مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می گمارد که گمان می رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.
در این نوشتار نویسنده ضمن شناسایی گفتمان مدرن از امنیت، برآنست تا از طریق تحلیل مبانی و مؤلفه های عمده دخیل در شکل گیری مدیریت راهبردی کشور، به طرح تئوریای ویژه جمهوری اسلامی ایران برای پیشبینی حوزه های ناامنی اجتماعی همت گمارد. برای این منظور ضمن تعریف سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق شخصی، به صور تعامل آنها پرداخته و در نهایت مبانی هریک از صور موردنظر را در فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ایرانی نشان داده است. تحلیل نظری مؤلف او را به آنجا رهنمون شده که از وجود تضاد در بین عناصر اصلی مدیریت راهبردی کشور، واگرایی مؤلفههای فوق و تلاش جهت تطبیق تحمیلی اصول دینی بر واقعیات خارجی - و یا بالعکس - به منزله مهمترین شاخصه های ناامنیزا در ایران یاد کند.