درخت حوزه‌های تخصصی

"تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل، تفاوت نگرشها درخصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالشهای موجود نزد احزاب و گروه های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق و نسبی جمعیت تحت پوشش این بیمه ها نیز از اهم فرایندهای شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموماً برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجرا شده است. بیمه های اجباری در ذیل روابط سه گانه کارگر، دولت و کارفرما عمل می کنند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شاغلان - به طور مشخص کارکنان مستقل یا خویش فرما - که مزد و حقوق نمی گیرند و کارفرما نیز نیستند، خارج از این چارچوب می مانند، که برای آنان بیمه های اختیاری در نظر گرفته شده است که به لحاظ ساختاری متفاوت از بیمه های اجباری است، ضمن اینکه افراد دارای سابقه بیمه اجباری نیز برای ارائه بیمه خود در قالب اختیاری عمل می کنند. در ایران نیز به دلیل تعداد زیاد این نوع شاغلان اهمیت بیمه های اختیاری بیش از پیش شده و در پانزده سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور، ارزیابی مسائل و مشکلات آنان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر که با نمونه ای 400 نفری از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تهران انجام شده، نشان می دهد که حدود 17 درصد آنان سابقه قطع قرارداد داشته اند، آگاهی های آنان در مسائل بیمه ای به طور بسیار جدی پایین و ناکافی است، و عده ای از آنان حتی انواع پوشش های بیمه ای خود را نمی دانند. اهم انگیزش های آنان به ترتیب بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت است، نگرش آنان به فلسفه بیمه اجتماعی مطابق با فلسفه این بیمه ها نیست، بلکه عموماً نگاه حمایتی از بیمه دارند و تأمین منابع مالی آن را وظیفه دولت می دانند. نگرش آنان نسبت به تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری به نحوی است که فکر می کنند اختیاری ها هزینه های بسیار بیشتری می پردازند ولی تسهیلات خیلی کمتری دریافت می کنند. عموماً از فاصله زمانی پرداخت حق بیمه کنونی رضایت داشته ولی رضایت کلی آنان از بیمه کمتر از متوسط است. بیشتر پیشنهادها متمرکز بر کاهش هزینه های بیمه و سپس تقاضا برای افزایش تسهیلات و رفع تبعیض میان اختیاری ها و اجباری هاست."

ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشأ دعوی» به عنوان مبدأ مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است. در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدأ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقش اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام های پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود و در نتیجه با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت ها، ارایه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک ها می توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیت های بانکی بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. یکی از راههای کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن استفاده از مدل های امتیاز دهی اعتباری(CS) است. این مدل بر اساس معیارهای کمی و کیفی، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدلسازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با وضعیت مشابه را پیش بینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی های کیفی و کمی مشتریان مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات، وثیقه و ... به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تاثیری نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتیکه سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدل لاجیت از پیش بینی خوبی برخوردار است.

هدف : شناسایی و اولویت بندی آسیب های فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی، علل و آثار آن ها و همچنین راهکارهای رفع آن ها روش شناسی: استفاده از روش شناسی (متدولوژی) تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA) یافته ها: تعداد بیست آسیب برای فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی شناسایی و اولویت بندی شده است که از این میان، شش آسیب، بر مبنای متدولوژی مورد استفاده (از نظر احتمال وقوع و شدت اثر و احتمال کشف) بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را داشتند. این شش آسیب عبارت اند از: «عدم انتقال جامع اطلاعات به مشتریان در زمان فروش»، «کمبود مهارت فروشندگان بیمه و بی توجهی به تناسب محصول با نیاز مشتریان»، «نادقیق بودنِ ارزیابی ریسک در زمان صدور، خصوصاً در قراردادهای گروهی بزرگ»، «عدم مطالعه دقیق شرایط قرارداد توسط مشتریان»، «خلأ دسترسی به یک منبع موثق و یکجا برای کسب اطلاعات کامل و همه جانبه درباره قراردادها و ویژگی های انواع بیمه های عمر» و «نبود ارزیابی صحیح ریسک و اعلام اضافه نرخ متناسب با آن.» درواقع، آسیب های با منشأ شبکه فروش در اولویت اول، آسیب های مرتبط با نقص اطلاعاتی در اولویت دوم، آسیب های بخش مدیریت در اولویت سوم و آسیب های بخش کارمندان ارزیابی و پرداخت خسارات در اولویت چهارم قرار گرفته اند. متناسب با آسیب های شناسایی شده، راهکارهای رفع آن ها هم از خبرگان سؤال شد. بر این مبنا، برای هرکدام از آسیب ها راهکارهایی دریافت شد. اهم راهکارهای ارائه شده برای آسیب های اولویت دار شامل «دادنِ آموزش های کافی به فروشندگان و ایجاد انگیزه و دیدگاه بلندمدت برای آن ها»، «انجام مدیریت ریسک دقیق و الزام به حضور بیش از یک ارزیاب در زمان صدور قراردادهای گروهی بزرگ»، «در اولویت قرار گرفتن مشاوره تخصصی به قصد آگاهی رسانی کامل به مشتریان»، «ارائه بازخوردهای ادواری از بخش مدیریت خسارات به بخش صدور بیمه های زندگی»، «تهیه بانک اطلاعاتی سلامت بیمه شدگان»، «تدوین و بازنگری ادواری استانداردهای داخلی موردنیاز»، «تعیین شاخص های کمی و  کیفی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای حدود اختیارات و مسئولیت ها و آموزش های استاندارد موردنیاز در قالب سنجه های کارآمد و شفاف»، و «تسهیل ارتباط میان ذینفعان بیمه از طریق ارتقای سیستم های نرم افزاری و به روز رسانی های به موقع آن»، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادشده برای آسیب های شناسایی شده بوده اند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده مشکلات مدیریت خسارات، به سهل انگاری های زمان صدور بیمه نامه (شبکه فروش) برمی گردد و بازخورد مؤثری از بخش خسارت به بخش صدور وجود ندارد. بنابراین، عدم توجه کافی به تصحیح انتظارات مشتریان در زمان خرید محصول و مشکلات ناشی از درک نادرست، سهم بسزایی در ناکامی مشتریان در زمان بروز خسارت دارد. بر مبنای یافته های مربوط به راهکارها، به نظر می رسد تقویت تعاملات داخلی بین بخش مدیریت خسارات و مدیریت صدور بیمه های زندگی و همچنین بین کارکنان صف و ستاد، در کنار ارتقای آموزش های متناسب با نیاز و در راستای رفع آسیب ها و همچنین تدوین استانداردهای تقسیم وظایف و آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای آن، می تواند نقش بسزایی در ارتقای مدیریت خسارات شرکت های بیمه ایفا کند.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

