درخت حوزه‌های تخصصی

"گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد ""رشد هوشمند"" به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با ""پراکندگی"" توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود. مقاله حاضر به دنبال ارایه چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد. در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و... مورد تعمق قرار گرفته است"

برنامه ریزی بطور کلی نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی است که نتیجه آن به صورت منطقی و علمی موجب بهبود زندگی انسانها خواهد شد. به عبارت دیگر می توان برنامه ریزی را علم اداره و کنترل سیستم ها به منظور بهبود زندگی انسانها تلقی نمود. علم برنامه ریزی بطور جدی و فعال در قلمرو جغرافیا مطرح است. به همین جهت جغرافیدانان می توانند به عنوان یکی از موجه ترین عاملان در برنامه ریزی ها‘ عمل نمایند. زیرا برنامه ریزی ناحیه ای برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستائی شاخه هائی از جغرافیای انسانی را تشکیل می دهند. برنامه ریزی روستائی بر خلاف برنامه ریزی های ناحیه ای و شهری در سالهای اخیر مطرح گردیده و حال اینکه برنامه ریزی های ناحیه ای و شهری از دیرباز از عهد باستان‘ مورد عنایت حکام و سلاطین و امپراطوران و حتی جامعه شناسان بوده است. زیرا توسعه و گسترش شهرها به موازات حفاظت و امنیت آنها‘ پیوسته مورد توجه قرار می گرفته و حال اینکه روستاها اغلب فراموش می شده اند. بعد از انقلاب صنعتی با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت‘ نیاز به مواد اولیه برای صنعت و غذا برای جمعیت روز به روز‘ بیشتر از پیش در جهان احساس می گردید و عموماً روستاها به عنوان منابع اصلی تولید این مواد‘ چهره نمائی می کردند. از اینرو بر اساس این نیازها‘ روستا مورد توجه قرار گرفته و برای بهره مندی هرچه بیشتر از منابع و تولیدات در روستاها‘ علم به خدمت گرفته شد. در چنین شرایطی بوده که برنامه ریزی در روستا به منظور تامین نیاز صنایع و مواد غذایی‘ عنوان گردید و برای نیل به آن‘ شناخت مسائل روستائی و برنامه ریزی جهت رفاه ساکنان روستا و حفظ محیط زیست روستاها‘ به صورت امری اجتناب ناپذیر در آمد. در همین راستا بود که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با افزایش تکنولوژی و مدرنیزه شدن روستاها و افزایش در تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی‘ تغییرات وسیعی در سطح روستا به عمل آمد و موجب تغییر چهره روستا گردید. بدیهی است که این تغییرات به مراتب در حومه شهرها بیشتر از روستاهای دور افتاده عمل نمود. به عبارت دیگر می توان گفت که به مقدار قابل توجهی‘ میزان تاثیرات تکنولوژی و اعمال برنامه ریزی در روستاها نسبت معکوس با فاصله روستاها تا مراکز شهری و تکنولوژی داشته است. از طرف دیگر با گسترش شهرها که عموماً با صنتعی شدن و توسعه خدمات همراه بوده است‘ سیل مهاجرت از روستاها به سوی شهرها ادامه یافت و جمعیت روستاها تقلیل پیدا نمود و با توسعه صنایع‘ بسیاری از منابع طبیعی رو به کاهش نهاد و برخی از آنها نیز مانند رودخانه ها در معرض آلودگی و انهدام قرار گرفت و این امر خود نیز موجب کاهش و یا تاثیر در کاهش جمعیت برخی از مناطق روستائی شد.

مقاله حاضر با هدف مکان یابی مراکز درمانی به مطالعه موردی در ناحیه دو شهر نیشابور می پردازد. بر این اساس، معیارهای کالبدی، اقتصادی، ارتباطی و طبیعی جهت مکان یابی مراکز درمانی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای معیارهای فوق با شیوه ی برداشت میدانی(مصاحبه و مشاهده) جمع آوری گردیده، سپس برای دست یابی به بهترین مکان از مدل ترکیبی"" فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP"" استفاده شده است. محاسبات و فضایی نمودن معیارها با استفاده از نرم افزارهای "" Excel"" و "" Arc GIS"" صورت گرفته و نتایج مطالعات به صورت نقشه هایی حاصل شده است. نقشه ی نهایی، که نتیجه ی بررسی کلیه ی معیارهای مرتبط با مکان یابی مراکز درمانی (درمانگاه) در سطح ناحیه می باشد، محدوده ی مورد مطالعه را به صورت پهنه هایی با اولویّت قوی، متوسّط و ضعیف نشان می دهد و مکان های پیشنهادی برای درمانگاه را مشخص می کند.

یکی از راهکارهای اساسی در بحث پدافند غیرعامل، پهنه بندی مناسب و مکان یابی کاربری های شهری است. بر این اساس در این پژوهش به مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه سه تهران، پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش از طریق نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح های جامع و تفصیلی منطقه 3 تهران و از طریق اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع به دست آمد. برای تحلیل داده ها نرم افزارهایAUTO CAD، ARC GIS، Super Decisions، MATLAB به کارگرفته شد و با استفاده از مدل تحلیل شبکه محدوده خدماتی بیمارستان ها، از مدل ANP برای وزن دهی لایه ها بهره گرفته شد که به کمک تابع Weighted Overlay با هم ترکیب شدند و پهنه های مناسب ایجاد مراکز بیمارستانی شناسایی شد. درنهایت از الگوریتم ICA برای مکان یابی بیمارستان ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مکان گزینی بیمارستان ها در منطقه 3 در وضعیت موجود، همسو با رویکرد پدافند غیرعامل نمی باشد و خدمات رسانی آن ها به ویژه در زمان بروز بحران های بشرساخته با نارسایی بسیاری روبروست و موجب افزایش تلفات غیرنظامی می گردد. بنابراین 6 نقطه جدید برای ایجاد مراکز بیمارستانی در منطقه موردمطالعه پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش می تواند به برنامه ریزان شهری درزمینه درک و اولویت بندی مسائل شهری و یافتن راه حل هایی درین زمینه کمک کند.

منطقه خلیج فارس با دار بودن حدود 66 در صد نفت خام و بیش از 35 در صد گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در دنیا طی سالهای آینده اهمیت جهانی خود را حفظ خواهد کرد قسمتی از منابع انرژی نهفته در حوزه خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که به علت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که بعلت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس به صورت فلات قاره یکپارچه می باشد تحدید مرزهای دریائی باعث تقسیم برخی از میادین نفت و گاز در مناطق فلات قاره گردیده است ایران دارای بیشترین میادین مشترک در خلیج فارس می باشد علیرغم تاریخ نسبتا طولانی فعالیت شرکت نفت فلات قاره در بهره برداری از منابع نفتی خلیج فارس بعلت استخراج بیشتر نفت خام توسط کشورهای همسایه طی سالهای اخیر در حال حاضر مهاجرت نفت از بخشهای ایرانی میادین مشترک در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی میباشد ضرورت حفظ منافع ملی از یک سو و احتمال کشف میادین و منابع جدید از سوی دیگر لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس با کشورهای عراق کویت و امارات متحده عربی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاستهای وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره را امری حتمی می نماید

از جمله الگوهای گردشگری در نواحی روستایی، گردشگری خانه­های دوم است. گردشگری خانه­های دوم همانند دیگر انواع گردشگری دارای آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. تاثیر این نوع گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان محلی می تواند از جمله این اثرات باشد در این­ راستا هدف پژوهش بررسی­وتبیین اثرات گردشگری خانه های دوم در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی در ناحیه روستایی رودبار قصران است. روش شناسی این تحقیق توصیفی و تحلیلی و داده های مورد نیاز با اسنفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محلی در روستاهای ناحیه است که در هر یک از روستاهای نمونه به طور برابر 22 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. همچنین با بهره­گیری از آزمون های آماری در محیطی نرم افزار SPSS داده­های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری خانه های دوم در ناحیه روستایی رودبار قصران نقش موثری بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی داشته است. به طوری که از 9 قلمرو مورد مطالعه در هفت قلمرو کیفیت محیط، فعالیت و اشتغال، مسکن، سلامت و رفاه، درآمد و ثروت، مشارکت و همبستگی و امنیت و بهزیستی فردی، موجب بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی شده ولی در دو قلمرو آموزش ـ فرهنگ، تفریح و اوقات فراغت بهبودی حاصل نشده است. همچنین نتایج در خصوص اثرات گردشگری خانه­های دوم بر قلمروهای کیفیت زندگی نشان دهنده آنست که جز در قلمرو مسکن در دیگر قلمروها تفاوت معناداری در بین روستاهای مورد مطالعه وجود دارد.

