درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله هدف، استفاده از یک رویکرد تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی می باشد. نخست فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی بررسی و در ادامه نتایج مطالعات موسسه مطالعات اقتصادی براساس مدل کارت امتیازی متوازن در چهارجنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری دسته بندی و تحلیل می گردند. شاخص های استخراجی پس از تحلیل وضعیت فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی و چالش های پیش روی این بخش، با تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی وزن دار گردیده، بر این اساس حوزه مالی با یک وزن اولویتی 126/0 مهمترین چشم انداز و در مرتبه دوم حوزه رشد و یادگیری با وزن اولویتی 068/0 مورد نظر قرار گرفته است. حوزه مشتری با وزن اولویت 056/0 در مرتبه سوم اهمیت و در نهایت حوزه فرایندهای داخلی با اولویتی 047/0 مورد توجه قرار گرفته اند. متناسب با اولویتهای یاد شده، راهبردهایی برای ارتقاء فضای کسب و کار با نظرخواهی از خبرگان طراحی و 36 راهبرد کلان شناسایی و سپس جهت انتخاب موثرترین راهبردها و با نظرخواهی در نهایت 14 راهبرد کلان انتخاب گردید، که برای آنها نیز راهکارهای ارائه گردیده است.

تحقیق حاضر، اعتبار مدل رشد مقید به ترازپرداخت ها را در ایران طی دوره (93-1357) مورد بررسی قرار می دهد. کشش درآمدی تقاضای واردات با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلند مدت برآورد شده است. متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها، متوسط نرخ های رشد واقعی، متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی و متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی برای دوره های ده ساله که با یکدیگر هم پوشی دارند، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که اگر دوره مورد بررسی به دو دوره تقسیم شود: در دوره اول، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها از متوسط نرخ های رشد واقعی بیشتر شده است که این می تواند ناشی از بیشتر بودن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی کاهش یافته و در برخی از دهه ها منفی شده است. این می تواند در نتیجه کمتر شدن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، تفاضل متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی نسبتاً کمتر شده و این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. این امر، اعتبار مدل مذکور را تأیید می نماید. توجه به این مدل می تواند در سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی پایدار و برون رفت از وضعیت رکود مؤثر باشد. نتایج تحقیق با یافته های مطالعه خاساونه و دیگران سازگار است.

رفتارهای اقتصادی جامعه از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، یکی از ضعف های بررسی های اقتصاد اسلامی کمبود بررسی تجربی در زمینه رفتارهای مسلمانان است. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، در سطح خرد اثر سرمایه اجتماعی دینی با ابزار آزمون شده ژنراتور منابع همراه با درآمد، سن و دارایی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه در سطح خرد برآورد شود. داده های این بررسی با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش اقتصادسنجی تحلیل شده است. جامعه آماری این بررسی خانوارهای ساکن در شهر زاهدان هستند و نمونه بررسی 504 نفر از سرپرستان خانوارهای این جامعه است. یافته ها نشان دهنده آن است که سرمایه دینی، دارایی، درآمد، داشتن پس انداز و سود دریافتی از سرمایه گذاری های مالی فرد اثر مثبت بر اندازه پرداخت قرض الحسنه آنها دارد و سن، اثر منفی بر این پرداخت دارد. همچنین بعد خانوار و تحصیلات اثر معناداری بر پرداخت قرض الحسنه ندارد. نوآوری های این مقاله آزمون تجربی در سطح خرد نظریه اسلامی، وارد کردن سرمایه دینی بر پایه ابزارهای شناخته شده علمی در بررسی، همراه با دیگر متغیّرهای اثرگذار بر رفتار اقتصادی است.

آشنایی با نقش، وظایف، و جایگاه مدیر توسعه بازار شرکتهای برتر جهانی، برای شرکتهای ایرانی درسهای فراوانی دارد. دیوید گرین، مدیر توسعه بازار شرکت ولوو، در گفت وگویی تلفنی با مجله ی ""توسعه مهندسی بازار"" پاسخگوی سؤالات ما بود که در پی می خوانید.

