درخت حوزه‌های تخصصی

جهان اسلام که سابقه تاریخی تمدن درخشان در چارچوب دولت یکپارچه اسلامی دارد، در دوره معاصر با فروپاشی نظام خلافت و در مواجه با مدرنیته و نظام دولت ملت، دچار تجزیه و ملی گرایی شد. در سده اخیر، برخی مصلحان و فعالان سیاسی اسلامی متأثر از آموزه «امت واحده»، اتحاد جهان اسلام را برای بازساخت و نوزایی تمدن اسلامی و مقابله با قدرت های سلطه گر غربی مطرح کردند. علیرغم برخی اقدامات انجام شده تاکنون هیچ گونه دستاورد مهمی از اتحاد و همگرایی کشورهای مسلمان مشاهده نشده است. هدف این پژوهش، بررسی ریشه ها و زمینه های اصلی واگرایی کشورهای مسلمان و پاسخ به چرایی ناکامی اندیشه وحدت اسلامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهام مفهومی جهان اسلام، عدم هم تکمیلی اقتصادی کشورهای اسلامی، وابستگی به جهان خارج از اسلام، رقابت و تضادهای ایدئولوژیکی درون جهان اسلام و دخالت قدرت های فرامنطقه ای و جهانی، باعث غلبه قاطع نیروهای واگرا بر نیروهای همگرا شده است.   

سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ها، آنها اقدام به دخالت مستقیم در انتخابات، تصویب قوانین، تعیین بودجه و اعتبار، تعیین نخست وزیر و کابینه رژیم اسرائیل کردند که استمرار این روند موجب ناکارآمدی شکلی و محتوایی دموکراسی در اسرائیل شد و از طرفی در طی دو دهه اخیر ماهیت وجودی شهرک ها به عنوان معضلی امنیتی برای این رژیم در آمده بطوریکه جامعه داخل اسرائیل مجبورند هزینه های تامین امنیت شهرک ها را به صورت مادی و معنوی بپردازند. لذا این سوال مطرح می شود که پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری چیست و چگونه صورت بندی می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که اهداف اولیه تاسیس شهرک ها طی دروه 20 سال گذشته تغییر کرده و محیط داخل رژیم اسرائیل را تحت تاثیر منفی قرار داده و موجب تضعیف امنیت ملی این رژیم در ابعاد مختلف شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی کتابحانه ای و اسنادی و منابع اینترنتی می باشد.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

افغانستان تا اسفند ماه 1236 خورشیدی جزوئی از ایران بود و در آن زمان براساس معاهده پاریس از ایران جدا و تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت؛ این وضعیت تا سال 1298 ادامه یافت و در آن سال افغانستان اعلام استقلال کرد. پیش از جدائی افغانستان از ایران، رود هیرمند یک رود داخلی محسوب می شد و حساسیتی در خصوص بهره برداری از آب آن وجود نداشت. مشکل بهره برداری و حقابه از زمان استقلال افغانستان پدیدار شد. چگونگی پیدایش مشکل و روندهای گوناگون آن و نقش افغانستان در آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی- جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های پژوهش تاکید دارند سهم ایران از آب هیرمند یک حق تاریخی است که پس از جدائی و استقلال افغانستان و با وجود معاهده در سال 1351 همواره رو به کاهش بوده و در مواردی به طور کامل قطع شده و منطقه سیستان را گرفتار زیان محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی کرده است. ساخت سدهای بزرگ و ایجاد کانال های انحراف آب از جمله اقدامات افغانستان بوده که به حقابه ایران از هیرمند و دوام جریان آن لطمه وارد کرده است. کارشکنی های افغانستان، آب هیرمند را از وضعیت هیدروپلیتیک به سطح ژئوپلیتیکی تغییر داده است. ضمن اینکه آن اقدامات مخالف اصل رفتار بر مبنای حسن همجواری و همچنین مغایر با کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص آب های مشترک است.

همواره در طول تاریخ ، جغرافیدانان سیاسی توجه ویژه ای به تاثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت های جهانی و تاثیرات بحران های خاورمیانه بر توازن قوا در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای داشته اند و در طی سال های اخیر ، بحران جنگ داخلی سوریه و تحولات ناشی از آن از جمله تحولاتی بوده است که این کشور را به اردوگاه تازه ای در راستای رقابت های استراتژیک تبدیل کرده و بی ثبات سازی سوریه به واسطه تحرکات غرب به عنوان عامل در راستای تضعیف جبهه مقاومت و مهار منطقه ای ایران مطرح شد.از این رو بحران سوریه عرصه حضور بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای منطقه خاورمیانه را فراهم آورد. حزب الله لبنان نیز که از متحدان جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت محسوب می شود ، نقش پررنگی را در پیروزی جبهه مقاومت در تقابل با نیروهای مخالف رژیم سوریه ایفا نمود و در همین زمینه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تحلیل نقش حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جنگ داخلی سوریه پرداخته است . پرسش اصلی پژوهش حاضر این مساله است که مهمترین دستاوردهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه چه بوده است و حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای ایران چه نقشی را ایفا نموده است؟ نتایج نشان داد دستاوردهای نظامی و راهبردی از مهمترین دستاوردهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه بوده است که در این راستا حزب الله لبنان توانسته است در اهداف منطقه ای ایران نقشی موثر ایفا نماید.

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.