مساله برنامه ریزی و سیاستگذاری مسکن مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان روستایی از دغدغه های برنامه ریزان روستایی است. علیرغم تلاشهای صورت گرفته در مسیر تحول و توسعه مسکن روستایی کشور، این مساله همچنان در اولویت برنامه های توسعه روستایی قرار دارد. یکی از راههای مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرآیند برنامه ریزی روستایی، استفاده از شاخص های مسکن می باشد. این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی از یک سو و بهبودبخشی برنامه ریزی مسکن از سوی دیگر برای یک افق بلندمدت است. در این مقاله ابتدا با مروری بر مفهوم و جایگاه شاخص های مسکن روستایی و شناخت ویژگی های مسکن روستایی کشور و سپس مهمترین مولفه ها و معرف های شاخص های مسکن روستایی که در برنامه های توسعه، سند چشم انداز و قوانین و دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تاکید می شود. روش تحقیق در این نوشتار، روش کتابخانه ای است. استخراج شاخص های مسکن روستایی از محتوای اسناد رسمی و بالادستی کشور و همچنین استخراج از طرح و پروژه های علمی که در بخش مسکن روستایی تهیه گردیده است، قسمت دیگری از روش تحقیق این مقاله است. شناخت و بکارگیری شاخص های مسکن در بلندمدت، مسکن روستایی کشور را متحول و این امر منجر به ارایه یک الگوی مناسب و توسعه یافته مسکن روستایی در کشور خواهد شد.

با افزایش تغییرات و دگرگونی ها در سال های آخر هزاره ی دوم و ظهور پیاپی مسایل جدید در جامعه ی جهانی، اتکا به روش های برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی، جوابگوی نیاز مدیریت های کلان کشورها نبود و سایه ی سنگین عدم قعطیت ها و ظهور رویدادهای ناپیوسته و شگفت انگیز، وضعیت را به گونه ا ی دگرگون کرده بود که پیش بینی آینده در دنیای پرتحول برای برنامه ریزان، امری مشکل به نظر می رسید. عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگی های ناشی از تغییرات روزافزون باعث شد تا محققان از قابلیت های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده و آینده نگاری را وارد بطن فعالیت های برنامه ریزی کنند. به نظر می رسد با توجه به موضوع ناموفقیت طرح های شهری و منطقه ای در مرحله ی اجرا، کاربرد آینده نگاری و تغییر رویکرد از پیش بینی به آینده نگاری در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. بر همین اساس این مقاله سعی دارد ضمن معرفی رویکرد آینده نگاری و آینده پژوهی، با نقد فرآیند برنامه ریزی موجود، به معرفی فرآیند جدید برنامه ریزی پرداخته و ضرورت استفاده از رویکرد آینده نگاری را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله دو فرآیند از منظر برخی شاخصه ها نظیر رویکرد کلان، شکل فرآیند، گرایش فکری و جهان بینی، ماموریت، کارایی و روش، مورد مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته است.

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به‌ویژه در نتیجه صنعتی‌شدن شتابان و نابرابری‌های منطقه‌ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان‌شهرهای کشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه ساخته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل‌گیری آن در شهر اهواز (کوی منبع آب)، به ارائه راهبردهایی به‌منظور ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است. در این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در 250 پرسش‌نامه (حجم نمونه) که از 1170 نفر (جامعه آماری) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کوی منبع آب به‌دست آمده، استدلال شده است که علت شکل‌گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجة صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت‌های بی‌رویه از یک‌سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی در حیطة مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است. در تحلیل داده‌ها که از روش تحلیل عاملی با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss انجام شده است، شاخص‌های اجتماعی در اولویت اول، شاخص‌های مدیریتی در اولویت دوم، شاخص‌های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخص‌های کالبدی در اولویت پنجم و ششم، شاخص‌های اقتصادی در اولویت هفتم و شاخص‌های زیست‌محیطی در اولویت هشتم ساماندهی و توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است. در پایان نوشتار، متناسب با یافته‌های پژوهش راهبردهای مناسب ارائه گردیده است.

گردشگری فرهنگی یا میراثی، ابزاری از توسعة اقتصادی است که از طریق جذب بازدیدکنندگان از خارج از جامعه میزبان به سمت جاذبه های تاریخی و میراثی مقصد، به رشد اقتصادی منجر می شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش جاذبه های فرهنگی در توسعة گردشگری در شهر یزد است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری شامل 384 گردشگر داخلی در سال 1393 براساس نمونه گیری کوکران است. برایتجزیه و تحلیل میزان اثرگذاری شاخص های مختلف در توسعة گردشگری فرهنگی، از مدل تحلیل شبکه (ANP) و به منظور تدوین برنامه ریزی راهبردی، از مدل برنامه ریزیSWOT استفاده شده است. مطابق بررسی های آماری، در سال 1390 در حدود 1,244,048 گردشگر وارد استان شده اند که 92 درصد از آن ها، یعنی در حدود 1,144,524 گردشگر از آثار تاریخی- فرهنگی شهر یزد بازدید کرده اند. 1/43 درصد از این گردشگران، با اماکن تاریخی و گردشگری این شهر آشنایی کامل داشته اند که این امر، بیانگر تبلیغات مؤثر در این حوزه است. همچنین یافته های تحلیلی براساس مدل تحلیل شبکه نشان می دهد شاخص های ظرفیت های گردشگری فرهنگی با مقدار 124/0 و رضایتمندی گردشگران با 116/0، عامل بسیار مهمی در افزایش رونق گردشگری فرهنگی در شهر یزد است. در این راستا، امضای تفاهم نامة همکاری بین استان های همجوار، سرمایه گذاری در بخش میراث مادی فرهنگی،بازسازی و احیای مراکز تاریخی وهمکاری با مراکز دانشگاهی، بیشترین تأثیر را در رونق جاذبه های گردشگری فرهنگی شهر یزد دارد.

پلاستیک یکی از مواد قابل بازیافت در زباله های شهری می باشد که در چند دهه گذشته مصرف و کاربرد آن ازدیاد یافته است. نسب پلاستیک تولیدی در ایران در سال 1384 برابر با 176295 تن تخمین زده می شود. پلاستیک ها به دستجاب گوناگون تقسیم می شوند و می توانند به شکل فیلم و یا فیبر و یا سایر اشکال باشند. معمولا به پلاستیک ها برای بهبود کارایی و یا از لحاظ اقتصادی ترکیبات آلی و یا پلیمر اضافه می شود. پلاستیکها ...

ویژگیهای ساختار فضایی/کالبدی ورودیهای شهرهای ایران همواره تجلی عناصر محیطی، اجتماعی- فرهنگی آنها بوده است، زیرا از یک سو با گشایش منظرهای طبیعی(کوه- دشت) چشم-اندازهایی بدیعی را فراهم می آورد و از دیگر سو با ورودیهای اجتماعی- فرهنگی به شیوه دروازه های فرهنگی نیز نشانگر تجلی کاربریهای همجوار( بازار- مسجد) خود بوده است. شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران با اهمیت گسترده منطقه ای در شمال شرق و بویژه با ظرفیت جذب گردشگران و زائران مذهبی به بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان علی بن موسی الرضا (ع)همواره با پدیده از هم گسیختگی فضایی در پیرامون ورودی این شهر مواجه است. تجلی این از هم گسیختگی فضایی به لحاظ استقرار کاربریهای مزاحم شهری ناشی از مشاغل وابسته به خدمات اتومبیل و سایر وسایل نقلیه و مشاغل تولیدی آلاینده در منطقه هفت این کلان شهر است. این منطقه یکی از ورودی های اصلی به شهر مشهد بشمار می رود. از سوی دیگر این منطقه شهری به لحاظ ارتباط مناسب با عناصر کالبدی شهر همچون حرم مطهر، مرکز شهر، پایانه مسافربری، فرودگاه، شریان های ورودی و خروجی اصلی و استقرار پارک جنگلی طرق همواره مورد توجه زائران و گردشگران بوده که این منطقه شهری را برای اسکان و تامین امکانات و خدمات مورد نیاز برمی گزینند. حال این پرسش اساسی وجود دارد که این ورودی اصلی شهر با حفظ ارزش های فرهنگی و آرایش مکانی/فضایی کاربری های شهری مورد نیاز شهروندان و گردشگران چگونه بایستی سازماندهی شود. در این مقاله ضمن تشریح چگونگی تراکم کاربری های مزاحم شهری در این ورودی، گرایش غالب در طرح ریزی بنیادی کاربری ها در سه محور اصلی این منطقه، بر پایه محور گردشگری مذهبی به منظور کاریری های مکمل آن طرح ریزی شده است.

