درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله مقایسه‏ی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپرده‏ها و به کار گیری آنها در فعالیت‏های اقتصادی می‏باشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ی مهم جذب سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام می‏باشد. در حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی‏کند. در اجرا نیز در مرحله‏ی تجهیز سپرده‏ها پرداخت ربا انجام نمی‏گیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏های جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏باشد. از جهت کارایی به نظر می‏رسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.

در احادیثی از معصومان علیهم‏السلام، عرضه روایات بر قرآن کریم یکی از راه‏های بازشناسی روایات صحیح از غیر آن شمرده شده است. این احادیث با عنوان «روایات عرض» شناخته می‏شوند. این مقاله با روش مطالعه تحلیلی و با هدف تبیین مفاد روایات عرض، به بررسی متن روایات یاد شده می‏پردازد و با تحلیل متن روایات و دیدگاه دانشمندان در این زمینه، به برخی سؤالات پاسخ می‏دهد. با توجه به متن روایات عرض، مراد از «کتاب» که معیار سنجش روایات قرار گرفته، قرآن است و شامل سنّت و برهان‏های عقلی نمی‏شود. روایتی در ترازوی قرآن وزن سنگین‏تری دارد که مخالف قرآن نباشد. بر اساس یافته‏های این مقاله، اقسام روایت مخالف با قرآن بر سه دسته‏اند: 1. مخالفت به صورت تباین؛ 2. مخالفت با اصول کلی مستخرج از آیات قرآن؛ 3. مخالفت به تباین جزئی که قسم اخیر، مخالف محسوب نمی‏شود. عرضه حدیث بر قرآن، اختصاص به صورت تعارض دو خبر با یکدیگر ندارد، بلکه هر حدیثی را باید به قرآن عرضه کرد. اخبار عرض به لحاظ مضمون نیز دو دسته‏اند: بیانگر انکار صدور روایت مخالف کتاب از معصومان علیهم‏السلام و بیانگر نفی حجّیت روایات مخالف کتاب.

پدیده دین به عنوان یکى از مهم‏ترین عناصر تأثیرگذار برفرهنگ و تمدن، به‏ویژه سیاست، از مباحثى است که همواره دولت‏ها و حکومت‏ها با آن در تعامل بوده‏اند. در ایران عهد باستان باورها و معتقدات مذهبى از اهمیتى شگرف برخوردار بوده و هیچ‏گاه گرایش سکولار نسبت به دین مورد تأیید نبوده است. روحانیون به عنوان متولیان امور دینى نفوذ فراوانى در جامعه داشتند و همین عامل، جایگاه آنان را نزد حکومت استحکام مى‏بخشید. البته در برخى دوره‏ها قدرت لجام گسیخته موبدان، رابطه این طبقه را با دستگاه حاکم دچار چالش مى‏ساخت. در هر صورت، سازش یا نقار با بزرگان روحانى همواره از دغدغه‏هاى اساسى دولت‏مردان ایران باستان بود که در هر عصرى مبتنى بر سیاست مذهبى حکومت تغییر مى‏یافت. کنش و واکنش دین و مذهب نسبت به سیاست و حکومت در ایران باستان، مسئله‏اى است که مقاله حاضر به آن خواهد پرداخت.

این مقاله بر آن است تا یکی از مسائل مهم در حوزه دین پژوهی و فلسفه دین، یعنی مسأله شرّ را مورد بررسی قرار دهد. برخی از منتقدان، وجود شر در جهان را با خداباوری منافی میدانند. در مقابل متفکران و متکلمان دینی تلاش کرده‏اند برای این معضل، راه حل‏هایی بیابند. این مقاله می‏کوشد که مهم‏ترین این راه حل‏ها را به صورت مختصر مورد بررسی قرار دهد. ابتدا برای روشنی هرچه بیش‏تر به توصیف مفهومی و مصداقی شر اشاره شده و سپس برای حل مسأله شر، پنج راه حل مطرح گردیده است که عبارتند از: 1. شر، امر عدمی است 2. شر لازمه جهان مادی است 3. شر لازمه آزادی انسان است. 4. شر ناشی از جزئی نگری است 5. شر ناشی از جهل انسان است. به نظر می‏رسد که اگر انسان بخوبی به این راه حل‏ها توجه کند معضل شرور را دیگر منافی با خداباوری نخواهد داشت.

اگر در میان ارزش‏های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‏ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسه‏ی این ارزش‏ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‏هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‏گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همه‏ی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‏کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‏آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‏ها خواهان آن می‏گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‏کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‏ها است. با ظهور و پیدایش اندیشه‏های جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریه‏ی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشه‏ای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بی‏نیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزش‏ها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت. بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد. آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزه‏ی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کننده‏ی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد. در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از اراده‏ی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را می‏توان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمه‏ی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهره‏ی الهی و آرمانی دارد. سؤالی که این مقاله در پی پاسخ‏گویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشه‏های مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریه‏هایی می‏توان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت‌انگیز می‌نماید. این نظریه‌ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان‌ها همواره حل دغدغه‌های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت‌های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل‌مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان‌گرایان که پاره‌ای از اثبات‌گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده‌اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می‌توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها دغدفه دفاع از حقوق انسان‌ها را داشته¬اند اصول پایه‌ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می‌توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان‌ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‏هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‏رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند. این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد. هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته‌ نگرا نظریة تلافی‌جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آینده‌نگرا، نظریة تقلیل جرایم، باز‌پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می‌گیرند. در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می‌کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.