود شدن حکمرانی پولی فقیه در دو سطح سیاست گذاری رمزدارایی های موجود و طراحی رمزدارایی های جدید صورت گیرد. برای رمزدارایی های موجود، اعمال محدودیت بر رمزدارایی های پرمخاطره، رصد و کنترل معاملات، احراز هویت و طراحی قواعد تنظیمی و مالیاتی را پیشنهاد کردیم. در طراحی رمزدارایی های جدید، پیشنهاد ما شامل دو بخش توکن سازی از دارایی ها و ایجاد رمزدارایی های بدون پشتوانه است. در بخش اول، توکن سازی از مواد خام، تعیین استانداردهای محیط آزمون تنظیم گری، ایجاد بسترهای تنظیم گری و مالیات ستانی اولویت دارد. در بخش دوم، تأسیس بلاکچین های عمومی در محیط آزمون تنظیم گری، طراحی سازوکارهای اخذ مالیات، الزام کیف پول ها و سکوها به رعایت مقررات ضد پول شویی، تعریف اعتبار خلق شده به عنوان رمزدارایی جهانی یا منطقه ای و در داخل در قالب پول مکمل و تأسیس نهادهای تأمین مالی این زیست بوم پیشنهاد شده است.
۱۸۴.

تحلیل تطبیقی مبانی اقتصاد جمعیت از منظر مکتب شیکاگو و آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 215 - 230

کلید واژه ها: اقتصاد جمعیت آموزه های قرآن کریم تحلیل تطبیقی مکتب شیکاگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
جمعیت و منابع انسانی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار رشد اقتصادی است که فراهم کننده نیروی کار و سرمایه انسانی و موجد نوآوری ها و خلاقیت ها در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی می باشد. در این میان، اما نظریه های کاهش و افزایش جمعیت انسانی از منظر اقتصادی، اجتماعی و دینی، از دیر باز، یکی از مباحث چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد جمعیت بوده است. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی دیدگاه های جمعیتی مکتب اقتصادی شیکاگو و آموزه های قرآن کریم می باشد که پس از ذکر بن مایه های نظری این دو دیدگاه، با روش تحلیل تطبیقی، پژوهشی نوآورانه را ارائه نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: ادبیات اقتصاد باروری مکتب شیکاگو که مبانی آن برگرفته از نظریه کمیت – کیفیت جمعیت گری بکر بوده و پایه اصلی عمده نظریات اقتصاد باروری در اقتصاد متعارف می باشد، اختلافات جدی و اساسی با مبانی قرآنی در حوزه جمعیت دارد. همچنین از دیدگاه قرآن کریم، رویکرد هزینه-فرصتی در ازدواج و فرزندآوری مردود بوده و نوعی شرک و کفر به وعده خداوند متعال محسوب می گردد. و نگاه مکتب شیکاگو به فرزندان به هیچ عنوان از بعد نعمت الهی نبوده و تمایلات مالی در فرزندآوری را دارای اولویت نسبت به تمایل و اشتیاق فطری انسان می داند. بر همین اساس و در نظر گرفتن انتخاب عقلایی فرد مسلمان با فرض عقلانیت محدود، دیدگاه مکتب شیکاگو از منظر مبانی دینی مردود است.
۱۸۵.

واکاوی ماهیت قواعد فقهی و ملاک های تمایز آنها

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 5-17

کلید واژه ها: قواعد فقه قواعد فقه اصول فقه تعاريف مسئله فقهيه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۹
اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.
۱۸۶.

دیه و ارش شکستگی بینی کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 53 - 69

کلید واژه ها: شکستگی استخوان بینی کودک دیه و ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۵
شکستگی استخوان بینی از موارد شایع شکستگی است که در کتب فقهی، حکم آن بیان شده است. به نظرمی رسد بینی در کتب فقهی به طور مطلق، استخوانی واحد محسوب شده و دیهٔ شکستگی آن نیز طبق چنین انگاره ای تعیین شده است و این در حالی است که استخوان بینی کودک کاملاً به هم متصل نیست و از منظر پزشکی و عرف، استخوان متعدد به شمار می رود. در این نوشتار به روش تحلیلی انتقادی این سؤال بررسی می شود که اگر شکستگی مشابه بزرگسالی که منجر به شکل گیری یک شکستگی است، در بینی کودک منجر به شکستن دو استخوان نزدیک به هم شود، یک شکستگی به شمارمی رود یا دو شکستگی؟ نبود روایت در مسئلهٔ شکستگی استخوانِ بینی، بررسی این مسئله را با پیچیدگی مواجه کرده است. نتیجه جستار حاضر نشان می دهد که از میان ادلهٔ ارائه شده برای برابری دیهٔ شکستگی استخوان بینی کودکان و بزرگسالان، دلیل کافی برای اثبات برابری وجود دارد. مهم ترین دلیلی که برای برابری دیه می توان اقامه کرد، مراجعه به اطلاق روایات مشابه در استخوان های دیگر کودک است که وضعیتی مشابه دارد و اطلاق کلام فقها در بیان حکم مسئلهٔ دیهٔ شکستگی نیز مؤید چنین نتیجه ای است.
۱۸۷.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 291 - 318