شناسایی شایستگی های مدیریتی مدیران یک شرکت بیمه ای به علت اهمیت و حساسیت فعالیت های آنان و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در فعالیت های مدیریت منابع انسانی این گروه و نیز عدم وجود مطالعاتی جامع درخصوص مدیران به خصوص مدیران میانی در بیمه مرکزی و به طورکلی صنعت بیمه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات تحقیق، مفهوم شایستگی و ضرورت توجه به آن درعصرحاضر عنوان شده است. سپس برای شناسایی شایستگی های مورد نیاز مدیران میانی یک شرکت بیمه ای پس از بررسی الگوها و مدل های مختلف، مطالعه استراتژی و دیگر اسناد مرتبط در سازمان مورد نظر و انجام مصاحبه با خبرگان، فهرستی از شایستگی ها متشکل از 30 شاخص شناسایی گردید. در ادامه برای تأیید و تعیین میزان اهمیت هریک از شایستگی ها پرسش نامه ای تدوین و برای خبرگان بیمه مرکزی ارسال گردید. در نتیجه هر30 شایستگی با تأیید بالای خبرگان مواجه شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی، شایستگی ها درقالب پنج خوشه (عامل) اصلی رهبری، مهارت های ارتباطی، ارزش های اخلاقی، ویژگی های شخصی و دانش و آگاهی آرایش پیدا کردند و میزان اهمیت هریک از عوامل و شاخص ها نسبت به یکدیگر مشخص گردید. درنهایت شایستگی ها با استفاده از مدل کوه یخ اسپنسر و اسپنسر تفسیر شد.

امروزه به خاطر افزایش درخواست اعتبارات از بانک ها، مطالبات معوق بانک ها نیز بیشتر شده است. بنابراین، بانک ها برای کاهش مطالبات معوق و بالا بردن کارایی سیستم پولی خود، مجبور شده اند که از روش های گوناگونی همچون روش سنتی قضاوت شخصی و تحلیل ممیزی برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بهره ببرند. با این وجود، در قالب پرداخت های کنونی اکثر شرکت ها و مشتریان اعتباری اذعان بر ناکافی بودن تسهیلات دریافتی دارند. بنابراین ارایه مدلی که بتواند ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان را به نحو مناسبی تعیین کند، بانک ها را قادر خواهد ساخت از تسهیلات جمع آوری شده استفاده بهینه ای داشته باشند. بدین منظور، در این مقاله با استفاده از مدل شبکه های عصبی و اطلاعات ترازنامه ای مشتریان بانک تجارت، مدلی برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان ارایه شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد شعب بانک ملّی استان آذربایجان غربی می باشد. برای بررسی عملکرد شعب، از شاخص سودآوری نسبت سود به درآمد شعب استفاده گردید. در این پژوهش تمامی شعب بانک ملّی (92 شعبه) در سطح استان آذربایجان غربی در طی دوره 6 ساله از سال 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت و دو مدل برای بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها ارایه گردید. در مدل اول ریسک پذیری فردی و در مدل دوم ریسک پذیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران، تعداد پرسنل شعب، مانده تسهیلات و سپرده ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ریسک پذیری فردی، سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی داری وجود دارد. متغیرهای کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت بالابودن سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی حذف گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی مانده نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین مانده تسهیلات و سپرده ها با نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی دار بین پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری مورد استفاده در این پژوهش دارد.

