درخت حوزه‌های تخصصی

شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی که محصول عملکرد آن است، نماد پیشرفت علم و فن آوری است که کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا در تولید و معماری آن نقش اصلی را به عهده داشته و دارند. فضای مجازی عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمده ای از نیازها، فعالیت ها و شئونات زندگی بشر و اجتماعات انسانی و حکومت ها را دارد و به عنوان سایه فضای واقعی، و از طزیق تمرکز پردازش و جابه جایی اطلاعات، توانایی شبیه سازی فعالیت ها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیه سازی را با اثربخشی در فضای واقعی انجام می دهد.

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی حضور قدرت های بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروی بر بخش وسیعی از منطقه خزر و عدم تمایل آمریکا برای درگیری با شوروی و به رسمیت شناخته شدن حوزه های نفوذ ابرقدرت ها از سوی یکدیگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثیر شوروی بود. از اینرو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی شوروی قدرت های متعددی در منطقه حضور یافتند. بنابراین در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت های بزرگ به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه ایفای نقش می کنند.هدف مقاله حاضر این است که این تغییر نقش قدرت های بزرگ را که بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبیین نماید. برای این منظور ضمن معرفی قدرت های صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسی اهداف و منافع آنها در سال های قبل و بعد از فروپاشی شوروی، به مقایسه عملکرد آنها و تاثیرات این عملکرد پرداخته است. با این بررسی سعی شده است تفاوت نقش و تاثیر قدرت های بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بیان شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سال های بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی ثبات کننده تغییر نقش داده است.

توجّه به مفهوم امنیّت و روش های بالابردن آن، امروزه به یکی از اولویّت های اساسی نظریه پردازان و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. با وجود نظریه ها و تئوری های زیادی که در زمینه ی جرایم شهری وجود دارد، دیدگاه های مربوط به نقش توسعه ی کالبدی و فیزیکی شهر بر کاهش جرایم شهری یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمّیّتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی و برنامه ریزی شهری بدان اشاره می شود. در مقاله ی حاضر که با هدف بررسی رابطه بین بلندمرتبه سازی با میزان و نوع جرایم شهری و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز در مناطق بیست ودوگانه ی شهر تهران صورت گرفته است، پس از بررسی دیدگاه ها و نظرهای مختلف در باب جرم وجنایت و امنیّت شهری، به سابقه ی بلندمرتبه سازی در شهر تهران پرداخته شده است؛ سپس برای بررسی میزان معناداری، شاخص هایی در زمینه ی دو متغیّر امنیّت و عمودی سازی انتخاب شده است. شاخص های جرایم شهری عبارت اند از وقوع قتل، نزاع جمعی، نزاع فردی، مجموع سرقت ها، مفاسد اجتماعی، جعل اسناد مالکیّت، وقوع کلاهبرداری و شاخص های عمودی سازی عبارت اند از تعداد ساختمان های بلندمرتبه، تعداد آپارتمان ها و تراکم ساختمانی. نتایج روابط آماری به دست آمده بیانگر این مطلب است که رابطه ی کاملاً معناداری بین این دو نوع از شاخص ها وجود دارد، چنان که مناطق جرم خیز شهر تهران سراسر منطبق بر مناطق عمودی سازی شده شهر هستند و ضرایب همبستگی به دست آمده و خطّ رگرسیون کشیده شده نیز این نکته را کاملاً تأیید می کنند. بنابراین در زمینه ی امنیّت شهری تنها نباید به پلیس و نقش آن در ایجاد امنیّت توجّه کرد، بلکه باید به نقش عوامل تأثیرگذار بر میزان جرایم و ارائه ی راه کارهایی برای کاستن از جرم با استفاده از طرّاحی محیطی و نوع مساکن نیز اهمّیّت داده شود تا با این راه کارها از وقوع جرم در محیط های شهری پیشگیری کرد.

