درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۵٬۱۱۸ مورد.
۱۶۱.

تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 77 - 103

کلید واژه ها: روابط خانوادگی انسجام اجتماعی هویت شخصی حاکمیت اراده مقررات مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 341
عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می کنند، حاکمیت اراده به سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می پردازد.
۱۶۲.

بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 281 - 303

کلید واژه ها: فقه اسلامی شبیه سازی تولیدمثل انسان نسب رابطه والد و فرزند حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 460
در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.
۱۶۳.

حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 7 - 32

کلید واژه ها: ورشکستگی توقف معاملات بطلان مطلق بطلان نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 12
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 
۱۶۴.

واکاوی مبانی فقهی اعتیاد به اینترنت از منظر فقهیان معاصر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 217 - 246

کلید واژه ها: مبانی فقهی اعتیاد اینترنت فقیهان معاصر ظلم ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 685
اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.
۱۶۵.

تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 242 - 261

کلید واژه ها: نقض قابل پیش بینی قرارداد متعهدله واجب موسع فسخ زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 174
تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.
۱۶۶.

بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 262 - 285

کلید واژه ها: کسب و کار آموزش فقهی هوش مصنوعی تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 893
در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.
۱۶۷.

فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 51 - 73

کلید واژه ها: انسان متعالی حکمت عدالت فضیلت اخلاقی فضیلت عقلانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 870
فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.
۱۶۸.

اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 35 - 54

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تعدیل حسابرس شرایط اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 25
زمینه و هدف: نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی کیفیت منوط به دستیابی به کیفیت فرآیند حسابرسی است و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را مستلزم حسابرسی است و این مقوله در گرو کیفیت حسابرسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران است.مواد و روش ها: تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه آماری کلیه حسابرسان شهر اصفهان بود که از 250 پرسشنامه توزیعی 209 پرسشنامه کامل گردید. روش آماری، استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Smart PLS 3.0 در نظر گرفته شد.ملاحظات اخلاقی: افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارشگری مالی می شود و با توجه به شرایط اقتصادی ایران احتمال دستیابی شرکت به وجوه ضروری به عنوان اصلی ترین موتور حرکت شرکت، افزایش می یابد.یافته ها: در شرایط فعلی اقتصاد ایران تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی نقش تعدیل کنندگی دارد.نتیجه : نتایج تحلیل نشان دهنده نقش تعدیل کنندگی تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی در اقتصاد ایران بود. همچنین تجربه حسابرس در رابطه بین استراتژی های مجادله، واگذاری، حل مسئله، بسط برنامه کاری و کیفیت حسابرسی، دارای نقش تعدیل گری می باشد. 
۱۶۹.

واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 87 - 120

کلید واژه ها: موضوع شناسی فقهی موضوع شناسی غیبت ضوابط موضوع شناسی متعلق حکم موضوعات فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 791
تفاوت دیدگاه فقیهان در شناخت متعلق حکم شرعی از مهم ترین عرصه های اختلاف است. این گوناگونی نظریه ها در شناخت موضوعات فقهی در جایگاه های مختلف از جمله موضوع غیبت ظهور و بروز یافته است. اقوال فقیهان به واسطه برخی تحلیل های دلالی و اتخاذ مبانی در ناحیه ارزیابی اسناد متنی و تفاوت در شناسایی نقش و داوری عرف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایگاه قول لغوی، گوناگون شده، به نرسیدن به تعریف دقیق از موضوع و در مرحله بعد به اختلاف در استنباط حکم شرعی منجر شده است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و اکتشافی، به واکاوی اسباب اختلاف نگرش فقیهان در موضوع غیبت پرداخته است. نتیجه اینکه عرصه شناخت موضوع یا متعلق حکم دستاورد مطلوبی ندارد و بر عملکرد برخی فقیهان تأملاتی چند وارد است و در این زمینه تشخیص صحیح ضوابط شناخت موضوع در کاستن حجم اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارساز است.
۱۷۰.

بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در برخی از کشورهای کامن لا و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 257 - 280

کلید واژه ها: موقعیت نکاحی حریم خصوصی خانوادگی مفهوم قرارداد حقوق زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 331
بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد.اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و ... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه می توان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت می کنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیان های حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایه های حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.
۱۷۱.

راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 191 - 222

کلید واژه ها: حجر افلاس اشخاص حقوقی ورشکستگی کیفری ورشکستگی نمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 557
مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.
۱۷۲.

مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 809 - 826

کلید واژه ها: تخلف انتظامی مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری سهل انگاری بی مبالاتی ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 163
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
۱۷۳.

تخریج روایات داستان سمرة بن جندب به منظور استنباط قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 9 - 29

کلید واژه ها: تخریج سمرهبن جندب لاضرر قید «علی مؤمن» اصل عدم زیادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 57
داستان سمرهبن جندب از مشهورترین مستندات قاعدهٔ «لاضرر» در روایات شیعی است. در متنِ چهار روایت، راجع به جملهٔ «لاضرر و لاضرار» و قید «علی مؤمن» اختلافاتی هست که تخریج آن ها برای استنباط قاعدهٔ «لاضرر» اهمیت ویژه ای دارد. به رغم اینکه طبق نظر مشهور فقها، سند هیچ یک از روایات داستان سمره صحیح نیست، در این نوشتار صحت صدور روایات وارده، اثبات و سپس تخریج صحیحی از آن ارائه شده است. حاصل پژوهش اینکه، وجود جملهٔ «لاضرر و لاضرار» در متن حدیث مورد اطمینان است، اما بودن یا نبودنِ قید «علی مؤمن» در برداشت از روایات داستان سمره مؤثر است؛ به طوری که وجود قید «علی مؤمن» با نهی اضرار به غیر سازگار است و به قاعده «لاضرر» جنبهٔ کیفری می دهد و نبودنِ «علی مؤمن» با نفی تشریع حکم ضرری متناسب است و به آن جنبهٔ مدنی و حقوقی می بخشد. طبق دیدگاه برگزیده، تعارض مذکور، بدوی است و جمع عرفی دارد؛ اما با فرض مستقر بودن تعارض، تقدیم جانب زیادت، به دلیل اصل عدم زیادت پذیرفتنی نیست و بایستی مرجحات جانب نقیصه اخذ شود.
۱۷۴.

بازتاب و کارکرد های پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 87 - 102

کلید واژه ها: عام البلوی اصول فقه ابتلای همگانی حجیت ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 641
احکام شرعی ازنظر مورد ابتلا بودن، در یک درجه قرار ندارند؛ بعضی محل ابتلای همگان یا اکثر متشرعان و برخی دیگر محل ابتلای افرادی خاص است و یا حتی اگر اغلب را مبتلا سازد، محدود به مدت زمان خاصی است. پدیدهٔ عموم بلوا در بسیاری از مسائل مرتبط با علم اصول فقه بازتاب داشته است. اهمیت و حساسیت مسائل عام البلوی و نیاز شدید به آن ها سبب سخت گیری و دقت نظر فزون تر در به کارگیری ادلهٔ احکام شده است. در این نوشتار، ابتلای عمومی و میزان دخالت آن در عرصه های گوناگون اصول فقه به روش توصیفی تحلیلی تبیین شده است. عام البلوی بودن در ملاک حجیت ادله ای چون سنت و اخبار منعکس شده است؛ به طوری که اکثر محققان معتقدند که روایات عام البلوی بایستی علم آور باشد یا دست کم از شهرت و شیوعی بیش از سایر روایات برخوردار باشد. از سوی دیگر، عام البلوی بودن در تثبیت موضوع سیره و اجرای اصل برائت اثرگذار است و به ضمیمهٔ نرسیدن ردع شارع، دلیل بر احراز عدم ردع محسوب می شود و درنتیجه حجیت سیرهٔ عقلا را در پی دارد.
۱۷۵.

ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 681 - 698

کلید واژه ها: ضمان معاوضی بایع مشتری حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 463
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود. نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
۱۷۶.

حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 131 - 146

کلید واژه ها: حق حبس معاملات تسلیم عقد معوض تأدیه ثمن ایفای تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 927
زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷۷.

کارکردهای شفقت در اخلاق سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 25-44

کلید واژه ها: شفقت همدلی همدردی اجتماعی اخلاق سیاسی سرمایه اجتماعی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 969
یکی از اصول مهم در اخلاق سیاسی اسلام، اصل «شفقت» نسبت به شهروندان است. در سایه این اصل، میان مردم و زمامداران همبستگی و همدلی ایجاد می شود و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد. از نگاه اسلام، کارگزاران نظام اسلامی باید نسبت به مشکلات افراد جامعه حساس باشند و سختی های مردم را رنج خود بدانند. همدردی، همدلی، همکاری محبت آمیز و تعاطف، ارزش های برآمده از وجود شفقت در جامعه هستند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی کارکردهای شفقت در اخلاق سیاسی اسلام با تکیه بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب است. یافته ها نشان می دهد که با لحاظ تمهیدات نظری، مانند ابعاد شفقت فردی و سیاسی، گنجایش های قوه خیال، دوری از خودمحوری و احساس مسئولیت، می توان کارکردهای شفقت را در همدلی و همدردی سیاسی، جذب حداکثری، عفو و کینه زدایی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، سعه صدر و شکیبایی و افزایش خیرخواهی سیاسی شهروندان ردیابی کرد که هرکدام در اندیشه آیت الله خامنه ای نیز حضوری آشکار دارند.
۱۷۸.

