درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار جمعی محور اساسی جامعه‌شناسی سیاسی معاصر است و یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از دیرباز نظام‌های سیاسی را به چالش طلبیده است. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به رفتار جمعی می‌پردازد. در تبیین رفتار جمعی از چارچوب نظری نیل اسملسر استفاده شده است و از منظر رهیافت ساختی کارکردی رفتار جمعی و سازه‌های مؤثر بر آن شناسایی و شاخص‌سازی شده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه 410 نفری به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از تکنیک محاسبه حجم نمونه کوکران از جامعه آماری 9326 نفری انتخاب شده‌اند‍‍، نشان می‌دهد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات والدین، میزان استفاده از تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، وضعیت سکونت، خاستگاه اجتماعی و قومیت دانشجویان با میزان تمایل آنان به رفتار جمعی رابطه معنی‌دار دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت، جنسیت و میزان تماشای تلویزیون به عنوان مهم‌ترین متغیر ظاهر شده‌اند که در مجموع توانسته‌اند 1/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. به طور کلی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان استفاده از اینترنت قوی‌ترین رابطه مثبت را با تمایل به رفتار جمعی دارد و پس از آن میزان استفاده از تلویزیون و سن، رابطه معکوس با رفتار جمعی دارند.

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.

"انقلاب اسلامی در حالی ربع قرن از عمر خویش را پشت سر می گذارد که پس از مواجهه با چالش های گوناگون هم اکنون با موج بلند و فرآیند پیچیده و پویایی به نام جهانی شدن روبرو شده است. اهمیت فرآیند مذکور به گونه‌ای است که به نظر می رسد سرنوشت بسیاری از نظام های سیاسی، مکاتب فکری و جنبش های اجتماعی به چگونگی تعامل و مواجهه آن ها با این فرآیند بستگی خواهد داشت. مقاله حاضر در پی تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و تحلیل جنبه های احتمالی جهانی شدن و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای گذار موفقیت آمیز انقلاب اسلامی از این مقطع تاریخی می باشد. ماهیت و آرمان های انقلاب اسلامی عمدتا با تاکید بر دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی (ره) و ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن با تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران مطرح در این عرصه استخراج شده است. مقاله حاضر ضمن احصاء و تحلیل چالش های احتمالی بین جهانی شدن و انقلاب اسلامی راه کارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین و با ثبات ترین ویژگی آن تحول و دگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم و ترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند."

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "

" از آن جایى که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه ، دموکراسى و مشروعیت بخشى حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملى مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملى مى شود. از دیدگاه اسلامى، نقش آفرینى مردم صرفآ در مشروعیت بخشى خلاصه نمى گردد، بلکه مردم در عینیت بخشى و کارآمدى حکومت نقش اساسى دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسى رابطه بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى با مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى» براى حصول به اهدافى همچون: 1) سنجش میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و مشارکت در حوزه هاى امنیت ملى 2) شناخت نوع همبستگى میان متغیرهاى بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى، شناخت نوع رابطه متغیرهاى فردى نظیر سن، جنس، مذهب، قومیت، تاهل، مقطع تحصیلى، درآمد و نوع دانشگاه با بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى و با طرح پرسش هاى زیر اجرا گردید: 1) میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، میزان مشارکت سیاسى و میزان مشارکت در حوزه امنیت ملى در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ 2) آیا همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى برقرار است؟ 3) آیا رابطه اى بین سن، جنس، مذهب، قومیت و... با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى وجود دارد؟ براى دست یابى به پاسخ هایى جهت پرسش هاى مذکور، فرضیه هایى براى آزمون همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى و آزمون رابطه بین متغیرهاى فردى با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى تهیه و تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مؤلفه هاى سیاسى ـ اجتماعى در ارتقا یا کاهش ضریب امنیت ملى بسیار مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسى، اجتماعى به دلیل ظهور بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى در جامعه، امنیت ملى به طور جدى مورد تهدید و خطر قرار مى گیرد. لذا مقامات تصمیم گیرنده براى تدوین استراتژى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور از نتایج تحقیق مى توانند استفاده نمایند. "