این تحقیق در رابطه با اثرات اسکان عشایر به عنوان یک مسئله ی اقتصادی، اجتماعی- انسانی و محیطی در کانون عشایری دشت حسین آباد غیناب در استان خراسان جنوبی پرداخته شده است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف کاربردی می باشد، و بر اساس روش، تحقیق موردی و زمینه ای بوده و در نهایت داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری و تعیین سطوح معنی داری بین متغیرها از آزمونهای پارامتری(T استودنت)، استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: 1- در بعد اجتماعی تحولات بیشتری صورت گرفته و در وضعیت آموزش، سواد و بهداشت روند مثبتی ایجاد شده است.2- در بخش اقتصادی هم باید گفت زراعت، باعث افزایش درآمد مستمر خانوارها شده و آرامش خاطر اقتصادی بیشتری برای آنها فراهم ساخته است. میزان استفاده از ابزار و آلات کشاورزی و میزان تولیدات زراعی، به ترتیب بالاترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی داشته است. در مقابل، مؤلفه های تعداد دام اعم ازگوشتی و شیری، میزان زمین زراعی دیم و خرید علوفه ، به ترتیب کمترین نقش را در وضعیت مطلوب اقتصادی ایفا داشته است. 3- برای رسیدن به اسکان پایدار باید در برنامه ها با توجه به اینکه پس از اسکان میزان هزینه های زندگی عشایر افزایش می یابد، بیش از پیش برای بهبود وضع اقتصادی عشایر تلاش نمود و بعد از اجرای طرح های تجمیع و اسکان عشایری، مطالعات در تمامی ابعاد و زمینه ی طرح همچنان ادامه پیدا کند.

هدف اصلی این مقاله تمرکززدایی از ماهیّت استعلایی، جانب دار و انضمامی دانش ژئوپلیتیک است. برای دست یابی به این هدف، از رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی بهره گرفته شده است. هرمنوتیک بر این ادعا متکی است که روش هرگز نمی تواند ضامن دست یابی به حقیقت باشد. رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی آمیزه ای از نگرش های ساختارگرا و هرمنوتیکی در اندیشه های نیچه، ویتگنشتاین، هایدگر، لاکان، دریدا و فوکو است. نوشته ی حاضر نشان می دهد که ژئوپلیتیک پست مدرن از تعریف ماهیّت خود و تأکید بر روشی خاص روی گردان شده و به جای آن، به تفسیر مفاهیم و سازه ها و همچنین دایره ی شمولیت خود روی آورده است. پرسش از چیستی بخشی از پروبلماتیک فلسفه ی غربی است، به جای پرسش ""ژئوپلیتیک چیست"" از مفاهیم این حوزه از دانش/ قدرت انسانی؛ دولت، قدرت، سرزمین، حاکمیّت، امنیّت، هویّت و فضا ساختارزدایی شده است.