کشف ذخایر گاز، تاثیر قابل ملاحظه ای بر موازنه اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه مدیترانه شرقی داشته است. توسعه میادین و انگیزه بازیگران دولتی برای استخراج  و صادرات احتمالی باعث شده تا منطقه انرژی در مدیترانه شرقی شکل بگیرد. اگرچه در نظریات کلاسیک منطقه گرایی، تشکیل منطقه با قرابت جغرافیایی و انگیزه امنیتی بازیگران دولتی گره خورده و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان عناصر وابسته و فرعی در نظر گرفته می شوند اما در این پژوهش تلاش شده تا عامل انرژی را به مثابه عاملی مستقل در شکل گیری منطقه در نظر گرفته شود. این مساله باعث شده تا نقش بازیگران و عوامل دیگری در نظم منطقه ای مدیترانه شرقی مورد تاکید واقع شود. سوال اصلی مقاله آن است که فاکتورها و عوامل دخیل در شکل گیری یک منطقه انرژی کدامند و چه تاثیری روی امنیت و نظم منطقه ای به ویژه در منطقه مدیترانه شرقی داشته اند؟ فرضیه این مقاله آن است اکتشاف انرژی و ظهور منطقه انرژی در مدیترانه شرقی باعث شده تا بازیگران مختلفی از جمله بازار، شرکت ها و تنظیم کننده های ملی و بین المللی با فشار روی دولت های منطقه از درگیری ها و منازعات مستقیم ژئوپلیتیک جلوگیری کرده و بسترهای همکاری و به تعبیر بهتر رقابت غیر مستقیم را فراهم آوردند.  

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

 در دو دهه اول قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات و تحولات عظیمی در استراتژی دریایی کشورها، محیط ژئوپلیتیکی دریاها و نظام بین المللی هستیم. قدرت دریایی کشورها باید با این تحولات هماهنگ باشد. امروزه دیدگاه صرف نظامی از قدرت دریایی، با اهداف چندگانه و استراتژی دریایی و ملی کشورها هم خوانی ندارد. بررسی پیشینه نظریه های قدرت دریایی بیانگر آن است که این نظریه ها در قالب تشریح ماهیت قدرت دریایی، عوامل و عناصر آن و یا ارائه مدل بوده است. این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، نظریه های قدرت دریایی را از لحاظ ساختار و محتوا، ارزیابی و عوامل و عناصر قدرت دریایی را در قالب مدل نظری پیشنهاد کرده است. یافته های تحقیق و مدل نظری حاصل از آن، نشان می دهد که قدرت دریایی از 7 عامل یا مؤلفه: جغرافیایی و سرزمینی؛ ژئوپلیتیکی؛ انسانی و اجتماعی؛ اقتصادی و صنعتی؛ نظامی؛ سیاسی و نهادی (داخلی و بین المللی)؛ تکنولوژیک و فن آوری اطلاعات، شکل یافته است. هر یک از این عوامل به تعدادی نماگر یا عناصر تقسیم می گردد. عوامل 7 گانه قدرت دریایی با یکدیگر تعامل دارند و تفکیک آنان از یکدیگر سخت است؛ به عبارت دیگر قدرت دریایی محصول ترکیبی از اجزاء به هم پیوسته و خروجی عوامل 7 گانه است.

Since the beginning of the Arab Spring in the Middle East, the region has undergone major changes, with regional and transnational powers shifting their foreign policy orientations based on their national interests. Meanwhile, Iran and Russia, as two major players, have focused on these developments. Therefore, using this Kinderman's Neorealism theory, the authors of the article seek to answer the question of what was the role of Iran and Russia in the Middle East region. The main hypothesis is that given the geopolitical developments, the strategic importance of the region, the tensions between Iran and the US in the Strait of Hormuz, the recent withdrawal of US forces from Syria, Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East have played a key role to integrate their interest and deter U.S, in the Middle East. Indeed, the results show that Iran and Russia disagree in some areas, but given recent crises in the region, Trump's withdrawal from a nuclear deal with Iran and the imposition of more sanctions, opposed to unilateralism lead these two countries to cooperate politically and militarily to prevent influence of U.S in the region. The research method in this research is descriptive-analytical.

عدم توسعه گردشگری در هر مکان جغرافیای بیشتر به دو عامل وابسته است؛ یکی مطلوب نبودن خصوصیات ذاتی مناطق و دیگری عدم تصمیم گیری درست سیاست گذاران و برنامه ریزان. در شرایطی که قابلیت ها و توان های محیطی مناسب ارزیابی شود می بایست ریشه ناکامی در عدم رونق گردشگری و بهبود زندگی مردم را در سیاست گذاری گردشگری جست. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به شناخت عوامل راهبردی در سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان به عنوان بخشی از استان کرمانشاه و کردستان و بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران، ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مبتنی بر روش آینده پژوهی و تحلیل ساختاری است و جامعه اماری آن شامل 20 نفر از افرادی است که به صورت تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت دارند. در مجموع، دارای 7 مولفه و 36 شاخص اثرگذار، که محصول ادغام، حذف، اصلاح و ویرایش 103 متغیر اولیه بوده که با استفاده از نرم افزار میک مک، 15عامل نهایی به عنوان پیشران موثر بر سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های قوانین و مقررات گردشگری، سیاست های کلان دولت، نیروی انسانی ماهر و اموزش دیده و بازافرینی با رویکرد گردشگری به ترتیب از جمله متغیرهایی هستند که بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر این سایت دارند