فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵٬۱۱۸ مورد.
۶۳.

معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدة آن

کلید واژه ها: بیت المال شبهه منازعه قسامه قرعه تقسیم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 546
در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
۶۴.

تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجاره جعاله اباحه معوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.
۶۵.

خانه دارى، اشتغال و زنان ایرانى

کلید واژه ها: زنان اشتغال خانه‏داری ارزش کاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : 58
مراد از «اشتغال» در این مقاله، خروج از خانه و پرداختن به کاری معیّن در وقتی مشخص و با حقوق و مزایای تعیین شده است. اما زن خانه‏دار هم بیکار نیست، بلکه کارهای متعدد و گاه نقش‏های متعارضی دارد. با توجه به بررسی کمّی مسئله (پرداختن به جهات اقتصادی و اجتماعی و خدماتی)، چند سؤال مطرح می‏شود که مقاله درصدد پاسخ به آنهاست: آیا زنان خانه‏دار جزو اقشار فعّال جامعه محسوب می‏شوند؟ اگر نه، چرا؟ شاغل یا فعّال محسوب شدن زنان خانه‏دار، چه تبعات و آثاری در پی خواهد داشت؟ چرا زنان ایرانی به کار بیرون از خانه گرایش دارند و اشتغال چه تأثیری بر عملکرد و روحیات زن و در نتیجه، بر خانواده دارد؟ چرا بین نقش‏های گوناگون یک زن ناهماهنگی به وجود می‏آید و چگونه باید این ناهماهنگی را اصلاح کرد؟ در صورتی که زنان مجبور یا علاقه‏مند باشند که در کنار خانه‏داری، شغل دیگری هم داشته باشند و یا جامعه به حضور زنان در مشاغل رسمی نیازمند باشد، آیا امکان جمع این دو مسئولیت هست؟ اگر آری، چه پیامدهایی دارد؟ آیا اشتغال زن خللی در تربیت فرزندان او ایجاد می‏کند؟ در صورت اشتغال زن، تقسیم کار بین زن و مرد چگونه است؟ آیا میان نقش شغلی و ایفای وظیفه خانوادگی زنان تعارضی وجود دارد؟ چه عواملی در ایجاد تعارض مؤثرند؟ موانع اشتغال زنان در جامعه چیست؟ نگاه جامعه نسبت به اشتغال زنان چیست؟ اشتغال زنان ایرانی چقدر است و چگونه می‏توان شرایط فعالیت و اشتغال زنان ایرانی را متحوّل ساخت؟ در کشور ایران، که ظاهرا نسبت زنان شاغل بسیار کمتر از مردان است، وجود قوانین حمایتی ضرورت دارد یا خیر؟
۶۶.

بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

کلید واژه ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه ربای جاهلی ربای قرضی جریمه تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 607
در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
۶۸.

جرائم سازمان‌یافته

کلید واژه ها: تحلیل تعریف جرم سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942
گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۶۹.

اشتغال زنان و پیامدهاى آن

نویسنده:

کلید واژه ها: زنان اشتغال ادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : 151
نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشن‏فکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم می‏شود. توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوت‏های زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوت‏های تشریعی سبب می‏شود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می‏گردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمی‏شود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان می‏دهد که این امر هر چند دارای ویژگی‏ها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابل‏انکاری نیز می‏باشد.
۷۰.

خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد

کلید واژه ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه خسارت دیرکرد جریمه تأخیر وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753
درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
۷۳.

تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک

کلید واژه ها: تعدد جرم صدور چک پرداخت نشده مجازات اصلی مجازات تکمیلی عذر معاف‌کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک‌بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی‌سابقه‌ است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است
۷۴.

راهکارهای تامین عدالت

کلید واژه ها: عدالت اخلاق قانون نظارت شایسته سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912
عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.
۷۶.

نیاز جامعه مدرن به دین؛ با تاکید بر حقوق و اخلاق(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عقلانیت حقوق دین اخلاق جامعه سنتی مدرن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : 895
در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست های انسان، روشن شدن پی آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می نماید.
۷۷.

شکست مسلمین در اندلس، عبرتى بزرگ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : 611
افول هر حکومت و تمدنى عللى دارد و غروب آفتاب حکومت و تمدن بزرگ اسلامى در اندلس نیز از این قانون مستثنى نیست . مهمترین آسیبى که گریبان‏گیر حکومت مسلمین در اندلس شد و فرجام ناخوشى را براى آن رقم زد، تفرقه و فساد اخلاقى بود و این نکته‏اى است‏بسیار حایز اهمیت که برابر آموزه‏هاى دینى، باید از آن عبرت گرفت .
۷۹.

ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد الحاقی اضطرار قاعده لاضرر قاعده لاحرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می‌کند و به عموم عرضه می‌دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این‌گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می‌نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می‌باشد. این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می‌شود ـ را مورد بررسی قرار داده ‌است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان