درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر با تبیین دو مدل (تابع عکس العملی) و (تجزیه واریانس خطای پیش بینی) به بررسی رفتار نرخ واقی ارز و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی می پردازیم. مطالعات نشان می دهند که بالا بودن تصنعی ارزش پول به برهم زدن تعادل حسابهای داخلی و خارجی منجر گشته و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کندی فعالیتهای کشاورزی و تجاری، افزایش بدهی های خارجی، کاهش ظرفیتهای تولیدی، کاهش قدرت خرید و رفاه ملی و افزایش شدید سطح عمومی قیمتها را در پی خواهد داشت. نکته ای که در مطالعه تاثیر سیاست ارزی بر تجارت خارجی حائز اهمیت است، واکنش غیرقابل انتظار تراز تجاری در مراحل اول اتخاذ سیاست ارزی است به طوری که در مراحل اولیه اعمال سیاست کاهش ارزش پول، برخلاف انتظار ممکن است وضعیت تراز تجاری رو به وخامت بگذارد.

از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص، در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. باتوجه به اینکه سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های عمده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) تشکیل می دهد، لذا در این مقاله سعی شده است که در رابطه بین تولید ناخالص داخلی (جایگزینی از رشد اقتصادی) و مصرف فرآورده های عمده نفتی براساس یک الگوی تصحیح خطای برداری برای دوره 1338 تا 1378 مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل خواص پویای دستگاه نیز از روشهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی (تعمیم یافته) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که فرآورده های نفتی ایران به عنوان نهاده تولیدی مطرح می باشند، هرگونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را به همراه خواهد داشت. با عنایت به این که انرژی ارزان نقش مهمی در تسهیل فرآیند توسعه و صنعتی شدن داشته و صنعت کشور نیز تاکنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، با گرفتن این مزیت از صنعت، قدرت رقابتی آن با تولیدات خارجی از دست رفته و منجر به رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد. لذا توصیه می شود که کاهش در مصرف فرآورده های نفتی از طریق افزایش کارآیی مصرف صورت پذیرد.

این مقاله در پی بیان اجزای یک تئوری اقتصادی از حقوق مالکیت، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به طور خلاصه، به بحث درباره مفهوم و نقش حقوق مالکیت در سیستم های اجتماعی می پردازد. بخش دوم برخی راهنمایی ها برای بررسی و پیدایی حقوق مالکیت را ارائه می کند و بخش سوم، برخی از اصول مربوط به ادغام و یکپارچه شدن حقوق مالکیت در بسته های ویژه و اصول مربوط به عوامل تعیین کننده ساختار مالکیتی مرتبط با این بسته ها را ارائه می کند.در مقاله تأکید شده که حقوق مالکیت وقتی مطرح می شود که درونی کردن آثار خارجی به لحاظ هزینه ها و فایده ها با صرفه و اقتصادی باشد. همچنین برای بررسی این که چه نیروهایی شکل خاصی از حق مالکیت را اداره می کنند، اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی تبیین شده اند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تغییرات بعضی از متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. نویسندگان با توضیحی اجمالی در مورد روش های سنجش مقدار تولید و سطح قیمت ها در بخش های مختلف اقتصاد، می کوشند مفهوم دقیق کمیت هایی را که در مقاله به آن ها اشاره می شود، تبیین کنند. در همین راستا، نمودارهای تغییرات مصرف، سرمایه گذاری و شاخص های قیمت مربوط به آن ها تغییرات تولید حقیقی کالاهای کشاورزی و شاخص قیمت آن ها و نیز تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) بررسی می شود. نویسندگان همچنین مقوله کسر بودجه و بیکاری را توضیح داده، به عملکرد متغیرهای کلان در اقتصاد ایران پرداخته اند. بنابر نتایج مندرج مقاله، کسر بودجه در اقتصاد ایران نقش منفی ایفا می کند و رابطه تنگاتنگی با عوارضی چون بیکاری دارد. مقاله، تنظیم واقع بینانه بودجه را بسیار مهم ارزیابی کرده و افزایش دقت دولت را در برنامه ریزی و تنظیم بودجه مورد توجه قرار داده است. به علاوه با اشاره به امکان کاهش کسر بودجه از طریق اجرای سیاست مالی انقباضی، برهمراه شدنِ آن با سیاست پولی انبساطی به منظور جلوگیری از آثار منفی سیاست مالی انقباضی بر تقاضای کل، تأکید می کند.