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است . برای مدیر موثر این چالشها رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است . شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثر بخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد . به طور کلی ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد . ...

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 09/1 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

"مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی واگذار می گردد. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در زمینه بیمه مکمل و اثرات آن، با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران، به سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل پرداختیم. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - مقطعی بوده که برای جمع آوری اطلاعات آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شد. پرسشنامه مذکور در بین 140 نفر از مراجعین به چهار مرکز درمانی (پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید شوریده، بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان مصطفی خمینی) توزیع گردید. سپس داده ها استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات بیمه مکمل استفاده می کردند.2. بالاترین میزان رضایت (حدود 44 درصد) مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستری بوده که دارای بیمه مکمل نیز بودند. 3. اکثر افراد نمونه(91 درصد) ، استفاده از خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در بین بیماران بستری، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی، رایج تر بوده و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند."

مقدمه : مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه درمانی مناسبترین گزینه برای برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. مطالعه مقدماتی شرایط نظام بیمه ای و حمایت های اجتماعی ایران نشان می دهد که این نظام با مشکلات عدیده ای روبرو است. حال با توجه به اهمیت مشکلات نظام بیمه درمانی در ایران هدف این مطالعه، مشخص کردن مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و بررسی ضرورت انجام اصلاحات در نظام بیمه درمانی کشور می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه درمانی و با ابزار پرسشنامه انجام گردید. جامعه پژوهش 24 نفر از صاحبنظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی می باشد. اعتبار پرسشنامه طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد(0.84= r ). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به کمک برنامه spss تجزیه و تحلیل گردید یافته ها: بزرگترین چالش نظام بیمه درمانی کشور، غلبه بر مشکلات موجود بر سر راه یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور است که این مشکلات را می توان در ابعاد سیاستگذاری، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و تامین منابع مالی دسته بندی نمود. بحث: اصلاح نظام مراقبت بهداشتی و در نهایت اصلاح نظام بیمه درمانی، ترکیبی از تصمیمات و راهکارهای بهداشتی است و به نظر می رسد که ایجاد نظام هماهنگ اطلاعات بزرگترین زیر ساختی است که به منظور یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور و در نهایت به منظور اصلاح نظام بیمه درمانی ایران ضرورت دارد.

این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه از دیدگاه لامپکین و دس(1996) در پنج بعد نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی، استقلا ل طلبی بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی در ایران است. بدین منظور دفتر مرکزی و شعبه تهران یک شرکت بیمه خصوصی به عنوان جامعة آماری انتخاب گردیده و پرسش نامه های استاندارد تهیه شده به منظور سنجش گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت، در میان کارشناسان و مدیران این شرکت توزیع و نتایج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه تأثیر نسبتاً قوی بر عملکرد شرکت بیمه داشته است و ابعاد گرایش کارآفرینانه، هرچند از همبستگی بالایی با یکدیگر برخوردارند، لیکن تأثیر یکسانی بر عملکرد شرکت ندارند، به گونه ای که به ترتیب، ریسک پذیری، نوآوری و رقابت تهاجمی تقریباً در یک سطح، بیشترین تأثیر و پیشگامی و استقلال طلبی تأثیر کمتری را بر عملکرد شرکت دارند. همچنین مشخص گردید این شرکت از درجه متوسط ریسک پذیری، پیشگامی، نوآوری و رقابت تهاجمی و درجه ضعیف استقلال طلبی برخوردار است.

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب در مدیریت پروژه به منظور مقابله با ریسکها و حوادثی که ممکن است در یک پروژه صنعتی رخ دهد، در نظر گرفته میشود. فرآیند مدیریت ریسک، فرآیندی است که قادر است ریسکها را شناسایی، تحلیل و همچنین راهبردهایی به منظور کاهش اثرهای ریسک تعیین کند. همچنین، اکثر مدیران در هنگام تصمیم گیری، به خصوص زمانی که قرار است از بین چند راه حل برای یک مسئله یکی را انتخاب کنند، دچار چالش میشوند . در مدیریت ریسک در مرحله پاسخ گویی به ریسک نیز یک مسئله تصمیم-گیری وجود دارد، یعنی انتخاب یک راهبرد از بین چند راهبرد پاسخ مربوط به یک ریسک. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تکنیکANP ،که به عنوان یکی از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) شناخته میشود، به بررسی این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش ابتدا اصلیترین ریسک پروژه از طریق پرسشنامه تعیین شده است. سپس استراتژیهای پاسخ برای مهم ترین ریسک بحرانی، مشخص و در نهایت با کمک از پژوهش های پیشین و همچنین تکنیک گروه اسمی، مدل تصمیم گیری تهیه و از طریق مقایسات زوجی، بهترین استراتژی برای مهم ترین ریسک در پروژه توسعه میدان نفتیآزادگان شمالی انتخاب شده است.