کلید واژه ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۷
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۱۸۸.

جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 113 - 143

کلید واژه ها: امام خمینی ره جمهوریت حق بر تعیین سرنوشت قانون اساسی مردم سالاری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۱
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
۱۸۹.

فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 311 - 336

کلید واژه ها: مقاومت فرهنگی فقه حکومتی فقه مقاومت فرهنگ دینی مقاومت فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
تتبع در آموزه های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می دهد؛ به گونه ای که می توان مقاومت را به عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک های معمول جامعه جهانی از آسیب های محتمل حفظ می کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می کند؛ همچنان که توصیه به حفظ سنت های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش های ملی است.
۱۹۰.

مسئولیت اقدام کنندگان به سفر و دورهمی در دوران شیوع ویروس کرونا در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 325 - 356

کلید واژه ها: سفر دورهمی مسئولیت ضمان ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۳
سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تأکید اسلام قرار داشته اند، اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات مالی و جانی خواهد بود. بر این اساس، مسئول جبران این خسارات، اقدام کنندگان به این سفرها و دورهمی ها خواهند بود. از دیدگاه فقه امامیه این افراد، مسئول جبران خسارات وارده هستند. یافته های این تحقیق که با شیوه توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی امامیه نوشته شده است، بیانگر آن است که بنا بر آرای فقیهان و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و تسبیب افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول جبران خسارت وارده می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و غیره نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.
۱۹۱.

امکان سنجی تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 129 - 154

کلید واژه ها: اصل عملی استنباط کلامی تاسیس اصل در استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۲
موضوع اصلی پژوهش حاضر امکان سنجی کردن تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی است. امری که به علت خلا پژوهشی در این زمینه ضروری است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل امکان تمسک به اصل عملی در فرآیند فهم و استخراج گزاره های اعتقادی است.از جمله مهمترین دستاوردهای تحقیق می توان به احتمال های هشت گانه در تفسیر دیدگاه عدم امکان تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی اشاره نمود که از میان این احتمالات چند مورد نسبت به بقیه قوت دارد یعنی تفسیر عدم امکان اصل عملی در استنباط کلامی به جهت اختصاص اصل عملی به افعال خارجی نه فعل نفسانی و التزام قلبی، لزوم اعتقادورزی از روی یقین در اعتقادات نه بر اساس اصل و تعبد، تنافی میان امکان تعلیق در اعتقادات با تعبد به اصل عملی و تشابه یا عینیت اصول عملیه با قواعد فقهیه. بررسی همه احتمالات هشت گانه نشان از نارسایی آنها دارد و می توان به دیدگاه امکان تاسیس اصل عملی در استنباط اعتقادی تمایل یافت. این دیدگاه را می توان با توجه به تبارشناسی اعتقادات و تحلیل رابطه التزام قلبی و شناخت به صورت استدلالی درآورد و نظریه تعمیم تاسیس اصل و وقوع تمسک به آن در استنباط کلامی را نتیجه گرفت.
۱۹۲.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 275 - 310

کلید واژه ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۱۹۳.

تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 149 - 165

کلید واژه ها: ضوابط استنباط احکام عبادی احکام غیرعبادی تخصصی شدن اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۰
یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهم ترین تفاوت های به دست آمده عبارت اند از: قاعدهٔ اولی شرعی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع نشده در احکام عبادی و عدم کشف موضع وی از سیرهٔ ردع نشده در غیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم دلالت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات تحدید های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعده ای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی عدم تعدی در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی عدم تعدی در غیرعبادیات. 
۱۹۴.

