درخت حوزه‌های تخصصی

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر به طور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است ؛ چون برای دولت میزبان،شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر به ترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان،کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را دربردارد. اندیشمندانی مانند بلونجین(1996)دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی میدانند.مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم وموثر ارزیابی نموده اند. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد،دولت با افزایش برازندگی فرهنگی،اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورت بندی شده اند ،میتواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد .

امروزه یکی از مهمترین مسائل گریبانگیر زندگی مدرن مسئله آلودگی هواست . این معضل جهانی به تلقی انسان امروز از منابع سوختی و نحوه استفاده وی از این منابع مرتبط می باشد . تحقیقات نشان داده است که منشاء بسیاری از آلودگی های محیط زیست به طور عام و آلودگی هوا به صورت خاص به وسایل نقلیه و چگونگی مصرف سوخت در آنها باز می گردد . بنابر این در این مقاله سعی بر آن است تا استراتژیهای مختلف فنی و مدیریتی پیرامون سوخت نظیر اقتصاد منابع سوختی ، مدیریت استفاده از منابع ، جایگزین منابع جدید و فناوری های نوین در وسایل نقلیه و ... مورد بررسی قرار گیرد ...

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویاییهای کوتاه مدت تر از بازرگانی، به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز – علی رغم کشش پذیری بالای تقاضا – نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی VAR این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه – پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور ارز به صورت ناقص است.

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

"دراین مقاله با اشاره به این نکته که فرایند پیش بینی آینده همواره یکسان نبوده، تصریح می شود که جناح مهمی از آینده نگران کشورهای صنعتی پیشرفته، آینده دنیای کنونی را از مسیر تحولات تکنولوژی دنبال می کنند و بر این اعتقادند که دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه تکنولوژی اطلاعات پدید آمد، طی 25 سال آینده نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت و حکومت را نیز به طرز حیرت آور دگرگون خواهد کرد. به عقیده این گونه آینده نگران، تکنولوژی های مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه به دستگاه ها و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های «علوم تخیلی» امروزی دیده می شود. این نوشتار، پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات – را موجب کاهش غیرقابل تصور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرک تر و کارامدتر ساختن آن می داند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت، در همین راستا مورد تأکید قرار می گیرد.کاهش شدید نیروی انسانی و تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات، در ادامه مقاله تشریح می شود. در بخش دیگری از مقاله، به افزایش توقع مردم – به عنوان شهروند- از دولت که تماماً، متأثر از دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، اشاره می شود.تهدید حریم خصوصی افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده های خصوصی شهروندان در شبکه های ارتباطی نیز بحث و بررسی می شود.مقاله در در ادامه، بخش هایی از گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد بازرگانی جهان در قرن 21 را مطرح می کند. مطابق این گزارش ، در این قرن وزن اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ حال آن که آسیا- و به ویژه چین – اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسی و تأکید بر احتمالات جمعیتی و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر این باور است که «اگر کاری صورت نگیرد، انحطاط اروپا قطعی خواهد بود». او تصریح می کند که اروپا به رشد اقتصادی سریع تر دست نخواهد یافت و مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را حل نخواهد کرد، مگر آن که مرزهای خود را بگشاید.گزارش مورد بحث، بازیابی قدرت اروپا را مستلزم رعایت پیوند «اروپا- روسیه- مدیترانه» دانسته است.«خانه انگلیسی در قرن بیست و یکم» عنوان بخش بعدی این مطلب است که درآن، زندگی پیش بینی شده برای سال 2025 که از سوی متخصصان تهیه شده، به تصویر کشیده می شود. مختصات «خانه آینده» نیز تبیین می گردد."

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

در این مقاله سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک در سرفصل فروش اقساطی ارایه می گردد. این سیستم با استفاده از روش و تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار یافته سیستم ها و نرم افزار طراح توانمند و نرم افزار دلفی طراحی و نمونه سازی می شود. یکی از نقاط قوت مهم سیستم طراحی شده این است ه در آن یک ناظر کیفی لحاظ شده است که تمامی مراحل کارفرآیند سیستم فروش اقساطی را تحت نظر دارد و تمام گزارش های فعالیت های آن ها را در اختیار دارد و بدین ترتیب هیچ اقدامی از دید ناظر کیفی پنهان نخواهد ماند.نمونه سازی و آزمون مدل با استفاده از نظر خبرگان و مشتریان عمده نشان داد که سیستم طراحی شده از کارایی لازم برخوردا است. با توجه به گستردگی و حجم زیاد معاملات انجام شده با روش اقساطی سیستم پیشنهادی ضمن رفع کمبودهای روش های اجرایی و بهبود روند اعطای تسهیلات واگذار شده از طریق فروش اقساطی امکان ارزیابی عملکرد کارشناسان مربوط را نیز فراهم می آورد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات مورد نیاز مشتریان و هم چنین کاربران کارشناسان و مدیران با توجه به سطح دسترسی تعریف شده در سیستم جهت تصمیم گیری صحیح و به موقع در اختیار آن ها قرار می گیرد.

در این مقاله با طرح توان بالقوه سازمان جهانی تجارت در رابطه با تأثیر بر تجارت در بهداشت و خدمات پشتیبانی، از تأثیر مستقیم این سازمان بر بهداشت جمعیت ها به وسیله از بین بردن سیستم های ارائه خدمات بهداشتی دولتی بحث می شود.دراین راستا، نخست «نظام تجارت بین المللی» و کار ویژه ها، توانایی ها، امکانات و دامنه عمل آن تشریح و تصریح می شود: در حال حاضر، فشارهای موجود از سوی این سازمان، کشورهای توسعه یافته را وادار می کند که درهای بخش خدمات بهداشتی – درمانی خود را برای رقابت بگشایند. در ادامه، قابلیت تأثیر نظام تجارت خدمات بر فرایند عرضه مراقبت های بهداشتی- درمانی نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.این مقاله، سازمان جهانی تجارت را از جمله نگرانی های ویژه دولت هایی مانند دولت کانادا معرفی می کند که دارای نظام های بهداشتی دولتی هستند. همچنین به این مطلب اشاره شده که اعضای این سازمان ونمایندگان صنعت خدمات مراقبتی بهداشتی آمریکا، نظام های بهداشتی دولتی (مانند نظام حاکم در کانادا) را مورد هدف قرار داده اند تا از آن به عنوان بازاری مستعد برای افزایش تجارت خدمات بهداشتی – درمانی استفاده کنند.

"مقاله ابتدا به ارزیابی نظام های پرداخت جاری کارکنان پرداخته، آن ها را به این علت که کسور پرداختی کسانی که کار می کنند باید با مستمری هایی که به هنگام بازنشستگی می گیرند برابر باشد در قبال تغییرات ادوار اقتصادی و نیز عوامل جمعیتی، معمولاً «بسیار حساس» توصیف می کند.همچنین بر پذیرش نظام های پرداخت جاری در بیش تر کشورها تصریح می شود؛ زیرا گروه های مختلف جمعیتی چنین می اندیشند که وجود این نظام ها، باعث کاهش فقر و محرومیت اجتماعی آن ها می شود و به علاوه در مواقع بحرانی صرفاً همین نظام ها، تا حدودی به فریاد نیازمندان می رسند. تأمین مالی نظام های پرداخت جاری نیز از طریق سازوکارهایی است که کسور پرداختی افراد شاغل را صرف پرداخت مستمری های بازنشستگان می کند.در بخش بعدی مقاله، نظریه اقتصادی مستمری بازنشستگی و استدلال های گوناگون مربوط به سازوکارهای پایه ای آن- در سه گرایش اصلی- خلاصه و تبیین شده است. در انتها، تأثیرات نظام های پرداخت جاری بر پس انداز خصوصی، سطح اشتغال و مبارزه با فقر بررسی می شود. در این ضمن ارزش گذاریِ فوق العاده بر نقش تأمین اجتماعی در مبارزه با فقر، تصریح و تأکید می شود که به کار بستن و اجرای برنامه های تأمین اجتماعی، تأثیری مثبت بر حذف فقر دارد. "