یکی از عوامل اصلی و اثرگذار بر رفتار مصرف کننده شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. در این پژوهش تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک کننده در میان مصرف کنندگان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده از منابع مختلف کتابخانه ای گردآورده شده است و به نحوه تاثیرگذاری این عوامل پس از پردازش در جعبه سیاه مصرف کننده تحت تاثیر انگیزش، نگرش، ادراک و یادگیری پرداخته شده است. همچنین تاثیر عامل اقتصادی کاهش قدرت خرید خانوار بر ذهنیت و عمل مصرف کنندگان از طریق پژوهش میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد نیاز جهت آزمون مدل مفهومی ارائه شده، از توزیع و جمع آوری 440 پرسش نامه در میان مصرف کنندگان تهرانی با سطوح درآمدی مختلف که به صورت تصادفی انتخاب شدند، به دست آمد و داده های 384 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای آزمون پیوندهای علّی بین متغیرها در مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش قدرت خرید خانوار بر قسمت های مختلف فرآیند رفتاری مصرف کنندگان مواد شوینده و پاک کننده در شهر تهران تاثیر دارد.

حاکمیت شرکتی، پاسخی به مسئله بنگاه است که به دلیل تفکیک بین مالکیت و کنترل در شرکت های سهامی بوجود می آید. کشورهای مختلف در قوانین حاکم بر شرکت های سهامی، تدابیر گوناگونی جهت حل مسئله بنگاه ندیشیده اند. شاخص حمایت از سهام دارن خرد بانک جهانی، وضعیت نظام های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهام داران خرد اندازه گیری می کند. در سال 2015، مؤلفه های جدیدی شامل حقوق سهام داران، گستره قدرت حاکمیت و گستره شفافیت شرکت به این شاخص اضافه شد. مطالعات تجربی، گویای رابطه مثبت بین قواعد حاکمیت شرکتی و متغیرهای اقتصادی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای حقوقی بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با توجه به شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی، است. پاسخ به این پرسش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه یافت خواهد شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای موجود برای بهبود وضعیت حمایت حقوقی از سهام داران خرد در حقوق ایران در مجموع در سه دسته کلی قابل جمع بندی هستند. نخست اصلاح برداشت پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در مورد این شاخص است راهبرد دوم در قالب اصلاح مقررات حاکم بر شرکت های ثبت شده در بورس، میسر می شود. راهبرد سوم، اصلاح قوانین حاکم بر موضوع مانند مواد مرتبط در لایحه اصلاحی قانون تجارت، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موارد است. در نهایت پیشنهاد می شود اصلاحات حقوقی در قالب قانون مستقلی با عنوان »قانون حاکمیت شرکتی» به تصویب برسد.

سیستم مدیریت عملکرد، رویه های راهبری شرکتی و فعالیت های کارآفرینی از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد سازمانی محسوب می شود. هدف این تحقیق جستجوی عوامل تعیین کننده اثر بخشی این رویه عمل ها در خلق ارزش و دستیابی به عملکرد بالا از دیدگاه تئوری می باشد. خصوصا این تحقیق یک چارچوب اقتضایی برای بررسی رابطه درونی بین مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک سیستم اندازه گیری عملکرد، تبعیت از قوانین راهبری شرکتی، کارآفرینی و عملکرد ارائه می کند و از این طریق به ادبیات تحقیق کمک می کند. بر اساس این چارچوب نظری، تناسب بین عوامل محیطی و اجرای مدیریت بر مبنای ارزش (VBM) باعث بهبود رویه های راهبری شرکتی، افزایش کارآفرینی شرکت و کسب عملکرد بالای سازمانی می شود. علاوه بر آن ، در این تحقیق نشان داده می شود که برخی از ساز و کارهای راهبری شرکتی می تواند تاثیر منفی بر کارآفرینی شرکت بگذارد اما سایر ساز و کارهای راهبری شرکتی و VBM می تواند این رابطه منفی را کاهش دهد.

اهمیت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به تفکر «اقتصاد دانش محور» منجر شده است. اقتصاد دانش محور را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. بر همین اساس نیز هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها می باشد. در راستای هدف اصلی مقاله پنج فرضیه مطرح شده است. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و بر اساس ماهیّت انجام کار از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهایی می باشد که داده های مربوط به درجه اقتصاد دانش محور بودن آنها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشد. تعداد این کشورها بر اساس داده های این پایگاه 148 کشور می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که توسعه انسانی، رژیم اقتصادی و مشوق های اقتصادی، سیستم نوآوری و ابداع، آموزش و منابع انسانی و زیر ساخت های اطلاعاتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارند.