فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۲۴ مورد.
از منطق ارستویی تا منطق ریاضی
حوزه های تخصصی:
ابهام زدایی از قضایای حقیقیه ، خارجیه ، معدولیه و سالبه المحمول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.
بررسی شرایط سه گانه تسلسل محال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکما با توسل به شرایط سهگانه «فعلیت اجزاء»، «اجتماع در وجود» و «ترتب حقیقی»، کوشیدهاند تا وجود نامتناهی در مجموعهایی همانند سلسله اعداد، حوادث زمانی و نفوس مفارق را توجیه کنند و آن ها را از گزند برهانهای ابطال تسلسل مصون دارند.
در این مقاله نشان داده میشود که توسل به شرایط مذکور برای خروج سلسله اعداد، حوادث زمانی، و نفوس مفارق از دایره نامتناهی بالفعل با موفقیت همراه نبوده است. تلازم عدد با کثرت در شرط اول، فقدان معنای مناسب برای اصطلاح «معیت» در شرط دوم، و لحاظ محدودیتهای ذهن انسانی در توجیه شرط سوم سبب میگردد که کارآیی این شروط با چالشی جدی روبه رو گردد.
نظریه تعریف و قطورات آن به ضمیمه ترجمه مسرع ثانی مطارحات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این رساله از پانزده بخش تشکیل شده است، بخش اول این پژوهش به معرفی نحله های گوناگون فکری در یونان باستان و شناسایی پیشگامان علم منطق : سقراط ، افلاطون، ارسطو و بر شماری سهم هر یک از آنان درتطور این دانش پرداخته است. موضوعات ذیل از دیگر مباحث این پژوهش است: شناسایی اصول موضوعه در باب نظریه حد ، مقولات ، علل و معلولات ، کلی ، جزیی و اقسام هر یک ، تحدید ، تعریف ، اصناف حد و تعریف ، اصناف خطا و چگونگی امتحان آن ، غیر معرفها یا تعریف ناپذیرها ، نقد نظریه حد ارسطو ازدیدگاه متفکران اسلامی و اشاره به چند نظریه از آغاز رنسانس تاکنون.
استنتاج نتایج ضروری در ضربهایی با یک مقدمه ضروری، مسأله ای درموجهات ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی قضایای حقیقیه منطق دانان مسلمان و گزاره های قانون وار به تقریر نِلسون گودمَن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غرض از نگارش مقاله حاضر، انجام مطالعه ای تطبیقی میان آرای منطق دانان مسلمان در خصوص قضیّه حقیقیّه از یک سو و دیدگاه نِلسون گودمَن در باب گزاره های قانون وار از سوی دیگر می باشد. از این رو، ابتدا تحلیل منطق دانان مسلمان از مفاد قضیّه حقیقیّه و نیز نظر گودمَن در مورد گزاره های قانون وار را تقریر میکنیم و سپس با اخذ رویآوردی تطبیقی به تبیین مواضع خلاف و وفاق این دو دیدگاه می پردازیم. از این رهگذر روشن خواهد شد که ضمن وجود برخی اختلافات مبنایی، وجوه اشتراک بسیاری در این دو دیدگاه یافت می شود که تأمّل روش مند در آن ها به لحاظ معرفتی بسیار حائز اهمیت می نماید. کلّیّت و تعمیم پذیری، تقویت و تأیید شرطی های خلاف واقع، و برخورداری از قدرت تبیین علمی، و پیش بینی از مشترکات آن ها است. از سوی دیگر، برخلاف قضایای حقیقیّه که محصول استقرا نیستند، گزاره های قانون وار برآمده از استقرا هستند.