در این مقاله که با استفاده از پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و مطالعات طرح تجدید نظر((طرح جامع سنندج)) نوشته شده است، ابتدا به بررسی تحولات جمعیتی و پیش بینی آن برای مقاطع 10 و 25 ساله پرداخته ایم ؛سپس در ادامه بخش های مختلف اقتصادی شهررا تحت عناوین کشاورزی (و زیر بخش های آن)، صنایع و معادن (با زیر مجموعه هایش) و خدمات مورد بررسی قرار گرفته اند و نقش شهر سنندج در دهه های1345،1335، 1355، 1365و 1375 در دیاگرام سه گوش به همراه الگوی تغییرات آن تبیین شده است. در ادامه، ضرایب مکانی هفت بخش اصلی اقتصادی وسپس بخش های زیر مجموعه خدمات تعیین شده و سپس با استفاده ازضریب جینی، جغرافیای نا برابری توزیع درآمد از سال1373تا1381بررسی شده است. تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی شهر به صورت مقایسه میان بخشی در خود شهر و بین بخشی با سطح مرجع (مناطق شهری کشور) با استفاده از مدل اقتصادی تغییرسهم1 صورت گرفته ودر نهایت سه سناریو جهت پیش بینی ساختار آتی مشاغل عمده درسال های 1375و 1385 ارائه می گردد.

جنگل ها فراهمکنندة خدمات اکوسیستمی مهمی هستند که اغلب بازاری برای تعیین ارزش این خدمات وجود ندارد. در میان خدمات غیر بازاری ارائه شده به وسیلة اکوسیستم های جنگلی، خدمت تنظیم گازهای اتمسفری و بویژه جذب و ذخیره سازی دی اکسیدکربن از اهمیت ویژه ای برخوردار است, زیرا گیاهان با جذب دی اکسیدکربن و استفاده از آن در فرایند فتوسنتز، علاوه بر تولید زیست تودة گیاهی و رها سازی اکسیژن، یکی از مهم ترین ذخیره گاههای کربن در زمین به شمار آمده و نقش مؤثری در کاهش آثار ناشی از پدیدة گلخانه ای دارند. نکته قابل توجه در این رابطه آن استکه تفاوت موجود در میزان تراکم زیست تودة گیاهی، وضعیت توپوگرافیک منطقه، نوع گونه ها و میزان رویش در هکتار موجب شده تا جذب دی اکسیدکربن در مناطق جنگلی به گونه ای غیرهمگن صورت پذیرفته و از توزیع مکانی یکسانی برخوردار نباشد. نادیده پنداشتن این تفاوت ها و انجام برآوردهای میانگین از ارزش این خدمت میتواند منجر به بروز خطا در محاسبات و بالطبع برنامه ریزیهای مبتنی بر آنها شود. در این مطالعه، الگویی برای دستیابی به توزیع مکانی ارزش خدمت اکوسیستمی جذب دی اکسید کربن توسط درختان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ارائه شده است. در این روش با استفاده از تیپ جنگل، نوع گونه ها، میزان تراکم پوشش گیاهی و میزان رویش سالانه در هکتار ابتدا نقشة میزان رویش سالانه در هکتار تهیه شده و سپس با استفاده از رابطة میان میزان تولید زیست تودة گیاهی و میزان جذب دی اکسیدکربن نقشة میزان دی اکسیدکربن جذب شده توسط اکوسیستم جنگلی تدوین میشود. در ادامه به منظور ارزشگذاری این خدمت اکوسیستمی از روش هزینة جایگزین که یکی از روش های مبتنی بر هزینه در اقتصاد محیط زیست محسوب میشود، استفاده شده و بدین ترتیب دستیابی به نقشة توزیع مکانی ارزش جذب دیاکسیدکربن توسط درختان جنگلی میسر شده است.

