درخت حوزه‌های تخصصی

توجه مجدد به نظام های سنتی بهره برداری و مدیریت گروهی، دانش بومی و تجربه مردم محلی در این پژوهش از دیدگاه پارادایم های جدید توسعه و معیشت پایدار روستایی است. پژوهش در دانش بومی و نظام های تولید سنتی، سبب شده است تا این اندیشه کلیشه ای که دهقانان، مدیرانی ضعیف اند تبدیل به اندیشه ای شود که برای مردم محلی احترام بیشتری قائل است. مردمی که ایده ها و اعمالشان در قبال محیط، پایدار و دارای سازگاری بومی تلقی می شود. (Fujisaka, 1986) یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوک ها سازگار شده و خود را تقویت یا حفظ کند. (Chambers & Conway 1992:6) نگاه به نظام جمعی مدیریت منابع آب و لایروبی جوی های آبیاری در سیستان از این دیدگاه، ارزش آن در ایجاد معیشت پایدار در پهنه سرزمین را نشان می دهد. در توجه به عرصه های روستایی در منطقه سیستان، به روشنی در می یابیم که، با وجود تغییرات اقلیمی و خشک تر شدن سرزمین، مهمترین عامل شکل گیری وضعیت کنونی (بیابانی شدن سیستان) را باید در نابودی نظام های سنتی تولید مبتنی بر دانش و تجربه بومی و سازگار با شرایط سرزمین محلی دانست. در حال حاضر یکی از چالش های مهم اقتصاد روستایی سیستان، نابودی سالانه بخش وسیعی از زمین های کشاورزی در اثر بی آبی و تراکم رسوبات آبی و بادی و خارج شدن تدریجی کشاورزی از عرصه معیشت، در اثر عدم توانایی تامین و هدایت صحیح آب توسط مدیریت های جدید روستایی است. استفاده نادرست از تکنولوژی های نو و عدم استفاده از دانش بومی و تجارب جامعه محلی، سبب بحرانی تر شدن وضعیت و در نتیجه باعث بیکاری، کمبود درآمد، فقر و مهاجرت روستاییان گردیده است. سیستم مدیریت سنتی با ساختار هرمی خود به همراه کشاورزان منطقه در طول سال با عنوان حشر، به صورت منظم و دسته جمعی (هزاران نفر) در طول سه ماه اقدام به لایروبی رسوبات رودخانه ها، کانال ها و انهار جهت انتقال آب و کشت نزدیک صد هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه را می نمود. در حالی که اکنون عدم استفاده از دانش بومی و تجارب مدیران سنتی منطقه، را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم پایداری معیشت مبتنی بر کشاورزی منطقه قلمداد کرد. هدف اصلی این پژوهش معرفی حشر به عنوان یک نظام و تکنیک گروهی سنتی و شناخت نقش دانش بومی و تجارب کارکردی مدیریت مشارکتی سنتی در پایداری معیشت، مبتنی بر کشاورزی در سیستان است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که با اتکاء به روش بررسی اسنادی انجام شده است و در بخشی از کار برای گردآوری داده های مورد نیاز، از بازدید های میدانی و مصاحبه های هدفمند با آگاهان و ریش سفیدان محلی استفاده شده است که نام آنها در پایان مقاله بیان شده است. بهره جستن از دانش بومی و تجارب مدیریت سنتی منابع تولید روستایی، در کنار بکارگیری دانش روز و تکنولوژی نوین در چارچوب دیدگاه مشارکتی، می تواند حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه، بویژه فضای روستایی را بازسازی و متحول سازد.

در این مقاله سیاست های فرهنگی کنونی ایران بر اساس سه متن قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است. طرح تحقیق تحلیل محتوا، در قالب هشت متغیر و مقولات متناسب با هر کدام از این متغیرها، از مطالعات پیشین استخراج شده و برای تحلیل محتوای نمونه های انتخاب شده از سیاست های فرهنگی کنونی ایران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های فرهنگی ایران واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهانی، ممانعت از سوداگری در فرهنگ و توجه به زیرساخت های فرهنگ است. مشکلات و ویژگی های منفی سیاست های فرهنگی ایران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، کلی بودن، دولتی بودن، ابهام، تناقض و عدم اولویت بندی و تفکیک مناسب.

در دوران معاصر و به ویژه در چند دهه گذشته گفتمان توسعه، به یکی از گفتمان های مهم در عرصة علوم انسانی تبدیل شده است. جهت گیری ها نسبت به گفتمان توسعه تابعی از فهم های متفاوت از این گفتمان بوده است. مهمترین محور بحث در این گفتمان نوع رابطه سنت و مدرنیته می باشد. پاسخ جامعه روشنفکری ایران به این پرسش را می توان حداقل در سه گفتمان سنت گریزی (تجددگرا)، سنت گرایی (نفی کامل نوگرایی) و احیاءگرایی دینی دنبال کرد. هر کدام از گفتمان ها طیف متعددی از اندیشه ها را در بر می گیرد. با توجه به هدف مقاله حاضر، گفتمان اصلاح گرایی دینی نیز دربرگیرنده طیف متعددی از رویکردها و بنیان های نظری است. احیاءگرایی دینی سید جمال با مطهری و شریعتی و غیره با وجود اشتراکات زیاد، دارای تفاوت های روشنی نیز هست. در مقاله حاضر با تأکید بر مبانی اندیشه ای و کلامی استاد مطهری با عنوان « گفتمان اعتدال گرا» به تفاوت های اساسی آن با گفتمان تجددگرا پرداخته شده است. هدف از آن، ارائه تصویری از توسعه در دو گفتمان مذکور است. پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان های مختلف، تلقی های معناشناختی مختلفی از مفهوم و الگوی توسعه پیش رو می گذارد و هر کدام از گفتمان ها تلاش می کنند بر سر معنادهی دال مرکزی توسعه و برخی از عناصر شناور مهم آن از جمله معرفت، آزادی و عدالت اجتماعی با هم به منازعه و رقابت بپردازند و با قرار دادن معنای این عناصر در مفصل بندی خود به آن استغنای معنایی ببخشند.

سؤال اصلی این مقاله این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس وجود دارد. 2) بین میزان نابرابری اقتصادی و میزان دینداری رابطه مستقیم وجود دارد. این فرضیات بر اساس تحلیل ثانویة داده های موجود و با استفاده از تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستحکمی میان سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری اقتصادی با میزان دینداری وجود ندارد. این نتیجه را می توان چالشی برای نظریات یاد شده دست کم در سطح یک کشور به حساب آورد.

هدف این مقاله توصیف و تحلیل فرهنگ سیاسی احزاب و سازمان های سیاسی توسعه گرای ایران بر مبنای چارچوبی نظری است که در آن ابعاد موضوع با اهمیت متفاوتی ترکیب شده اند. در این چارچوب نظری تلاش شده تا به 16 گزینه طراحی شده، که بگونه ای هدفمند در جهت کشف فرهنگ سیاسی گروه های هدف، مشتمل بر چهار حزب و سازمان سیاسی پاسخ داده شود. بدین منظور میزان حجم نمونه در دو گروه طبقه بندی شده است؛ گروه اول نمونه ای مشتمل بر 385 سرمقاله مطبوعات وابسته به ارگان های حزبی است، گروه دوم بر مبنای مصاحبه با 14 نفر از فعالان حزبی می باشد، که در دو حجم نمونه یاد شده، داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و روش کیفی تحلیل شده اند. نتایج نیز در بردارنده؛ شناخت فرهنگ سیاسی گروه های هدف و مقایسه آنها با یکدیگر، تعیین میزان و نوع همبستگی کارکردی فرهنگ سیاسی میان گروه های هدف در ارتباط با یکدیگر و شناخت نوع آسیب پذیری آنها است.

در سال های اخیر، برخی اندیشمندان بیان کرده اند که دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه، مناسب نیست، زیرا رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین دیکتاتوری ها که از فشار رأی دهندگان در امان هستند، بهتر می توانند در جهت منافع ملتشان، برنامه ریزی کنند. در مقاله حاضر، در رد ادعای فوق، دو دلیل بیان می شود: نخست آنکه، تعریف توسعه در سال های اخیر متحول شده و در حال حاضر، دموکراسی خود به یکی از شاخص های توسعه بدل شده است. علاوه بر این، با بررسی ارتباط رشد اقتصادی و دموکراسی در خلال سال های 1970 الی 2009، با استفاده از داده های بیش از صد کشور و مدل داده های پانل نشان داده شده است که رابطه ای مثبت و معنادار میان رشد اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. از این رو، می توان دموکراسی را به مثابه هدف و وسیله توسعه در نظر گرفت..

در سه دهه اخیر، تحقیق چندانی درباره روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ایران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن صورت نگرفته است. تحقیق حاضر با چنین هدفی و با استفاده از روش های اسنادی ، پیمایشی و میدانی، با حجم نمونه ای به تعداد 146 نفر از صاحبان صنایع بخش خصوصی انجام شده است. مطالعات نشان داد که فرآیند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ، در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ، همراه با رشد منفی ، در دو دهه پس از آن، در مجموع همراه با رشد مثبت و از حدود دو سال پیش به این طرف دوباره رشد منفی داشته است. این، بدان معنی است که روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی در سه دهه اخیر ناپایدار، پر نوسان و دَوَرانی بوده است و نمره مشارکت فعلی آن در حد کم یعنی 4/1 (در مقیاس صفر تا 4) است. پس از آزمون فرضیات، تنها فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای تأیید و فرضیات مربوط به عوامل برون جامعه ای و بین جامعه ای رد شدند. و از این که نتیجه مطالعات نشان داد بین سه متغیر مستقل فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای مانند: «میزان وجود آنومی»، «عملکرد دولت» و «عملکرد بازار» با «میزان مشارکت مالی بخش خصوصی» به عنوان متغیر تابع، رابطه معنادار معکوس وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که حاکمیت شرایطِ آنومیک بر حوزه فعالیت های صنعتی، عملکرد دولت و عملکردِ بازار، مشارکت مالی بخش خصوصی را در توسعه صنعتی کاهش داده است

توسعه در کلی ترین مفهوم خود به معنای بهبود کیفیت زندگی بشر است. بنابراین، انسان ها ثروت واقعی هر کشور را تشکیل می دهند. به عبارتی، مورد توجه قرار دادن انسان به عنوان یکی از زیربناهای توسعه این امکان را فراهم می کند تا کشورها با توجه به ارکان کلیدی شاخص توسعه انسانی (درآمدسرانه، امید به زندگی و نرخ با سوادی) در جهت ارتقای سطح کیفی کشورهایشان گام بردارند. هدف این مقاله آشکارسازی توان کیفی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای مسلمان بسته به درآمد نفتی و کشورهای مسلمان بدون درآمد نفتی است. از آنجا که درآمد سرانه با توجه به نرخ رشد جمعیت هر کشوری محاسبه می شود و این امر در کشورهای مسلمان، به خصوص کشورهای مسلمان بدون درآمد نفتی، به خاطر بالا بودن نرخ رشد جمعیت از درآمد سرانه، موجب نزولی شدن رشد توسعه اقتصادی آنها شده است. به عبارتی، روند شکل گیری قابلیت ها و میزان توسعه نیروی انسانی را مختل کرده است. در مطالعه حاضر با تاکید بر نقش افراد و تأمین نیازهای اساسی، درآمد سرانه از شاخص توسعه انسانی حذف شده و مرتبه ایران در 9 ساله بین 1991، 2000 و 2009 در بین 54 کشور مسلمان آزمون و بررسی شده است. به عنوان یک نتیجه کلی، می توان ادعا کرد که کشورهای مسلمان وابسته به درآمد نفتی شرایط بهتری دارند و در مجموع ایران با آموزش بارزتر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و توجه نقش زنان توانسته است رشد سریعتری را در شاخص های کیفی توسعه انسانی در طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کند. از سوی دیگر بر خلاف سؤال پژوهش کشورهای مسلمان نفتی در شاخص امید به زندگی نتوانسته اند شرایط بهتری از کشورهای مسلمان غیر نفتی کسب کنند.