از دلیل افتراض تا معرّفی و حذف سور وجودی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تحریر و تحلیل بخشی از تاریخ دلیل افتراض (به طور خاصّ) و تاریخ منطق دوره ی اسلامی (به طور عامّ) است. ارسطو دلیل افتراض را در چندین موضع از دستگاه قیاسی اش، از جمله در اثبات عکس سالب کلّی، به کار می گیرد. مسئله ی مقاله ی کنونی همین کاربرد اخیر است. از زمان تئوفراستوس چالش های فراوانی فراروی این دلیل افتراض نهاده شده است. اسکندر افرودیسی به رفع این چالش ها همّت می گمارد و به این منظور دو تفسیر از افتراض یادشده به دست می دهد که، بر پایه ی تحلیل ما، دومین تفسیر یک برهان خلف است که در آن از حذف و معرّفی سور وجودی و جابه جایی عاطف استفاده شده است و بنابراین نشان می دهد که این بخش از منطق ارسطو هم به منطق گزاره ها و هم به منطق محمول ها وابسته است. نیز این تفسیر، دلیل افتراض را به خاطر استفاده از حدّ شخصی، دلیلی غیرقیاسی می شمارد و آشکار می سازد که اسکندر به درستی قیاس ارسطو را منطق حدّهای کلّی می داند. در جهان اسلام، ابن سینا، خونجی، و خواجه نصیر از همین تفسیر پیروی می کنند و حتّی درک روشن تری نسبت به قواعد یادشده از خود نشان می دهند؛ به گونه ای که ابن سینا و خواجه نصیر آشکارا از تمایزی سخن می گویند که امروزه میان نام خاصّ و نام فرضی نهاده می شود. سهروردی و فخر رازی، امّا، با اثرپذیری از تفسیر نخست اسکندر، تیزبینی چندانی از خود به نمایش نمی گذارند، نه در فهم منطق ارسطو به عنوان منطق حدّهای کلّی و نه در فهم آن دسته از قواعد منطق گزاره ها و محمول ها که در فرآیند افتراض دخیل اند.
منطق ریاضی
حوزه های تخصصی:
منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه ی کلیه
منبع:
ایمان آذر ۱۳۲۲ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
نگارنده در مقاله ی دیگری در تحلیل شرطی های سالبه ی کلیه، با فرمول بندی عبارات ابن سینا نشان داده است که به تحلیل ابن سینا ایراد صوری مهمی وارد است و تلاش های ابن سینا در پاسخ به آن، پذیرفتنی نیستند. او به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه ی کلیه، پاسخ دیگری به ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده است که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، وی حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده است. اکنون در این مقاله، نشان می دهیم که ایراد تحلیل های آن مقاله در تابع ارزشی گرفتن شرطی است و با تبدیل آن به شرطی ربطی، ایراد مرتفع می گردد. البته کاربرد شرطی های ربطی هرچند در سالبه ی کلیه ی لزومی با کامیابی همراه است، در تحلیل موجبه ی جزییه لزومیه با دشواری هایی روبه رو است. نشان می دهیم که با استفاده از تفکیک «لزومی حقیقی» و «لزومی لفظی» (که یکی از مهم ترین نوآوری های ابن سینا است) و با وارد ساختن «امکان مقدم» در تحلیل موجبه ی کلیه ی لزومیه، این دشواری ها را می توان پشت سر گذاشت.
تطور تاریخی قضایای ثلاث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجه به مسئله ای معین، نشان می دهد.
کواین و موجهات
درنگ در تعریفی دیگر از قضیه خارجیه و حقیقیه و دست آوردن آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است.
این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.
دلیل افتراض: گزارش و سنجش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دلیل افتراض یکی از پرکاربردترین روش های منطق سنتی است که منطق دانان مسلمان درباره ی ساختار و چیستی آن هم رای نیستند. از یک سوی، سهروردی و فخر رازی آن را گونه ای از قیاس شکل سوم به شمار آورده اند، و از سوی دیگر، خواجه نصیر، نه تنها آن را قیاس شکل سوم نمی داند، بلکه یک سره آن را از قلمرو قیاس بیرون کرده است. نگارنده در این جستار، پس از گزارش دیدگاه این سه منطق دان، به سنجش رای خواجه نصیر پرداخته است.
«سلب لزوم» و «لزوم سلب» در شرطی سالبه کلیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست.
در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.