هر نوع مطالعه ای بر پایه ی روش و شیوه ای است و نقش این شیوه ها در نتایج حاصل از پژوهش بسیار مهم است. چنانچه شیوه های مناسب انعطاف پذیری برای تحلیل اطلاعات انتخاب نشود، امکان دست یابی به نتایج پذیرفتنی با ضرایب اجرایی بالا کاهش می یابد. با توجّه به اهمّیّت شیوه های پژوهش، هدف از این مقاله ضمن معرّفی سه مدل تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و هم پوشانی وزنی با سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی و بیان توانایی سه مدل در تحلیل و انتخاب مکان های بالقوّه اولویّت دار و مقایسه ی آنها برای احیای محلّه های مرکزی شهرها از جمله محلّه ی عیدگاه شهر مشهد است. ویژگی این پژوهش، ترکیب کردن مدل ها با تحلیل فضایی آن است. فرضیه ی پژوهش بر این است که این سه مدل، تفاوت معنادار با یکدیگر در شناسایی مکان های بالقوّه برای احیا ندارند. برای آزمون این فرضیه و دست یابی به هدف پژوهش، پس از تشریح مدل نظری، کشیدن دیاگرام سلسله مراتبی، تعیین اهداف، شاخص ها و گزینه ها مشخّص شدند، سپس ویژگی کالبدی 761 قطعه املاک محلّه ی عیدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسش نامه به صورت میدانی برداشت شد. نخست نقشه های محلّه ی عیدگاه براساس شاخص های انتخابی از حالت بُرداری به رستری تبدیل شدند و به دلیل ماهیّت متفاوت شاخص ها با یکدیگر، آنها را یکنواخت کرده و به صورت جداگانه در مدل های تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری، هم پوشانی وزنی در نرم افزار GIS اجرا شد که نتیجه ی حاصل به صورت نقشه ای در سه طبقه ارائه شد. در هر سه مدل، محدوده ی مورد مطالعه به سه طبقه ی نواحی اولویّت دار، نواحی با اولویّت کم، نواحی با اولویّت بالا برای احیا و بازسازی مشخّص شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر کارایی مدل ها در شناسایی مناطق بالقوّه برای توسعه در فرایند احیای محلّه های مرکزی شهرها است، ولی کارایی مدل هم پوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر و فرضیه پژوهش رد شد.

در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور ها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور ها، مهم ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به نظر می رسد در قرن بیست و یک، سازه ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحوّل خواهد شد، اما اصل حفظ تمامیّت ارضی، خدشه ناپذیر خواهد ماند. نگرش جهان اندیشی اسلام در دوره ی گذشته، براساس تقیّه و ضرورت در حال تغییر ماهیّت به پذیرش قلمرومحوری اسلام است. باوجود غلبه ی تفکّرهای دارالاسلامی و امّت محوری در آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اندیشه ی دینی و عقیدتی شورای مقننین قانون اساسی و تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملّی، ضرورت حفظ و پاسداشت تمامیّت ارضی آن را می توان از برجستگی ها و ویژگی های بارز آن و زمینه سازِ ساخت یک حکومت ملّت پایه دانست. تغییرناپذیری مرزها، مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجّه و تأمل است.

شهرهای جهانی پدیدهای نوظهوری هستند که در متن اقتصاد جهانی به عنوان مکان های پیوند دهنده شبکه اقتصاد جهانی عمل می کنند و سبب شکل گیری فضای جریان ها و به وجود آمدن کانون های قدرت نوظهور در نقشه جغرافیای سیاسی جهان شده اند. تاکنون، 54 شهر جهانی توسط پژوهشگران گروه تحقیقاتی پیتر تیلور شناسایی شده و بر اساس برخی شاخص های انتخابی که عمدتا در چهار حوزه اقتصاد، فرهنگ، امکانات زیربنایی و ارتباطات است، در سه رده شهرهای جهانی آلفا (10 شهر)، بتا (10 شهر) و گاما (34 شهر) طبقه بندی شده اند. پیرو همین طبقه بندی به نظر می رسد شهر اول با شهر پنجاه و چهارم تفاوت هایی عمیق دارد. لذا «شهر جهانی» یا «ورلد سیتی» با «جهان شهر» یا «گلوبال سیتی» تفاوت بنیادی دارد. به طور کلی هنگامی که یک کلان شهر در چارچوب اقتصاد جهانی جایگاهی را کسب نماید و به عنوان یکی از گره های شبکه اقتصاد جهانی در فضای جریان ها به رقابت با سایر شهرها بپردازد از وضعیت کلان شهری به وضعیت «شهر جهانی» ارتقا یافته است و از هر چندین ده «شهر جهانی» یک مورد تبدیل به «جهان شهر» می شود. مقاله حاضر ضمن تبیین مفهوم «شهر جهانی» و «جهان شهر»، سعی دارد با ترسیم تفاوت های این دو، ابهام مفهومی آنهارا برطرف کند. هدف مقاله اثبات تفاوت میان «شهر جهانی» و «جهان شهر» و حوزه های نفوذ ژئوپلیتیکی آنها به صورت مجزا است. شاخص های مورد استفاده منبعث از مطالعات پیشین از جمله فرضیه های ورلد سیتی فریدمن و گلوبال سیتی ساسن و به ویژه شاخص های 12 گانه پژوهشگران گروه پیتر تیلور در حوزه شهرهای جهانی است. بر اساس نتایج تحقیقاتی گروه تیلور، ده شهر جهانی برتر، به عنوان شهرهای جهانی آلفا شناسایی شده اند که شش مورد آنها، یعنی نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور «جهان شهر» محسوب می شوند. شش شهر دیگر این گروه، در صورت ادامه روند پیشرفت، در آینده به جایگاه جهان شهری دست می یابند. همچنین «شهرهای جهانی» گروه های بتا و گاما، صرفا به عنوان شهرهای جهانی، با درجه اهمیت متفاوت، تابع چهار «جهان شهر» فوق هستند. لذا مفهوم «شهر جهانی» صراحتا متفاوت از «جهان شهر» است. جهان شهرها کانون های اصلی فرماندهی اقتصاد جهانی محسوب می شوند که در راس سلسله مراتب شبکه شهرهای جهانی قرار گرفته اند

مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند میباشند. این نوع خودگردانیها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر میشود. اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت میگیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداریها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال میشود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان میدهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

از اواخر دهه ی 1990 نسل جدیدی از نظریه ها با نام جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی در جغرافیای سیاسی پدیدار شدند که به تعبیر ریچارد مویر، درک آنها در تمایز با نظریه های کلاسیک این رشته، مستلزم فهم تحوّلات فکری فلسفی اواخر قرن بیستم است. بنیادهای روش شناسی و شناخت شناسی نظریه های جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی را می توان در پنج تحوّل فکری فلسفی اواخر قرن بیستم؛ یعنی ساخت گرایی، پساساخت گرایی، پسامارکسیسم، فمینیسم و پست مدرنیسم ردیابی کرد. حمله علیه پوزیتیویسم و واقعیّت های قابل مشاهده، تأکید بر ماهیّت متمایز علوم اجتماعی از حیث شناخت پدیده ها و واقعیّت ها، گفتمانی پنداشتن واقعیّت های انسانی و اجتماعی، پرده برداشتن از رابطه ی دانش و قدرت در نظریه های کلاسیک و شالوده شکنی گفتمان ها، از وجوه مشترک این تحوّلات فکری فلسفی است. به نظر می رسد، درک نظریه های جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی مستلزم شناخت این تحوّلات است. نتایج علمی این تحوّلات در زمینه های روش شناسی، ظهور روش های جانشین به جای روش پوزیتیویستی بوده است. از مهم ترین این روش ها، روش هرمنوتیک است که در سطوح مختلف خود تبیین گر نظریه های جدید مطرح شده در زمینه ی دانش جغرافیای سیاسی و همچنین ژئوپلیتیک است. در روش هرمنوتیک ماهیّت کاملاً عینی پدیده ها انکار می شود و بر همین اساس نظریه های جدیدی خلق می شوند که با نظریه های کلاسیک دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سراسر متفاوت هستند.

بقای ملی هدف ثابت و غیرقابل تغییر هر حکومت مبتنی بر ملت است؛ این مقوله به نوبه ی خود متاثر از امنیت ملی و امنیت ملی نیز به میزان قابل توجهی تحت تاثیر کیفیت روابط ومناسبات بین کشورها در چهارچوب های منطقه ای و بین المللی است. در سال های اخیر، هر چند که به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از میزان نقش آفرینی بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی در ماهیت مناسبات و روابط بین کشورها کاسته شده است؛ اما بنا به استدلال های این پژوهش، هنوز بستر و زمینه های اصلی مناسبات بین کشورها در سال های نخست قرن بیست و یکم متاثر از عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیکی یا به عبارت دیگر جغرافیای محلی و بین المللی آن هاست. از این رو، مقاله حاضر در صدد برآمده است تا کارکرد و نقش بسترهای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناسبات بین واحدهای سیاسی شبه قار ی هند را در سطح محلی (درون منطقه ای) مورد بررسی قرار دهد. براساس نتایج این بررسی، روابط ژئوپولیتیکی بین کشورهای شبه قاره(در سطح درون منطقه ای) تحت تاثیر بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناقشات موجود در منطقه بویژه روابط خصمانه حاکم بر مناسبات بین هند و پاکستان، مبتنی بر الگوی تقابل شکل گرفته است.

