درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد انجام شد. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل زنان روستایی بین 15-64 سال شهرستان نجف آباد بود (7354=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید و180نفر بصورت نمونه گیری با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که اعتبار (روایی) آن با نظر متخصصین و اساتید مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت. اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 9/0) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSwin نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی مربوط به عوامل بازدارنده نشان داد که متغیرها در هفت عامل زیرساختی- حمایتی، فرهنگی- روانشناختی، مهارتی، اعتماد اجتماعی، ساختاری، انگیزشی-شناختی و تسهیلات بانکی قرار گرفتند که این هفت عامل 50/66 درصد کل واریانس را تبیین می کند. در تحلیل عاملی عوامل پیش برنده 5 عامل آموزشی- حمایتی، فرهنگی- زیرساختی، خانوادگی، مشارکت اقتصادی و نهادی شناسایی شد که این پنج عامل68/60 درصد کل واریانس را تبیین می کند. به علاوه یافته ها نشان داد سهم عوامل بازدارنده بیشتر از عوامل پیش برنده می باشد

امروزه تقریباً این اتفاق نظر بین اندیشمندان به وجود آمده است که برای دست یابی به توسعه پایدار، توجه به همه ابعاد توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کنار توجه به توسعه اقتصادی ضروری است. بدین ترتیب توجه به توسعه اجتماعی در درازمدت می تواند تأثیر زیادی بر توسعه همه جانبه کشورها داشته باشد. لذا هدف این مطالعه استخراج شاخص توسعه اجتماعی برای کشورهای اسلامی منتخب می باشد. برای این منظور، جهت محاسبه شاخص توسعه اجتماعی از شاخص های زیر استفاده می شود: واکسیناسیون علیه بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و کزاز- امید به زندگی در بدو تولد- متوسط سال های تحصیل- نرخ مرگ و میر– میزان ثبت نام در مدارس - نسبت دانش آموز به معلم و نرخ مشارکت نیروی کار زن. طبق نتایج حاصله متوسط توسعه اجتماعی ایران طی دوره 2009-1960، 39/0 بوده است که نسبت به بسیاری از کشورها مانند مالزی، پاکستان، اندونزی و سوریه عملکرد ضعیف تری دارد. بنابراین علی رغم روند فزاینده توسعه اجتماعی در ایران و با توجه به این که توسعه اجتماعی جزء لاینفک ارتقاء و پیشرفت جامعه می باشد، لذا این امر به آگاه سازی همگانی، بسیج عمومی و عزم ملی نیاز دارد.

در سال 2000، اتحادیه اروپا دستورالعملی را در زمینه آب موسوم به دستورالعمل چارچوبی آب صادر کرد که آخرین تحول و توسعه در عرصه قاعده گذاری این سازمان در حوزه سیاست آب بوده و رویکردی کلی و چارچوبی را جهت مدیریت منابع آب و مقابله با مسائل مربوط به محیط زیست آبی شامل می شود. اهمیت موضوعات و مسائل زیست محیطی در کشورهای اروپایی و گسترش صلاحیت اتحادیه اروپا در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین نقش عملکرد دول توسعه یافته اروپایی در ایجاد انگیزه حفظ محیط زیست و انتقال و اجرای مؤثر قواعد زیست محیطی بین المللی در قوانین داخلی برای کشورهای در حال توسعه، ضرورت تحقیق حاضر را توجیه می کند. برداشت حداقلی از ماهیت دستورالعمل چارچوبی آب این است که این دستورالعمل علی رغم وجود ابهامات، قابلیت اثرگذاری و در نهایت تحقق اهداف مورد نظر را دارد، اما برای ارزیابی کارکرد عملی این دستورالعمل باید به تحلیل قوانین و رویه داخلی دول عضو پرداخت.

جامعه شناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسایل مختلف اجتماعی دانسته است. براین اساس تلاش بسیاری از جامعه شناسان  آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم پیوسته و چند لایه‌ای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار می گیرند، از خلال تدوین سیاست های دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآورده ها و نتایج این تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورت بندی و مشخص گردیده اند. الگوهای مزبور می کوشند  تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت مطلوب (توسعه) چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی هدف نهایی هدایت کرد. اما ناکامی هایی که این برنامه هایی تغییر اجتماعی با آنها مواجه بوده اند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آن ها را ضروری ساخته است. مقاله حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه می‌ پردازد و سپس با استفاده از روش اسنادی به تشریح برخی علل موثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاست های دگرگونی ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت. در این راستا هم چنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاش های قرین موفقیت یا کوشش های منتهی به شکست را مشخص می سازند. در نهایت، دشواری های تحقق اهداف توسعه گرایانه از یک سو و ناکامی ‌های متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بن بست در الگوهای توسعه یا بحران در سیاست های دگرگونی ساختاری توصیف شده اند. این همه هم چنین می تواند نشانگر وجود چالش هایی جدی نظری و یا بن‌بست های تئوریک درباره نقش کارگزاری های اصلی در سیاست هایی دگرگونی ساختاری هم چون دولت باشد و لزوم بازاندیشی در این باره را بازگو نماید.

