درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت آهن و فولاد از جمله صنایع به شدت سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی بالا و پیشرفته بوده و رشد و توسعه آن، در اقتصاد هر کشوری موجب توسعه و پیشرفت سایر صنایع مربوطه می شود. در پژوهش پیش رو میزان حمایت دولت با توجه به میزان تعرفه در سه شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان (که بیش از 70 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده اند) محاسبه شده است. به این منظور مزیت نسبی و شاخص های حمایتی با استفاده از تکنیک ماتریس تحلیل سیاستی برای داده های مقطعی سال های 1390 تا 1393 تجزیه و تحلیل شده است. براساس یافته های این تحقیق برمبنای شاخص حمایت اسمی محصول، تمام محصولات فولاد مبارکه به غیر از تختال در سال 1390، فولاد خوزستان (به غیر از تختال در سال 1393) و همچنین تمام محصولات ذوب آهن در چهار سال حمایت شده اند. شاخص حمایت اسمی از نهاده نشان می دهد هیچ حمایتی از نهاده های قابل تجارت مورد استفاده در تولید محصولات هر سه شرکت انجام نشده و هر سه شرکت تعرفه پرداخت کرده اند. شاخص حمایت مؤثر بیان می دارد محصول کلاف ذوب آهن و پوشش دار فولاد مبارکه در سال 1390، تمام محصولات ذوب آهن و فولاد مبارکه در سال های 1391 تا 1393 (به غیر از کلاف و میلگرد در سال 1391) حمایت شده اند. همچنین، حمایت مؤثری از تمام محصولات فولاد خوزستان در چهار سال (به غیر از تختال در سال1393) صورت گرفته است. براساس هزینه منابع داخلی دو محصول سرد و پوشش دار در سال 1390 و 1393 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و در سال 1391 و 1393 با سرمایه ثبتی مزیت نسبی دارند. تمام محصولات فولاد خوزستان در سال 1391 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و سرمایه ثبتی دارای سودآوری و مزیت نسبی بوده، درحالی که در سال 1393 فقط محصول تختال و در سال 1390 و 1392 تمام محصولات با سرمایه ثبتی مزیت نسبی داشته اند. محصول گرم شرکت فولاد مبارکه نیز با سرمایه ثبتی شرکت در سال 1391 و 1392 سودآور بوده است. شرکت ذوب آهن در تولید تمام محصولات در هر دو روش محاسبه شده در چهار سال فاقد مزیت نسبی و سودآوری بوده است.

اهمیت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به تفکر «اقتصاد دانش محور» منجر شده است. اقتصاد دانش محور را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. بر همین اساس نیز هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها می باشد. در راستای هدف اصلی مقاله پنج فرضیه مطرح شده است. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و بر اساس ماهیّت انجام کار از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهایی می باشد که داده های مربوط به درجه اقتصاد دانش محور بودن آنها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشد. تعداد این کشورها بر اساس داده های این پایگاه 148 کشور می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که توسعه انسانی، رژیم اقتصادی و مشوق های اقتصادی، سیستم نوآوری و ابداع، آموزش و منابع انسانی و زیر ساخت های اطلاعاتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارند.

تداوم هر کسب و کاری بستگی به سود معقول اقتصادی داشته و میزان سود اقتصادی نیز با کارآیی رابطه مستقیم دارد. برای مدیریت و مقایسه واحدهای تصمیم گیری همگن از کارآیی نسبی استفاده می شود. ابتدا با استفاده از اطلاعات بهترین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، مرزی به عنوان مرز کارآیی تولید یا خدمات ساخته می شود به طوری که فعالیت بر روی این مرز به عنوان بهترین عملکرد و در زیر این مرز به عنوان ناکارآیی تلقی می شود. یکی از روش های تخمین مرز کارآیی و اندازه گیری کارآیی نسبی، روش برنامه ریزی خطی است که به آن رویکرد تحلیل پوششی داده ها هم می گویند. در این تحقیق ابتدا با جمع آوری نظر خبرگان و استفاده از مقایسات زوجی، شاخص های مؤثر بر کارآیی مراکز سوئیچ راه دور تعیین، سپس کارآیی نسبی 39 مرکز سوئیچ راه دور با روش DEA و در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر اندازه گیری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد، در شرایط بازده به مقیاس ثابت، میانگین کارآیی نسبی مراکز سوئیچ راه دور 23/80 درصد بوده و 11 مرکز از 39 مرکز سوئیچ راه دور دارای کارآیی 100 درصد می باشند. در شرایط بازده به مقیاس متغیر، میانگین کارآیی نسبی 77/97 درصد بوده و 25 مرکز از 39 مرکز دارای کارآیی 100 درصد می باشند.

یکی از راهبردهایی که علاوه بر آنکه راه های آسیب رسان به اقتصاد ملی را مسدود می کند، و از طرفی با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، باعث بهبود شاخص فضای کسب وکار و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیر آن می شود، اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که بر اساس آن می توان نقشه ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی تنظیم نمود. یکی از راه های اجرایی نمودن این راهبرد، اصلاح الگوی مصرف یا به عبارتی تغییر روش استفاده از منابع مالی به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین راه های اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی (ع)است. روش کار پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از قالب تحلیل آمیخته (کیفی و کمی) بوده و جامعه آماری آن تعداد 80 نفر تمام شمار از کارکنان متخصص، صاحب نظر و باتجربه در حوزه های مختلف دانشگاه می باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه، یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با ترکیب شاخص ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، 16 راهکار اصلاح الگوی مصرف مشخص و اولویت بندی شده و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری بر اساس راهکارهای به دست آمده، در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد

در عصر حاضر، افراد برای رفع نیازهای خود به دنبال تنوع در کالاها و خدمات اند. با توجه به مفهوم CRM، شرکت های بزرگ در مواجهه با خواسته مشتریان باید تلاش خود را معطوف به سازماندهی دقیق «سبد سرمایه گذاری» نمایند. پژوهش های پیشین، مبین نیاز به چنین توجهاتی درباره صنایع خدماتی، خصوصاً از جنبه کیفی آن بوده است. برای پاسخ به این نیاز، «الگوی بهینه سبد سرمایه گذاری منسجم خدمات» از تلفیق «الگوی مدیریت منسجم خدمات» با «مدل ABX» نیوکامب، ارائه شد. به منظور ارتقای سطح کیفی این الگو در دستیابی به نتایج راهبردی، تمام گام های تحقیق با مد نظر قرار دادن منافع اجتماعی-اقتصادی «اعتماد» نسبت به نیاز مشتریان فعلی و جدید اعمال شده است. از آنجا که میان صنایع خدماتی، صنعت بیمه، یکی از سرمایه گذاران فعال در بورس، و رکنی مهم و مؤثر در رشد صنایع دیگر است در این تحقیق پیمایشی، با ابزار پرسش نامه برای اطمینان از عملیاتی بودن الگوی پیشنهادی، آن را در این صنعت آزمودیم. یافته ها نشان می دهد که ضمن گرایش بیشتر اعتماد بیمه گران نسبت به مشتریانجدید، سبد سرمایه گذاری حاضر حدود 30% از سطح مطلوب خود فاصله دارد. همچنین، این الگو توانسته استپیشگام بودن بیمه گران ایرانی فعال در بورس از فرابورس را در مقایسه با یکدیگر از نظر میزان توجه داشتن به جنبه کیفی سبد سرمایه گذاری، کمتر از 10% شناسایی کند و چرایی آن را با سطوح 8PS و 8CSتبیین نماید.

هدف اصلی تحقیق دستیابی به چگونگی اثربخش نمودن خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. اهداف فرعی تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تعیین میزان تأثیر عوامل خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد. سؤال اصلی تحقیق، چگونگی اثربخشی خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا در رویکرد اقتصاد مقاومتی است. سؤال های فرعی تحقیق نیز عبارت اند از: در رویکرد اقتصاد مقاومتی، عوامل اثربخشی خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی آجا کدم اند و به چه میزان تأثیر می گذارند؟ نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی با رویکرد آمیخته است. داده های تحقیق به روش میدانی و کتابخانه ای تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق 130 نفر از کارشناسان ارشد در سازمان حسابرسی آجا و مشاغل کنترولر و امور مالی آجا است که با استفاده از روش کوکران 60 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده های کمّی نیز با استفاده از آزمون های خی ناپارامتریک، کولموگروف- اسمیرنوف، ویلکاکسون و پی ولیو تحلیل و دو نتیجه تحقیق عبارت اند از: 1- در اقتصاد مقاومتی عوامل توسعه جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری، تشخیص مشکل و ارائه آن در گزارش ها، ارائه پیشنهاد راه حل برای رفع مشکلات و پیگیری های حسابرسی برای افزایش بهبود فرایند عوامل خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی مؤثر در آجا هستند. 2- تأثیر عوامل بالا در اثربخشی حسابرسی داخلی آجا در اقتصاد مقاومتی بیشتر از 70 درصد است.

در این مقاله به بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و چهل کشور انتخابی در زمینه اقتصاد دانش بنیان پرداخته می شود. روش کار محاسبه کارایی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهای محاسبه کارایی واحد های تصمیم گیری با استفاده از برنامه ریزی خطی ریاضی و ورودی ها و خروجی های چند گانه است. بر این اساس کارایی کشورهای منتخب بر طبق مدل CCR ورودی محور و با استفاده از 13 مؤلفه اقتصاد دانش بنیان با تعداد نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، تشکیل ناخالص سرمایه، کل مخارج صرف شده درفناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزش افزوده خدمات در تولید ناخالص داخلی به عنوان ورودی ها و صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا، تعداد محققین در تحقیق و توسعه، تعداد کاربران اینترنت ، خطوط تلفن ثابت و همراه، بهره وری نیروی کار و ارتباطات بین المللی به عنوان خروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر پایه نتایج این مقاله ایران در جایگاه 29 در میان کشورهای انتخابی می باشد و به نظر می رسد با پیروی از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و چین بتوان جایگاه ایران را در این زمینه تقویت نمود.

برای تحقق اهداف سندچشم انداز ملی لازم است برای هر کدام از استانها و مناطق مختلف کشور نقشی مشخص و آشکار تعریف شده و برنامه ریزی منطقه ای بر اساس آن صورت پذیرد. این مقاله برآنست با ارائه ویژگیها و شاخصهای اقتصادی استانهای منطقه ( آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان) نقش و جایگاه آنها را در اقتصاد ملی مشخص کرده و مزیتهای آنها را در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز مشخص نماید. در این مقاله پس از ارائه ویژگیهای کلی منطقه، شاخصهای جمعیتی ، نیروی کار و کلان استانهای منطقه در مقایسه با کشور مورد بررسی قرار گرفته و مزیت هر کدام از استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این بررسی شاخصهای بهره وری نسبی نیروی کار، ضریب مکانی ارزش افزوده و ضریب مکانی اشتغال در سال 1385 جهت شناسایی و اولویت بندی فعالیتهای 15 بخشی اقتصاد در هر کدام از استانهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. رتبه بندی فعالیتها از طریق روش تاکسونومی صورت پذیرفته و در نهایت مزیتهای نسبی هر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.