بررسی تطبیقی محتوایی جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات آلمان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 191 - 204

کلید واژه ها: جرایم علیه امنیت قانون مجازات اسلامی ای ران ق انون مج ازات آلم ان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از مهم ترین جرایمی هستند که در قوانین کیفری کشورها احصا می شوند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات اسلامی ایران در مقایسه با قانون مجازات آلمان از لحاظ ساختار محتوایی قانون و تحلیل ماهوی جرایم چه تفاوت هایی دارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. یافته های پژوهش در بخش ساختار محتوایی قانون بیانگر تفاوت در قوانین دو کشور آلمان و ایران است؛ به طوری که در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران با نوعی پراکندگی و عدم اولویت بندی، تعارض یا تناقض قوانین، جزیی نگری و عدم رعایت اصول قانون نویسی روبه رو هستیم؛ در حالی که در قانون مجازات آلمان به صورت جزیی و تفکیکی جرایم علیه امنیت دسته بندی دقیق شده است. در بخش تحلیل ماهوی در بعد جرم انگاری تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و آلمان نشان می دهد که این دو کشور در زمینه های به کارگیری الفاظ تقنینی ابهام زا، دامنه شمول جرایم، جرم انگاری جرایم به صورت مطلق، و جرم انگاری های نوین با هم تفاوت دارند. در زمینه کیفرگذاری نیز کیفرگذاری شفاف و روشن در حوزه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت، قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم امنیتی با نواقص و اشکالاتی مواجه است که ضرورت بازاندیشی در برخی مواد قانونی احساس می شود.
۱۹۵.

میانجی گری در فقه و حقوق کیفری ایران و نقش آن در تراکم زدایی در مرحله تعقیب جرم

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 219 - 232

کلید واژه ها: میانجی گری تراکم زدایی تعقیب جرم جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۷
میانجی گری از موضوعات مهمی و تأثیرگذار در قضازدایی است که همواره محل توجه و بحث و نظر بوده است. باوجود نقش مهم، آن گونه که شایسته است از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش میانجی گری و انواع آنان در آموزه های فقهی و نظام کیفری ایران در راستای تراکم زدایی در مرحله تعقیب جرم است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه میانجی گری به این مفهوم که در حقوق رایج است، در فقه مطرح نشده است و مفاهیمی چون شفاعت، جمیت، مذاکره و سازش بیشترین ارتباط مفهومی با میانجی گری دارد. کاربرد میانجی گری در جرایم شرعی مؤید آن است که در حدود دو نوع میانجی گری وجود دارد: میانجی گری نزد شاکی و میانجی گری نزد حاکم که از نوع اخیر تحت عنوان شفاعت یاد می شود. بر این اساس، در کلیه حدود ناظر به حق الناس مانند حد قذف و سرقت قبل از شکایت نزد حاکم و حتی کلیه تعزیرات ناظر به حق الناس، می توان نزد شاکی میانجی گری کرد، لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود، ولی در نظام حقوق ایران میانجی گری، صرفاً معطوف به جرایم تعزیری کم اهمیت شده است.
۱۹۶.

بررسی ساختار و فرایند رسیدگی شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 287 - 298

کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی شعبه مقدماتی قاضی ناظر نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
مسأله اصلی که در این مقاله تلاش شده بررسی شود، این است که ساختار و فرایند رسیدگی شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فلسفه وجودی تأسیس شعبه مقدماتی، در مواجه با دادسرا این است که کشورها در زمان طرح اساسنامه رم، خواستار پی ریزی نهادی بودند که بتواند دادستان را از هرگونه شبهه در عدم رعایت موازین عدل و انصاف، مصون نگه دارد. بنابراین با تأسیس شعبه مقدماتی، راه بر هرگونه شک و شبه در انجام وظایف دادستان بسته می شود. شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری، یک سیستم دادرسی پیشرفته است که توانسته با تعامل دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور مجوزهای لازم و سیاست های نظارتی، تا حدودی اهداف یک دادرسی استاندارد را برآورده نماید. نتیجه این که در مرحله شروع به تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی، درصورتی که دادستان نخواهد مبانی عدل و انصاف را به عنوان یک قاضی بی طرف رعایت نماید، به راحتی می تواند تعقیب علیه یک کشور را آغاز کند و این شعبه مقدماتی است که جلوی این بی عدالتی را به عنوان یک مرجع متشکل از قضات با تابعیت های متفاوت سد و درصورت تشخیص، جواز تحقیق یا عدم تحقیق را صادر می نماید.
۱۹۷.