وجود کالاهای عمومی ناخالص(کالاهای باشگاهی)- که از ویژگی ازدحام و استثناء پذیری برخوردارند و امکان عرضه آنها از سوی بخش خصوصی وجود دارد- زمینه شکل گیری و طرح نظریه باشگاهها را فراهم نمود.اولین و کاملترین مدل طراحی شده در زمینه متعلق به بوکانان است.وی در این الگو، نظریه عمومی باشگاهها را ارائه کرد بدینوسیله خلأ پدید آمده در نظریه اقتصادی را برطرف نمود.در مدل مزبور، اندازه و تعداد بهینه اعضاء در کالاهای باشگاهی با ابزار ریاضی و هندسی تعیین شده است.براساس این نظریه، انگیزه برپایی گروهها اقتصادی است و انتخابها براساس تجزیه و تحلیل هزینه- فایده انجام می شود.بعد از بوکانان تلاشهای متعددی در جهت گسترش این نظریه از دو بعد نظری و کاربردی صورت گرفته است.از بعد نظری، پیشرفتهایی در زمینه تبیین هندسی مدل، بررسی اثرات درآمدی و قیمتی و تعیین شرایط بهینه پدید آمده است.از بعد کاربردی، شاهد بکارگیری نظریه مزبور در زمینه های حمل و نقل، کالاهای عمومی محلی، تفریحات، ائتلافهای سیاسی و سازمانهای بین المللی هستیم. وجود سالنهای پذیرایی و جشن عروسی، استخرها و باشگاههای خصوصی از مصادیق تبلور در میان کشورهای مختلف و از جمله ایران می باشد.

این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصادِ متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد.نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی»، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز ـ به ارز و به ریال ـ تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.

این مقاله با اشاره به مفهوم و تعریف «عدالت» از منظر فلاسفه یونان باستان که نخستین بار این مفهوم را در چارچوب استدلالی مطرح کرده اند، عدالت را از نظر ایشان، «قرار گرفتن هر چیز در وضع طبیعی و آرمانی خود» دانسته است. مقاله به توضیح عدالت توزیعی و عدالت تعویضی از نگاه ارسطو پرداخته، تبیین می کند که چگونه اندیشه سوبژکتیویستی مدرن در مفهوم عدالت، تحول اساسی ایجاد و آن را بر حسب کردار انسان تعریف کرد. مؤلف با تشریح نظر فردریک فون هایک در مورد عدالت، به تبیین دیدگاه موافق خود در این خصوص می پردازد. سپس دیدگاه جان استوارت میل را توضیح داده، مفهوم عدالت توزیعی را شرح و نقد می کند و آنگاه با استناد به آرای هایک، اقدام برای جاری ساختن عدالت توزیعی را در یک جامعه بزرگ، کوششی بی سرانجام می شمرد. او تصریح می کند که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، در عمل، به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه منتهی می گردد.مقاله ضمن نقد «تبلیغ بدون تأمل آرمان عدالت اجتماعی» و با اشاره به مفهوم ایجابی و مثبت عدالت ـ در کنار مفهوم سلبی آن ـ به توضیح و نقد عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن می پردازد که همه افراد انسان را برابر فرض می کند و ناظر بر برابر کردن همه فرصت ها، درآمدها و ثروت ها است. نویسنده تنها نتیجه مهم حاصل از این نگاه را بی ارج شدن مفهوم «حق» در معنای عام خود ارزیابی کرده است.

