فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۵٬۱۰۵ مورد.
۱۶۱.

سجده بر کاغذ با تأکید بر موضوع شناسی کاغذهای سنتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سجده کاغذ قرطاس کتان پنبه استحاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 429
سه نظر اصلی درباره سجده بر کاغذ، بین فقها مطرح است: صحت سجده بر هر کاغذ؛ صحت سجده بر کاغذی که سجده بر ماده اولیه اش صحیح باشد؛ و صحت سجده تنها بر کاغذی که منشأ گیاهی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تفاوت قرطاس و کاغذ، سیر تاریخی ساخت هرکدام، شیوع به کارگیری الفاظ هر یک از آنها در زمان صدور روایات، و مواد مورد استفاده در تولید کاغذ و مفاد روایات روشن خواهد شد که در زمان صدور روایات، «قرطاس» غیر از «کاغذ» بوده و این دو عنوان مترادف هم نبوده اند. برای سجده بر قرطاس مانعی وجود ندارد؛ اما کاغذ -که از مواد مختلفی مانند پوست درخت توت، بامبو، پنبه، کتان، کنف و... تولید می شده است- با توجه به استحاله نشدن مواد اولیه در فرایند ساخت کاغذ، عنوان جدیدی در جنس سجده گاه محسوب نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل اجمالی که در تک روایت مربوط به سجده بر کاغذ وجود دارد، اطلاق آن احراز نمی شود؛ بنابراین روایت امکان تخصیص یا معارضه با قواعد کلی جنس محل سجده را نخواهد داشت. در نتیجه سجده بر کاغذ، تابع ضوابط کلی جنس محل سجده خواهد بود.
۱۶۲.

تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قابل پیش بینی قرارداد متعهدله واجب موسع فسخ زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 855
تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.
۱۶۳.

بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب و کار آموزش فقهی هوش مصنوعی تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 926
در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.
۱۶۴.

بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی به عنوان بازنگری به معنی أخص در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنگری در قرارداد شرط الحاقی تعدیل اقاله تبدیل تعهد حقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 15
متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.
۱۶۵.

راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجر افلاس اشخاص حقوقی ورشکستگی کیفری ورشکستگی نمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 621 تعداد دانلود : 589
مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.
۱۶۶.

تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی (ره) بر مقدمه قیصری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی تشیع عرفان قیصری کلام ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 298
اساساً خاستگاه های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا (ص) و اهل بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل ترین آن ها می داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی اگر معنای محصلی داشته باشد بیشتر حاصل تبلور اندیشه های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان های کامل. بدین سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهیم.
۱۶۷.

مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تربیت دینی آموزش وپرورش دینی تربیت حکومتی تربیت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 774
پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش های فروانی درباره شیوه حکومت داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش ها ادامه دارد. یکی از این پرسش های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس شیوه اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّه عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده اند و ازاین رو، می توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می توان به عدم جواز آن حکم نمود.
۱۶۸.

کارکردهای شفقت در اخلاق سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شفقت همدلی همدردی اجتماعی اخلاق سیاسی سرمایه اجتماعی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 352
یکی از اصول مهم در اخلاق سیاسی اسلام، اصل «شفقت» نسبت به شهروندان است. در سایه این اصل، میان مردم و زمامداران همبستگی و همدلی ایجاد می شود و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد. از نگاه اسلام، کارگزاران نظام اسلامی باید نسبت به مشکلات افراد جامعه حساس باشند و سختی های مردم را رنج خود بدانند. همدردی، همدلی، همکاری محبت آمیز و تعاطف، ارزش های برآمده از وجود شفقت در جامعه هستند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی کارکردهای شفقت در اخلاق سیاسی اسلام با تکیه بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب است. یافته ها نشان می دهد که با لحاظ تمهیدات نظری، مانند ابعاد شفقت فردی و سیاسی، گنجایش های قوه خیال، دوری از خودمحوری و احساس مسئولیت، می توان کارکردهای شفقت را در همدلی و همدردی سیاسی، جذب حداکثری، عفو و کینه زدایی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، سعه صدر و شکیبایی و افزایش خیرخواهی سیاسی شهروندان ردیابی کرد که هرکدام در اندیشه آیت الله خامنه ای نیز حضوری آشکار دارند.
۱۶۹.

قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شرط قبل از عقد شرط خیار سقوط خیار شرط ضمن عقد حق خیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 291
خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.
۱۷۰.

بررسی فقهی نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رانت رانتخواری رانت سازی رشوه حکم تکلیفیِ رانت خواری حکم وضعیِ رانت خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 586
نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسئول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکمِ رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.
۱۷۱.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوارکاری بانوان دوچرخه سواری بانوان موتورسواری بانوان زین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 415
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
۱۷۲.