هدف: مرکز یا کانون هر فعالیت، دارای توانمندی هایی از عملکرد و قدرت است که قسمتی از آن را به نسبت معکوس فاصله در پیرامون شهرها توزیع می کند. هدف مقاله حاضر، تحلیل توسعه یافتگی روستایی با توجه به فاصله و اندازه شهرها می باشد. روش: روش پژوهش این متن، تطبیقی و مبتنی بر رویکرد فازی است. واحد تحلیل در این پژوهش، روستاهای واقع در حاشیه 5، 10 و 15 کیلومتری شهرهای مراکز شهرستانی استان آذربایجان غربی براساس تقیسمات اداری- سیاسی در سال 1390 است. برای تعیین توسعه یافتگی روستاها، از 79 شاخص و مدل رتبه بندی تاپسیس استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شاخص سازگاری بین فاصله جغرافیایی روستا تا شهر و توسعه روستایی برابر با 836/0 است. بر این مبنا، 84 درصد روستاهای مورد مطالعه، این ادعا را تایید می کنند که فاصله روستا تا شهر، شرط لازم برای توسعه روستایی به شمار می رود. همچنین، رابطة فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط لازم و علّی فاصله روستا تا شهر، به اندازه 582/0است. مقدار رابطه فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط علّی اندازه شهر 521/0 است. محدویت ها/ راهبردها: • تقویت شهرهای کوچک در مناطق مختلف جغرافیای در جهت ایجاد فرصت برای روستاهای دور از مرکز شهرستان. • توسعه فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در نقاط روستایی دور از مراکز شهری. راهکارهای عملی: • اولویت قرار دادن پراکنش فضایی روستاها در ایجاد شهرها و تبدیل روستاها به شهر. • پرهیز از جمعیت بعنوان معیار اصلی در ایجاد و استقرار خدمات شهری و توجه به محرومیت نواحی و موقعیت جغرافیایی سکونتگاهها. اصالت و ارزش: تحقیق از جمله تحقیقات کاملا جغرافیایی است و در جهت برنامه ریزی منطقه ای و ایجاد عدالت اجتماعی و فضایی کاربرد بسیار دارد.

" طی دو دهه اخیر نقش بخش غیر دولتی در مداخله برای کاهش بلایای طبیعی سخت در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان بخش خصوصی، بنگاه ها و شرکت های تجاری نیز علی رغم گرایش سود طلبانه، کارکردهای مثبت و موثری در حوادث غیر مترقبه داشته اند. این کارکردها هم به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در آمادگی برای تخفیف آثار و پیامدهای فاجعه (به عنوان برنامه هایی بشر دوستانه) مورد نظر بوده است و هم از این منظر که می تواند برای ارتقای فعالیت این بخش در حوزه هایی که به انتقاع مالی و اقتصادی ختم می شود، بستری مناسب به شمار آید. مقاله حاضر بخشی از یک پروژه گسترده در این زمینه است که تجارب کشور بنگلادش را در این زمینه نشان می دهد. "

این پژوهش، با هدف بررسی و تحلیل باورهای اجتماعی- فرهنگی بازدارنده مشارکت زنان روستایی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی، سکونتگاه های روستایی شهرستان رستم انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، محدوده روستایی (شامل؛ روستاهای شوسنی، ضامنی و میرخیرالله) از بخش مرکزی شهرستان رستم می باشد که دارای 2813 نفر جمعیت و 773 خانوار است که 966 نفر از جمعیت را زنان بین 18 تا 59 سال تشکیل می دهند که 275 نفر از زنان بین 59-18سال به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از آن است که پاسخ دهند ه گان باورهای بازدارنده اجتماعی مشارکت زنان را با میانگین 54.37 نسبت به باورهای بازدارنده فرهنگی مشارکت زنان با میانگین 49.67 در فرایند برنامه ریزی و توسعه روستایی مناطق روستایی شهرستان رستم مشهود تر دانسته اند و با قاطعیت بیش تری پاسخ دادند. هم چنین، نتایج آزمون نیز تفاوت معناداری را به خوبی نشان می دهد. از آنجائی که مقدار p.value کوچکتر از(05/0=α) است فرض H0 را در تمامی موارد ذکر شده نمی توانیم بپذیریم.

پژوهش حاضر در زمینه شناسایی اقشار آسیب پذیر روستایی در دشت گرمسار صورت گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش در درجه اوّل طراحی دستگاه روش شناسی خاص مرتبط با اقشار اجتماعی در جامعه روستایی است. مدل به کار گرفته در این تحقیق با استفاده از چارچوب نظری جامعه شناختی پیرامون قشر بندی اجتماعی از طریق کمی سازی مفاهیم نظری با کمک روش های تحلیل آماری نظیر تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته است. به علاوه سعی شده است که برخی از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اقشار آسیب پذیر روستایی بررسی شود. مطالعه نشان می دهد که سیاست های توسعه دهه های اخیر که با تکیه بر راهکارهای تعدیل ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی مورد کاربست مسوولان اجرایی به ویژه در بخش کشاورزی قرار گرفته است، در ایجاد و گسترش اقشار آسیب پذیر در جامعه روستایی بی تأثیر نبوده است. لذا حمایت از این گونه اقشار در درجه اوّل به شناسایی آنان از طریق روش های علمی ارتباط دارد

تعاملات اجتماعی، روابط و علقه های محله ای، مشارکت و بسیاری مفاهیم اجتماعی دیگر که همگی تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح هستند از جمله مهم ترین دلمشغولی های طراحان، برنامه ریزان و مدیران شهری است که نقش به سزایی را در آفرینش و تقویت حس مکان، دلبستگی مکانی، رضایتمندی سکونتی، هویت مکانی و بسیاری کیفیت های مکانی دیگر عهده دار است. بر همین اساس چنانچه تقویت این عوامل اجتماعی را که در این تحقیق از آنها تحت عنوان سرمایه اجتماعی یاد می شود به عنوان یکی از اهداف طرح ها و برنامه های شهری در نظرگیریم، نگاه به گذشته جامعه ایرانی، نقاط قوت و ضعف بسیاری را در توانایی ارتباطات اجتماعی ایرانیان در جهت همسایگی اجتماعی، مشارکت شهروندی و زندگی جمعی نشان خواهد داد که می تواند روشنی بخش جامعه امروز در نیل به اهدافش باشد. در این بین ادبیات نیز به عنوان میراثی مکتوب از گذشتگان می تواند نقش مهمی در شناسایی روندها و رویه ها عهده دار باشد. در واقع همواره بخشی از ادبیات به اجتماعیات اختصاص دارد و بیانگر راز و رمزهای نهفته در مناسبات میان مردم است. از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی مناسبات اجتماعی در جامعه سنتی ایران با مروری بر تعاریف سرمایه اجتماعی به ارزیابی مؤلفه های سه گانه آن در متون کهن پارسی پرداخته است. بر این اساس در یک سامانه پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد پژوهش تفسیری- تاریخی، با استفاده از روش تحلیل محتوا تلاش شده تا به بررسی هر یک از مؤلفه های سه گانه سرمایه اجتماعی در متون کهن ادبی ایران همچون خمسه نظامی، مثنوی معنوی و گلستان سعدی پرداخته شود. نتایج مطالعات حاضر حکایت از آن دارد که محلات به عنوان مهم ترین تجلی شبکه های اجتماعی در زندگی شهری جامعه ایرانی مهم ترین عامل تعیین کننده دیگر مؤلفه های سرمایه اجتماعی روابط و تعاملات اجتماعی، هنجارهای همیاری و اعتماد هستند. بر این اساس برخلاف جوامع غربی که تعاملات میان شهروندان عمدتاً به صورت میان گروهی، در مقیاس شهر و در فضاهای شهری صورت می پذیرفته است، تعاملات ایرانیان به صورت درون گروهی و در مقیاس محلات تحقق می یافته است به گونه ای که در شکل گیری شبکه های اجتماعی، ارتباطات افقی بسیار قویی تر از ارتباطات عمودی( آوندی) بوده است. همچنین در حالی که هنجارهای همیاری و اعتماد در دو سطح خرد و میانه از سطح مطلوبی برخوردار است لیکن اعتماد در سطح کلان سست و شکننده است. علاوه بر این به نظر می رسد مشارکت دادن مردم در مدیریت فضاهای شهری از طریق شکل گیری و اولویت دادن به سازمان های مردم نهاد به مثابه حلقه واسطه عرصه عمومی و دولتی نقش به سزایی در تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی می تواند عهده دار باشد.