این مقاله، به منظور تبیین وضع اقتصاد اجتماعی ایران در دوره هخامنشی، نخست جغرافیای تاریخی و جغرافیای اقتصادی این دوره را بررسی می کند. در این بررسی، ایران از حیث زمین کشاورزی و آب، فقیر معرفی شده و بر حضور مناطق خشک و کویری و کوهستانی و نیز زراعی بودن فقط یک چهارم زمین های ایران تأکید گردیده است. نویسنده به نظام پولی دوره هخامنشی نیز توجه کرده و تصریح می کند که در ایران باستان به هیچ وجه اقتصاد برده داری و مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. نویسنده همچنین قوانین اقتصادی، مناسبات ارضی، شکل مالکیت زمین و نظام مالیاتی دوره هخامنشی و حوزه مالکیت های دولتی را توضیح می دهد. چگونگی سازماندهی تجارت و بازرگانی و قرارگرفتن ایران در مسیر انتقال کالای جهان و کیفیت راه های دوره یاد شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. به عقیده نویسنده، تا پیش از ایرانیان، چنین شبکه عظیمی از راه ها و کاروانسراها و وسایل راحتی و استراحت بازرگانان، در هیچ جای جهان دیده نشده است. مقاله با تأکید بر ضرورت «نظارت» کامل و گسترده، این امر را فقط در یک نظام استبدادی، «ممکن» ارزیابی کرده، خودکامگی را در طول تاریخ ایران توجیه می کند.

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

مقاله با تشریح جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد، این موضوع را در اقتصاد ایران نیز بررسی می کند. آنگاه دلایل چیرگی پول بر بازار سرمایه ایران و محوریت پول در بخش مالی کشور تبیین می شود. نویسنده به علاوه به نقد افق زمانیِ کوتاه مدت تصمیم گیری های فعالان اقتصادی ایران به مثابه یک عامل ساختاری مهم و همچنین بحث ساختار مالکیت و نیز ساختار بازار سرمایه در ایران پرداخته است. در ادامه و براساس محدودیت های چهارگانه بازار سرمایه، ابعاد مطلوب گسترش این بازار، شامل گسترش جغرافیایی، ساختاری، موضوعی و ابزاری، توضیح و تبیین شده است. محورهای اصلی اصلاحات در بازارهای مالی ایران، شامل چهار محور تربیت نیروی انسانی ماهر، تدوین قانون جامع بازارهای مالی، ترویج محیط رقابتی و توجه به معیارهای صلاحیت و شایستگی در عزل و نصب مدیران و ایجاد نظام شفاف از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. علاوه بر این، شرایط موفقیت برنامه های توسعه بخش مالی نیز در خلال مباحث بررسی گردیده است.

مقاله حاضر پس از بررسی ساختار شوروی پیش از انقلاب 1917 و ساختار چین قبل از انقلاب 1949 ویژگی های دو کشور را پس از انقلاب تبیین می کند. سپس با توضیح درباره تغییرات و نتایج اصلاحات ارضی در شوروی و چین، جریان اشتراکی کردن دو کشور تشریح می شود. در ادامه، نویسنده ساختار واحدها و قوانین کشاورزی را در شوروی – به تفکیک کلخوزها و سوخوزها- تبیین می کند. در همین راستا، کمون های ملی و واحدهای دولتی در چین و نیز اراضی قطعه بندی شده خصوصی و بازار آزاد بررسی شده اند.در بخش بعدی مقاله، مقررات کشاورزی دو کشور با یکدیگر مقایسه می شوند. به عقیده نویسنده، تفاوت قیمت های دولتی و آزاد در شوروی، ارقام قابل توجهی بود؛ ولی در چین اهمیت چندانی نداشت؛ ضمن این که در هر دو کشور کوشش شد با افزایش مکرر قیمت محصولات کشاورزی و با پایین آوردن قیمت تولیدات صنعتی از میزان عدم تعادل کاسته شود.این مقاله، فرایند تأثیر گذاری را در چین – نسبت به شوروی – با موفقیت بیش تری توأم می داند. در ادامه، نویسنده به بررسی تطبیقی ساختار تولید و بازده در دو کشور می پردازد و در پایان، نتایج را تشریح می کند.

در این مقال، ابتدا قرضها به ضروری و غیرضروری تقسیم، ویژگیهای هریک مشخص و معیار علمی برای شناسایی آنها معرفی شده است. سپس با بهره گیری از آیات و روایات و تعریف ربای جاهلی(ربای متداول در صدر اسلام)، با تکیه بر فلسفه حرمت ربا در لسان آیات و روایات و . . . اولاً ثابت کرده ایم قرضهای متعارف در عصر جاهلی، قرضهای ضروری بود. ثانیاً، منظور از ربای حرام، شرط دریافت زیادی در قرضهای ضروری می باشد نه هر قرضی. در نهایت، پی آمدهای کاربردی این رویکرد را در بانکداریی اسلامی ارائه کرده ایم.

