درخت حوزه‌های تخصصی

«رفاه اجتماعی» یکی از متغیرهای مورد استناد برای شناسایی نیاز اقشار مختلف در حوزة برنامه ریزی های کلان دولت هاست و راه های دست یابی به آن در مورد هر قشر به مختصات و شرایط جغرافیایی، فرهنگی، و تاریخی منطقه بستگی دارد. هدف این مقاله ارائة گزارش بخشی از پژوهش نیازسنجی اجتماعی فرهنگی کلان شهر تهران (مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) در خصوصِ ارتباط میزان تحصیل و شغل با انتخاب سه دسته از نیازها: مادی، عرفی اخلاقی، و معنوی است. توسعة مادی و معنوی هر جامعه با توجه به مقدورات و اهداف همان جامعه و با برنامه ای هماهنگ تحقق می یابد و بر آن اساس، جوامع پیش رفته برنامه های کلان چندده ساله و کشورهای در حال توسعه برنامه های کوتاه مدت تری (پنج ساله) را طراحی، اجرا، و بهینه می کنند. شناسایی، جمع آوری، و بررسی آماری نیازها بین طیف های مختلف تحصیلی و طبقات شغلی و تجزیه و تحلیل آن مقدمه ای بر شناخت خصوصیات اجتماعی و فردی جامعه در حال تغییر است. یافته های استنباطی و آماری این گونه پژوهش ها به بازنمایی خلأها کمک می کند و ضرورت طراحی یک الگوی جامع رفاهی را در سطح ملی فراهم می آورد. بر اساس تحلیل های آماری تحقیق حاضر، رابطة معناداری بین گروه های شغلی و تحصیلی وجود دارد و متغیر شغل، در مقایسه با متغیر میزان تحصیلات، تأثیر بیش تری در انتخاب نیازهای اجتماعی دارد.

دولت توسعه گرا، سنخ خاصی از دولت است که در جامعه استقلال ریشه دار دارد. تحول چنین دولتی عمدتاً مرتبط با چند رویداد تاریخ ساز؛ یعنی ظهور دولت های توسعه-گرای کلاسیک در فاصلة ۱۹۱۴-۱۸۷۰ در آلمان و ژاپن، رویشِ هستة مرکزی دولت توسعه گرای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، انتقال مدل دولت توسعه گرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، از دهة ۹۰ به بعد مرتبط با بسترهایی چون تغییر محیط اقتصاد جهانی و پایان جنگ سرد (البته در ایران هم زمان با پایان جنگ تحمیلی و بازساخت اقتصادی) است. با چنین زمینه ای، در این پژوهش روند خلاصه ای از نقش دولت در توسعة ایران، به لحاظ تاریخی در سال های دورة پهلوی و به طور خاص، سال های بعد از جنگ تحمیلی ارائه شد و در نهایت، ویژگی های طبقه بندی شدة دولت توسعه گرا در ایران آزمایش شد. یافته های این پژوهش تأکید دارد، روند تغییر محیط اقتصادی-اجتماعی جهانی، دامنة جغرافیایی و تنوع کارکردی بیشتری به دولت توسعه گرا بخشیده و سنخ های جدید و متفاوتی از دولت های توسعه گرا را از میان مناطق جغرافیاییِ متفاوت از شرق آسیا به جرگة این دولت ها افزوده است. مطابق یافته ها، اگرچه ایران فاقد اصلی ترین ویژگی های دولت های توسعه گرای جدید است؛ اما به مانند سایر هم قطاران خود در یک بستر تاریخی مشخص شکل گرفته و تکوین یافته است و در خصلت بنیادین دولت های توسعه گرا؛ یعنی توسعة دولت محور با آن ها اشتراک دارد.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم بین رشته ای نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. مطرح شدن این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. هدف این پژوهش تحلیل پویای نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه در جوامع است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه می تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه آن جامعه داشته باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه مدلی دینامیکی، کاربرد تفکر سیستمی و مدل سازی سیستم های پویا، به تجزیه و تحلیل پویایی های سرمایه اجتماعی پرداخته شود. در این مقاله از یک مدل دینامیکی بهره گرفته شده است. تحلیل سیستم های پویا یکی از تکنیک هایی است که امکان مدل سازی سیستم های پیچیده و غیرخطی را فراهم می آورد. به علاوه، به منظور درک بهتر روابط مدل، از روش سناریوپردازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند توسعه را در یک جامعه رقم بزند.

"در ایران، دستگاه هاى دولتى، طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، بخش زیادى از زنان را در مشاغل گوناگون جذب نموده اند و زنان ایرانى نسبت به اشتغال در سازمان هاى دولتى تمایل بیشترى دارند و آن را به اشتغال در بنگاه ها و شرکت هاى خصوصى ترجیح مى دهند. در نتیجه، تعداد زنان استخدام شده در بخش عمومى، افزایش یافته است. با وجود این، مقایسه سهم مدیران زن با سهم زنان در نیروى کار سازمان هاى دولتى، نشان مى دهد که زنان تا نیل به سهم مطلوب، راه زیادى در پیش دارند. وضعیت تحصیلى زنان، نقش مهمى در اشتغال و بهبود موقعیت اجتماعى و شغلى آنان نیز ایفا مى کند. در سال هاى اخیر سهم اشتغال زنان داراى تحصیلات عالى در ایران، روبه افزایش بوده است، در این مورد، نکته قابل بررسى در این است که آیا با افزایش تحصیلات، کیفیت اشتغال و نوع آن بهبود خواهد یافت یا خیر؟ از سوى دیگر، پیشرفت شغلى زنان، تحت تاثیر عوامل مختلفى قرار دارد؛ چراکه به رغم افزایش مشارکت اجتماعى و شغلى زنان در سال هاى اخیر، زنان شاغل هنوز نتوانسته اند سهم مناسبى از پست هاى مدیریتى را در سازمان ها و شرکت هاى دولتى و خصوصى به دست آورند. هدف این مقاله، بررسى و تبیین موقعیت شغلى زنان شاغل است. در این راستا، مطالعه ابعاد نابرابرى بین مردان و زنان شاغل در کسب موقعیت هاى شغلى و مدیریتى، هسته اصلى بررسى حاضر را تشکیل داده است. به منظور تدقیق مطالعه، دو پرسش اساسى زیر مورد توجه قرار گرفته اند. چرا زنان در ایران، هنوز نتوانسته اند سهم مناسبى از پست هاى مدیریتى را به دست آورند؟ آیا مرد سالارى، مانع دستیابى زنان به پست هاى مدیریتى مى شود؟ با توجه به تحقیق میدانى انجام شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و دانشگاه هاى تهران در سال 1382 که با استفاده از روش هاى آمارى، شامل روش همبستگى جزیى و روش رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است، در این مقاله، سه فرضیه ""کسب پست هاى مدیریتى زنان شاغل با موقعیت مطلوب شغلى آنان رابطه مثبت دارند""، ""بین مردسالارى و موقعیت مطلوب شغلى زنان رابطه منفى وجود دارد"" و ""موقعیت هاى شغلى بین زنان و مردان شاغل در شرایط یکسان، به طور برابر توزیع نشده است""، تجزیه و تحلیل شده و با نمونه تصادفى مطالعه شده، رد نشده اند. "

این مقاله با هدف مطالعه عوامل تحریف کننده فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قاره آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویه داده های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است از: 1) درونی شدن ارزش های مردسالارانه در حکومت و تقویت فقه ایستا که زنان را به یک سوژه منفعل سیاسی مبدل کرده است؛ 2) استعمار غرب و سلطه فمینیسم سکولار که مانع استقلال هویت فمینیسم در کشورهای اسلامی شده است. در چنین شرایطی تقویت و ترویج فمینیسمِ هرمنوتیک ضرورت دارد که مبتنی بر بر تفسیر زنانه بومی است. نتایج این مطالعه نشان داد؛ در شرایطی که شکاف جنسیتی (توسعه و توانمندسازی جنسیتی) در جامعه افزایش یابد، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی زنان کاهش یابد شود و همزمان یا اصول فقهی در ارتباط با مسائل زنان ایستا باشد یا جامعه تحت استعمار گفتمان فمینیسم سکولار باشد، زمینه تعامل با مبانی فمینیسم اسلامی در جامعه کاهش می یابد. با توجه به این شاخص ها، در گروهی از کشورهای اسلامی-آسیایی فقه ایستا و در موارد دیگر، قدرت عملگری استعمار مهمترین عوامل تحریف فمینیسم اسلامی به شمار می روند. اگرچه فمینیسم برای مولد بودن نیازمند حفظ پیوندهای بین المللی است، اما تا زمانی که از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معیارهای فقه پویا مورد بازاندیشی قرار نگیرد، نمی تواند اصالت خود را به عنوان یک اندیشه رهایی بخش بومی در راستای به رسمیت شناسی حقوق زنان مسلمان نقش مؤثری ایفا کند.