همگرایی فرایندی است که طی آن کشورهای مختلف به صورت داوطلبانه متقاعد م یشوند تا فعالیت های خود را به سمت مرکزیت جدیدی جهت دستیابی به اهداف مشترک در سایه قدرتی فراملی سوق دهند. با وجود علایق مشترک در زمین ههای دینی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بین کشورهای منطقه غرب آسیا 4، این منطقه فاقد سازمان منطق های فراگیر است. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر در شکل گیری و یا عدم شک لگیری سازمان های منطقه ای، سعی در تحلیل عوامل مؤثر بر همگرایی و واگرایی کشورهای غرب آسیا دارد. نتایج حاصله حاکی از آن است که به دلیل چالش ها و تعارضات ژئوپلیتیکی متعدد در زمینه هایی همچون: وجود قدرتهای هم وزن در این منطقه، تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک، بحرانهای هیدروپلیتک، اختلافات سرزمینی، اختلاف در سطح توسعه کشورها و بحران موادمخدر، شکل گیری سازمان منطقه ای در غرب آسیا در افق زمانی کوتاه مدت با مشکل مواجه است.

با اعلام فلسطین به عنوان سرزمین موعود و آغاز مهاجرت یهودیان به این منطقه، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه، توسعه طلبی اسرائیل نسبت به اراضی فلسطینی بوده است. این کشور تا پیش از دهة هفتاد با سوء استفاده از فضای سنگین جنگ سرد، در سرزمین های عربی، وارد درگیری های نظامی شد و بخش هایی از آنها را به اشغال درآورد. با عبور از دهه هفتاد، توسعه طلبی اسرائیل از طریق زور و اجبار از نظر جامعة جهانی قابل پذیریش نبود. از این رو اسرائیل، توسعه طلبی را از طریق انتقال یهودیان به مناطق اشغالی 1967 و اسکان آنان در آن مناطق در قالب شهرک سازی ادامه داد تا بتواند بافت جمعیتی این سرزمین ها را به نفع یهودیان تغییر دهد. در این مقاله ضمن بیان این روند سعی شده است این مسئله در قالب «نظریه میدان متحد» استفان بار جونز تحلیل و بررسی شود و به این مسئله پرداخته می شود که اسرائیل در پسِ شهرک سازی به دنبال توسعه طلبی و الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین است.

عراق در سال 1990 کویت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضمیمه خاک خود کرد. سوال این است که مهمترین دلایل اشغال کویت چه بوده است؟ اشغال کویت دلایل متعددی داشته است، اما فرض مقاله این است که مهمترین دلیل به تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق باز می گردد. برای تبیین این فرضیه، نخست در مورد نظریه های ژئوپلیتیک توضیح داده شده و سپس مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در اشغال کویت مانند موقعیت جغرافیایی، مرزها و منابع طبیعی یعنی محیط فیزیکی عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.از نظر موقعیت جغرافیایی، عراق وضعیت مناسبی در خلیج فارس ندارد. به همین دلیل، این کشور ابتدا تلاش می کرد تا با طرح هلال خصیب و ایجاد عراق بزرگ به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. اما با عدم توفیق در این مورد، توجه آن کشور معطوف به خلیج فارس گردید. عراق برای بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس و یا رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی، همواره خواستار الحالق کامل کویت یا بخش هایی از آن به خاک خود بوده است. البته ذخایر نفتی کویت نیز در چشم داشت های این کشور نسبت به کویت بی تاثیر نبوده است.بر همین اساس، دولت های عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهای خود با کویت به توافقاتی رسیده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روی زمین علامت گذاری نمایند. زیرا این مساله به مفهوم شناسایی کویت به عنوان کشوری مستقل تلقی می شد. از سوی دیگر رهبران عراق از جمله ملک غازی، نوری سعید، عبدالکریم قاسم و صدام حسین از تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در خلیج فارس آگاه بوده اند. آنها کویت را بخشی از عراق می دانستند و انگلستان را متهم می کردند که با ایجاد کشور کویت، قصد داشته دسترسی عراق را به خلیج فارس محدود کند. اشغال کویت در سال 1990 بر همین اساس و به منظور بر طرف کردن این تنگنای ژئوپلیتیکی انجام گرفت

تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق مختلف که بتواند چارچوب موثری برای توزیع متعادل جمعیت، فعالیت ها و کارکردها در سطوح مختلف باشد، در برنامه ریزی ضروری است. این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل درجه بندی توسعه یافتگی استان های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی در یک دوره زمانی ده ساله 1385-1375 و با به کارگیری مدل تحلیل عاملی می پردازد. با رفع همخطی بین شاخص ها، شاخص های اولیه به تعدادی عامل خلاصه می شود. جمع نمرات عاملی می تواند نمایان گر سطح توسعه یافتگی استان های کشور تلقی گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص های توسعه در اکثر مناطق شهری و روستایی افزایش یافته اند، ضمن اینکه نابرابری بین استان های توسعه یافته تر و کمتر توسعه یافته نیز افزایش داشته است. فاصله سطح توسعه یافتگی بین استان تهران (توسعه یافته ترین) و استان سیستان و بلوچستان (کم توسعه یافته ترین) در مناطق شهری %157.37 و در مناطق روستایی %100.88 بیشتر شده، در نتیجه لزوم بازنگری در نظام برنامه ریزی کشور و جهت گیری به سمت برنامه ریزی منطقه ای با توجه به شرایط و ساختار فعالیتی و فضایی هر منطقه ضروری است

منطقه به عنوان زیر مجموعه فضای جغرافیایی سطح کره زمین بخشی از آن است که به لحاظ ساختاری و یا کارکردی از تجانس و یگانگی برخوردار می باشد و بر پایه خصیصه های ساختاری و یا کارکردی از مناطق همجوار خود متمایز می گردد. منطقه می تواند خشکی پایه، آب پایه و یا تلفیقی باشد و از مقیاسهای کوچک نظیر دریاچه یا شبه جزیره تا مقیاسهای بزرگ نظیر اقیانوس و یا قاره را در بربگیرد (حافظ نیا، 1383: 71-65).مناطق جغرافیائی بر پایه یک یا چند خصیصه ساختاری نظیر کالبد فضا، نوع اقلیم، نوع زبان، نوع دین و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و یا خصیصه های کارکردی نظیر: تولید محصول و یا عملکرد های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی و غیره تعیین هویت می شوند. منطقه یک اصطلاح جغرافیایی است که در صورت باردارشدن عناصر و خصیصه های آن از حیث سیاسی، تغییر ماهیت داده و به منطقه ژئوپلیتیکی تبدیل می شود (حافظ نیا، 1385 :111). مناطق ژئوپلیتیکی استاتیک نبوده و سرشتی دینا میک و پویا دارند و دینامیسم آنها بر پایه «نظریه تحول و تکامل منطقه ژئوپلیتیکی» که از سوی نگارنده ارایه شده است از مدل نظری خاصی تبعیت می کند