در این مقاله پس از توضیح شرح حال علمی رابرت الکساندر مندل، برنده جایزه نوبل سال 1999 در علم اقتصاد، نظریه او ـ که منجر به دریافت این جایزه گردید ـ تبیین شده است؛ یعنی «تحلیل سیاست پولی و مالی تحت نظام های مختلف نرخ ارز و نیز تحلیل حوزه های پولی بهینه». این مقاله، همچنین مدل مندل ـ فلمینگ، و مقوله مکانیسم پویایی پولی را تشریح وتصریح می کند: کارها و آثار مندل درباره پویش ها، نقطه عطفی در تحقیقات اقتصاد کلان بین المللی ایجاد کرد. «حوزه های پولی بهینه» و بررسی دیگر خدمات علمی و فکری مندل نیز در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. ترجمه سخنرانی پرفسور رابرت مندل، استاد دانشگاه کلمبیا در کنفرانس نظام پول بین المللی در این مقاله درج شده است.

در سالهای اخیر مسائل بازسازی اقتصادی با جهت گیری رسدن به رشد مستمر و فراگیر و بلندمدت در ستور کار مسؤولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. شکتس راهبردهای توسعه اقتصادی بر پایه الگوهای رشدگرا در دو برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی در ایران و هم چنین کشورهای آمریکای لاتین و عدم توفیق دست یابی به رشد پایدار و فراگیر توام با کاهش شکاف درآمدی بین گروههای مختلف به عنوان ضعف اساسی راهبرد سیاست جانشینی واردات و الگوی رشد نئوکلاسیکها به عنوان تجارب ناموفق می تواند مورد بحث و بررسی قرار گرفته شود.

در این مقاله پس از توضیح و تبیین مفهوم «امنیت غذایی» و «حق غذای کافی برای همه»، با استناد به دیدگاه های مراجع و نهادهای رسمی و متولی و نیز قوانین بین المللی، وضع کنونی غذا در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف با اشاره به تغییرات سالانه تولید غذا در مناطق مختلف جهان (از سال 1370 تا 1377) و نیز با بررسی تغییرات سالانه تولید سرانه غذا در سال های یاد شده، تولید و مصرف غذا را تحلیل کرده است.در همین راستا، توزیع جمعیتی کشورهای درحال توسعه براساس متوسط تغییرات تولید سرانه غذا، و حجم کمک های غذایی به کشورهای کم درآمد و فقیر تشریح شده است. مؤلف همچنین آینده وضع غذا را در جهان با استناد به آمار (از جمله تعداد گرسنگان در کشورهای درحال توسعه) تبیین کرده است.جمعیت دچار سوءِ تغذیه، هزینه واردات غلات در جهان، کمک های غذایی اضطراری و نیز بحث «سرمایه گذاری در کشاورزی و امنیت غذایی» از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله است. علاوه بر این، متوسط سرمایه سالانه لازم تا سال 1389 در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه، با هدف به نصف رساندن تعداد گرسنگان در سال 1394 ارزیابی گردیده است.

توزیع عادلانه تر خدمات بهداشتی و درمانی با قبول سطح معینی از کارامدی این خدمات، در مقابل پایین آوردن یا بدتر کردن درجه توزیع، آن هم در ازای بالا بردن سطح کارامدی خدمات مزبور، تعارض پیوسته دو جریان و رویکرد در «اقتصاد بهداشت و درمان» بوده است. در این مقاله، نخست، مبانی شماری از بحث های تحلیلی و ارزشی در این خصوص ارائه گردیده و آنگاه در مورد نحوه اندازه گیری، روش های مختلف مطرح شده اند و باتوجه به اعتقاد مؤلف، «یک روش مناسب» ارائه شده است. به اعتقاد نویسنده «مناسبت» روش ارائه شده در این است که می تواند بهینه سازی انتخاب بین دو جریان را از طریق روش های ارزیابی کاربردی، میسر سازد. در این زمینه، تجربه سوئد مورد توجه قرار گرفته و پس از آن، روش مذکور برای ایران به کار رفته و تبیین شده است. در پایان، نتیجه گیری شده که ضروری است برابری بیش تر در توزیع خدمات درمانی به دست آید و لو این که کارامدی متوسط تاحدی تعدیل گردد.