نظریه ی اکولوژی شهری، نظریه ای برای تبیین ساختار فضایی شهر است که روابط متقابل گروه های انسانی را در محیط های مختلف شهر و چگونگی جدایی گزینی های جمعیت شهر و ساخت فضاهای مورد استفاده آن ها را بررسی و تحلیل می کند. برای بحث و گفتگو در مورد اکولوژی شهر مشهد (که این مقاله در محدوده ی آن انجام گرفته است)، از تلاش های فکری مکتب شیکاگو و نظریات ساخت دوایر متحدالمرکز، ساخت قطاعی و ساخت چند هسته ای سود برده ایم. دلیل انتخاب مکتب شیکاگو، شباهت زیاد شهر شیکاگو در دهه های ابتدایی قرن بیستم با وضعیت امروز شهرهای ایران است، شباهت هایی مانند افزایش جمعیت شهری، مهاجرت های روستا شهری، افزایش نرخ جرم و جنایت، گسترش حاشیه نشینی، فرسودگی مراکز شهری، جدایی گزینی های فضایی و ... برای بررسی ساخت اکولوژیک شهر مشهد از منابع مختلفی مانند داده های سرشماری سال های 1375 و 1385، داده های کاربری اراضی شهری و اطلاعات سامانه ی اطلاعات اجتماعی شهر مشهد استفاده شده است، که با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی روی هم گذاری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت شهر مشهد کمابیش با هر سه مدل بالا مطابقت هایی دارد، اما بیشترین انطباق با مدل ساخت چند هسته ای مشاهده شده است؛ بدین صورت که هسته ی مرکزی شهر پیرامون حرم مطهر شکل گرفته است و مرکز دوم پیرامون میدان آزادی، طبقه درآمدی بالا پیرامون مرکز دوم (با گرایش خطی به سمت مرکز اول) سکنی گزیده اند، که توسط طبقه ی درآمدی متوسط احاطه شده است و تمرکز فعالیت ها پیرامون مرکز اول است.

در حال حاضر در سطح ملی، افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت های روستایی و عشایر متشکل از اقوام و طوایف مختلف و عوارض ناشی از آن یکی از دشواری ها و مشکلات در کشور ماست. پنج گروه قومی با فرهنگ و هویت های نسبتا مستقل در قالب جوامع روستایی یکجانشین، 161 ایل و 619 طایفه کوچ نشین در سرزمین ملی در حال ایجاد هویت جدیدی از شهرهای حاشیه ای ایران هستند که مرحله گذار از شهرهای دولت به شهرهای اقوام را طی می کنند. در طول 30 سال گذشته، شهرنشینی شتابان، مهاجرت های قومی را به داخل شهرها در مناطق حاشیه ای تشدید کرده و بخش اعظمی از اقوام، طوایف و گروه های قومی را به داخل شهرها فراخوانده است. تحلیل فضایی مهاجرت های درون شهرستانی، درون استانی و برون استانی حکایت از این نوع مهاجرت ها در مناطق قومی دارد. در این میان مهاجرت به مراکز استانی از همه چشمگیرتر است. این نوع مهاجرت تفاوت های آشکاری را با مهاجرت های سایر استان های مرکزی و تعدادی از استان های حاشیه ای مثل سواحل دریای خزر و خراسان نشان می دهد که بازخورد چندانی با شکل های قومی و معیشت های شبانی ندارند. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و کانون های اولیه آنها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشمگیری از نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست زده اند. لهذا ضرورت توجه مبرم و بنیادی به ساختار اجتماعی با توجه به این که تحولات شهری، روند تکاملی خود را با فرهنگ و همبستگی های متفاوت چگونه پشت سر خواهند گذاشت و آیا تعامل فرهنگی داخل شهرها و ایجاد زمینه های غالب برای ترویج مناسبات روابط سالم فرهنگی تا چه اندازه راه گشای جریانات اجتماعی است؟ از بررسی ها و مطالعات این مقاله می باشد. پژوهش در یک تحلیل تاریخی – تکوینی با استفاده از ابزارهای جدید و آمارهای موجود به انجام رسیده است. در حقیقت این مقاله در پی آن است که ضمن شناخت روند جریانات، یک نوع هماهنگی در قوانین مدنی، سیاسی و حکومتی و مبانی قوانین مدیریت شهری را پیشنهاد نماید تا موانع حاصل از تاثیر اَشکال اجتماعی را خنثی یا متعادل سازد.