گرچه کشورهای حوزه خلیج فارس بر روی یک فلات­قاره واقع شده­اند و از جنبه­های متعددی دارای اشتراک هستند؛ اما، هرگز نتوانسته­اند در این حوزه از یک الگوی اعتمادسازی برخوردار شوند. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از قدمت و توانمندی ژئوپولیتیک واقع در شمال حوزه خلیج فارس به دلیل حضور قدرت­های فرامنطقه­ای در خلیج فارس همواره از لحاظ نقش­آفرینی با موانعی مواجه بوده است. لذا، در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی بر آن است که به عوامل تأثیرگذار بر روابط ژئوپولیتیک ایران و کشورهای حوزه خلیج­فارس پرداخته شود. به نظر می­رسد که کشورهای حوزه خلیج­فارس دارای اختلاف هایی هستند که هرگز این اختلاف ها حل نشده و به صورت آتش زیر خاکستر مانده است. با حضور قدرت­های فرامنطقه­ای به خصوص ایالات متحدآمریکا در حوزه خلیج­فارس اختلافات مذکور تشدید شده است بنابراین، استراتژی ایران و کشورهای این حوزه در خلیج­فارس متفاوت بوده و بعضی از این استراتژی­ها موجب تضاد میان ایران و کشورهای خلیج­فارس شده است.

موضوع مورد بررسی در این پژوهش چگونگی نقش آفرینی پدیده مذهب در زمینه گسترش حوزه نفوذ یک کشور است. منظور از مذهب، طیفی از اعتقادات، علایق، گرایش ها و آرمانهای مردم و مسوولین یک کشور را در بر می گیرد و همچنین عملکردها و فعالیت هایی را که رنگ و بوی مذهبی دارند و یا با پشتوانه اعتقادات مذهبی شکل می گیرند را شامل می شود. منظور از حوزه نفوذ نیز شکل گیری فضاهایی برای حضور مریی و نامریی یک کشور است تا بتواند ارزش های مدنظر خود را ترویج نماید. به عبارتی دیگر ایجاد حوزه نفوذ به منزله امکان نقش آفرینی یک کشور در خارج از مرزهایش قلمداد می شود و گسترش آن با تداوم نگرش های مثبت گروهها، جوامع و شهروندان دیگر کشورها نسبت به عملکرد آن کشور اتفاق می افتد.در این تحقیق، مذهب تشیع و کشور ایران به عنوان مورد انتخاب شده اند. بنابراین از نظر مقطع زمانی، سالهای پس از انقلاب اسلامی (از سال 1357 به بعد) را شامل می شود؛ یعنی زمانی که مذهب شیعه ماهیت سیاسی پیدا کرد و باعث شد تا دولت جمهوری اسلامی با ماهیت دینی و مذهبی به عنوان یک بازیگر مهم در صحنه بین المللی نمایان شود.روش انجام تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و اطلاعات مبتنی بر اسناد، مدارک، آمار و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه پژوهش نشان داد که پدیده مذهب در صورت فراهم شدن برخی شرایط، نقش قابل توجهی در گسترش حوزه نفوذ ایفا می کند

ساختار ژئوپلیتیکی مفهومی است که از دو بعد برخوردار می باشد، یکی بعد روابط قدرت و دیگری بعد فضایی (حافظ نیا، 131:1385 و 135). از حیث روابط قدرت، ساختار ژئوپلیتیکی مبیین ترکیبات قدرت، نظامهای قدرت، روابط ساختارها و سطوح قدرت با یکدیگر می باشد.ازاین منظر در مقیاسهای جهانی و منطقه ای ساختارهای گوناگون قدرت نظیر تک قدرتی، دو قدرتی، چند قدرتی، چند سطحی متوازن، چند سطحی نا متوازن و غیره قابل تصورند (همان: 142). در هریک از این ساختارها روابط سلسله مراتبی و سطح بندی قدرت وجود دارد و روابط و اجزای ساختار و نیز سطوح سلسله مراتبی ساختار از وضعیت خاصی برخوردار می باشد (همان: 113 و 118).