مبانی فقهی وجوب اهدای عضو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 7 - 38

کلید واژه ها: اهدای عضو وجوب پیوند اعضا نجات جان مذاق شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 769
فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جواز و عدم جواز اهدای عضو ارائه داده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، عضو هر قسمتی از بدن مثل سلول، بافت و استخوان همراه با گوشت را شامل می شود؛ همچنین حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نوع اهدای عضوی، صادق نیست. در این پژوهش با استناد به آیات، روایات، حکم عقل و مذاق شریعت که بر ظهور لفظی مجموع ادله مبتنی است و حجیت آن، امری عرفی و مستند به سیره عقلاست، وجوب کفائی اهدای عضو ثابت شده است. با نگاه به مجموع روایت هایی مانند روایت های یاری رساندن به مؤمنان، حرمت ظلم کردن و خوار کردن مؤمن، دفع ضرر از مؤمن، تقیه، روایت های قَسَم دروغ برای حفظ جان، مال خود و مؤمن، روایت های شکافتن شکم میت برای خارج کردن جنین، روایت های نهی از اجابت نکردن مؤمن و همچنین با نگاهی به مسئله از منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی، این اطمینان پیدا می شود که وجوب کفائی اهدای عضو برای نجات جان مسلمان و برای اجابت مضطری که در زندگی دشواری به سر می برد، جزو اراده تشریعی شارع است.
۱۷۹.

هویت زن از منظر اندیشه های قرآنی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 36

کلید واژه ها: هویت زن تحلیل مضمون تحلیل اجتهادی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 876
در طول تاریخ، زن همواره تحت سیطره مردسالاری بوده است. چه در مردسالاریِ سنتی گذشته و چه در مردسالاریِ مدرن امروزی؛ ازاین رو تصویر موجود از زن، همواره عنصری غیرمستقل و تبعی و درجه دو می باشد. درحالی که هویت حقیقی زن با این توصیفات فاصله زیادی دارد.در نوشتار حاضر با جست وجو  به روش تلفیقی تحلیل مضمون - تحلیل اجتهادی در اندیشه قرآنی آیت الله خامنه ای، ابعاد مختلف هویت واقعی زن بیان می شود؛ ازجمله ضرورت هویت یابی اسلامی زن، ویژگی های آن هویت، ابعاد آن و عوامل مؤثر بر هویت،  نسبت میان جنسیت و انسانیت در هویت، تقابل اسلام و غرب در هویت و آثار هویت سازی و هویت سوزی زن.براساس مطالعه روش مندی که در پژوهش صورت گرفته، می توان گفت از منظر رهبری، هویت زن دارای چهارچوب مطلقی است که در آن، تمامی ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی پوشش پذیر می باشد. با توجه به آیات 35 سوره احزاب، 21 سوره روم و 195 سوره آل عمران، هویت زن به لحاظ انسانی با هویت مرد یکسان و به لحاظ جنسیتی به عنوان بخش عارضیِ هویت، متفاوت با هویت مرد است و در کارکردهای زندگی معنا می یابد. علاوه بر آن، با توجه به آیات 10 تا 12 سوره تحریم و تصریح آن در مفهوم یابی آیه 36 سوره آل عمران، زن در همین اندیشه، نه تنها دارای هویت انسانی مشترک با مرد می باشد؛ بلکه به عنوان الگوی زنان و مردان مؤمن و کافر هم، معرفی می شود.همچنین ترسیم ایشان از شخصیت حضرات  زهرا و زینب، به عنوان نمونه های ظرفیت زن اسلامی، اعتقاد برخی از مفسرین را مطابق با آیه 17 سوره زخرف، خدشه دار می کند؛ چراکه این تفاسیر بیانگر عدم ظرفیت عقلانی و استعداد فکری و منطقی در زنِ هم سان با مرد است. 
۱۸۰.

بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 80 - 89

کلید واژه ها: ورود ثالث جلب ثالث حقوق ایران قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا طرح دعوی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 17
هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان