درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت، تکامل و ارتقای همه جانبه در جامعه، ناشی از عوامل و زمینه های بسیاری است. طبیعی است که برای نیل به پیشرفت جامعه، باید با موانع پیش روی آن مقابله کرد. در جامعه ایران که مبانی و پایه های آن بر اساس آموزه های دینی بنا شده است، برای شناخت عوامل و میزان اهمیت آن ها یا موانع و مرتبه خطر آنان، باید به امامان معصوم، یعنی پیشوایان حقیقی دین رجوع کرد. از آنجایی که سیره گفتاری و کرداری امام حسین (ع) مملو از ارشادها و انذارهای سازنده درباره ایجاد عوامل پیشرفت و رفع موانع آن است، در پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل و تبیین آنها مورد توجه قرار گرفت. از جمله عوامل پیشرفت، مشورت گرایی، نظارت عمومی، همبستگی، تخصص محوری و مردم سالاری و موانع آن، اشرافی گری و ظلم و تبعیض و مصلحت اندیشی های نابجا است.

این مقاله با استفاده از داده‌های سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استان‌ها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سال‌های 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزان‌های فعالیت به استان‌های گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشته‌اند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر می‌رسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمده‌ای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است

توسعة اجتماعی یکی از مهم ترین چالش های کنونی جوامع درحال توسعه است؛ زیرا از سویی بیانگر سطح انسجام اجتماعی آن ها و از سوی دیگر نشان دهندة ظرفیت های انسانی و اجتماعی این جوامع است. امروزه رابطة بین سطح توسعه یافتگی هر کشور و رفاه، آسایش، رضایت اجتماعی، سلامت روحی و روانی و احساس کامیابی شهروندان آن بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش، رویکرد های توسعة اجتماعی از منظر اعضای هیئت علمی گروه های علوم اجتماعی دانشگاه های دولتی استان تهران بررسی شده است. روش پژوهش، کیفی است و با استفاده از نظریة مبنایی انجام شده است. در نظریة مبنایی، برای گردآوری داده ها معمولاً از تکنیک مصاحبه استفاده می شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضر نیز از طریق مصاحبة حضوری با استادان گروه علوم اجتماعی، داده های لازم گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که همة مصاحبه شوندگان به اهمیت توسعة اجتماعی در کشور اعتقاد دارند. آن ها لازمة رسیدن به توسعه را توجه جدی به حوزة اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی و مشارکت واقعی شهروندان در فرایندها و برنامه های توسعه می دانند. تحلیل و ارزیابی دیدگاه مصاحبه شوندگان بیانگر آن است که جامعة ایران هنوز نتوانسته است سطوح قابل قبولی از توسعة اجتماعی را پیاده کند و موانع توسعة اجتماعی در کشور، پررنگ تر و تأثیرگذارتر از عوامل توسعه اند. بدین ترتیب، مفهوم توسعة اجتماعی به عنوان مقولة محوری پژوهش انتخاب شد. این امر نشان می دهد که حوزة عمومی و اجتماعی باید خلاقیت ها و استعدادهای خود را در جهت تحقق مطالبات و اهداف جامعه به کار گیرد. موانعی مانند نبود جامعة مدنی، نداشتن مشارکت اجتماعی، نبود احزاب مستقل، پایین بودن سطح امنیت و اعتماد، حضور پررنگ دولت در همه عرصه ها، توسعه نیافتگی فرهنگی، تقابل بین سنت و نوگرایی، فاصلة بین شهر و روستا، توجه نامساوی به اقوام و اقشار، نابرابری های اجتماعی و خویشاوندی نگری، از جمله موانعی هستند که از داده ها بیرون کشیده شده اند و دلالت بر این دارند که برای نیل به توسعة اجتماعی در کشور باید به نحوی اصولی با این عوامل مقابله کرد.

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری شش شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و پاسخگویی و اظهارنظر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر تلاش گردیده ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمرانی خوب با بهبود رشد اقتصادی، در قالب الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، اثرگذاری هر کدام از شاخص های حکمرانی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1394-1362 برای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های حکمرانی دارای تأثیرگذاری مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هستند. به طوری که از بین شاخص های حکمرانی، کیفیت مقررات و پاسخگویی و اظهارنظر به ترتیب از بالاترین و پایین ترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی برخوردار بودند. نتایج ضرایب تصحیح خطای برداری نیز نشان داد، از بین شاخص های حکمرانی بالاترین ضریب تصحیح خطا مربوط به شاخص پاسخگویی و اظهارنظر با 70/0 درصد و پایین ترین ضریب مربوط به شاخص حاکمیت قانون با 46/0 درصد است. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی، فعالیت های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایه گذاری مفید تلقی کنند تا نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه شود.

رروند توسعه فن آوری اطلاعات در موسسات آموزش عالی قابل ملاحظه بوده است. در ایران نیز با درک چنین ضرورتی گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده اما همچنین چالش هایی گریبانگیر آموزش عالی کشور بوده است. این پژوهش، ضمن بررسی وضعیت توسعه فن آوری اطلاعات در نظام های آموزش عالی جهان، هدف اصلی خود را تشریح این چالش ها در دو بعد فرهنگی-اجتماعی ونیروی انسانی قرار داده است. جامعه آماری، اساتید شاغل در دانشگاههای دولتی کشور بود. شش دانشگاه کردستان، شیراز، علامه طباطبائی، تهران، صنعتی شریف و اصفهان به صورت تصادفی عنوان نمونه آماری برگزیده شد. ابزار جمع آوری داده نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد در بعد فرهنگی- اجتماعی، بالا بودن نسبت دانشجو به رایانه های موجود، ضعف روحیه جستجوگری دانشجویان، و ضعف زبان انگلیسی دانشجویان و اساتید از جمله چالش های مهم بود. در بعد نیروی انسانی نیز ناتوانی دانشجویان و اساتید در چگونگی دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی یک چالش مهم عنوان شد.

در این مقاله گذار از نظام صنعتی فوردیستی به پسافوردیستی در جوامع صنعتی را طی دهه های اخیر بررسی می ‌کند و توجّه خاصی به یکی از ابعاد این تحول یعنی پایین آمدن میزان ادغام عمودی در سازمان های بزرگ صنعتی و گسترش روابط تامین کنندگی و پیمانکاری می‌ شود. همچنین اهمیت نهادهای اجتماعی در شکل گیری روابط پیمانکاری و دیدگاه های جامعه شناسان اقتصادی در مورد چگونگی عملکرد این نهادها بررسی می‌ شود. در قسمت دوم مقاله، روند شکل گیری روابط پیمانکاری واحدهای صنعتی کشور با استفاده از آمار "دریافتی بابت خدمات صنعتی" طی دوره 1355 - 1376 و همچنین دلایل محدود ماندن این روابط، از ابعاد اقتصادی و اجتماعی بررسی می ‌گردد