رهیافت حکمروایی خوب روستایی، فرایند تأثیرگذاری همه ارکان اثرگذار روستایی برمدیریت روستایی با تمام ساز و کارهایی است که به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت میکند، مقاله حاضر به بررسی وضعیت حکمروایی روستایی در 50 روستای شهرستان های بهشهر، آمل و چالوس در استان مازندران میپردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که باتوجه به تجارب جهانی، الگو و مدل مناسب مدیریت نوین روستایی مبتنی بر رهیافت حکمروایی خوب روستایی در ایران کدام است؟ برای پاسخگویی به این سوال دیدگاهها و تجربیات جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و هشت شاخص مهم حکمروایی خوب یعنی مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانونمندی، شفافیت، توافق جمعی، کارایی و اثربخشی و عدالت محوری در روستاهای نمونه مورد آزمون قرارگرفته و از 500 خانوار روستایی، گویه های هرشاخص با استفاده از طیف لیکرت مورد پرسش قرارگرفت، سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از آزمون آماری نشان میدهد که حکمروایی خوب روستایی دراکثر روستاهای مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نظام ساختاری روستا برآمده از عدم وجود تعادل یا همزیستی بین کنشگران (دولت، بازار و جامعه مدنی) با تأکید بر رهیافت مکانیکی به جای رهیافت انسان گرا و نیز برنامه ریزی کارشناسانه به جای برنامه ریزی مشارکتی بوده که الگوی پیشنهادی (مطلوب) برای حکمروایی خوب روستایی باید به آن توجه نماید.

مفهوم حکمروایی محلی کمتر از یک دهه است که در پژوهش های مدیریت محلی با الهام از اصول حکمروایی خوب وارد شده است، اما کارکرد آن در بهره برداری بهینه از منابع موجود با رویکرد اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی حکومت های محلی، برابری در ارایه خدمات و جلب مشارکت همه کنشگران عرصه مدیریت محلی باعث شده است تا به سرعت به عنوان مبنای ارزیابی حکومت های محلی مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف سنجش و تحلیل حکمروایی روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن در حکومت های محلی شهرستان قزوین به اجرا درآمد. رویکرد تحقیق پیمایشی ـ دلفی است. حجم جامعه آماری شامل کلیه بخشداران شهرستان، مدیران 60 مدیریت محلی (60 دهیار و 60 عضو شورای اسلامی روستایی) و 357 سرپرست خانوار روستاهای ذی ربط است، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. در رویکرد دلفی حجم جامعه آماری شامل 28 نفر از صاحبنظران ذی ربط است که به صورت تصادفی انتخاب شدند و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گرد آوری شد. به منظور تحلیل سطح حکمروایی روستایی از روش شاخص سازی پارامتری و به منظور رتبه بندی حکومت های محلی مورد مطالعه از تکنیک «شباهت به گزینه ایده آل» (TOPSIS) و بالاخره برای بررسی عوامل موثر بر حکمروایی روستایی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین نمایه حکمروایی روستایی در حکومت های محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی) مورد مطالعه 51.06 درصد و در سطح ابعاد چهارگانه «عملکردی» 49.2، «برابری» 54.7، «مشارکتی» 52.4 و «پاسخگویی» 50.1 درصد است. این نمایه در 50 درصد از حکومت های محلی در وضعیت نامناسب، در 40 درصد در وضعیت متوسط است، و تنها 10 درصد حکومت های محلی دارای حکمروایی روستایی مناسبی هستند. همچنین بررسی نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای «مساحت» و «جمعیت روستا»، «رضایت شغلی»، «سطح تحصیلات» و «سبک مدیریت دهیار»، «ضریب انسجام اجتماعی روستاییان»، «تعامل دهیاری با دهیاری های همجوار»، «تجربه دهیار» و «متغیر استقرار و تجهیز دهیاری» به ترتیب مهم ترین متغیرهای موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی مورد مطالعه به شمار می آیند.

رابطه جمعیت و امنیت در حالت سنتی قطعی و خطی بود و فزونی جمعیت، امنیت فرد و جامعه و خانوار و کشور را تامین می کرد. ولی امروزه با مطرح شدن تکنولوژی، مدیریت، بهره وری و تخصص، ... کمیت ها جای خود را به کیفیت داده است. بهترین های مهم است نه بیشترین ها. بنابراین تنها جمعیتی عامل امنیت است که با سواد، خلاق، با فرهنگ، متخصص و وظیفه شناس باشد.