تحلیل مسئولیت متعهد قراردادی در فرض واگذاری تعهد با استناد به روایت زراره و ابی بصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 237 - 250

کلید واژه ها: روایت زراره مسئولیت قراردادی مسئولیت ناشی از فعل غیر تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
امروزه در بسیاری از قراردادها متعهد قراردادی برای انجام دادن همه یا بخشی از تعهد خود از ثالث یاری می گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که وقتی متعهد قراردادی در اجرای تعهد از دیگری کمک می گیرد ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی برای متعهد قرارداد اولیه رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث مسئولیتی برای متعهد ایجاد نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر شخص متعهد شرط شده باشد. در بخشی از این مقاله به بررسی روایت زراره و ابی بصیر در خصوص موضوع پرداخته شد. با تنقیح مناط از این روایت می توان نتیجه گرفت که متعهد قراردادی در مقابل خسارت وارده از سوی ثالث در مقابل متعهد اول از باب شرط ضمنی تضمین خسارت مسئولیت دارد.
۱۹۸.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 81 - 96

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۱۹۹.

مقایسه روش شناختی شیخ انصاری و محقق خوئی در بهره گیری استقلالی از اجماع برای استنباط حکم شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 67 - 94

کلید واژه ها: اجماع روش شناسی اجتهاد تراکم ظنون مکتب نجف شیخ انصاری محقق خوئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۳
روش شناسی اجتهاد فقهی یکی از عناصر نقش آفرین در پیشرفت مطالعات فقهی و اصولی و اجماع به اقسام گوناگون خود، یکی از راه های شناخت روش اجتهاد فقهی است. در میان فقیهان، شیخ اعظم انصاری و محقق خویی دو فقیه صاحب روش، به عنوان دو نماینده اصلی روش تراکم ظنونی بنا به قولی و روش مدرسه ای، در به کارگیری عنصر اجماع در فرآیند اجتهاد، روش متفاوتی دارند. حال با توجه به این که اجماع در دو کارکرد استقلالی (سندی) و مکملی در عرصه استنباط ظاهر می گردد، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که اجماع به عنوان دلیلی مستقل، چه جایگاهی در استنباط حکم شرعی در روش شیخ انصاری در مقایسه با محقق خویی دارد. تحقیق حاضر، با جست وجو در آثار اصولی و فقهی دو فقیه و با روشی نقلی تاریخی، به توصیف و تحلیل اشتراکات، افتراقات و انفرادات ایشان نسبت به جایگاه سندی و استقلالی نهاد اجماع در اجتهاد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت دیدگاه هر کدام از دو فقیه در بحث حجیت ظنون، مانند حجیت و گستره حجیت اجماع و فتواهای فقیهان ، ظن خاص محوری یا عدم آن در خبر واحد و ...، در کنار برخی اشتراکات، دو فقیه در کمیت و کیفیت بهره گیری از اجماع در استنباط تفاوت قابل توجهی دارند. نگاه روش شناختی به اجماع و بازخوانی ویژگی های روش اجتهاد قناعت محور و صناعت محور با تطبیق موردی بر روش شیخ انصاری و محقق خویی، از امتیازات این پژوهش است.
۲۰۰.

تغایر اعتبار و معتبر از منظر محقق خویی و آیت الله وحید خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 9 - 16

کلید واژه ها: اعتبار معتبر اعتباری صورت نفسانی وحدت بالذات تغایر بالاعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۷
اصطلاح اعتبار و معتبر، در مباحث متعدد علم اصول کاربرد دارد، یکی از مباحثی که در ذیل این اصطلاح مورد بحث و بررسی قرار می گیرد وحدت و تغایر واقعی یا اعتباری، اعتبار و معتبر است. تنقیح نظر صحیح در این موضوع، مانع از اشتباه در بحث هایی از ماهیت حکم و مباحث الفاظ خواهد شد؛ نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد در ذیل بررسی کلمات محقق خوئی (ره) و آیت الله وحید، تصویری صحیح از وحدت و تغایر اعتبار و معتبر ارائه دهد. نتیجه این نوشته عبارت است از اینکه وحدت بین اعتبار و معتبر بالذات است و تغایر آن ها اعتباری می باشد و رابطه بین آن ها همانند ایجاد و وجود است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان