درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های سیاسی اقتدارطلب (توتالیتر) در کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی جامعه مدنی موجود در آن کشورها را تحت فشار قرار دادند و نابود کردند. سنت اقتدارطلبانه زیر نفوذ ایدئولوژی احزاب کمونیست و سیاست حاکم بر این کشورها شکل گرفت، به گونه ای که منش سیاسی سیاستمداران بر رفتار سیاسی شهروندان مسلط بود. شکست سوسیالیسم واقعا موجود و تلاش های ناموفق آن برای به نتیجه رساندن سریع نوسازی لیبرال در این جوامع، علاوه بر اخلاق عمومی، ارزش های اجتماعی را نیز دچار آشوب کرد. بحران اخلاقی ریشه دار شد، بی هنجاری افزایش یافت. به علاوه، جامعه به خشونت و جرم گرایید. این امر شکل گیری چارچوب فرهنگی جامعه مدنی و ارزش های اخلاقی آن را مشکل کرد. آزادی و توسعه منش سیاسی جامعه مدنی به عنوان عناصر فرهنگ سیاسی دموکراتیک مستلزم تغییر ساختارها و ذهنیت های موجود در این جوامع است. این امر متضمن این است که قالب های ارزشی سنتی و جوامع سیاسی مبتنی بر نظام اشتراکی، قبیله گرایی، اقتدارطلبی، برابری خواهی، قوم مداری، اتاتیسم (دخالت دولت در کلیه شئون جامعه) و افسانه پردازی گذشته منسوخ شوند. تحقق آزادی و توسعه مستلزم به کارگیری نیروی بالقوه فعال شهروندان، همبستگی و آمادگی آن ها برای انجام دادن تعهدات سیاسی، ابتکار فردی، احترام به منافع عمومی و دفاع جسورانه از آزادی و حقوق اجتماعی است.

" توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. توسعه سیاسى بیش از دیگر مفاهیم داراى بار ایدئولوژیکى و قومى است. یکى از ابعاد توسعه سیاسى، مشارکت سیاسى است. زنان 50% جمعیت را تشکیل مى دهند. از آنجا که مردان نمى توانند به اندازه کافى از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت هاى سیاسى یک ضرورت است بنحوى که مى توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسى، اقلیتى بشمار آیند، دموکراسى ناتمام است. مشارکت سیاسى زنان به معناى شرکت زنان در انتخابات و راى دادن نیست، بلکه مشارکت به معناى آن است که زنان در تمام نهادهاى دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشند. در حالى که هنوز بعضى از وظایف سیاسى و فرهنگى با جنسیت تعیین مى شود. مکانیسم هاى یکسانى مشارکت زنان در زندگى سیاسى، اقتصادى و علمى را تعیین مى کند. در این مقاله نخست بر پایه تعریف سنتى سیاست، یک تحقیق پیمایشى درباره مشارکت سیاسى دانشجویان با تکیه بر جنسیت بررسى مى شود و سپس نقدى از تعریف سنتى سیاست با توجه به دیدگاه هاى جامعه شناسى زن به عمل مى آید. سپس مشارکت سیاسى دوباره تعریف شده و عوامل بازدارنده مشارکت سیاسى زنان بررسى و نهایتاً استراتژى مقابله با این عوامل ارایه مى شود. توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. میدانیم که سازمان ملل متحد براى اولین بار دهه 1960 را به توسعه اختصاص مى دهد و رشد اقتصادى به عنوان میزان آهنگ رشد یک کشور در نظر گرفته مى شود. همچنین به کشورهاى جهان سوم توصیه مى شود که سعى کنند از نظر صنعتى شدن به کشورهاى توسعه یافته برسند. گرچه این اصل نیز پذیرفته شده بود که هر چه براى توسعه خوب و سودمنداست براى همه مفید است. در دومین دهه پس از ارزیابى ها مشخص شد که سیاست هاى اتخاذ شده از نظر اجتماعى و جغرافیایى مواجه با شکست شده است. بنابراین بهبود شرایط زندگى فقیرترین افراد در دستور کار قرار گرفته و براى اولین بار زنان و بخصوص زنان فقیر مورد توجه قرار مى گیرند(زنجانى زاده، 1369:182) در دهه سوم، این سئوالات مطرح مى شوند: منظور از توسعه چیست؟ توسعه براى چه کسانى است؟ توسعه توسط چه کسانى تحقق مى یابد و یا باید صورت گیرد؟ توسعه فراگردى است که بدون تردید منافعى دارد و نتایج منفى آن نصیب کسانى مى شود که در آن مشارکتى ندارند. مشارکت وسیله ایست تا مردم به اهداف خود برسند. هدف توسعه عبارت از رشد همراه با برابرى و مشارکت است. اینک پس از یک دوره طولانى اقتصادگرایى، امروزه پذیرفته شده است که توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. "

" یکى از مهم ترین منابع مطالعه اهداف انقلاب اسلامى، سخنان و پیام هاى رهبر و ایدئولوگ انقلاب است. این تحقیق به منظور مطالعه اهداف انقلاب اسلامى به تحلیل محتواى سخنان امام خمینى (ره) پرداخته است. براى این کار از صفحات کتاب هاى صحیفه نور، مجلدات 2 تا 15 (از مهر56 تا شهریور 60) نمونه گیرى به عمل آمد و جمعا 774 جمله از امام در این مورد استخراج و تجزیه وتحلیل شد. نتیجه مطالعه نشان داد که مهم ترین اهداف انقلاب در ابتدا فرهنگى (حفظ و احیاى اسلام) و سپس سیاسى بوده است. همچنین این تحقیق به مقایسه اهداف انقلاب از دید امام با اهداف انقلاب از دید مردم در شعارهاى انقلاب (که توسط دکتر پناهى در تحقیقى جداگانه صورت گرفته بود) پرداخت و تقریباً یکسانى و هماهنگى بین این دو به اثبات رسید. "