رویکردی بر جایگاه «غیرت ناموسی» در سایه آموزه های فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غیرت غیرت ناموسی غیرت عرفی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 741
غیرت، تغییر حال طبیعی انسان و دگرگونی درونی او برای حفظ حریم ها معنا شده است. این خصیصه مهم در متون دینی ما با عباراتی نظیر لازمه انسانیت و خصیصه انسان پرهیزکار ستوده شده و در فقه غنی اسلامی برای آن شروط و ضوابطی معین شده است. یکی از اقسام غیرت که به علت حساسیت آن، معرکه آرا شده و از طرفی دستمایه دشمنان اسلام برای خدشه دار کردن وجهه دین گردیده، غیرت ناموسی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین صحیح از این نوع غیرت در فقه و معیار آن از منظر فقه امامیه، به نگارش درآمده است. یافته های این مقاله که با بررسی دقیق بر روی مصادیق غیرت ناموسی در فقه است، بیانگر آن است که مهم ترین ملاک های فقهی بر غیرت ناموسی عبارت اند از: ارتکاب عمل منافی عفت توسط زن به صورت آشکار در زمان عده، احراز شرایط حد زنا و احصان توسط زوج، لزوم رعایت حدود حجاب و عفاف در روابط زن و مرد، رعایت حق قسم و حق مواقعه زوجه. ملاک هایی نظیر فرار از خانه، سوءظن و شایعات، ازدواج پنهانی، امتناع از ازدواج اجباری و ... که در پرونده های مرتبط با بحث غیرت مشاهده می شود، هیچ وجهه شرعی ندارد و از این رو، این مقاله پیشنهاد الحاق مواد قانونی در این رابطه و بیان شرایط آن و نیز فرهنگسازی در این زمینه را دارد.
۱۷۳.

حدود تصدی دولت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تصدی دولت نقش دولت وظایف دولت دولت سوسیالی دولت لیبرالی دولت اسلامی علامه مصباح یزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 108
در فلسفه سیاسی سه نگرش کلان درباره حدود تصدی دولت مطرح است: ۱) نگرش سوسیالی؛ ۲) نگرش لیبرالی؛ ۳) نگرش اسلامی. در نگرش سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است. عمده امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به عهده دولت است و مردم نقش کمتری در تصدی امور جامعه دارند. در نگرش لیبرالی، تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. نقش دولت در حد ضرورت و بیشتر راهبردی و نظارتی و برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و عمده امور جامعه به عهده مردم و بخش خصوصی است. در نگرش اسلامی، تصدی دولت و مردم میانه و معتدل است. معیار تصدی دولت و مردم نیازهای ثابت و متغیر جامعه است. در نیازهای ثابت و ضروری مانند امنیت، نظم و دفاع دولت باید متصدی امور جامعه باشد، اما در نیازهای متغیر و غیرضروری، آحاد مردم باید متصدی امور جامعه باشند. در نتیجه حدود تصدی دولت اسلامی با توجه به نیازهای ضروری جامعه اسلامی و فقدان متصدی مطلوب مردمی تعیین می شود. مقاله حاضر با نقد دو نگرش سوسیالی و لیبرالی، به تبیین نگرش اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی پرداخته است.
۱۷۴.

بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی شهروند حق اشغال مالکیت امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 868
زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 
۱۷۵.

اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تعدیل حسابرس شرایط اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 929
زمینه و هدف: نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی کیفیت منوط به دستیابی به کیفیت فرآیند حسابرسی است و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را مستلزم حسابرسی است و این مقوله در گرو کیفیت حسابرسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران است.مواد و روش ها: تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه آماری کلیه حسابرسان شهر اصفهان بود که از 250 پرسشنامه توزیعی 209 پرسشنامه کامل گردید. روش آماری، استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Smart PLS 3.0 در نظر گرفته شد.ملاحظات اخلاقی: افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارشگری مالی می شود و با توجه به شرایط اقتصادی ایران احتمال دستیابی شرکت به وجوه ضروری به عنوان اصلی ترین موتور حرکت شرکت، افزایش می یابد.یافته ها: در شرایط فعلی اقتصاد ایران تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی نقش تعدیل کنندگی دارد.نتیجه : نتایج تحلیل نشان دهنده نقش تعدیل کنندگی تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی در اقتصاد ایران بود. همچنین تجربه حسابرس در رابطه بین استراتژی های مجادله، واگذاری، حل مسئله، بسط برنامه کاری و کیفیت حسابرسی، دارای نقش تعدیل گری می باشد. 
۱۷۶.

دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل ظاهر تعارض اقتصاد فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 379
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  
۱۷۷.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرار نهایی سقوط دعوی ماهیت و حکم قرارهای قاطع دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 613
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۱۷۸.

حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق حبس معاملات تسلیم عقد معوض تأدیه ثمن ایفای تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 727
زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷۹.

بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه زوجه مفقود عقد نکاح استحقاق یا عدم استحقاق نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 822
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.
۱۸۰.

حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورشکستگی توقف معاملات بطلان مطلق بطلان نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 828
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان